لقد عقدت لجنة أغرنات 156 جلسة استمعت خلالها لشهادات 90 شخصية سياسية وعسكرية كبيرة، بمن في ذلك رئيسة الحكومة والوزراء ووزراء سابقين وجنرالات في الاحتياط، وتبقت 188 شهادة أخرى من داخل مؤسسة الجيش لجنود وضباط كانوا شهود عيان لأحداث، وقد اعتمدت اللجنة على طاقم تحقيق ثانوي لجمعها. كما تلقت 424 شهادة من أشخاص تطوعوا لاطلاع اللجنة على مشاهداتهم وآرائهم. وأصدرت ثلاثة تقارير عن عملها:
الأول وهو تقرير مرحلي وجزئي وقررت اللجنة أن يكون علنيا. اصدرته اللجنة في يوم الأول من أبريل (نيسان) 1974، أي بعد خمسة أشهر من عملها. وقيل انه كان مثل كذبة الأول من أبريل، من الصعب تصديقه. فقد اعتبر قاسيا جدا، لأنه منذ البداية وضع اصبع الاتهام في الفشل نحو عدد من الشخصيات العسكرية كمسؤولة مباشرة عن الفشل، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش، دافيد العزار، الذي استقال فور صدور التقرير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ايلي زعيرا، وثلاثة ضباط كبار من مرؤوسيه، والجنرال شموئيل غونين، قائد المنطقة الجنوبية.
وأشار التقرير الى قصور الوزراء أيضا، لكنه امتنع عن التوصية بشيء نحو أي منهم. وترك لهم الخيار لاستخلاص النتائج التي يرونها مناسبة. وقد امتنعوا عن استخلاص النتائج، فتصاعدت الحملة الجماهيرية ضدهم بايحاء من عدد كبير من ضباط الاحتياط الذين رفضوا أن يدفع الجنرالات وحدهم ثمن الفشل. وأثمرت الحملة فعلا بعد أسبوع واحد (11 أبريل / نيسان) باستقالة رئيسة الحكومة، غولدا مئير، واعلانها اعتزال السياسة ومثلها فعل وزير الدفاع، موشيه ديان، الذي انصبت الانتقادات عليه من كل حدب وصوب كصاحب النظريات الأمنية والاستراتيجية الأساسية لاسرائيل في كل تلك الفترة من حرب 1967 الى حرب 1973. واعتزل معهما قائدان تاريخيان في اسرائيل، وزير الخارجية أبا ايبن، ووزير المالية بنحاس سبير، مع انهما لم يتعرضا لانتقادات كبيرة.
التقرير الثاني: وقد صدر في الفاتح من يوليو(تموز) 1974 وكان سريا تماما ووجه الى الحكومة فقط مع التوصية بأن يطلع عليه قادة الجيش ومن ترى الحكومة بأنه سيستفيد منه ويحافظ في الوقت نفسه على سريته التامة. وفي هذا التقرير رصد شامل للأحداث العسكرية والسياسية والدولية خلال الحرب، ولذلك يعتبر أهم التقارير الثلاثة وتنشره «الشرق الأوسط» كاملا تباعا، ابتداء من هذا العدد. التقرير الثالث: وقد صدر في 28 يناير (كانون الثاني) 1975، وهو الأكبر (1511 صفحة)، وقد تم توجيهه الى الحكومة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وهو أيضا كامل السرية ويتعلق بقضايا الجيش وضرورة تنفيذ اصلاحات واسعة فيه. وسننشر استعراضا له في «الشرق الأوسط»، بعد نشر التقرير الثاني.
لقد قوبلت تقارير «لجنة أغرنات» بردود فعل صاخبة في اسرائيل، لم تهدأ حتى اليوم. فبالاضافة الى التغييرات التي أحدثتها بشكل مباشر أو غير مباشر في قيادة الجيش والحكومة، أدت الى احداث تغييرات في عمل الجيش وطرق استعداداته الحربية وادارة شؤونه الداخلية. ففي سنة 1975 تقررت اقامة لجنة وزارية لشؤون الأمن تكون مؤلفة من الوزراء العاملين في القضايا الأمنية والاقتصادية لتكون لجنة مهنية لشؤون الحرب. وفي سنة 1976 تم تعديل قانون أساس الجيش ليحسن آلية اصدار الأوامر الحكومية للجيش بروح توصيات «لجنة أغرنات». وتقرر تعيين مستشار خاص لرئيس الحكومة متخصص في شؤون الاستعلامات والاستخبارات، وفيما بعد تم تشكيل مجلس للأمن القومي. وأقيمت دائرة بحث استخباري في وزارة الخارجية، حيث لم يعد هناك اعتماد كامل فقط على الاستخبارات العسكرية. وجرت تغييرات واسعة في أسلوب عمل شعبة الاستخبارات العسكرية. وأقيمت وحدة جديدة في «الموساد» أيضا بهدف عدم الاعتماد على استخبارات الجيش وحدها. لكن من هاجم اللجنة كان أكثر ممن أفاد من توصيتها. فقد هاجمها الجنرالات عموما، والجنرالات الذين أشارت اللجنة اليهم بإصبع الاتهام بشكل خاص. ونشرت في اسرائيل عشرات الكتب وألوف الأبحاث الأكاديمية والعسكرية التي تطعن فيها وتمس مصداقيتها. ومن أقسى الانتقادات لها كان كتاب الجنرال ايلي زعيرا، رئيس الاستخبارات العسكرية، الذي حاول أن يثبت بأن اللجنة أقيمت سلفا بهدف واضح هو تبرئة البعض وادانة البعض وفقا لحسابات شخصية وسياسية، وانه كان ضحية للمؤامرة التي انخرطت فيها اللجنة.
هنا استفز رئيس وأعضاء لجنة أغرنات، وفي سنة 1993، أي بعد 20 سنة من الحرب، تقدم القاضي شمعون أغرنات والجنرال يغئال يدين بطلب رسمي إلى الحكومة لكي تكشف تقارير اللجنة «حتى تضع حدا لعمليات التزييف التي يجريها بعض الباحثين من أجل مصالح ضيقة». وفي السنة نفسها توجهت صحيفة «معاريف» الى محكمة العدل العليا تطلب نشر التقارير. وفي 4 أبريل (نيسان) 1994، أبلغت الحكومة المحكمة بأنها قررت نشر التقارير. وشكلت الحكومة لجنة من خاصة تعمل مع «دائرة الأمن الميداني» خاصة تعمل مع «دائرة الأمن الميداني» في رئاسة أركان الجيش لتقرر كيفية النشر ومضمونه. وتم النشر الأول في مطلع عام 1995، ولكن مقاطع أساسية منه شطبت بدعوى السرية والمصالح الأمنية. وفقط في السنة الماضية أميط اللثام عن كل صفحات التقرير، باستثناء بعض الجمل التي مازالت تحسب سرية.
وتبحث اللجنة حاليا في مصير ألوف الوثائق والبينات والشهادات المرفقة بالتقرير والتي ما زالت سرية، وفيها الكثير من المعلومات الحساسة والدقيقة التي تصر المخابرات الاسرائيلية على ابقائها سرية، خصوصا تلك التي تتعلق بشخصيات من العالم العربي تعاملت مع اسرائيل بسرية، كجواسيس بأجرة أو كمسؤولين سياسيين قاموا بتزويد اسرائيل بمعلومات من دون مقابل مالي.
ملاحظات تساعد على القراءة
* قبل الاستمرار في نشر وثيقة التقرير الثاني للجنة أغرنات بالكامل، نلفت نظر القارئ الى ما يلي:
أولا: لقد تمت ترجمة التقرير من العبرية. وقد كتبه أناس غير متخصصين باللغة، وكما هو واضح فإن اللجنة لم ترسل التقارير الى محرر لغوي يهذبه ويوضحه كما يليق ببحث أو دراسة. ويلاحظ ان هناك صياغات بسبب ركاكتها اضطررنا الى توضيحها وفقا للمعلومات عن الأوضاع الإسرائيلية في تلك المرحلة، من دون أي مساس بجوهر الوثيقة. وفي الحالات التي كان هناك خوف من أن التوضيح قد يحمل تفسيرات أخرى امتنعنا عن ذلك وفضلنا ابقاء الصياغة الركيكة كما هي.
ثانيا: هناك جمل وكلمات وضع تحتها خط، بهدف ابرازها، كل هذا التوكيد تم في النص الأصلي للجنة.
ثالثا: اللجنة تعمدت شرح بعض المضامين بشروحات وضعت داخل قوسين من الأصل، وقد اشرنا الى هذا الشرح بالقوسين التاليين: ( ). أما الشروحات التي قدمناها نحن في «الشرق الأوسط»، لاعتقادنا بأهميتها للدقة وللتفسير وللتذكير بأحداث تلك الفترة، فقد أشرنا اليها بنوع آخر من الأقواس هو: ( ).
رابعا: تسمى حرب أكتوبر 1973 في اسرائيل بـ«حرب الغفران»، وذلك لأنها وقعت في «يوم الغفران»، وهو يوم صوم وصلوات لليهود يتضرعون فيه الى الله أن يغفر لهم الذنوب. وتشل الحياة في اسرائيل عادة في هذا اليوم، فيحظر العمل والسفر وتغلق الإذاعة والتلفزيون. ومع ان معظم الاسرائيليين اليهود ليسوا متدينين، إلا انهم في هذا اليوم يلتزمون بأحكام الدين. وقد اختارت مصر وسورية هذا اليوم لشن الحرب بشكل مقصود من خلال معرفة هذه الحقيقة. وقد فوجئ الاسرائيليون بمعرفة العرب مميزات هذا اليوم. خامسا: الجيش الاسرائيلي يعرف في اسرائيل على انه «جيش الدفاع الاسرائيلي». وقد التزمنا بهذا الاسم وبغيره من التعابير غير المألوفة في خطابنا العربي، بدافع الأمانة والدقة اللتين يتطلبهما البحث.