نظام الحكم

دولة بلجيكا دولة ملكية دستورية، تم إقرار الدستور البلجيكي في عام 1831م، والذي نص على أن الملك هو رئيس الدولة بينما تظل السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء، ويضم مجلس الوزراء أعداد متساوية من متكلمي الهولندية والفرنسية، ولا يرتبط بقاء كل من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في السلطة بفترة معينة ولكن يظلوا بها مادام هناك دعم لهم من البرلمان البلجيكي.
وتتمثل السلطة التشريعية في البرلمان البلجيكي والذي يضم كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولرئيس مجلس الوزراء السلطة لأن يطلب من الملك حل البرلمان في أي وقت وإجراء انتخابات جديدة.
وبلجيكا دولة اتحادية فيدرالية تنقسم إلى ثلاث مناطق وثلاث لغات وهذه المناطق هي الفلاندر في الشمال وألونيا في الجنوب، وبروكسيل أما اللغات فهي الفلمنكية وتضم اللذين يتحدثون الهولندية، والفرنسية، الألمانية.
ولكل منطقة من المناطق الثلاث رئيس للوزراء ومجلس وزراء وبرلمان يعرف باسم المجلس الإقليمي، وينتخب سكان الإقليم المجلس الإقليمي لمدة خمس سنوات.
أما بالنسبة للسلطة القضائية فتعد محكمة النقض أعلى محكمة في بلجيكا، هذا بالإضافة لمحاكم أخرى مثل المحكمة الإدارية العليا ومحكمة التحكيم.



نبذة تاريخية
توالت على بلجيكا العديد من الأحداث الهامة والتي أثرت في تاريخها كثيراً كما تعرضت للاحتلال أكثر من مرة، خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين، حكم دوقات برغنديا "البلاد المنخفضة" هذا اللقب الذي كان يطلق على كل من لوكسمبورج وهولندا وبلجيكا، وشهدت بلجيكا خلال هذا العصر نهضة عالية وازدهار، هبت الثورة البلجيكية عام 1830 والتي ترتب عليها استقلال بلجيكا عن هولندا.
ثم وقعت البلاد تحت الحكم الأسباني وذلك في عام 1516، ونالت استقلالها في عام 1648م، وبعد أن تحررت البلاد من الحكم الأسباني خضعت مرة أخرى للاستعمار من قبل النمسا في عام 1713، ومن النمسا لفرنسا حيث قام الفرنسيين بطرد النمساويين في عام 1794م وتم جعل المنطقة جزءاً من فرنسا في عام 1795م، جاء بعد ذلك الاحتلال الألماني لها خلال كل من الحربين العالميتين الأولى والثانية.
كانت بلجيكا واحدة من الدول المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية وذلك عام 1957م، وقامت مع كل من هولندا ولوكسمبورج بتشكيل اتحاداً جمركياً عام 1948، ومن بعده اتحاداً اقتصادياً 1958، وتم إعلان بلجيكا دولة اتحادية عام 1993م، وذلك بمعنى أن كل ولاية تستطيع تحديد قوانينها الداخلية بنفسها.