أطاح انقلاب عسكري أبيض في الثالث من أغسطس آب 2005 بالرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع الذي لجأ إلى النيجر لدى عودته من السعودية، وأعلن قادة الانقلاب تشكيل مجلس عسكري من 18 عضواً لفترة انتقالية مدتها عامان يجري بعدها انتخابات ديمقراطية. وحظي الانقلاب بترحيب شعبي تمثل بخروج تظاهرات فرح وتأييد شعبي داخلي ومن شخصيات معروفة للمعارضة الديمقراطية الموريتانية .
بالطبع قامت المفوضية الأوربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة والخارجية الفرنسية والإدارة الأمريكية بإدانة الانقلاب معتبرة ما حدث عملا غير دستوري وغير شرعي، وأصرت الإدارة الأمريكية على اعتبار ولد الطايع الرئيس الشرعي للبلاد.
تسلم العقيد معاوية ولد الطايع السلطة إثر انقلاب عسكري على رئيس الجمهورية أثناء سفر الأخير لبوروندي في 12 ديسمبر (كانون الأول) 1984، أي قبل عشرين عاما، بعد فترة تولى فيها رئاسة الوزراء. ومنذ ذاك الحين، تلون النظام السياسي في موريتانيا بكل أطياف المعروف من إيديولوجيات وخيارات إقليمية وتحالفات وعداوات خارجية. لكن مع ثابت واحد: قمع الحريات الأساسية والضرب بعرض الحائط بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. فهو لم يصادق على العهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك لم يوقع على اتفاقية مناهضة التعذيب. ورغم أن موريتانيا قد عرفت الفضاء غير الحكومي والتعددية السياسية مبكرا، إلا أن العقدين الأخيرين اتسما بهيمنة سلطة الأمن والحزب واعتماد الولاء للسلطة أساسا لتصنيف المواطنة.
أجاب الرئيس الأمريكي جون كينيدي مستشاره الشخصي الذي سأله: "كيف ندافع، سيدي الرئيس، عن حاكم قذر مثل باتيستا في كوبا ؟" بالقول: لأنه القذر بتاعنا..
عندما يتحرر العقل الرسمي الغربي من قذري الخدمات والأجر الرخيص والسياسة المفصلة حسب الطلب وحكام الترويج والتهريج، يمكنه أن يطالب الشعوب والعسكر باحترام الشرعية الدستورية في موريتانيا وغيرها.