المخابرات الإسرائيلية.. إمكانيات الاستفادة.
على الرغم من اختلاف الحالة الإسرائيلية عن الحالتين الأمريكية والبريطانية، إضافة إلى اختلاف نموذج المخابرات الإسرائيلية عن نظيريه الأمريكي والبريطاني، إلا أنه توجد قاعدة أساسية كبيرة يمكن على أساسها المقارنة بين هذه الأجهزة الثلاثة، بشكل يتيح الفرصة للمخابرات الإسرائيلية أن تسفيد منه.
كما أن الاختلاف في التشكيل الإداري والبناء التنظيمي بين المخابرات الإسرائيلية وكل من البريطانية والأمريكية، لا تعيق من إمكانية وجود أوجه من التشابة، وبالتالي الإفادة المشتركة على أساس القواعد العامة للعمل المخابراتي العالمي، سواء على مستوى العمل الإستراتيجي أو على مستوى العمل المهني- التكتيكي.
وفيما يتعلق بمشكلة وجود مركز إداري وتنظيمي واحد لجميع أجهزة المخابرات، تبدو الفروق واضحة بين كل من أجهزة المخابرات الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية. وبمقارنة سريعة بين الأجهزة الثلاث، يتضح إلى أي مدى تتميز المخابرات الأمريكية في هذا الصدد، في نفس الوقت الذي نجد هناك تشابها بين المخابرات البريطانية والإسرائيلية، فكل منهما يتم إدارته المركزية عن طريق نوع من أنواع التعاون المشترك الذي من الممكن أن يكون نواة لاستحداث هيئة مركزية عامة تكون في يديها جميع سلطات إدارة جميع أجهزة الأجهزة المخابراتية على اختلافاتها.
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات بين المخابرات البريطانية والإسرائيلية؛ إذ أن حجم التنسيق المشترك والمركزية في المخابرات البريطانية أكبر بكثير من الإسرائيلية، ويعود ذلك إلى ظروف تاريخية صاحبت نشأة المخابرات الإسرائيلية؛ ففي بداية قيام الدولة كانت أجهزة صغيرة وبسيطة، ومع الوقت تجاوزت حدودها بكثير وتم استحداث أجهزة أخرى أصبح لها الكثير من الأنشطة المركزية والمهمة، الأمر الذي أدى لوجود الكثير من التعقيدات في بنائها، ما جعل من الصعب في ظل الظروف الحالية استحداث جهاز تنظيمي شامل ومؤثر يدير جميع الأجهزة.
أما فيما يتعلق بمسألة "بلورة التقديرات الإستراتيجية المقدمة لصناع القرار في الدولة"، فلا ينفصل هذا الدور بالنسبة للمخابرات الأمريكية والبريطانية بأي حال عن مسئولية الأجهزة المخابراتية؛ إذ نجد أن "الصلاحيات والمسئوليات" المتعلقة بذلك تختلط ببعضها البعض، ومن المنطقي أن يكون من يقوم ببلورة هذه التقديرات مسئولا أيضا عن تنفيذها ولديه الصلاحيات الكاملة للقيام بذلك.
وبالنسبة للمخابرات الإسرائيلية، فإن الربط بين المسئوليات والصلاحيات فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعد أمرا مثيرا للإشكاليات ومن غير الممكن تنفيذه، فالنظر لتاريخ أجهزة المخابرات الإسرائيلية وتوصيات لجان التحقيق المختلفة التي نشرت تقاريرها حول أداء المخابرات، يؤكد أن العمل في هذا الموضوع يعتم على العمل في موضوع الإدارة العامة لأجهزة المخابرات، وعدم التقدم في المسألة الأولى عرقل عدم التقدم في المسألة الثانية.
كما أن هناك بعض العوامل الأخرى التي حالت دون تطبيق النموذجين الأمريكي أو البريطاني فيما يتعلق بالتقديرات الإستراتيجية التي تقدمها المخابرات الإسرائيلية، والتي يمكن إجمالها في التالي:ـ
1 ـ أن صناع القرار في إسرائيل رأوا أنه من الأفضل أن تكون بلورة التقديرات الإستراتيجية في أيدي المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، الذي يعد الهيئة الاستخباراتية الأكبر والأكثر فعالية في إسرائيل منذ قيام الدولة، حيث تعاملت معه الحكومة كمصدر وحيد للتقديرات الإستراتجية- الأمنية الاستخباراتية.
2 ـ أن التوصية الخاصة بقيام مستشار الحكومة لشئون المخابرات بالتمييز بين التقديرات الاستخباراتية البحثية المختلفة، لم تكن مثمرة بشكل كبير.
3 ـ أن مكانة رئيس الوزراء في إسرائيل تختلف تماما عن مكانة الرئيس في الولايات المتحدة، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسحلة ولأجهزة المخابرات، أما في إسرائيل فرئيس الوزراء ليس قائدا للجيش وليس رئيسا للمخابرات، وبالتالي فإنه ليس من المعقول أن يكون مستشار الحكومة التابع لرئيس الوزراء مسئولا عن التقديرات الإستراتيجية.
4 ـ أن هناك مخاوف في إسرائيل من أن يحدث تأثير سلبي من جانب مستشار المخابرات على حرية العمل السياسي لرئيس الوزراء وعلى الحكومة بأكملها؛ فمن الممكن أن تكون تقديرات هذا المستشار مضادة للمجهودات السياسية السرية التي تبذلها الحكومة ورئيس الوزراء.
5 ـ أن رؤساء الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية اعترضوا على فكرة وجود مستشار للمخابرات يقوم بوضع التقديرات الاستخباراتية والإستراتيجية العامة، أو على الأقل لم يؤيدوا هذه الفكرة، حيث أعربوا عن اعتقادهم أن مهمة هذا المستشار لن تكون بمثابة جسر جيد بينهم وبين رئيس الوزراء.
6 ـ هناك من قالوا بأن النموذجين البريطاني والأمريكي ليسا بالضرورة نموذجين للمحاكاة؛ إذ لم ينجحا في منع وقوع مفاجآت إستراتيجية، مثل التحذير من انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، والتحذير من وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001، والفشل في وضع التقديرات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام حسين، وبالتالي لا توجد ضرورة للإسراع لتبني هذين النموذجين.
7 ـ الاختلافات الكبيرة بين التطورات التاريخية التي مرت بها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، ففكرة وجود جهة مسئولة عن وضع التقديرات الإستراتجية هي فكرة وجدت بالأساس في أمريكا وبريطانيا، وعُمل بها منذ تشكيل الأجهزة المخابراتية، أما في إسرائيل فإن العمل بها بدأ بعد فترة طويلة من تشكيل هذه الأجهزة.
وتشير الدراسة إلى أنه بتحليل بناء ومهام أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية، نجد أن هناك عامل مشترك وبارز للغاية يتمثل في التوجه لتقوية التقارب والتنسيق بين أجهزة المخابرات المختلفة، وهذا التوجه قد قوي بسبب الحاجة لتعزيز الإدارة المشتركة للأجهزة المخابراتية، وبسبب اتساع العمل المخابراتي.
والمطلوب وفقا لذلك من المخابرات الإسرائيلية في هذه المرحلة، أن تبدأ مرحلة جديدة من مراحل "التطوير التدريجي" في عملها المخابراتي، إذ بات واضحا أن هناك اتجاهين مختلفين يجب التقدم نحوهما، الأول: الإدارة العامة والشاملة لجميع أجهزة المخابرات، والثاني: خلق حالة من التناغم في العمل المخابراتي على المستوى العام. وهذا بذاته ما يشير إلى الضرورة الملحة لوجود إدراة مشتركة للمخابرات تساعد على مواجهة التحديات الراهنة، وتطوير أسلوب العمل المخابراتي في عصر العلم والعولمة.