[المنتصر]

اتفاق جيبوتي ومستقبل غامض لمصالحة الصومال

شباب المجاهدين أعلنت رفضها للاتفاق.

وقعت الحكومة الصومالية الانتقالية وتحالف إعادة تحرير الصومال المعارض (جناح جيبوتي) في 26 أكتوبر الماضي في جيبوتي اتفاقية وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإثيوبية من الصومال، وذلك بعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين منذ إجراء الجولة الأولى في مايو الماضي. ويتساءل المراقبون السياسيون والشعب الصومالي المنكوب عن إمكانية سريان اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين وتطبيقها على أرض الواقع قياسا على الاتفاقيات العديدة التي وقعها القادة الصوماليون في عواصم دول المنطقة خلال السنوات الثماني عشرة الماضية، والتي كان مصيرها جميعا الفشل.

كما يتساءل البعض أيضا عن الوزن السياسي والعسكري الذي يمثله الجناح الإسلامي الموقع على الاتفاقية مقارنة بالأطراف الإسلامية الأخرى المعارضة للاتفاقية وللتفاوض حتى ترحل القوات الإثيوبية أولا، والتي أعلنت عزمها مواصلة القتال حتى إخراج آخر جندي إثيوبي من الصومال، كما يكتنف الشك والغموض البعض الآخر من النوايا الإثيوبية ومدى جدية الإثيوبيين في الانسحاب من الصومال.ويشكك آخرون في التزام المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته ودعم الأطراف الصومالية الموقعة للاتفاق وتوفير القوات الدولية التي تتطلبها تلك العملية، وخصوصا إذا وضعنا في الاعتبار فشل تجربة الأمم المتحدة السابقة في الصومال عام 1991، والآثار السلبية التي تركتها تلك العملية على الدول الكبرى التي قادت تلك العملية.


من الحرب إلى التفاوض.


أول ما يلفت الانتباه هو أن الأطراف الصومالية التي وقعت الاتفاقية حاليا لم تكن مستعدة في الماضي للتفاوض، بل كانت ترفض التفاوض كمبدأ لحل المعضلة الصومالية، وكان الاعتقاد السائد لدى الكثير سحق الطرف الآخر وفرض أجندته بالقوة، وكانت مفاوضات الخرطوم بين اتحاد المحاكم الإسلامية والحكومة الانتقالية في عام 2006 هي آخر مؤتمر للأطراف الصومالية للتفاوض حول مصير البلاد.

لكن التغيرات الجذرية والسريعة التي شهدتها الساحة الصومالية قد غيرت قناعات الأطراف الدولية والإقليمية والصومالية، ففي العامين الأخيرين اختلطت الأوراق السياسية وارتبكت الحسابات الإستراتيجية في المنطقة، مما فرض على الجميع إبداء قدر من المرونة والتنازل، وفتح الطريق للبحث عن حل غيرعسكري للصومال.

فاتحاد المحاكم الإسلامية، الذي فقد سيطرته على مقديشو والجنوب الصومالي في عام 2006 في غضون أسبوعين فقط من القتال مع القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الانتقالية، وجدت قياداته الإسلامية نفسها فجأة في أحراش الغابات الاستوائية في جنوب الصومال تحاصرها القوات الإثيوبية من البر وتقصفها السفن الحربية الأمريكية وطائراتها من البحر والجو، ولم تجد ملجأ لها في المنطقة غير إريتريا التي تعاني من عزلة دولية وإقليمية، مما جعل هذه القيادات تراجع حساباتها من جديد.

وبالمقابل اعتقدت الحكومتان الإثيوبية والصومالية أنهما قد حسمتا المعارك عسكريا خارج مقديشو، وأنهما قضيا على المحاكم الإسلامية، لكن اندلاع المقاومة ضد الإثيوبيين بعد شهر من احتلالهم العاصمة وفشل القوات الإثيوبية في إخمادها وحصار القوات الإثيوبية في الثكنات العسكرية والمواجهات المستمرة بين الجانبين، أظهر قدرة المقاومة على الصمود، فضلا عن تأخر وصول القوات الإفريقية التي كان مقررا نشرها في الصومال، ما فرض معطيات على الجانب الإثيوبي للبحث عن مخرج من المستنقع الصومالي.

ومن جانبها أدركت واشنطن أن حليفتها في المنطقة غير قادرة على حسم الموقف في الصومال بالقوة، ورأت ضرورة فتح باب التفاوض مع المقاومة الإسلامية.

وعلى خلفية فشل الأطراف المختلفة في فرض حلول عسكرية من جانب واحد على الآخرين جاءت عملية التفاوض الذي رعته الأمم المتحدة وانتهت بالاتفاقية الحالية، ولا تزال العملية في مراحلها الأولى وسوف تتطلب جولات أخرى.

وقد سبق المفاوضات مشاورات عديدة أجراها مبعوث الأمم المتحدة للصومال "أحمد ولد عبد الله" مع قيادات الحكومة والتحالف في نيروبي وجيبوتي، وزيارات تشاورية قام بها قيادات التحالف في بعض العواصم العربية والأوروبية انتهت بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، وتوصلت في مايو الماضي لأول مرة بعد عامين إلى إعلان حول تعاون الطرفين على إيصال المساعدات للمحتاجين.. وفي الجولة الثانية في يونيو اتفق الطرفان مبدئيا على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإثيوبية واستبدال قوات دولية بها، وكان وفد من مجلس الأمن الدولي قد زار جيبوتي خلال المفاوضات للاستماع إلى وجهة نظر الحكومة والمعارضة في القضايا المصيرية.

ورغم انقسام قيادات التحالف فيما بينها في العملية، فقد قرر الشيخ شريف ومجموعته مواصلة السير قدما في التفاوض، بينما أعلن الشيخ "حسن طاهر أويس" رفضه للعملية برمتها ومواصلة القتال ضد القوات الحكومية والإثيوبية، متهما شريف وجماعته بالانفراد بقرار التفاوض وخيانة القضية.

وجاءت الجولة الثالثة من المفاوضات التي انتهت بالاتفاقية في وقت تشتد فيه الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب الصومالي بسب الحروب والجفاف والمجاعة والحصار الذي تفرضه عليه القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وتأثيراتها السلبية على التجارة الدولية وحركة الملاحة في المحيط الهندي وخليج عدن، وهو ما مهد لنشر قوة بحرية من الناتو في المنطقة.. كل تلك العوامل تضافرت لتقود الأطراف الصومالية بمساعدة الأمم المتحدة على توقيع الاتفاقية.