اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية

[قيد الارض]

اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية

المقدمة.
تصنف اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اقتصاديات الدول النامية رغم أنها تدخل في إطار الاقتصاديات النفطية التي تتميز بدرجة عالية من الطاقة التمويلية وارتفاع متوسط دخل الفرد فيها. ولما كان النفط من أهم مصادر دخل دول المجلس، فإنه من البديهي أن يعتمد أداء الاقتصاد الكلي على ما يتعرض له قطاع النفط من تغيرات. وقد أدركت هذه الدول الخطورة التي تكمن في الاعتماد على سعلة استراتيجية واحدة مثل النفط، لذلك فقد اتجهت إلى محاولة تنويع مصادر الدخل وبالتالي تنويع الصادرات من أجل التخفيف من تأثير العوامل الخارجية وتقلبات السوق العالمية.

القصد.
تعمل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتسعى دول الخليج للمحافظة على اقتصاديات مستقرة وأسعار صرف لعملاتها ثابتة وتخفيض معدلات التضخم فيها وتحقيق عائد مناسب للاستثمار يهدف جلب رؤوس الأموال مع استمرار بدل الجهود لحماية البيئة في المنطقة.

1 - الدور الجديد لدول الخليج في التجارة الدولية.
وبذلك فإن دول الخليج تعمل على القيام بدور جديد في التجارة الدولية في ظل هذه المتغيرات. وهي تسعى لتصبح مركزاً رئيساً للتجارة الدولية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في مجال التجارة بين شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. والوضع الجغرافي المميز للخليج يمنح هذه الدول فرصاً كبيرة لتحقيق ذلك.
والملاحظ أن دول الخليج تعمل ومنذ فترة طويلة لتصبح اقتصاداتها أكثر تنوعاً بدلاً من الاعتماد الرئيسي على موارد النفط. وهي بذلك تسعى إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وجذب الرساميل والتكنولوجيا إلى المنطقة بصورة متواصلة.

ويجب أن تركز السياسات الخليجية الهادفة إلى دعم الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية على المحاور التالية:

- إعادة هيكلة القطاع الصناعي في دول المجلس للاستفادة من الطاقات الفائضة وتعزيز الربحية والقدرة على التنافس.
- تنويع موارد تهويل الاستثمار في الصناعة للقطاع الخاص الخليجي.
- التوسع في برامج ترويج الصادرات والخدمات المالية في مجال التصدير، ومن إسهام استحداث وكالات لتنمية الصادرات وتشجيعها.
- تطوير القدرات الذاتية لتنمية واستيعاب التكنولوجيا وتوطينها وإبداعها.
ومن المتوقع أن تجد الصادرات الصناعية الخليجية فرصاً جديدة للتصدير إلى دول أوروبا الشرقية بسبب تحولها إلى اقتصاد السوق الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حصة الصادرات الخليجية إلى تلك الأسواق.
إن قيام الهيكل الإنتاجي المتنوع في إطار الجهود التنموية المبذولة لتنويع مصادر الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي يتمركز حول تطوير الصناعات البتروكيماوية وإقامة صناعات ثانوية وخفيفة مترادفة مشتقة من الصناعات الأساسية التي ازدهرت بالمجمعات الصناعية الفخمة التي أنشأتها حكومات هذه الدول، مما سيجعل هذا القطاع مميزاً ورائداً في التصدير إذا لا بد أن تكون منتجاته منافسة بسبب توفر معظم المواد الأولية محلياً.
وللقطاع الخاص دور هام جداً في مختلف التنمية، وبخاصة في المجال الصناعي، كما أن للدولة دور رئيسي في عملية التنمية الصناعية كمدعم ومكمل ومشجع لجهود القطاع الخاص. حيث تشرف الدولة على استكشاف واستخراج واستغلال الثروات المعدنية المختلفة وتعمل على استكمال برامج المدن الصناعية والتجهيزات والمرافق الأساسية واستمرار مشاركتها في الاستثمار الصناعي للمشاريع الصناعية الأساسية وتعليم وتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها وتشجيعها على الإنخراط في العمل الصناعي ومع ذلك فإن القطاع الخاص يقوم أيضاً بدوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة والتوجه نحو توظيف وتشغيل العمال في مشاريعه المتنوعة.

2 - مستقبل الاستثمار في دول الخليج.
وفي مجال الاستثمار من المتوقع أن يؤدي قيام سوق أوربية موحدة ومنطقة اقتصادية أوربية يزيد عدد دولها عن الخمس وعشرين دولة، إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية إلى تلك المنطقة (الأوروبية) ويؤكد هذه التوقعات الارتفاع المتوقع للعائدات النفطية الخليجية خلال الفترة الأخيرة ورغبة المواطنين الخليجيين في توفير قدر أكبر من التنويع الجغرافي لاستثماراتهم.
ويرى المسؤولون في مقر السوق الأوروبية المشتركة في بروكسل أنه ليس من المؤكد أن تكون الاستثمارات الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي بنفس ديناميكية الاستثمارات الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أن دول المجلس لا تمثل من حيث طاقتها السوقية (من ناحية إجمالي ناتجها القومي) أكثر من 4% من طاقات المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ولكن من المتوقع أن يؤدي اعتماد وحدة النقد الأوروبية (اليورو) كعملة أوروبية مشتركة إلى تعزيز التعاون القائم بين البنك المركزي الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وستجد دول المجلس نفسها أمام إغراء الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها بعملة (اليورو).
ولكن كيف يرى الاقتصاديون مستقبل الاستثمار الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي؟ رداً على هذه السؤال نجد في السوق الأوروبية اليوم رأيان، الرأي الأول ينادي بضرورة تعزيز الاستثمارات في الخليج وتدعيمها في المستقبل وعدم ترك أي فراغ أمام المنافسين من جهة، وزيادة حجم الاستثمار من أجل الحصول على حصص أكبر في السوق الخليجية التي ستشهد في المستقبل القريب طفرة لم يسبق لها مثيل من جهة أخرى. أما الرأي الثاني فينصح بضرورة الاكتفاء بحجم الاستثمار الحالي وعدم زيادته والتوجه نحو أسواق أخرى كأسواق دول أوروبا الشرقية. ويبرر أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بالتأكيد على أن أسواق الخليج "صعبة المراس" بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين الذين مهما حاولوا فإنهم لن يتمكنوا من الحصول على حصة أكبر من تلك التي حصلوا عليها في السابق.
وتعتبر السوق الأوربية المشتركة الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، وتنمو باضطراد التجارة البينية (بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة الأوروبية) حيث بلغ مجموعها نحو 34 مليار دولار في عام 1990، مما جعل المجموعة الأوروبية أكبر شريك تجاري لدول المجلس. وقد أكد أبرهارد راين مدير شؤون دول الشرق الأوسط لدى السوق الأوروبية المشتركة في بروكسل أن مجلس التعاون الخليجي يعتبر أهم الشركاء التجاريين للمجموعة الأوروبية.
وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 1990 حوالي 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزداد حجم الواردات الأمريكية من نفط دول الخليج العربية والبالغة حالياً حوالي 7 ملايين برميل يومياً.
بلغت الواردات الخليجية عام 2000 حوالي 95 مليار دولار تحتل السوق الأوروبية المرتبة الأولى منها (31%) ثم أميركا (17%) ثم اليابان ودول جنوب شرق آسيا (11% لكل منهما) وتأتي دول الخليج في المرتبة قبل الأخيرة في التبادل التجاري فيما بينها، والدول العربية في المرتبة الأخيرة. وبلغت الصادرات الخليجية حوالي 96 مليار دولار موزعة على جنوب شرق آسيا (24%) واليابان (21%) والسوق الأوروبية (12%) وأميركا (9%) والدول الخليجية (6.3%) والدول العربية (2%).

3 - دعم الصناعة وتنويع الواردات.
ومن المتوقع أن وتواصل الطاقة، وبخاصة النفط، هيمنتها على جزء كبير من النشاط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وعلاقاتها الاقتصادية. ومع ذلك فإن دول المجلس تسعى إلى تنويع الاقتصاد الخليجي باتجاه التصنيع الذي يسهم في تقليص أهمية النفط في الناتج القومي الإقليمي. وقد برزت الصناعة في هذه المجموعة من الدول كقطاع ديناميكي متطور ومن المتوقع أن تشهد نمواً متسارعاً خلال التسعينات ومع مطلع القرن القادم.
وقد أوضح الدكتور عبد الرحمن الجعفري، أمين عام منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية، أن التصنيع في دول الخليج قد أسهم في تقليص الاعتماد على الواردات وأدى إلى تنويع الصادرات وتوفير فرص العمل. أما بالنسبة للتوسع الصناعي في دول المجلس خلال التسعينات فإنه سوف يتركز على المنتجات البتروكيماوية والتعدينية والهندسية بالدرجة الأولى بهدف التصدير.

4 - برنامج دور مجلس التعاون لدعم التنمية الاقتصادية للدول العربية:

وقد أكد الدكتور عبد الله القويز الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية أن قادة دول المجلس قد أقروا في قمة الكويت الأخيرة إنشاء برنامج دول مجلس التعاون لدعم التنمية الاقتصادية للدول العربية، كما أيدوا إنشاء صندوق لإعادة إعمار لبنان والمساهمة في رأسماله ضمن مجهود دولي لهذا الغرض.
وقد التزمت دول مجلس التعاون بدفع مبالغ لحساب برنامج مجلس التعاون الخليجي لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية. وقد نصت الضوابط العملية والتنفيذية التي أقرها مجلس إدارة البرنامج على توجيه المساعدات بشكل مباشر إلى القطاع الخاص والقطاعات التنموية ومتابعة تنفيذ المشاريع بما يحقق تنمية شاملة في الدول العربية المستفيدة من مساعدات البرنامج.

يتبع....