“لعبة الحقيقة”.. كشف الأساليب البريطانية في ثورة أيرلندا الشمالية
Published On
25/6/2023
شهدت أيرلندا الشمالية حربا أهلية بين المسيحيين البروتستانت والكاثوليك دامت قرابة 30 عاما، وراح ضحيتها آلاف من الضحايا، ولم تنته إلا في عام 1998 إثر توقيع الطرفين اتفاقية “الجمعة العظيمة” التي وضعت حدا لـ”مرحلة المشاكل” كما سميت.
وقد كان من المفترض أن تقترن بمكاشفة حقيقية، ويقدَّم المتورطون فيها للعدالة، إنصافا لضحاياها وراحة لأهاليهم، لكن منذ ذلك التاريخ لم تقُم بريطانيا بالدور المناط بها، بل إنها على العكس عملت على منع أي تحقيق يوصل أهالي الضحايا إلى الحقيقة، وأخفت المعلومات المتعلقة ببعض العمليات الإرهابية التي تورطت بها وأحاطتها بالسرية، وأدرجتها ضمن “أسرار الدولة” التي لا يجوز الاطلاع عليها، وبالتالي ظلت الحقائق مجهولة، مما يدفع أهالي الضحايا بالمطالبة المستمرة حتى يومنا هذا بالكشف عنها.
ألاعيب المخابرات.. أساليب قذرة وعمليات سرية
يلعب الوثائقي البلجيكي “لعبة الحقيقة” (Game of Truth) دور الكاشف لتلك الأسرار والفاضح لها، من خلال تقصيه وتحريه عن الدور القذر الذي لعبته أجهزة المخابرات البريطانية والمخابرات العسكرية للجيش في العمليات السرية ضد المنظمات السياسية المطالبة بالانفصال عن بريطانيا.
ومن أجل توجيه التهم إليها وتحميلها مسؤولية ارتكاب أعمال عنف وتفجيرات أدت إلى مقتل آلاف من المدنيين الأبرياء؛ استخدمت المخابرات بدهاء أساليب قذرة، ولجأت إلى نشر معلومات كاذبة عن مرتكبيها، كما تعاونت بشكل سري مع منظمات مسلحة متشددة موالية للاتحاديين، كلفتها بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال ضد الرافضين لبقاء أيرلندا تحت سيطرتها.
تستعين المخرجة البلجيكية “فابيان ليبس دوماس” بعدد من أهالي الضحايا الذين يسعون بجهودهم الشخصية لكشف الجوانب الغامضة في مقتل أحبتهم، وعرض ما يتوفر لديهم من وثائق للاطلاع عليها، وتتحرى المخرجة وفريقها السينمائي عن مدى صدقية تلك الوثائق، عبر مقابلة مؤرخين وشخصيات كان لها دور في الصراع الدامي في بلفاست بين البروتستانت “الاتحاديين” الموالين للحكومة البريطانية، وبين الكاثوليك “الجمهوريين” المطالبين بالانفصال عنها، وأيضا باستخدام وسائل تعبير بصرية متنوعة، من بينها الرسومات التوضيحية.
أقلية الكاثوليك.. صراع تاريخي يتحول إلى ساحة حرب
قبل الشروع بمقابلة المؤرخين يقدم الوثائقي نبذة تاريخية عن الصراع الحاصل بين الأغلبية البروتستانتية والأقلية الكاثوليكية التي طالبت في ستينيات القرن المنصرم بشكل سلمي بالانفصال أيضا عن التاج الملكي البريطاني، على غرار انفصال جمهورية أيرلندا عنها، لشعورها بأنها أقلية مضطهدة، وأن البريطانيين يفضلون عليهم البروتستانت ويمنحونهم امتيازات كبيرة.
ظل الصراع بينهما سلميا، لكن بعد المماطلة البريطانية الطويلة وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، بدأ الصراع يأخذ شكلا مسلحا قادته منظمة “الجيش الجمهوري الأيرلندي”، فقد قامت بعمليات مسلحة ضد الجيش البريطاني، مما دفع قادته للتخطيط لتصفيتها بكل الأساليب، بما فيها القتل والاغتيالات ونشر المعلومات الكاذبة حول عمليات تقوم بها مخابراتها، لكنها تُحيل مسؤوليتها إلى المنظمة من أجل تشويه سمعتها، وتقديمها محليا وعالميا على أنها منظمة إرهابية لا بد من القضاء عليها.
قنبلة المطعم.. ضربني وبكى وسبقني واشتكى
كانت من بين الخطط الجهنمية الهادفة لتشويه سمعة المنظمات الانفصالية، عملية تفجير مطعم “ماكغورك” الذي يقع في منطقة أغلبية سكانها من الكاثوليك.
أخبار من كل أنحاء العالم وقت حدوثها بدقة وحياديةاشترك
مباشرة بعد التفجير الذي وقع في أواخر عام 1971 وراح ضحيته عدد من الأبرياء، أعلنت الحكومة البريطانية وقتها أنه لم يكن متعمدا، وأن سبب حدوثه قنبلة انفجرت عن طريق الخطأ كانت موضوعة في حقيبة شاب انفصالي ينتمي إلى “الجيش الجمهوري الإيرلندي”، وقد أدخلها معه إلى المطعم.
نقلت وسائل الإعلام البريطانية الخبر كما سربته الحكومة، وأثار معه ردود فعل قوية منددة بالمنظمة التي ظهرت كأنها منظمة دموية لا تتوانى عن قتل حتى المؤيدين لها.
مسلسل المماطلة.. معركة حفيد أحد الضحايا مع السلطة
من بين من تقابلهم صانعة الوثائقي الاستقصائي “كيران ماكبيرت”، وهو حفيد أحد ضحايا المطعم، فرغم مرور عقود على الحادث، ورغم مساعيه الشخصية لمعرفة الجناة، وتقديمهم إلى المحاكم، فإنه لم يحصل من المؤسسات الأمنية البريطانية إلا على وعود كاذبة ومماطلة مستمرة، من دون كشف ما في حوزتها من معلومات عن الجريمة.
وقد ظهر له من خلال تحرياته الخاصة، وبالتعاون مع الوثائقي الذي اطلع على تقارير سرية للشرطة؛ أن منظمات مسلحة موالية لبريطانيا هي من قامت به، وأن إحداها قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الذي خططت له المخابرات العسكرية جيدا، وطلبت من منفذها وضع القنبلة عند مدخل المطعم، وليس في داخله.
ورغم إعلان المنظمة الموالية للاتحاديين مسؤوليتها، فقد أصرت الشرطة على اتهام منظمة “الجيش الجمهوري الإيرلندي” بارتكاب عملية التفجير.
“سرّي للغاية”.. ضباط يفجر معلومات سرية أمام الكاميرا
على غير المنتظر يقبل الضابط “كولن ويليس” الحديث والكشف عن معلومات سرية أمام كاميرا الوثائقي، وهو ضابط متقاعد خدم في “قسم المعلومات النفسية” التابع للمخابرات البريطانية في أيرلندا الشمالية أواخر الستينيات.
يؤكد “ويليس” تورط المخابرات في عملية تفجير المطعم، وأنها أوكلت لإحدى المنظمات المسلحة الأيرلندية الموالية لها تنفيذ العملية، كما طالبت العاملين في القسم بالتركيز على تشويه سمعة وصورة منظمة “الجيش الجمهوري الأيرلندي”، وتكرار نفس القصة التي سربتها لوسائل الإعلام من قبل.
كانت توجيهات قادة المخابرات واضحة لهم، وهي إشاعة الارتباك بين صفوف الانفصالين عبر مفاتحة بعض إدارات الصحف بنشر أخبار تزيد من حالة عدم اليقين عند جمهور الخصم، من خلال إبقاء الجهات التي تقف وراء كل عملية تفجير مجهولة.
يؤكد الضابط أن التقرير الحقيقي عن التفجير قد أُرسل إلى وزارة الدفاع البريطانية التي بصمته بأنه “سري للغاية”، في الوقت الذي أرسلت فيه المخابرات تقريرا “مزيفا” آخر لأجهزة الشرطة المحلية.
“بات فينوكان”.. اغتيال على العشاء أمام أعين العائلة
يتكرر الأمر نفسه مع اغتيال المحامي الناشط في الدفاع عن السجناء الانفصاليين “بات فينوكان”. ولم تكشف أجهزة الشرطة عن الجهة التي نفذت عملية الاغتيال، وظلت تماطل حتى تظل هوية المتورط فيها مجهولة، ويقدم ابن الضحية وزوجته شهادة تفصيلية عن عملية الاغتيال التي وقعت في منزله أمام أعينهم، فقد دخل رجال ملثمون، وأطلقوا النهار عليه أثناء تناوله العشاء معهم.
وتكشف زوجته للوثائقي عن وصول تهديدات صريحة له، تطالبه بالكف عن الدفاع عن السجناء، وإلا ستكون نهايته على أيديهم.
زوجة المحامي تصف كيف تمت عملية اغتيالهكما تشير أيضا إلى تصريحات إعلامية لسياسيين بريطانيين سبقت مقتله، أوحت لسامعيها بأن بعض المحامين الأيرلنديين متعاونون مع الجمهوريين المتشددين، وقد أعطت تلك التصريحات -كما ترى الزوجة- الضوءَ الأخضر للقتلة من أجل الشروع بقتل زوجها.
“فرانك كيتسون”.. الجنرال الذي ابتكر سياسة الأخبار الكاذبة
بعد مدة من اغتياله يتقدم أحد المشاركين في العملية، ويدعى “كين بيرت” عضو منظمة “جمعية دفاع أولستر” المتشددة التي تديرها المخابرات البريطانية، بمعلومات مهمة للشرطة تتعلق بالعملية مقابل حصوله على المال، ورغم دقة ما جاء به من معلومات، فقد ضغطت المخابرات على ضباط الشرطة، وطالبتهم بترك الموضوع لها.
يشرح أحد المؤرخين المشاركين في الوثائقي العلاقة بين الأجهزة الأمنية والتوجهات السياسية للحكومة البريطانية في المسألة الأيرلندية، وقد ألزمت المخابرات بالتوافق معها. لقد أراد السياسيون البريطانيون تدمير المنظمات المعارضة للاتحاد، لهذا أوكلوا للمخابرات العمل على نفس الخط، وضمان عدم الكشف عن الحقائق.
تحري الوثائقي في الجانب السياسي والتاريخي للصراع يوصله إلى منبع “الدعاية النفسية” التي حارب بها الجنرال “فرانك كيتسون” الانفصاليين، ويُعتبر المبتكر الحقيقي لفكرة “الأخبار الكاذبة” المستخدمة في يومنا هذا.
وضع الجنرال سياسة نشر الأخبار الكاذبة من أجل خلق حالة من الارتباك في صفوف الخصم، وخلق مزاج منفر منه داخل الجماعات المؤيدة له، من خلال إلصاق صفة العنف المنفلت على سلوكه، وهي صفة لا يرتضي بها عامة الناس، كما عمل على خرق صفوف التنظيمات المسلحة عبر كسب جمهوريين إلى جانبه، ثم عمل على تسريبهم بين خلاياه العسكرية.
تصفية المندسين.. عقوبات تتجاوز سياطها ظهر الخائن
يدفع هذا الأمر لتشدد المنظمة في حماية سرية عملها، والتعامل مع المندسّين بين صفوفها بالشدة. وينقل الوثائقي شهادات مؤرخين تؤكد تصفية المنظمة لعدد كبير من المندسين بين صفوفها، وأنها لم تقدم أدلة على خيانتهم، لهذا فمن المرجح أن يكون من بينهم أبرياء.
يقابل الوثائقي والد أحد الذين صفّاهم التنظيم العسكري للجمهوريين، وهو لا يطالب بأكثر من كشف حقيقة تورط ابنه في التجسس عليها، ورغم مشروعية مطلبه فإنه يؤكد للوثائقي أن ثمة جانبا نفسيا وأخلاقيا لا ينتهي بمقتل المُخترق للتنظيم، بل يمتد إلى عائلته التي ينظر إليها من قبل الناس على أنها عائلة خائنة تتعاون مع العدو البريطاني.
في المقابل ينقل الوثائقي تجارب عملاء لبريطانيا نفذوا عمليات ضد البروتستانت من أجل تشويه سمعة الكاثوليك. ويقدم المؤرخون المشاركون في الوثائقي حادثة طريق شانكيل مثالا عليها.
العميل السابق.. إعلامية تفضح تواطؤ المخابرات والشرطة
في شارع طريق شانكيل فُجّر محل لبيع الأسماك، وأدى إلى موت كل من كان فيه، ولم يشك أحدا بمسؤولية الجمهوريين عن الحادث، بعد اعتقال الشرطة لمتهم اعترف بانتمائه إلى منظمة (الجيش الجمهوري الأيرلندي) وبتنفيذه للعملية.
وبعد مرور سنوات من إصدار الحكم عليه بالسجن، تُفجّر الصحفية “أليسون موريس” العاملة في “أيريش نيوز” قنبلة إعلامية، من خلال كشفها جانبا مهما من ملابسات تفجير محل بيع الأسماك، من بينها أن مُفجره كان عميلا للمخابرات البريطانية، وأن الشرطة كانت على علم بذلك، ورغم ذلك فقد التزمت الصمت.
جاءت ردود الفعل على الكشف الصحفي متباينة، بين عدم تصديقه من قبل أهالي الضحايا، وبين ترحيب به من قبل العارفين بخبث أجهزة المخابرات البريطانية التي شنت حربا على الانفصالين، وأنها لم تتوانَ عن استخدام كل الوسائل القذرة فيها.
أما السلطات البريطانية فكانت تكتفي باعتذارات خجولة عن تصرفات مخابراتها، للتستر عليها، ومن دون إلزام نفسها بالكشف عن الحقائق التي يريد أهالي الضحايا الوصول إليها مهما طال الزمن.
“لعبة الحقيقة”.. كشف الأساليب البريطانية في ثورة أيرلندا الشمالية
