انتهاكات واتهامات
تتهمه المعارضة الإيرانية في الخارج بالمسؤولية عن تصفية المعارضين اليساريين، والكثير من القيادات في منظمة "
مجاهدي خلق" الذين شملتهم عقوبة الإعدام نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، وهي الفترة التي كان فيها رئيسي ضمن التشكيلة القضائية التي عرفت عند الإيرانيين بـ"لجنة الموت".
وفي سنة 2016 ظهر تسريب صوتي يعود إلى حقبة الثمانينيات كشف فحوى اجتماع بين آية الله
حسين علي منتظري وبعض المسؤولين القضائيين -من ضمنهم رئيسي- الذين تم تكليفهم بملف السجناء السياسيين.
وفي التسجيل المسرب قال منتظري إن اللجنة قامت بعمليات إعدام شملت النساء الحوامل والفتيات في سن الـ15.
وحسب تقارير منظمة العفو الدولية (
أمنستي)، فإن لجنة الموت أعدمت 5 آلاف شخص، فيما تقول منظمة مجاهدي خلق إن العدد تجاوز 30 ألف شخص.
وعام 2019 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم إبراهيم رئيسي ضمن مسؤولين إيرانيين في لائحة العقوبات الأميركية.
الوظائف والمسؤوليات
تقلد رئيسي الكثير من الوظائف، وأغلبها كان مرتبطا بمجال القضاء والمحاكم والمجالات الشرعية، ومن أهم المناصب التي شغلها ما يلي:
المدعي العام لمدينة كرج عام 1980.
المدعي العام في همدان عام 1982.
نائب المدعي العام في طهران 1985.
عضو اللجنة القضائية الخاصة بمحاكمة السجناء، والتي عرفت بـ"لجنة الموت" سنة 1988.
المدعي العام في طهران عام 1990.
المفتش العام للقضاء عام 1994.
وخلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014 شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية.
المدعي للمحكمة الخاصة لرجال الدين مع احتفاظه بمنصبه نائبا لرئيس السلطة القضائية عام 2012.
المدعي العاما لإيران عام 2014.
رئيس هيئة "آستان قدس رضوي".
سنة 2017 عين سادنا لضريح الإمام الرضا الذي يزوره سنويا ملايين من الشيعة.
عضو منذ عام 2006 في مجلس خبراء القيادة الذي يختار خليفة المرشد.
عضو بجمعية رجال الدين ومجمع تشخيص النظام.
وفي عام 2019 تم تعيينه رئيسا للسلطة القضائية باختيار من المرشد خامنئي، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى نجح في الانتخابات وتسلّم رئاسة البلاد.
المؤلفات
كتب رئيسي الكثير من المقالات والبحوث المتعلقة بالفقه والقانون وإصلاح النظام القضائي، ومن أهمها:
تقارير حول قواعد الفقه (ما يتعلق بالقضاء).
تقارير لدراسة قواعد الفقه (القسم الاقتصادي).
تقارير لدراسة قواعد الفقه المتعلقة بالعبادات.
المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات