قواعد حفظ الأمن في المظاهرات والاضطرابات العامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 198 )           »          ما الفرق بين الإنترنت والويب؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 177 )           »          تطبيقات "أمازون أب ستور" تبلغ مائتي ألف (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 131 )           »          غوغل تستحوذ على شركة لصناعة طائرات بدون طيار (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 150 )           »          لماذا استحوذت فيسبوك على واتس أب؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 178 )           »          كتاب : سجناء البيت الأبيض (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 182 )           »          أزمة القرم والفوضى القادمة في أفريقيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 188 )           »          الجيوش العربية نعمة أم نقمة ؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 174 )           »          برمجية خبيثة تستهدف آيفون مكسور الحماية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 152 )           »          هواتف غوغل تنطلق إلى الفضاء بمساعدة ناسا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 156 )           »          معركة الريدانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 182 )           »          قصة اعتماد التقويم الهجري (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 156 )           »          الجيش التونسي يتقدم للسيطرة على كامل الشعانبي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 172 )           »          أوكرانيا تستأنف عملياتها العسكرية ضد الانفصاليين (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 169 )           »          منظومة الدفاع الجوي Buk M1-2 الروسية متوسطة المدى (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 226 )           »         

 


 
العودة   ..[ منتديـــات البســـالة ].. > جـناح المعرفـــة (Suite knowledge) > قســـم الثقافة الـعــامــــة(Department of Public Culture)
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


div id="tags">

ترشيد الاستهلاك

قســـم الثقافة الـعــامــــة(Department of Public Culture)


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 07-06-09, 12:46 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي ترشيد الاستهلاك



 

ترشيد الاستهلاك


تعريف عملية اتخاذ القرارات:
هي عملية اختيار حذر لبديل من بين مجموعة من البدائل بحيث يحقق هذا البديل أقصى عائد باستخدام نفس الموارد.
طبيعة اتخاذ القرارات لماذا نتخذ قرارات؟)
إما لحل مشكلة موجودة ، أو لحل مشكلة متوقع حدوثها في المستقبل.
الخطوات العلمية لاتخاذ القرارات:
1. تحديد المشكلة ( التشخيص):
• التعرف الكامل على الموقف أو المشكلة الواجب اتخاذ قرار بشأنها.
• ويشمل ذلك كافة الظروف المحيطة بها.
• في هذه المرحلة يجب البحث عن الأسباب الحقيقية للمشكلة وليس عن الأعراض المصاحبة للمشكلة.
2.البحث عن البدائل:
في هذه المرحلة لا بد من طرح جميع الحلول أو البدائل بغض النظر عن إمكانية تنفيذها من عدمه.
3. تقويم البدائل:
في هذه المرحلة يتم استعراض جميع الحلول المطروحة والتي لها علاقة بالمشكلة، ثم يتم تصنيفها إلى بدائل يمكن تطبيقها وبدائل مستبعدة.
4.اختيار البديل الأفضل:
في هذه المرحلة يتم اتخاذ القرار بناءً على الخطوة السابقة.
تعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل لأن الحل المختار قد يكون فعلاً هو الحل الأفضل وقد يكون غير ذلك.
5. تنفيذ ومتابعة القرار:
تبدأ في هذه المرحلة تنفيذ الحل المختار ومتابعة الحل للتأكد من نجاعته في حل المشكلة.
عوائق اتخاذ القرار:
1. العوائق الداخلية:
وهي العوائق التي يمكن عادة التغلب عليها والتحكم بها من قبل المنشأة
وتشمل:( العوائق المالية، والبشرية، والفنية )
2.العوائق الخارجية:
وهي التي تنشأ في المجتمع الذي تعيش بداخله المنشأة، وعادة لا تملك المنشأة إمكانية التغلب عليها.
وتشمل:( الظروف السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الفنية، الأنظمة والقوانين، الرأي العام، المنافسين، المستهلكين ).
العوامل التي تزيد من فاعلية القرار:
1. التحليل المنطقي للمشكلة بعيداً عن المؤثرات العاطفية.
2. تحديد الهدف المطلوب الوصول إليه.
3.ضمان تعاون والمشاركة مع الأفراد في تنفيذ القرار.
4. التمعن في إصدار القرار قبل اتخاذه وعدم التسرع.
5.عدم التخوف من إصدار القرار.
6. متابعة النتائج حتى لا تنحرف عن المسار المطلوب.
الوظيفة المالية ووظائف المشروع:
تعتبر الوظيفة المالية من الوظائف الرئيسية التي يتوقف عليها نجاح المنشأة.
1. علاقة التمويل بالإنتاج:
تشمل وظيفة الإنتاج جميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بإنتاج السلع أو الخدمات.
الإدارة المالية هي التي توفر الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الإنتاج من البداية وحتى النهاية.
2. علاقة التمويل بالتسويق:
وظيفة التسويق تهتم بتوفير السلع والخدمات للمستهلكين من خلال الترويج والتوزيع من خلال التعرف على حاجات ورغبات المستهلكين.
الإدارة المالية هي التي تقوم بتزويد إدارة التسويق بالأموال اللازمة للقيام بالبحوث التسويقية وعمليات الترويج والتوزيع.
3. علاقة التمويل بالأفراد:
تهتم هذه الوظيفة بالأفراد العاملين في المشروع من حيث البحث عن مصادر القوى العاملة، ومن حيث اختبارهم وتوظيفهم، وإعطائهم الرواتب والأجور التي يستحقونها، بالإضافة للحوافز والمكافئات.
كل هذه التكاليف تقوم الإدارة المالية بتوفيرها لإدارة الأفراد.
4. الوظيفة المالية وإدارة التمويل:
تقتصر هذه الوظيفة على كيفية الحصول على الأموال اللازمة للمشروع.
ثم استعمال هذه الأموال استعمالاً اقتصادياً فعالاً بما يعود على المشروع بالنفع وتقليل المخاطر.
حقول الإدارة المالية.
1. الادارة المالية في القطاع العام.
2. الادارة المالية في القطاع الخاص.
3. المالية الشخصية.
أولاً: الإدارة المالية في القطاع العام:
تبحث النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
1. الإيرادات العامة للدولة:
أ‌. إيرادات عادية: وهي التي تتكرر دورياً(شهرياً أو سنوياً) في موازنة الدولة
وتشمل: الإيرادات الضريبية، الرسوم والرخص.
ب‌. إيرادات غير عادية: وهي التي لا تتكرر دورياً في موازنة الدولة
وتشمل: القروض، المساعدات الخارجية.
2. النفقات العامة للدولة: وتتكون من
أ‌. نفقات جارية: وهي النفقات الضرورية لسير الجهاز الحكومي وتمكينه من أداء الخدمات وتنفيذ المشاريع مثل الرواتب.
ب‌. نفقات رأسمالية: وهي التي تؤدي إلى زيادة رأس المال القومي والتي تؤثر في تحريك النشاط الاقتصادي داخل الدولة مثل( مباني، سيارات، شوارع)
3. الرقابة المالية:
تقوم بهذا الدور وزارة المالية في السلطة الوطنية، حيث تقوم بالرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالسلطة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة العامة كمراقب خارجي.
4. التخطيط للحصول على الإيرادات واستخدام هذه الإيرادات:
ويتم ذلك من خلال إعداد موازنة الدولة حيث يتم تقدير مصروفات الدولة المتوقعة للسنة القادمة ووسائل تمويل تلك المصروفات.
5. تحليل الأوضاع المالية للدولة.
ثانياً: الإدارة المالية في القطاع الخاص:
1. بداية الخمسينات:
تركز الاهتمام في هذه الفترة على كيفية الحصول على مصادر التمويل(وظيفة التمويل) وخصوصاً طويلة الأجل وذلك بسبب الكساد العالمي الكبير.
وكذلك تركز اهتمام الإدارة المالية على الشكل القانوني للمنشأة.
2. بداية الستينات:
تحول الاهتمام إلى كيفية استخدام الأموال (وظيفة الاستثمار)، بالإضافة إلى الاهتمام بمصادر الأموال طويلة وقصيرة الأجل، وبالسيولة وعلاقتها بالربحية.
3. بداية السبعينات:
اشتد الاهتمام بالمطلوبات والموجودات، وبدأ الاهتمام بدراسة تكلفة رأس المال، والقرارات الاستثمارية التي تؤدي إلى أقصى ربح للمنشأة.
4. بداية الثمانينات:
بدأ الاهتمام بوظيفة التخطيط المال والرقابة المالية، وذلك للأسباب التالية:
أ‌. التضخم والتذبذب الكبير في معدلات أسعار صرف العملات.
ب‌. الانتشار الهائل للمؤسسات المالية.
ت‌. الاستخدام الواسع لأجهزة الكمبيوتر في التحليل المالي.
ثالثاً: المالية الشخصية:
يبحث هذا الحقل في النواحي المالية للأسرة من حيث مصادر الأموال ووسائل إنفاقها واستثمارها والتخطيط لهذه الأموال بما يمكن الأفراد من الحصول على أفضل السلع والخدمات.
المدير المالي: ( من هو المدير المالي؟)
هو المسئول الإداري الأول عن النشاط المالي في مشروعه.
مسئوليات المدير المالي:
يكون مسئولاً عن إدارة الإدارة المالية في مشروعه من الناحية الإدارية والفنية.
وظائف المدير المالي:
1. التخطيط المالي:
التخطيط المالي هو استقراء ماضي الشركة من الناحية المالية ودراسة الحاضر والتنبؤ بالاحتياجات المالية للشركة في المستقبل.
• متطلبات عملية التخطيط المالي:
• تحديد الأهداف المالية.
•رسم السياسات المالية.
• صياغة البرامج والقواعد المالية التي تمكن المنشأة من تنفيذ سياساتها المالية.
• تقدير الميزانية التقديرية للاحتياجات المالية للمنشأة.
2. الرقابة المالية:
• تتم عملية الرقابة المالية من خلال:
• تحديد المقاييس والمعايير المالية.
• مقارنة الأداء الفعلي بالمقاييس والمعايير الموضوعة.
• تحديد الانحرافات والمسئولية عنها.
• تصحيح الانحرافات والمتابعة.
3. الحصول على الأموال وتوفيرها في الوقت المناسب والكمية المناسبة:
ويتم ذلك من خلال البحث عن مصادر التمويل الداخلية والخارجية.
• مصادر تمويل خارجية: وتشمل( البنوك، المؤسسات المالية، الحكومة، المنح والمساعدات الخارجية)
• مصادر داخلية: وتشمل( زيادة رأس المال، بيع أسهم، إصدار سندات،....)
4. استثمار الأموال ( إدارة الأصول):
وذلك من خلال استثمار الأموال الفائضة استثماراً يحقق أفضل النتائج للشركة.
5. الانضمام والاندماج:
يقصد بالاندماج أو الانضمام، تحول أكثر من شركة لتصبح شركة واحدة.

 

 


 

المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 07-06-09, 12:55 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي ترشيد الاستهلاك



 

سلطات وصلاحيات المدير المالي.


1. تقديم البدائل المختلفة للاستثمارات لاختيار أفضلها.
2. تقدير الأموال المطلوبة للاستثمار.
3. انشاء العلاقات مع البنوك المختلفة وتطويرها.
4. تنسيق العلاقة مع الأسواق المالية والوسطاء الماليون.
5. تحديد تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل.
6. تحديد الهيكل الأمثل للتمويل من وجهة نظر المشروع.
7. إصدار الأسهم والسندات.
8. تنظيم حركة النقدية.
9. توجيه السياسات الخاصة بمنح الائتمان.
10. إدارة رأس المال العامل.
صفات المدير المالي:
1. تأسيس فني جيد في الإدارة المالية والتمويل.
2. فهم جيد لمبادئ التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.
3. الفهم العم للصناعة التي يعمل ضمنها المشروع.
4. القدرة على الاتصال مع مختلف المستويات الإدارية.
5. قوة الشخصية.
6. الدقة في تنفيذ أعماله محافظة على حقوق المشروع وحقوق الغير.
7. الأمانة التامة على أموال المشروع.
8. القدرة على تحفيز العاملين.
9.السلوك القويم المتمسك بالقيم الاجتماعية الحميدة السائدة.
10. المظهر الشخصي من حيث الملابس والهندام.
الإدارة المالية مدخل وظيفي.
تعريف الإدارة المالية:
هي الوظيفة الإدارية المتعلقة بتنظيم حركة الأموال اللازمة لتحقيق أهداف المشروع بكفاية إنتاجية عالية والوفاء بالتزاماته المستحقة عليه في مواعيدها.
أهم وظائف الجهاز المالي:
1. تقدير احتياجات المشروع من الأموال وأوقات تلك الاحتياجات.
2. تحديد طرق الحصول على الأموال في الأوقات المناسبة.
3.دراسة المشروعات الاستثمارية.
4. ترشيد القرارات الإدارية من خلال الدراسات المالية.
5. تسجيل العمليات سواء نفقات أو إيرادات.
الشكل الغالب لوظائف الجهاز المالي في المشروعات العربية:
1. تدبير الاحتياجات من الأموال.
2. الوظيفة المحاسبية.
أسباب عدم وجود وظيفة التخطيط(تقدير الاحتياجات المالية):
1. أن عملية التخطيط عملية فكرية متقدمة وعلمية، وهذا يتطلب هدم أسلوب التواكل والعواطف.
2. السهولة النسبية في معالجة المشاكل التي تنشأ من عدم التفكير في المستقبل.
إطار المعلومات المالية.
أولاً: الميزانية العمومية:
• هي قائمة مالية تعكس الوضع المالي للشركة في لحظة معينة(وقت معين) عادة ما يكون في نهاية العام.
• هي صورة مالية مأخوذة في وقت ما تشمل كل أصول الشركة وكل الالتزامات من هذه الأموال.
• والعلاقة الأساسية هي:
الأصول = الالتزامات(خصوم الشركة) + حقوق المساهمين

الأصول
الخصوم وحق الملكية
الأصول المتداولة وتشمل:
- النقدية
- استثمارات قصيرة الأجل
- حسابات مدينة(مدينون+أ ق)
- مخزون
- نفقات مدفوعة مقدماً
الخصوم المتداولة وتشمل:
- حسابات دائنة(دائنون+أ د)
- قروض قصيرة الأجل
- إيرادات محصلة مقدماً
- ضرائب دخل مستحقة
الأصول الثابتة وتشمل:
- أراضي
- مباني
- آلات ومعدات
- سيارات
- أثاث
خصوم طويلة الأجل وتشمل:
- قروض طويلة الأجل
- سندات
أصول غير ملموسة وتشمل:
- الشهرة
- براءة الاختراع
- الاسم التجاري
حقوق الملكية وتشمل:
- رأس المال المدفوع(أسهم عادية)
- أسهم ممتازة
- أرباح محتجزة
- احتياطات

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 07-06-09, 12:59 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

ثانياً: قائمة الدخل:
• توضح قائمة الدخل محصلة أعمال الشركة منذ بداية العام وحتى نهايته.
• العلاقة الأساسية هي:
إيرادات مبيعات.
(تكلفة مبيعات)
مجمل الربح.
(نفقات التشغيل)
+ إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
(الفوائد)
صافي الربح قبل الضريبة
(الضريبة)
صافي الربح النهائي
التحليل المالي باستخدام النسب المالية.
1.مفهوم التحليل المالي:
• يهدف التحليل المالي إلى تحديد مدى سلامة العلاقة بين كل من(القرارات المالية وقرارات الاستثمار وقرارات التمويل) من جهة والنتائج المالية المترتبة عليها من جهة أخرى.
2. أساليب التحليل المالي:
أ‌. التحليل الرأسي.
ب‌. التحليل الأفقي.
ت‌. التحليل بالنسب المالية.
أولاً: التحليل الرأسي:
يتم حساب نسبة كل بند من بنود القوائم المالية المطلوب تحليلها منسوباً إلى إجمالي العناصر الرئيسية.
مثال:
إذا كانت لديك قائمة المركز المالي لإحدى المنشآت كالآتي:
الميزانية في 31/12/2003

الأصول
القيمة
النسبة
الخصوم
القيمة
النسبة
نقدية
20
5.7%
دائنون
60
17.1%
مدينين
30
8.6%
قروض قصيرة الأجل
60
17.1%
مخزون
100
28.6%
مج/خصوم متداولة
120
34.2%
مج/أصول متداولة
150
42.9%
سندات
150
42.9%
أصول ثابتة
200
57.1
حقوق ملكية
80
22.9%
إجمالي الأصول
350
100%
إجمالي الخصوم
350
100%


المطلوب: باستخدام التحليل الرأسي أوجد النسبة المئوية لكل بند من بنود الميزانية؟
الحل:
نسبة النقدية = قيمة النقدية ÷ إجمالي الأصول
20 ÷ 350 = 5.7%
وهكذا بقية البنود.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 07-06-09, 02:05 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

على طريق ترشيد الإنفاق


ثقافة الأرقام و لغة الأعداد
سؤال يهمك :
كم من المرات أدركت كمدير مسئول عن أحد المشروعات أثناء تنفيذه أو بعدالتنفيذ أنه كان يمكنك إعادة تنظيم و ترتيب خطوات التنفيذ في شكل يمكن معهالقيام بعملية أو اكثر في نفس الوقت ؟
و ذلك إختصاراً للوقت الكلي الذي يستغرقه المشروع ... و إختصار الوقت يعني خفض التكاليف و ترشيد الإنفاق ، و هذا ما يبحث عنه الجميع في ظلالمنافسة المحتدمة و تحديات العولمة الكبيرة و لابد أن يجاهد و يتفانى في البحث عنه و تطبيقه من يعاني من شحة في المال و التمويل و يتحرى في كل الاحوال الإنفاق الشرعي الاخلاقي المسؤول للمال و الزمن و العمر دون إسراف او تبذير او بخل او إقتصاد مفسد .
هناك مؤسسات تنتج سلع كالمصانع و اخرى خدمية كمكاتب الطيران و اخرىمنتوجاتها فكرية و ثقافية مثل المؤسسات التي تنتج الصحف و المجلات و البرامج التلفزيونية و الدراسات والبحوث ، و لكل مؤسسة مشروع صغيراو كبير او اكثر من مشروع خلال اليوم او الاسبوع او الشهر او الشهور او العام او الاعوام ، و كل مشروع يتكون من مجموع من العمليات او الأنشطة المختلفة التي بإنتهائها جميعاً ينتهي المشروع و يصبح جاهزاً للتسويق و الإيصال الى المستهلك ، و عليه فموضوع حديثنا لا يرتبط بالمصانع و الصناعة فقط . و بالرجوع الى السؤال المتقدم لا اتصور ان هناك مديراً مسئولاً عن احد المشروعات يمكنه أن ينسى عدد المرات التي أدرك أثناء تنفيذ المشروع او بعده أنه كان يمكنه إعادة تنظيم و ترتيب خطوات التنفيذ بشكل يمكن معه القيام بعملية او اكثر و مما يجعل حداً لذلك التحسر و ربما الألم هو وضع عملية التخطيط في اطار علمي يمكننا من تخمين الوقت اللازم لإتمام المشروع ، وعواقب التأخير في أية مرحلة من المراحل الى جانب تقديرات و تخمينات اخرى لها اهميتها مثل تحديد الوقت الأقل و الأكثر اللازم للإنتهاء من تقدم او تأخر المشروع ، و كيف يمكننا أن نقدم او نؤخر تاريخ الإنتهاء من المشروع أو أية مرحلة او مجموعة من المراحل و ما هي التكاليف والوفورات الناتجة عن تلك التغييرات المقترحة وهذه هي الأسس والفوائد التي يمكن ان نحصدها من طريقة بيرت التی تمّ تطويرها على اساس إحصائي و رياضي خلال السنوات العشرين الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية ، و استعملت على نطاق واسع في مجالات الدفاع و الإدارة الحكومية و إدارة الاعمال .
و يمكن القول أن هذه النتائج و الفوائد يمكن إستخلاصها و الحصول عليها ايضاً عن طريق الخبرة و التجربة و إنجاز العملية او النشاط اكثر من مرة ،فسيدة المنزل التي تقوم بطبخ اكثر من صنف اوحتى صنف واحد تكتشف ان يمكنها ان تغلي الماء في الوقت الذي تقوم فيه بإعداد الخضروات للطبخ من تنظيف و تقليم و تقطيع و كذلك المدير يكتشف هذه الأمور من إعادة الترتيب و التنظيم في العمليات الخاصة بالمشروع من خلال التكرار و إعادة القيام بذلك اكثر من مرة ، فالذي سبق و نصب و ركّب اكثر من آلة معينة للمصنع يعرف هذه النقاط من خلال تجاربه و ممارسته للعمل و لاداعي لطريقة مثل بيرت لتقدم له هذه النتائج و المعلومات ... نعم تطبيق هذه الطريقة يكون أساساً في العمليات التي لا تتكرر و إنْ تكررت فكل فتره طويلة و بطريقة تختلف عن السابقة بحيث يتوجب دراستها في كل مرة تبدأ فيها ، طبعاً طريقة بيرت مفيدة حتى في العمليات و النشاطات التي تتكرر للتقيم و هي ضرورية قبل تجربة الإنجاز الأولى لها .
و لا تنحصر إيجابيات الطريقة المذكورة لإنجاز المشاريع في المؤسسة لما تقدم بل تساعد في الوفاء بالعهود عندما تكون ملزماً بتسليم المنتوج في وقت محدد او يكون المنتوج خاصاً بفترة معينة مثل الدراسة التي يعدها باحثون بهدف تقديم مقترحات عملية ميدانية مقبولة عن سبل تحاشي الحرب الأهليةفي العراق فلابد ان يتم إكمال الدراسة و تسويقها قبل الإنزلاق الى الحرب الأهلية هناك او مثل المسلسل التلفزيوني الخاص بشهر رمضان المبارك و الذي يجب الفراغ منه و تسويقه للبث قبل حلول الشهر الفضيل بمدة زمنية كافية ، و للمزيد من التوضيح في الإتجاه الأخير نشير الى تاريخ ظهور طريقة بيرت .
ظهور طريقة بيرت
بدأت طريقة بيرت في ظهور الى مسرح الحياة العلمية و العملية على أساسالمبدأ السائد (( الحاجة أم الإختراع )) التي واجهت الولايات المتحدة في أواخر الخمسينات في محاولة لتطوير نظام صواريخ ذرية للدفاع عن البلاد في مواجهة التطور السوفيتي الهائل في هذه الحبهة . و قد كان موضوع التوقيت و الإنتهاء من النظام في اقرب وقت ممكن موضوعاً حساساً له أهميةالقصوى في هذه المشروع .
وقد طورت طريقة بيرت للإجابة على الاسئلة العديدة المتعلقة بالوقت الذي يسستغرقه المشروع و الخطوات الأساسية في تطور المشروع حتى نهايتهوامكانيات إختصار الوقت اللازم لإتمام المشروع . و في خلال السنوات التالية اتضح أن خدمات بيرت لا تقتصر على الوقت فقط بل انها طريقة كاملةللتنسيق و ترتيب مراحل المشروع بحيث يمكن معرفة امكانية استقلال تنفيذ بعض المراحل عن البعض الأخر الى جانب الأوقات التي ينتظر أن تبدأ فيها و تنتهي أية مرحلة من مراحل المشروع . و الى جانب هذا كله طورت الطريقةايضاً لتجيب على مشكلة عدم التأكد من التوقيت المقدر ( التخمين ) على اساس الدراسات المسبقة عن طريق عمل تخمينات متفائلة او متشائمة لإتمام كل عملية من العمليات او النشاطات التي يتكون منها المشروع الذي يراد إنجازه او تنفيذه .
و ما هي طريقة بيرت ؟
قلنا لكل مؤسسة مشروع واحد صغير او كبير او اكثر من مشروع تنجزه خلال اليوم او الاسبوع او الشهر او الشهور او العام او الاعوام و كل مشروعيتكون من مجموعة من الانشطة و المراحل و الخطوات المختلفة التي بإنتهائها جميعاً ينتهي المشروع و يصبح معداً للتسليم و جاهزاً للتسويق ، فعلىسبيل المثال إذا اختارت مؤسسة فكرية لنفسها تأليف كتاب حول الأزمة العراقية يشترك في تأليفه ( 14 ) باحثاً و قررت المؤسسة ان يكون الكتاب في( 12 ) باباً و كل باب يتألف من ( 5 ) فصول فيمثل كل من هذه الأبواب و الفصول الـ ( 60 ) عملية او نشاطاً محدداً من مجموع النشطات التي يتكون منها مشروع تأليف الكتاب المذكور و بإنتهاء جميع الأبواب و الأقسام المذكورة تكون المؤسسة قد فرغت من تأليف الكتاب .
فالخطوة الأولى للتمكن من اللجوء الى طريقة بيرت تتمثل في تحديد المشروع( او الهدف ) و وصفه وصفاً كمياً و كيفياً قابل للقياس و المراجعة و يمهد السبيل لتجزئة و تحليل المشروع الى أجزائه و مكوناته .
بعد ان عرفنا المقصود بالعمليات و النشاطات التي يتكون منها المشروع ننتقلالى تعريف طريقة بيرت التي تهتم بالتخطيط اولاً و الجدولة ثانياً و المراقبةثالثاً عن طريق تطبيقها على المشروعات و لا سيما الجديدة التي تقوم بها إدارة المؤسسة او تقدم لها لتنفيذها .
ففي عملية التخطيط تقوم الإدارة :
بكتابة و تقدير أنواع النشاطات و الأشغال و العمليات المختلفة التي يتكون منهاالمشروع و لابد من إنجازها لتنفيذ المشروع المقترح ، و كذلك تقوم بتخمين التقديرات الإجمالية من المواد و الآلات و العمال مع تخمينات للتكلفة الخاصة بكل من هذه المراحل و المدة الزمنية التي تستغرقة كل من هذه الأعمال .
اما في عملية الجدولة فتقوم الإدارة :
بكتابة و تدوين الأعمال و النشاطات في المشروع الذي يراد إنجازه مع الترتيب الزمني الواجب إتباعه ، و كذلك تحسب الادارة المواد و الأعمال المطلوبة في كل خطوة من الخطوات المدونة الى جانب دراسة الوقت اللازم و المقدور لإنها كل مرحلة من هذه المراحل بينما في :
مرحلة الرقابة فتهتم الإدارة :
بمراجعة الفروقات بين الاوقات المجدولة في المخطط الزمني و الأوقات الفعلية لتنفيذ هذه العمليات ، و تدرس و تحلل هذه الفروقات و تصحح المشاكلو الأسباب التي اوجدت هذه الفروقات إذا ما كان لتصحيح مجالاً .
ما هي المشكلة الأساسية التي تحاول طريقة بيرت معالجتها ؟ للإدارة ؟
طريقة بيرت تستطيع مساعدة الإدارة في التوصل الى حلّ للمشكلة الأساسية التي تحاول معالجتها و التي تتمثل في :
إيجاد الحد الأدنى من التوقفات و التعطيلات و التضاربات في مختلف مراحل المشروع ، و تنسيق و توليف الأجزاء و الخطوات المختلفة من المشروع حتىيمكننا التوصل الى الوقت الأدنى لإتمام المشروع .
و الى جانب هذا فان طريقة بيرت تساعدنا في تقدير و حدس الموارد ( آلات ، مواد ، عمال ) التي يحتاج اليها المشروع المزمع تنفيذه و خلال التنفيذ يمكن للإدارة أن تكون فكرة واضحة عن الموقف في أية لحظة من لحظات التنفيذ ، و عما إذا كان العطل او الخلل الطارئ في تنفيذ احدى العمليات سيؤدي الى تأخير إنجاز و إنهاء المشروع أم أنه يمكن إستيعابه من خلال الوقت الفائض ،و كذلك كيف يمكن تعويض هذا الوقت الضائع عن طريق إختصار العملياتالأخرى و الموارد اللازمة لعملية الإختصار و بالتالي محاولة إستيعاب الوقت الضائع .
و يجدر بالذكر أن هذه الطريقة ليست معجزة تحل مشاكل الإدارة التي تواجه عملية جديدة لم يسبق لها القيام بمثلها ، وانما هي طريقة يمكن أن تساعد الإدارة على تحديد المشاكل و التعرف على نقاط و مواضع الضعف في مراحل التنفيذ و الإتمام . فالطريقة المذكورة بمحاورها الثلاث ( التخطيط – الجدولة – الرقابة ) في تنفيذ المشاريع شأنها شأن جميع طرق علم الإدارة ما هي الاوسيلة و أداة من وسائل التفكير العلمي السليم الذي يساعد في حل العديدكم مشاكل المؤسسات حلاً عملياً سليماً ، إلا أنه لا يمكن أن تحلّ محل الإدارة الخبيرة و القادرة و الخبراء الفنيين القادرين على تحليل مراحل المشروع المختلفة و تخمين الموارد و الزمن اللازم لكل من هذه المراحل و مدى تسلسل و ترابط جميع الخطوات و المراحل المذكورة في المشروع .
ما هي الصفات التي تجعل المشروع قابلاً للدراسة فالإنجاز بطريقة بيرت ؟
الصفات و الشروط هي :
أولاً : أن يتكون المشروع من مجموعة من العمليات و الأنشطة المختلفة و أنتكون هذه العمليات أو الأنشطة محددة تحديداً كاملاً و أن ينتهي إنجاز المشروع بإنتهائها كلها ، فلا مجال لتطبيق طريقة بيرت إذا كان المشروع عبارة عن نشاط واحد او نشاطين يلي أحدهما الآخر مثل عملية الشراء البسيطة التي قد تتطلب توقيع أمين المخازن ثم رئيس قسم المشتريات .
ثانياً : أن هذه العمليات او بعضها يمكن ان تبدأ بصرف النظر عن بعضها البعض و لكن من خلال ترتيب معين ، او بمعنى آخر يشترط ألا يوجد التسلسل الدائم و الكامل في جميع مراحل و أنشطة المشروع الواحد للمؤسسة ، فهذا التسلسل الدائم المستمر في جميع عمليات المشروع يلغي إمكانية القيام بتنفيذ بعض العمليات او الانشطة بصرف النظر عن العمليات الأخرى . فمثلاًإذا كان لدينا مشروع يشترك فيه باحثون عملية لتأليف كتاب في خمسة فصولوكل فصل يعتمد الإبتداء فيه إعتماداً كلياً على الانتهاء من الفصل الذي يسبقه ، فانه لا مجال لتطبيق طريقة بيرت في هذا المشروع ، حيث ان هذا التتابع المستمر يجعل خط القيام بالعمليات خطاً واحداً و كل ما علينا هو ان نخمن الوقت اللازم لإنهاء كل من هذه العمليات و يكون مجموع هذه الأوقات ممثلاً للوقت الذي يستغرقه المشروع ، و لا يمكن الذهاب الى ابعد من ذلك في محاولة تحديد المسارات المختلفة حيث ان هناك مساراً ( خطاً ) واحداً لإتمام العمليات ، و هو الفصول من الأول الى الخامس بالتتابع .
ثالثاً : أن يكون هناك ترتيب فني محدد لهذه العمليات كلها أو بعضها ، و هذا يعني ألا يكون في الإمكان القيام بجميع العمليات او الأنشطة المكونة للمشروع في نفس الوقت ، و اعتباراً من هذا الشرط يجب أن تسبق بعض العمليات البعض الآخر فنياً ، بحيث لا يمكن القيام ببعض العمليات إلا بعد إتمام البعضالأخر،وكمثال على إنتفاءهذا الشرط هو مشروع تأليف كتاب يشترك فيتأليفه ( 5) مؤلفين و يتكون من ( 5) فصول و لا یتوقف الإبتداء بأي فصل من الكتاب على الإنتهاء من الفصل الذي قبله او بعده .
و من الجدير بالذكر ان فقدان احدى هذه الشروط او الصفات يجعل من المشكلة أمر سهلاً نسبياً و قابلاً للحلّ عن طريق عمليات بسيطة بالمقارنة و لا تحتاج الى اللجوء لطريقة بيرت و تكوين ما يسمى بشبكة الأعمال و تحدید المسارات المختلفة لمراحل المشروع ( 1 ) .
الإستنتاج و الملاحظات :
1- بما تقدم من تعريف موجز لطريقة بيرت يمكن مقاربة الواقع أكثرعند البحث عن إجابات شافية لاسئلة جديدة قديمة مثل :
لماذا يستغرق إنجاز المشروع في بلداننا احياناً كثيرة خمسة أضعاف الزمن القياسي المتعارف عالمياً ؟
لماذا تكلفة إنجاز المشروع او المنتوج باهظة عندنا رغم إنخفاض أجور الايدي العاملة و الفنية و إنفخاض الضرائب و حتى مع إستمرار الدعم الحكومي السخي للصناعة الوطنية احياناً ؟
لماذا نرى في كل مكان مشاريع بناء و ابراج مصانع مهجورة منذ اعوام بعدأن هجرت و هي في منتصف الطريق ؟
2- لا يمكن إخضاع كل المشاريع لطريقة بيرت لكن و بالشروط المذكورة آنفاً الكثير من المشاريع و لا سيما التي نريد إنجازها لأول مرة او نريد إعادة النظر في إنجازها تصلح الطريقة المذكورة للإستنجاد بها لتوفير المال و الزمن و للتمكن من الوفاء بالإلتزامات المحددة بأجل معين و الإلتزامات المتعددة المتداخلة في المؤسسة الواحدة و التي تتزايد مع الإندماج بين المؤسسات في بعض صورة و حالاته و الذي لابد منه في عصر تغول الشركات الكبيرة و الإندماجات الكبيرة المتواصلة على قدم و ساق .
3- طريقة بيرت ليست معجزة لحلّ مشاكل الإدارة و إنما هي طريقة يمكن أن تساعد الإدارة على تحديد المشاكل و التعرف على نقاط و مواضع الضعف في مراحل التنفيذ و الإتمام ، فهي أداة و وسيلة من وسائل التفكير العلمي السليم للمساعدة في حلّ العديد من مشاكل المؤسسات و الشركات حلاّ علمياً سليما و بلغة الأعداد و الأرقام المفهومة الملموسة للجميع و التي يمكن ان تضع حداً للإختلافات و المهاترات و المزيدات و الصراعات عند إتخاذ القرارت و حولها ، و تطبيق الطريقة بحاجة من جهة الى الإيمان الإدارة العليا بها و إصرارها عليها بعيداً عن البيروقراطية و بالتجارب النموذجية المحدودة في مؤسسة او اكثر ، كما انها بحاجة الى الخبراء الفنيين القادرين على تطبيق طريقة بيرت في مجال العمل عند إنجاز هذا المشروع او ذاك .
4- أهم ما تفرزه طريقة بيرت للعموم يتمثل في تزويد الإدارة و الجهة الممولة للمشروع بمستلزمات لغة الأرقام التي تساعدنا كثيراً لتجاوز الإختلاف و الإختلافات حول مدى جدوائية هذه المؤسسة او تلك او هذا المشروع او ذاك من مشاريع المؤسسة و الحاجة الى الدمج او الإندماج كما تسعفنا للخروج بسرعة و سلاسة و شفافية من التوقفات و التعثرات الطويلة عند إتخاذ القرارات الحاسمة ، و ليس هذا فحسبْ بل ان الطريقة بمقدماتها و نتائجها تساعد كثيراً في التقييم و النقد العلمي الموضوعي المحايد لمسيرة المؤسسة فيالماضي و مشاريعها التي انجزتها سابقاً و بلغة الأرقام و الأعداد المقارنة التيتسكت التعصب و اللاموضوعية و التحيز و ما نحو ذلك.

الخطوة الأولى في كل ذلك تتجسد في :

أ – تحديد بالأرقام لأهداف كل مؤسسة وصفاً كمياً و كيفياً قابلاً للقياس و بعيداً عن الكليات ، مثلاً إنتاج ( 5 ) كتب سنوياًو بالحجم المتوسط ، كل كتاب يتضمن ( 12 ) فصلاً ، و كل فصل ما بين ( 14 ) و حتى ( 16 ) صفحة ،كتاب لمخاطبة النخبة و ( 4 ) كتب لمخاطبة العموم ، و مواصفات الغلاف و الورق و الطباعة و الإخراج كلها معينة و محددة ، و بذلك يكون للمؤسسة الثقافية هذه ( 5 ) مشاريع في العام الواحد .
ب – تحليل و تجزئة كل مشروع الى المراحل التي لابد من إنجازها و الفراغ منها للإنتهاء من المشروع كله و ذلك بالأعداد و الأرقام كما تقدم ، و لنفرض ان كل فصل يشكل مرحلة واحدة فقط و عليه فعدد المراحل التي يجب إنجازهايصبح ( 60 ) مرحلة .
ت – تحليل و تجزئة كل مرحلة الى الخطوات التي لابد من إنجازها و الفراغمنها للإنتهاء من تلك المرحلة كلها و لنفرض ان كل مرحلة من المراحل اعلاه تتطلب إنجاز ( 3 ) خطوات للفراغ من المرحلة تماماً و عليه فعدد الخطوات التي يجب إنجازها في العام يصبح ( 180 ) خطوة للفراغ من المشاريع الخمسة .
ث- تحليل و تجزئة النشاطات او العمليات التي يجب إنجازها جميعاً للإنتهاء من إنجاز كل خطوة و لنفرض ان كل خطوة تتطلب تنفيذ ( 5 ) نشاطات محددة موصوفة و بذلك يصبح عدد النشاطات التي يجب إنجازها في العام ( 900) نشاطاً للفراغ من تأليف ( 5 ) كتب بالمواصفات المذكورة في البند – أ - .
ح – تقدير و تخمين الزمن الذي يستغرقه إنجاز كل نشاط من الأنشطة الـ ( 900 ) اعلاه للإنتقال الى تخمين و تقدير عدد العاملين و ساعات التعاقد معهمفتقدير المواد و الآلات و الاجهزة و الوسائل و المكان مع تخمينات للتكلفة الخاصة بكل من هذه الخطوات و المراحل و المدة الزمنية التي تستغرقه كل من هذه النشاطات و بالتالي لتقدير التكلفة الإجمالية لكل مشروع من المشاريعالخمسة و نهاية لتقدير الميزانية الإجمالية للمؤسسة و الخسائر و الارباح المتوقعة و الأسعار و ما الى ذلك مثل : منْ ينجز كل نشاط ؟ و متى ؟ و كيف ؟
و بعد هذه الخطوات يجب الإنتقال الى الجدولة التي أشرنا إليها عند تعريف طريقة بيرت و من ثم الى الرقابة المتواصلة في التنفيذ بمراقبة الفروقات بين الاوقات المجدولة في المخطط الزمني و الأوقات الفعلية لتنفيذ النشاطات الـ ( 900 ) المذكورة في هذه المثال المبسط كثيراً لتقريب الفكرة فقط ، و ذلك لدراسة و تحليل الفروقات و تصحيح المشاكل و الأسباب التي أوجدت هذه الفروقات إذا ما كان لتصحيح مجالاً لنفرض لتبسيط الفكرة و تقريبها ايضاً :
ان ( 500 ) نشاطاً من الأنشطة اعلاه هي من شأن المؤلفين و الباحثين و كل نشاط يستغرق ( 10 ) ساعات من العمل المفيد بينما الـ ( 400 ) الأخرى يجب ان توعز الى عمال طباعة ( تنضيد ) و عمال تصحيح الاخطاء الطباعيةمناصفة و كل نشاط بحاجة الى ( 5 ) ساعات مثلاً و لا فرق بين التنضيد و التصحيح و عليه فهذه المؤسسة بمشاريعها الخمس الموصوفة انفاً بحاجة الى :
( 5000 ) ساعة عمل مفيدة للمؤلفين و ( 1000 ) ساعة عمل مفيدة لعمال تنضيد و ( 1000 ) ساعة عمل مفيدة لعمال تصحيح

الاخطاء التنضيدية .

الأن و بعد أن توافرت هذه الأرقام يمكن التخطيط للتوظيف و رسم الهيكل التوظيفي للمؤسسة و الحكم على حاجة اي مؤسسة قائمة لإعادة الهيكلة ، لنفرض اننا دخلنا هذه المؤسسة الفرضية و شاهدنا انها و ظفت ( 6 ) باحثين بمعدل ( 8 ) ساعات عمل يومياً و موظفين للتنضيد و ثلاثة موظفين للمراجعة و التصحيح التنضيد و بنفس معدلات العمل اليومي .
لنفرض ان عدد الساعات المفيدة لكل باحث او موظف يومياً تساوي ( 6 ) ساعات فقط و عدد ايام العمل في العام هي ( 250 ) يوماً فقط ،وعليه فهذهالمؤسسة قامت بتوفير :
6 باحثين× 6 ساعات مفيدة يومياً لكل باحث × 250 يوم عمل في العام = 9000 ساعة باحث في الوقت الذي لا تحتاج الا لـ ( 5000 ) ساعة كما تقدم، اي انه هناك ( 4000 ) ساعة اضافية قابلة لإعادة الهيكلة .كما ان المؤسسة هذه قامت بتوفير :
2 موظف تنضيد × 6 ساعات مفيدة يومياً لكل باحث × 250 يوم عمل في العام = 3000 ساعة موظف تنضيد في الوقت الذي لا تحتاج الا لـ ( 1000 )ساعة فقط كما تقدم ، اي انه هناك ( 2000 ) ساعة إضافية قابلة لإعادة الهيكلة .
و هكذا الحال بالنسبة لساعات موظفين مراجعة النص بعد التنضيد للتصحيح .
و إعادة الهيكلة لا تعني بالضرورة تسريح الموظفين و الباحثين بل يمكن ان يكون بإستبدال عقد العمل كي لا يكون ( 8 ) ساعات عمل رسمي او بالتعاقدعلى أساس الساعة او القطعة و ما الى ذلك او يكون الحل بالدمج و الإندماج بين المؤسسات الذي سنتطرق اليه في بحث قادم .
و ختاماً فنحن بحاجة الى ثقافة الأرقام و لغة الأعداد للإقتراب من الحقائق و الوقائع و إنقاذ الحوار و الإختلاف فالقرار من العقم و الشخصنة و التحيز و التعصب والإنحراف و لغة الأعداد بحاجة الى احصاء و توثيق و نماذج للتسجيل و إستعانة جدية بالخبراء و هذا ما لا يؤخذ به بذريعة الحد من البيروقراطية و هي بريئة من البيروقراطية براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام و على نبينا واله الصلاة و السلام .

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 07-06-09, 02:41 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

خطوة صغيرة للترشيد الفوري


لا تستهن بالخطوات البسيطة كـي لا تقلق بشأن كسب المال .
الأزمة المالية أزمة قديمة جديدة و عامة يعاني منها الجميع بدرجات مختلفة ومعاناة ذوي الطموحات والأهداف الكبيرة أكبر ولا سيما مع الإلتزام المطلق بستراتيجية إرضاء الجميع التي تقود غالباً الى تصنيف الأهم والمهم من الأهداف والمشاريع في رتبة واحدة لترتفع الإلتزامات المالية و ضغوط تمويل المشاريع و تزدحم الأعمال وهذا ما يدفع البعض من الإداريين الى المبالغة و تسمية الميل لإرضاء الجميع بالداء .
ما الذي تعاني منه وأكثر من أي أمرأخرفي عملك وطريقك الى النجاح ؟
شحة المال من جهة والزمان من جهة أخرى .
شحة الزمان مفهومة أكثرلأن اليوم محدود بـ (24) ساعة فقط لكن :
لماذا الإستمرارفي الشكوى من معاناة الشحة في المال مع هذا التألق و المكنة والمشاريع الصناعية والخدمية الناجحة المربحة ؟
وتتلخص في أنه :
مع كل نجاح نكتشف فرصاً جديدة ونتلمس عملياً حجم الفرص العظيمة التي يمكن أن نخسرها بسبب شحة الزمان والمال .
فالإحساس بشحة المال والزمان يتعاظم وينمو مع النجاح و الفرص الجديدة المكتشفة بواسطة ذلك النجاح لتبدأ دورة جديدة اخرى من البحث عن الموارد بالإدخاروالإستقراض وإستثمار تلك المدخرات والديون لإطلاق مشاريع جديدة وهكذا تستمر السلسلة بدورات جديدة و دورات .
طبعاً الرجال العظام – والعظمة لله وحده – وحملة الرسالات وأصحاب الأحلام العريضة دائماً وأبداً يعانون من الشحة في المال والزمان لأن الطموح كبيروكبير جداً عندهم و الإحساس بالمسؤولية أكبروأكبر بكثير من الطموح وهو ينمو بمعدلات كبيرة مع التحديات القائمة و الكامنة و الفراغات والحلقات المفقودة الحيوية الكبيرة .
طبعاً المعاناة من شحة الزمان لم تتوقف حتى لوأصبح اليوم (48) ساعة بل حتى أصبح أضعاف ذلك لما تقدم من الإحساس بالمسؤولية والوعي والطموح .
إذن و كنتيجة لهذه المقدمة أزمة الشحة في المال والزمان أزمة قديمة جديدة عامة يشترك بها كل الأفراد و المؤسسات والدول في الشرق و الغرب و الشمال و الجنوب ، و الإختلاف في تلك الشحة هو في نسبة الشحة ودرجة الإحساس بها وذكرنا شحة الوقت الى جانب المال لأن الوقت يساوي مالاً في المدارس المادية بل هو أغلى و أكثر ندرة من المال في المدارس غير المادية وعلى كل التقادير لأن ترشيد إنفاق الوقت يعني ترشيداً في إنفاق المال ، فلترشيد إستغلال المال لا مفرّ من ترشيد إستغلال الوقت ايضاً ، حين تنحصر الساعات المفيدة المنتجة لموظف ما في ساعتين فقط من أصل (8) ساعات يومياً نكون قد أهملنا الترشيد في إنفاق الوقت الى جانب إهمال الترشيد في إنفاق المال وارتفعت تكاليف المؤسسة التي يعمل فيها الموظف المذكور لأنه يستلم أجوراً عن (8) ساعات ولا ينتج الا ساعتان فقط ، وعليه فترشيد الإنفاق المالي بحاجة إلى الت والرسالية
رشيد في إستغلال الوقت بتقليل الوقت الضائع وحذف النشاطات الزائدة في جدول سيرالأعمال والنشاطات و بأختيارالطريق الأقصروهذامن الإختصاصات المتقدمة في إدارة الإنتاج السلعي والخدمي وله رجاله وأخصائية نتركه الى رجاله ،لكنه ممكن ومثمر ومجرب و قد عشت بعض المحاولات و التجارب على هذا الطريق حيث أثمرت خطة من الخطط الى تقليص النفقات في أحدى المؤسسات بنسبة (40) في المائة خلال (4) أعوام مع الإحتفاظ بالجودة والكمية ، وكانت للخطة مشاكلها وإنتكاساتها ومعارضيها لكن المرحلية من جهة و طول باع المخططين من جهة ثانية وإصرار المسؤولين المرن عن المؤسسة من جهة ثالثة و... كل هذه الأمور تعاضدت في إنجاح خطة ترشيد الإنفاق في المال والتي كانت تبدأ من ترشيد إنفاق الوقت ، و كما هو معروف الإخفاق أساس النجاح ، و منْ يأبى المغامرة في الفشل لا يحرز النجاح ، و كل شيء في بدايته صعب ، و بداية أي خطة جديدة في خاتمتها ، فلابد من أن نبدأ بترشيد الإنفاق وبإصرار ونواصل المهمة فالبداية نصف المهمة فقط .
الترشيد من المحاولات المبتورة عادة ... لماذا ؟!
الترشيد في إنفاق الوقت والمال اللذان يمثلان وجهان لعملة واحدة من المحاولات التي ننصرف بعد حين عنها عادة لأن التفكير في الترشيد و العمل لإنجازه يُنظر إليه كحكم ثانوي ، فحين ينقطع تمويل المؤسسة او تنضب الموارد اوتوشك على ذلك نبدأ بالبحث عن الحلّ والذي ربما يشمل الترشيد أيضاً ، و بمجرد الظن بارتفاع الضغط المالي يتم نسيان محاولة الترشيد في الإنفاق ليودع ملف الترشيد في الأدراج البعيدة فيعبث التراب بالملف وتتراكم بين الأفراد سوء التفاهمات فأتباع الترشيد متهمون و منبذون عادة وتتأصل النظرة السلبية من إمكانية الترشيد لأنّ المعارضين للترشيد ينسبون أخطاء تطبيق خطة الترشيد الى الترشيد نفسه كما ينسبون تداعيات محاولة الترشيد النصفية اوالمبتورة الى نفس الترشيد ، و لذلك يتصورون ويصورون للأخرين إستحالة الترشيد أكثر مما هو قائم و أجلْ مهمة الترشيد صعبة في ذاتها و تصبح أصعب مع إفتقاد الجدية والمواصلة وأستمرت المحاولات الفردية المبتورة فلنرى بإيجازما هي بعض أسباب صعوبة الترشيد الذاتية والعرضية في الإنفاق :
1 – النظر الى وجوب الترشيد في الإنفاق كحكم ثانوي تفرضه ضرورة مجابهة الضغوط المالية فالوجوب يرتفع مع زوال اوتصورزوال الضغوط المالية ، ومعه ترتفع محاولة الترشيد ويترك الترشيد في وسط الطريق و بعد أن تحمل الجميع مشاقه و قبل أن تتاح الفرصة للجميع من حصد ثماره و تلّمس إيجابياته .
2- الأبتعاد عن النظرالى الترشيد في الإنفاق كحكم أولي ثابت ودائم وقائم مع وجود أوإنعدام ضغوط التمويل وبلغت ما بلغت الموارد المتاحة وأيا كانت الطموحات والفراغات المحسوسة لأن القصد في الإنفاق مطلوب كما أن الإسراف وكما هو التبذير لا يجوز بحال من الأحوال .
3- النظر الى عدم الترشيد في الإنفاق من زواية إقتصادية بحتة فقط في الوقت الذي لعدم الترشيد ملازمات فاسدة ومفسدة كثيرة وعديدة احياناً تفوق الجانب المادي كالإضرار بالعلاقات بين الموظفين أنفسهم وبينهم و بين مسؤوليهم وضرب أخلاقيات العمل والتمهيد لزرع الصراعات و الفساد الإداري وما نحو ذلك .
4- الكيل بمكيالين يجهض محاولة الترشيد فالإغداق على قسم في المؤسسة دون غيره ، او على مؤسسة دون أخرى في المؤسسات المرتبطة يضرب محاولة الترشيد في الصميم ، فلو كانت مبررات للإستثناء اوالتمييز يجب أن توضح و تبين ليكون ذلك مفهوماً وقابلا للتفهم لضمان التفاعل الجدي المتواصل وحسن النوايا و عدم وصم محاولات الترشيد بإزدواجية المعايير لسحب هذه الذريعة من أيدي المعارضين لكل جديد و تجديد و منه الترشيد .
5 – مما يجعل الترشيد من المهمات الصعبة التهم التي يكيلها المعارضون للترشيد كإتهام دعاة الترشيد بالبخل والحرص وضيق النظر وقطع رزق الأخرين وقوت أسرهم ناهيك عن الإتهام بالإنحراف الى الرأسمالية الغربية وعدم التمسك بالجودة و الكيفية وما نحو ذلك من قائمة الإتهامات الطويلة التي تعود الى خلط في المفاهيم و خلط للحق بالباطل لأسباب و مصالح كثيرة مختلفة منها مقاومة الجديد وحماية المصالح التي يتصور بعض الموظفين والعاملين والمسؤولين أن الترشيد يهددها لأنهم يرون ملازمة حتمية بين الترشيد والإستغلال من جهة و بين الأول وإعادة هيكلة المؤسسة و تسريح الموظفين وخسارة بعض المسؤولين لمواقعهم ... المهم هناك أسباب ودوافع ومخاوف و مصالح لرفض و مقاومة الترشيد يجب فهمها وتفهمها والتفاعل إيجاباً معها كأمر واقع لإنجاح مهمة الترشيد بل يجب الإبداع في خلق مصالح جديدة مستحدثة مبتكرة لمسؤولين المؤسسات والأقسام و العاملين وعدم الخشية من التهم التي تكال بها مثل جهود خلق حوافز مالية عند الأفراد لضمان دعمهم للترشيد بذريعة أنّها تكرس الروح المادية في المسؤولين والعاملين وهو سلبي وفاسد فحتى لو توافقنا على ذلك فنتائج عدم الترشيد ايضاً سلبية و فاسدة بل هي أفسد وبين الفاسد والأفسد لابد من ترجيح الفاسد على الأفسد .
6- عندما تبدأ بالحديث مع أي مسؤول مؤسسة او مع أي مسؤول قسم عن الترشيد في الإنفاق يتبادرالى ذهنه فوراً بأن المتحدث يقصد بذلك ان هناك إسراف و تبذير في مؤسستة أو قسمه ، ونفس التحليل السلبي يتبادر الى أذهان موظفي كل قسم من أقسام المؤسسة حين يتحدث مسؤول القسم إليهم عن ترشيد الإنفاق فهم يرون أنفسهم فوراً في قفص الإتهام ، فلابد من تحاشي الإرتجال في الحديث عن الترشيد و توخيّ الدقة والحذرو الإحتياط مع التأكيد على الحاجة الى الترشيد و ضرورته و منافعه للجميع وللمؤسسة الى جانب التأكيد على ان هناك إسراف وتبذيرظاهروآخر خفي لا يكتشفه إلا المتخصص في الإنتاج السلعي والخدمي ، كما ان هناك إسراف وتبذير نابع من التقصيروآخر نابع من القصورلعدم الإحاطة بعلم و فن وتطبيقات سير الإنتاج ، والترشيد عادة و غالباً يتأتي من ملاحقة الإسراف والتبذيرالخفي النابع من القصوروسرد أمثلة لذلك هذا إضافة الى التغافل في البداية عن موارد الإسراف و التبذي الجزئية او غيرالكبيرة و ذلك لصالح الموارد الكبيرة التي تعتبر أهم في عملية الترشيد و لتحاشي إنعقاد خلفية إتهام للوضع القائم لحماية الترشيد من الإجهاض و ضمان تحويله الى هدف مقدس في ظلِّ الضغوط المالية وحتى بعد غيابها تماماً ، وهذا يستدعي الحذر (المطلوب دائماً و عند محاولة الترشيد أكثر) من الإقتصاد في النفقات الذي في غير محله ة الذي يتسبب بنفقة أضخم كالذي سعى لتوفير مسمار فخسر فرساً فأصبح مصداقاً للمثل القائل : (لتوفير مسمار قد تفقد فرساً).
هذه بعض الأسباب العامة الذاتية والعرضية التي تجعل الترشيد مهمة صعبة نهجرها وسط الطريق فتبقى ألامها تداعياتها كما ذكرنا، لكن هناك طائفة أخرى من الأسباب التي تحد من النمو والإستقرارالإقتصادي وهي ترتبط بالترشيد في الإنفاق المالي ومن

هذه الأسباب :

1- عدم الميل الى الإدخارالمالي في العمل او في حياتنا الخاصة الفردية او الإجتماعية و كأنّ الإدخار برمته و بأنواعه وأهدافه مذموم وممنوع جملة و تفصيلا . فكلّ ما يتمّ إستحصاله من المال يتم إستهلاكه بل نستدين للإستهلاك إيضاً في الوقت الذي الإستقرارالإقتصادي يستدعي الإدخار فليس ثمة مصدر للأرباح مؤكد مثل الإدخار والتوفير، و بالتوفير تغتني المؤسسة وممولها ، والإدخار دون إستثمار المدخرات لا يعني شيئاً فالمال يأتي بالمال إذا أتمَّ إستثماره فمنْ يرزع المال يحصد المال .
2 – و ربما من أسباب تدنيّ الميل للإدخار بهدف الإستثمار المالي يعود الى إفتقاد موارد الاستثمار ورجاله من جهة والى التجارب المتعثرة المرة لمحاولات إستثمارية سابقة من جهة أخرى وهذا صحيح لكن لابد من طرق هذه الباب بوسائل وأليات اخرى بالاستفادة من التجارب الخاسرة السابقة فمنْ يخسر يربح ، و منْ يحتاج الى النار يلتقطها بيده .
حين نتوقف عند معدلات النمو الإقتصادي العالية جداً للصين والهند نرى انه من العوامل الأساسية لذلك هوالميل المتقدم كثيرا للإدخار عند الصيني والهندي مقارنة مع الأروبي والأمريكي ، لكن هذا الميل للإدخار كان منذ قرون ولم يفعل فعلته إلا بعد خلق ميل ودوافع لإستثمارتلك المدخرات بخلق البيئة الحاضنة للإستثمار بدعم فرص الإستثمار وضمانات نجاحه و ما الى ذلك .
3 – والسبب الأخرهوالإستهانة بالخطوات الصغيرة و بالفرص الصغيرة و المردودات القليلة والإقتراحات المتواضعة وهذا هو شأن الكبار وأصحاب الطموحات الكبيرة والهمم العالية لكن يجب ان لا نغفل عن الأثرالتراكمي العظيم للقليل مع مرورالزمن و خاصة إذا كانت مجالات الإستهلاك للمال والصرف عديدة و كثيرة ، هذا وان كثيراً ما تكون الفرص الصغيرة بداية لمشاريع كبيرة كما يؤكد ذلك منْ تمكن من الوصول الى المرتبة المتقدمة الأولى في مجال المال والأعمال فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة ، وعصفور في اليد خيرمن عشرة على الشجرة ، ومنْ لا يرضى بالقليل ربما لا يرضى أبداً ، وخَيْر لك أن تصل متأخراً من أن لا تصل أبداً ، وفوق كل هذا و ذاك قاعدة الميسورالتي تؤكد ذلك وتدفع في إتجاه التمسك وربما التشبث بالخطوات الصغيرة و لنتذكر دائماً بأنّ روما لمْ تبن في يوم واحد .
و بناءاً على كل ما تقدم هناك توصيات لتدعيم الإستقراروالنمو الإقتصادي و مواجهة شحة المال ولاسيما لمنْ يمتلك مؤسسات ومشاريع عديدة و متوزعة جغرافياً ومتوازية ومتشابهة احياناً :
1- تشكيل لجنة مركزيه مالية من اصحاب الفن و الخبرة و الإختصاص مع الأخذ بقاعدة الميسور تتفرغ للأهداف التالية فقط :
أ – البحث الدائم عن موارد جديدة لإستحصال المال مع وضع سبل و أليات لتحاشي خسارة أي مصدر سابق.
ب – إدخارنسبة معينة وبصورة متواصلة بهدف الإستثمار وليكنواحد بالألف او أقل من ذلك وعدم صرفه في الإستهلاك مباشرة بلغت ما بلغت الضغوط .
ت – البحث المتواصل عن فرص وأساليب وأطر مئسسية جمعية لتوظيف المدخرات في الإستثمار .
ث- البحث العملي المتقدم لتعميم ثقافة الإدخار للإستثمار بترشيد الإنفاق و السلامة المالية وما الى ذلك .
ح- التخطيط والتوجيه لإستحداث لجان مشابهة في كل مكان و في كل مؤسسة لمتابعة و تحقيق الأهداف المذكورة في البنود
اعلاه : أ – ب – ت – ث .
خ – إيقاف النمو الأفقي للمؤسسات و المشاريع والتركيز على النمو العمودي وإدماج ما هم مهم في الأهم بشكل طوعي مرن

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

قديم 07-06-09, 02:43 PM

  رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المنتصر
مشرف عام

الصورة الرمزية المنتصر

إحصائية العضو





المنتصر غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

الخلاصة.


خطوة صغيرة للترشيد الفوري :
الخطوة الصغيرة بإيجازوتبسيط و تغييركي يناسب المؤسسات غير الصناعية كالخدمية والإعلامية:
1- تخويل مسؤول كل قسم او مؤسسة بإدخارمالا يقل عن (10) في المائة من ميزانيتها بواسطة ترشيد الإنفاق بالمفهوم المذكور سابقاً .
بشرط عدم الإخلال بجودة الإنتاج وكميته ، على أن يكون واضحاً و مفهوماً بأن (10) من الميزانية المقررة حالياً سيتم خصمها من الميزانية المقررة حالياً لتلك المؤسسة بعد مضي عامين على التخويل وهكذا يستمرالتخويل بمعنى انه بعد مضي عام من التخويل الأول يكون تخويلا اخراً لإدخار (10) في المائة أخرى من الميزانية كإدخارللسعي في إستثماره ، و كذلك بعد مرور عامين من التخويل الثاني يتم إستقطاع (10) في المائة اخرى من الميزانية المقررة لتلك المؤسسة او القسم ، و هكذا يستمر الحال حتى بلوغ ما يسمى بالنقطة الحرجة لترشيد لإنفاق حيث لا مجال للمزيد من ترشيد الإنفاق . والنتيجة انه بعد (4) أعوام تكون نفقات تمويل المؤسسات قد انخفضت بنسبة لا تقل عن (20) في المائة و تمت عملية ترشيد ذاتية طوعية في المؤسسات وبين الأقسام المختلفة كما تكون المؤسسات قد خطت خطوات تدريجية نحو الإستثماروالإكتفاء الإقتصادي الجزئي ، و حتى لو لم تستثمرالمدخرات فهي مبالغ إحتياطية لتمويل المؤسسة عند تأخيرالمستحقات و لميزانيات المالية كما يمكن جمع المدخرات كي تستثمرها اللجنة المالية المركزية كسهام لصالح المؤسسة التي ادخرتها ، ولو خسرت مؤسسة من المؤسسات مدخراتها وهو محتمل فيكون الممول قد ربح تقليص ما يدفعه لميزانيتها بنسبة (20) في المائة كما تقدم و بصورة دائمة إضافة الى ربحه في تكريس و نشر ترشيد الإنفاق في المؤسسات ، علماً ان بعض الأقسام والمؤسسات أحياناً تتمكن من ترشيد الإنفاق بنسبة أكبر من الـ (20) في المائة خلال (4) أعوام ودون الإضرار بالجودة و الكمية ، المهم خلق دوافع وحوافر معنوية ومادية قوية وفاعلة لضمان الإندفاع الذاتي الطوعي في إتجاه ترشيد الإنفاق للادخار والإستثمار فالإكتفاء الذاتي وذلك لمسؤولي الأقسام و العاملين فيها أيضاً و كمثال يمكن تخصيص (1) في المائة من مدخرات الترشيد في كل تخويل للمسؤول و العاملين على أن يتم تنصيف ذلك بين المسؤول على المؤسسة والعاملين فيها ، فعند ذلك سيبدع و يتعاون و يتفاني الجميع في ترشيد الإنفاق و مئسسة العمل وإعادة هيكلة العمل وتنظيمه مما يدعم الجودة اتوماتكياً كما يمكن اللجوء الى مثل ذلك في أرباح إستثمار المدخرات ، وكل ذلك يرتبط بظروف العمل وأفراده .
يمكن تجربة ذلك بدون خسائر مقارنة مع أرباحه و دون تكاليف لانه و كما تقدم يتم تنفيذه دون أي دعم مالي و دون أن يكون إملاءاً من الإدارة العليا كي يقاوم و يعارض و بصورة لا مركزية و بعيداً عن الأمراض البيروقراطية والتدعيم البيروقراطي ، بل يمكن تجربته بصورة محدودة في مؤسسة واحدة او أكثر كنموذج لتقييم التجربة لاحقاً بشرط أخذ أثارها التراكمية بنشر تطبيق الخطوة بشكل موسع على جميع المؤسسات ، و العيب الكبير في هذه الخطوة انها صغيرة او تبدو صغيرة والذي شجعني على ذكرها ما قرأته للدكتورريتشارد كارلسون واذكره بالنص :
لا تستهن بالخطوات البسيطة.
(غالباً ما يستهين الناس بالخطوات البسيطة ، حيث يرون أن هذه الخطوات ليست كبيرة بما يكفى ولن تحقق الغرض المطلوب . كما أنهم قد يخافون من استهزاء الآخرين بهم أو النظر إليهم على أنهم ضعفاء ، و الكثير من الناس يخشون كثيراً من اتخاذ خطوات بسيطة تجعلهم لا يفعلون شيئاً فى نهاية المطاف .
ولو كان النجاح سهلاً لكنا جميعاً من الناجحين ، و قد تكون استراتيجيات النجاح – مثل التى نقدمها بسيطة و لكنها ليست دائماً بالشىء السهل ، وهذه الاستراتيجيات ليست إلا مجرد خرائط للطريق و دورك أن تخوض الطريق على ضوء هذه الخطط .
ما عليك إلا أن تبدأ فى الكتابة دون أى انتظار ، فحتى إذا لم تتمخض محاولتك إلا عن كتابة فقرة واحدة أوحتى جملة . فهذا أفضل من لا شىء،وهناك مفهوم خاطىء شاع بين الناس مفاده أنك إذا تمهلت قبل أن تبدأ فسيأتي عليك يوم تستيقظ فيه من نومك لتجد لديك الحماسة لأن تتخذ خطوة عملاقة ، و أستطيع أن أؤكد لك أن هذا ممكن و قد يحدث لك ، إلا أن بإمكانك أن تزيد من فرص اتخاذ خطوات عملاقة إذا بدأت أولاً باتخاذ الخطوات البسيطة ، و قد بدأ كل أطفالى المشى بخطوات بسيطة وهم في السنة الأولى من عمرهم ، أما الآن فأنا أستطيع بالكاد أن ألحق بهم فى المشى ، و هكذا فإن أية عملية كانت شخصية أو مهنية لابد أن تبدأ بخطوات بسيطة . و كثيراً ما نسمع من يقول : (( ليس لدى من المال ما يكفينى لأبدأ خطة ادخار ، إذ ليس بمقدورى أن أوفر سوى عشرين دولاراً أسبوعياً أو حتى شهرياً ))
و أنا أقول لهؤلاء :
هذا شىء عظيم و عليك أن تبدأ به . التزم بوضع 5% من دخلك فى مدخراتك .اخطُ خطوات بسيطة ، و بعد ذلك وعندما يزيد دخلك ستكون قد تعودت على الادخار، وهكذا تساعدك الخطوات البسيطة في الادخارعلى تعلم كيفية الادخار، و عندما لا يبدأ المرء بالخطوات البسيطة فالأرجح أنه لن يتخذ أبداً أية خطوة كبيرة .
و لكى تكون ناجحاً فلابد وأن تركز على ما يمكنك فعله لا على ما لا يمكنك فعله ، والخطوات البسيطة هى الأداة و هى جزء ضروري فى رحلتك نحو النجاح والغنى ، وقد تكون راغباً فى ابتداء مشروع و لكنك تشعر أنه لا وقت لديك لفعل ما يقتضيه هذه المشروع .
والحق أنه لا مشكلة فى هذا ، وماعليك إلا أن تبدأ فى اتخاذ الخطوات البسيطة ، افعل شيئاً ما ، اتصل هاتفياً لتسأل عن استخراج تصريح العمل أواذهب إلى المكتبة وتناول كتاباً يتحدث عن بعض نواحى العمل حتى يمكنك أن تجرى بعض البحث ، أو اجتمع بشخص خبير كل أسبوع حتى تحيط علماً بأبعاد العمل ، و بهذا و دون أن تشعر ستتحول خطواتك البسيطة إلى خطوات كبيرة .)
في إبداع سبل مبتكرة لترشيد الإنفاق عند تطبيق هذه الخطوة الصغيرةانها صغيرة حقاً لكن نتائجها التراكمية المتنوعة كبيرة فهي حجر واحد تضرب به أكثر من عصفورين.

 

 


المنتصر

يقول احد القادة القدماء وهويخاطب جنوده . ( اذا لم تكونوا مستعدين للقتال من أجل ما تروه عزيزاً عليكم , فسوف يأخذه أحد ما عاجلا أو اَجلا , واذا كنتم تفضلوا السلام على الحرية فسوف تخسرونهما معاً , واذا كنتم تفضلوا الراحة والرخاء والسلام على العدل والحرية فسوف تخسروهما جميعا ) .

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستهلاك, ترشيد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 



الساعة الآن 06:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 
Feedage Grade C rated
Preview on Feedage: -%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A9- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to RSS Web Reader View with Feed Reader Add to NewsBurst Add to meta RSS Add to Windows Live
Rojo RSS reader iPing-it Add to Feedage RSS Alerts

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع