قواعد حفظ الأمن في المظاهرات والاضطرابات العامة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 198 )           »          ما الفرق بين الإنترنت والويب؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 177 )           »          تطبيقات "أمازون أب ستور" تبلغ مائتي ألف (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 131 )           »          غوغل تستحوذ على شركة لصناعة طائرات بدون طيار (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 150 )           »          لماذا استحوذت فيسبوك على واتس أب؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 178 )           »          كتاب : سجناء البيت الأبيض (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 182 )           »          أزمة القرم والفوضى القادمة في أفريقيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 188 )           »          الجيوش العربية نعمة أم نقمة ؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 174 )           »          برمجية خبيثة تستهدف آيفون مكسور الحماية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 152 )           »          هواتف غوغل تنطلق إلى الفضاء بمساعدة ناسا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 156 )           »          معركة الريدانية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 182 )           »          قصة اعتماد التقويم الهجري (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 156 )           »          الجيش التونسي يتقدم للسيطرة على كامل الشعانبي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 172 )           »          أوكرانيا تستأنف عملياتها العسكرية ضد الانفصاليين (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 169 )           »          منظومة الدفاع الجوي Buk M1-2 الروسية متوسطة المدى (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 226 )           »         

 


 
العودة   ..[ منتديـــات البســـالة ].. > جناح المواضيع العســكرية العامة (Pavilion General Topics) > قــســم الـمـواضيـع العسـكــريــة العامة( General military subjects )
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


div id="tags">

التصنيع الحربي في الوطن العربي

قــســم الـمـواضيـع العسـكــريــة العامة( General military subjects )


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 09-04-09, 07:24 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البارزانى
مشرف عام

الصورة الرمزية البارزانى

إحصائية العضو





البارزانى غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي التصنيع الحربي في الوطن العربي



 

الواقع والإشكاليات إمكانات التطوير والمستقبل
بقلم العميد الركن (م) إبراهيم إسماعيل كاخيا
تمهيد
ثمة شبه إجماع على أن الصناعة الحربية تُمثل ذروة الحضارة الصناعية العلمية التقانية (التكنولوجية) التي لاتزال بعض القوى الكبرى تحمل رايتها في الوقت الحاضر، ذلك أن الصناعة الحربية تحتاج إلى إبداعات وإنجازات معظم فروع وأنواع الصناعات الأخرى. كما أن إقامة صناعات الأسلحة بمختلف أنواعها، أصبحت من معالم الدول المتقدمة، والمواكبة لتطورات العصر ومتطلباته.
وإذا كانت بعض الدول الصناعية تستورد أسلحة مُحددة جاهزة، فإنها في الوقت نفسه، تصنع وتنتج سائر طرازات الأسلحة الأخرى، وبخاصة أن الحروب الحديثة أصبحت تستهلك كميات جدّ كبيرة من الأسلحة والذخائر والأعتدة الحربية. ولهذا فإن الدولة أية دولة تُعرّض مصيرها ومصيرشعبها لأسوأ الاحتمالات، إذا لم تبلغ حداً مُعيّناً في الاكتفاء الذاتي بإنتاج أسلحة وذخائر معينة، فالسياسة وتقلباتها قد تُعرّض مصادر التسلح من الخارج للانقطاع والتعثر.
ولا نبتعد كثيراً عن الواقع إذا قلنا إن جزءاً كبيراً في الصناعة الحربية العربية يتمثل في دراسات صيانة متطورة لخدمة هذه الآلاف من الدبابات والعربات المدرعة والمدافع والطائرات وأنظمة الأسلحة والمعدات الدقيقة والآلات الإلكترونية، وسواها جدّ كثير.

أولاً: أسباب وفرص إنشاء الصناعات العسكرية العربية

تشير الإحصاءات إلى أن الدول العربية هي الأكثر إنفاقاً في العالم على قطاع الأمن والدفاع، فهي أنفقت أكثر من (260) مليار دولار في فترة الأعوام الخمسة الواقعة بين عام 1992 وعام 1997م، وخصصت 20% من هذا المبلغ لشراء الأسلحة أي (52) مليار دولار. وبلغت حصة الدفاع في الموازنات السنوية 26% أو أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي العربي في تلك الفترة، في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز فقط 1% في أية دولة أخرى في العالم.
ارتفع الإنفاق الدفاعي للدول العربية في منطقة الخليج وبخاصة في إثر حرب الخليج الثانية ارتفاعاً كبيراً، مما أعاق خطط التنمية، وأدى إلى خفض المعونات الخارجية التي كانت تقدمها هذه الدول، فحتى عام 1998م كانت هذه الدول قد أنفقت ما يزيد على (150) مليار دولار على القطاع العسكري لتعزيز قدراتها الدفاعية بشراء الأسلحة والأنظمة السلاحية وتوسيع المنشآت الدفاعية، في حين أن جزءاً ضئيلاً من هذه النفقات صٌرف على التصنيع الحربي، الذي لا يزال قاصراً على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
فإذا انتقلنا إلى الدائرة العربية الواسعة، فإننا نلحظ أن الدول العربية أنفقت في عقدي السبعينيات والثمانينيات في القرن الماضي (أي قبل حرب الخليج الثانية) على التسلح والمؤسسات العسكرية حوالي (629) مليار دولار، وذلك حسب الإحصاءات الرسمية المنشورة، في حين أن هذه الأرقام لا تمثل الأوجه السرية للإنفاق العسكري مثل بعض الصناعات الحربية، ولذا فإن القيمة الحقيقية للإنفاق العسكري العربي خلال العقدين المذكورين تتجاوز بكثير (1000) مليار دولار. وهذا الحجم في الإنفاق يُمثل نصف ما أنفقته الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الأطلسي "الناتو"، ويساوي تقريباً الإنفاق العسكري لقارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية مجتمعتين.
ومن المعلن أن العرب اشتروا خدمات ومنتجات تقنية (تكنولوجية) في سبعينيات القرن العشرين بمبلغ تريليون (مليون مليون) دولار، ثم أنهم واصلوا الشراء ما بين العامين 1978 و 1982م بنصف هذا المبلغ، ولم يتوقفوا بعد ذلك عن شراء الخدمات والمنتجات السلاحية. والنتيجة الملحوظة هو أن هذا الانفتاح الكبير جداً على الشراء السلاحي لم يُغيّر كثيراً الواقع العربي الإجمالي، ولم يزد كثيراً للقوة العربية وذلك لسببين رئيسين هما:
1. نظرية التصنيع الحربي والتسلّح، ذلك أن كل قطر عربي ينفرد في رسم سياساته في هذين المجالين (التصنيع الحربي والتسلّح) انفراداً يكاد يكون مطلقاً. ويمكن القول إن دول مجلس التعاون الخليجي العربية قد بدأت تفكّر في الخروج من هذا "الانفراد" وفق ما توحي به اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي وقعت عليها دول المجلس في قمة المنامة (30-11-2000م)، ولقد ثبت أن إمكانية أي قطر عربي مهما بلغت من الغنى والتقدم ليست كافية قط لإقامة صناعة حربية متطورة، أو لجعل جيش ذلك القطر كاملاً متكاملاً في جميع المجالات.
2. إن التحدّي الذي يواجهه العرب اليوم يتمثل في ضرورة الانتقال الواعي المسؤول من الدراية بالتقانة العسكرية وتطبيقاتها إلى القدرة على تطويرها والابتكار فيها، حتى يبلغوا مستوى تصميم وتصنيع معدات حربية متطورة. ولأن هذا التحدي المركزي والتهديد الدائم للمصير العربي هو المشروع الصهيوني المبتدئ بإسرائيل حيث يقوم مجتمع عسكري جوهره القوة العسكرية كان لابد من وعي عربي تسانده خطة علمية لمقابلة تلك القوة، وذلك بتصنيع حربي عربي متكامل، يُسهم فيه كل قطر عربي حسب قدرته وإمكاناته.
ترصد إسرائيل تطور التسلح العربي هذا، وبخاصة في الدول العربية المحيطة بها، سواءً كان هذا التسلّح آتياً من الصناعة الحربية المحلية، أو من طريق الاستيراد والشراء، وتقدم المخابرات العسكرية الإسرائيلية تقريراً نصف سنوي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك. ويشير تقرير النصف الثاني من العام 2000م إلى أن مصر تشكّل القوية العسكرية الثانية في الشرق الأوسط، وأن صناعتها العسكرية ومشترياتها من الأسلحة الغربية المتقدمة تهددان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، ومن المعروف أن مصر تتلقى مساعدة مالية أمريكية سنوية بمبلغ (2100) مليون دولار، منها (1300) مليون للتسلح، و (800) مليون دولار مساعدة اقتصادية، في حين تتلقى إسرائيل (3000) مليون دولار جميعها مساعدات عسكرية، وذلك بموجب اتفاقيات "كامب ديفيد".
من الطبيعي ألاّ تجد الدول المتقدمة في صناعاتها الحربية مصلحة لها في بيع الدول العربية مصانع كاملة للتصنيع الحربي، ومخططات لتقانات عسكرية متقدمة، ذلك أن تلك الدول الأجنبية المتطورة لا تريد أن تخسر أو تتعرض لخسارة السوق العربية للتسلح، ولا تريد أيضاً أن ينحسر أو يتقلص أو يضعف نفوذها السياسي والعسكري في شؤون منطقة الشرق الأوسط.
من أجل تنشيط وتطوير التصنيع القطري، سعت بعض الدول العربية المستوردة للأسلحة إلي الحد من استنزاف المال الوطني عن طريق تطبيق نظام مالي عُرِف باسم "نظام التبادل أوفست" يقضي بفرض نسبة محددة من قيمة الصفقات المعقودة مع الشركات المصنعة للسلاح، بحيث تستثمر تلك الشركات ذلك الجزء المحدد من ثمن الصفقة السلاحية في إقامة صناعات إنتاجية مدنية، وذلك بقصد تكوين قاعدة صناعية ذات كفاءة عالية تسهم في

تأسيس مصادر دخل بديلة عن النفط.

ولقد قُدرت قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال بهذه الطريقة بأكثر من (6) مليارات دولار، إلى جانب توظيف أكثر من (10) آلاف سعودي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الثانية التي تُطبق نظام التبادل هذا بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية في عقود الصفقات التي عقدتها دولة الإمارات 60% من إجمالي قيمة الصفقة الدفاعية، حيث بدأت الإمارات بتطبيق هذا النظام منذ عام 1992م.
وإذا كان أحد أهداف نظام التبادل هذا هو استثمار بعض المال الوطني في تأسيس بنية تحتية صناعية وطنية، فإن أهدافه الأخرى سياسية أيضاً، منها: امتلاك التقانة الرفيعة، وإعداد الخبراء والاختصاصيين، وتدريب اليد العاملة، وتنويع مصادر الدخل، ودعم التنمية الاقتصادية؛ فإنشاء قاعدة صناعية هو العامل الأكثر أهمية لإقامة الصناعات الحربية. ومع أن المشروعات العربية الاقتصادية الطموحة خصوصاً التي اتخذت في مؤتمر قمة عمان (عام 1980م) بات لزاماً على الدول العربية أن تبدأ من جديد: التخطيط، والقرار، وتوفير المال، والتنفيذ. ذلك أنه لم يعد يجوز قط إغماض العين عن استشراف المستقبل الذي يتطلب بناء قاعدة اقتصادية عصرية تحميها قوة رادعة.
وفي الوقت نفسه، فإن أفكارنا لا تغيب عن العدو الصهيوني إسرائيل الذي يشغل المرتبة الأولى نسبة إلى حجم السكان في علوم الكمبيوتر، والمرتبة الثالثة في الكيمياء، والمرتبة الخامسة في الفيزياء والبيولوجيا والميكروبيولوجيا. وتنفق إسرائيل سنوياً ما لا يقل عن (260) مليون دولار على البحث العلمي، إضافة إلى (70) مليون دولار تأتي من مصادر خارجية. وما تخصصه إسرائيل في موازنتها السنوية لبند البحث العلمي يبلغ 6.2% من إجمالي الناتج القومي الإسرائيلي.
وهكذا تشتد الحاجة إلى التصنيع الحربي في ظل الإنفاق الواسع جداً على تسليح بعض الجيوش العربية بأسلحة مستوردة من الخارج. وقد تضافرت مسألة الدفاع الذاتي عن كيان كل قطر عربي، ومسألة الصراع العربي الإسرائيلي، ومسألة ارتفاع تكاليف الحصول على أنظمة التسليح المتقدمة، لتؤدي إلى الشعور باشتداد الحاجة إلى التصنيع الحربي العربي، بوصفه وسيلة للحد من الهدر، ومن الانكشاف السياسي والاستراتيجي للأقطار العربية أمام القوى الأجنبية والقوى المعادية، ووسيلة لتحسين اقتصاديات هذه الأقطار، وترشيد إنفاقها العسكري، والحفاظ على أمنها القومي، وتقليص تبعيتها السياسية والتسليحية للدول الكبرى المصدرة للسلاح، وتوظيف موارد الأمة، وهي كثيرة ومتنوعة.


 

 


 

   

رد مع اقتباس

قديم 09-04-09, 07:25 PM

  رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
البارزانى
مشرف عام

الصورة الرمزية البارزانى

إحصائية العضو





البارزانى غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

ثانياً: الواقع الحالي (الراهن) للإنتاج الحربي العربي

تتلخص الأهمية الاستراتيجية للصناعة الحربية العربية في الحفاظ على الأمن القومي، ودعم القدرة الاقتصادية، وتقليص التبعية للدول الكبرى المصدرة للسلاح، واستثمار موارد ومعطيات الأمة العربية، خصوصاً إذا ما قورنت بدول كثيرة تمكنت من تحقيق تقدم في مجالات التصنيع الحربي تسمح بإنشاء صناعات حربية حديثة ومتقدمة، إلا أن ما يعيق تقدم مثل هذه الصناعات هو العمل القطري (الفردي) وعدم تنسيق الجهود العربية لإنشاء قاعدة متينة لمثل هذه الصناعات التي تتطلب جهداً بشرياً ومالياً لا تقدر عليه دولة عربية بمفردها، حيث نشطت بعض الدول العربية في مجال التصنيع الحربي، وكان الطابع الرئيس كما أسلفنا المسيطر على ذلك التصنيع هو أنه "قطري، اقتصادي" بكل ما في كلمة "القطرية" من معانٍ وأهداف.
1. الهيئة العامة للتصنيع:
تعتبر "الهيئة العامة للتصنيع" التجربة الأولى للصناعة الحربية على المستوى القومي، وقد انتهت هذه التجربة الوحيدة حتى الآن إلى التعطل.
وكان مؤتمر القمة العربية السابع (الرباط 26 29-11-1974م) الذي انعقد في إثر حرب أكتوبر المجيدة قد أقرّ مبدأ "التصنيع الحربي المشترك"، وأسس هذه الهيئة التي تألفت يومذاك من أربع دول عربية هي: مصر والسعودية والإمارات العربية وقطر، وعلى أساس أن تشترك كل دولة من هذه الدول الأربع بالرأسمال الأولي لهذه الهيئة العربية (الرأسمال الأولي هو مليار و 40 مليون دولار)، حيث تقدم كل دولة (260) مليون دولار، عدا مصر، حيث تشارك ببعض ما لديها من مصانع حربية بما يساوي حصتها المقررة وهي (260) مليون دولار.
تكونت الهيئة المذكورة بعد تأسيسها من (5) مصانع و (4) شركات مشتركة مع شركات أجنبية:
أ أما المصانع فهي: مصنع الطائرات، ومصنع المحركات، ومصنع صقر للصناعات المتطورة (لإنتاج الأنظمة الصاروخية)، ومصنع قادر (لإنتاج طائرات التدريب والعربات المدرعة)، ومصنع الإلكترونيات.
ب والشركات المشتركة هي: الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، والشركة العربية البريطانية للحوامات (طائرات الهليوكبتر)، والشركة العربية البريطانية للمحركات، والشركة العربية الأمريكية للسيارات.
ويصل إنتاج الهيئة العربية للتصنيع الحربي سنوياً حسب إحصائيات عام 1990م نحو (220) مليون جنيه مصري.
أنتجت الهيئة المذكورة: مدافع ثقيلة، وناقلات جنود، وصواريخ مضادة للطائرات، وعربات مدرعة، وقامت بتجميع طائرات "فاجت"، وأنتجت زورق "آريس رمضان"، وزورق "أكتوبر". وقد ظلت أغلب المنتجات الحربية المجمّعة تخضع لشروط الشركات الأم فيما يتعلق بالناحية التقانية، مثل الدبابة الأمريكية "أبرامز 1 3".
توقفت الهيئة العربية للتصنيع الحربي عن العمل، ثم حُلَّت في إثر عقد مصر معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1979م، فانسحبت السعودية والإمارات وقطر من الهيئة المذكورة، وسحبت حصصها من رأس المال، وبذلك انتهت هذه التجربة الأولى والتي لاتزال وحيدة حتى الآن في التصنيع الحربي على المستوى القومي.
2. جمهورية مصر العربية:
يرتكز الإنتاج الحربي المصري في الوقت الحاضر على المصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى شركات ومصانع قطاع الأعمال والاستثمار والخاص بالدولة.
أ الهيئة القومية للإنتاج الحربي:
تتكون الهيئة القومية للإنتاج الحربي في الوقت الحالي من (16) شركة مستقلة، وتعمل كوحدات اقتصادية متكاملة لإنتاج أسلحة ومعدات الدفاع التقليدية، وأنظمة التسليح المتطورة والمتنوعة. ويمكن تقسيم هذه الشركات إلى أربع مجموعات:
(1) المجموعة الأولى: وهي شركات الصناعات المعدنية "شركة حلوان للمسبوكات شركة حلوان للمنتجات غير الحديدية". وتعتبر هذه الشركات ركائز أساسية كصناعات معدنية.
(2) المجموعة الثانية: وهي شركات الصناعات الهندسية، وتضم عشر شركات متخصصة في الأعمال الهندسية والإنتاجية الميكانيكية لمنتجات مختلفة.
(3) المجموعة الثالثة: وهي شركات الصناعات الكيميائية، وتضم ثلاث شركات متخصصة في إنتاج المواد الكيميائية اللازمة للصناعات الحربية.
(4) المجموعة الرابعة: وهي شركة الصناعات الألكترونية "شركة بنها للصناعات الإلكترونية"، ويتركز نشاطها في إنتاج عديد من الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية للاتصالات، بجانب أجهزة الرادار، مع إنتاج مكونات هذه الأجهزة والمعدات التكنولوجية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للهيئة القومية للإنتاج الحربي طبقاً لإحصائيات عام 1990م (1000 مليون جنيه مصري كإنتاج حربي ومدني)، وعام 1995م نحو (1400 مليون جنيه مصري).
ب شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتضم:
(1) الشركة العربية العالمية للبصريات: وهي شركة مشتركة مع مجموعة شركات إنجليزية، بحصة رأس مال قدرها 51% لجهاز الخدمة الوطنية المذكور، وحصة رأس مال قدرها 49% للشركات الأجنبية المشاركة، وتقوم هذه الشركة المشتركة بإنتاج الأجهزة البصرية والكهروبصرية المطوّرة.
(2) شركة النصر للكيمياويات الوسيطة: وهي شركة مصرية 100% ويمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الحربية المصرية، وتعمل في مجال إنتاج الكيميائيات مثل: الكلور السائل، والغازات الصناعية والسائلة، والمبيدات.


 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 09-04-09, 07:25 PM

  رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
البارزانى
مشرف عام

الصورة الرمزية البارزانى

إحصائية العضو





البارزانى غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 


3. الجمهورية العراقية:
يتكون هيكل الإنتاج الحربي العراقي الذي يتبع الدولة من:
(أ) هيئة التصنيع العسكري.
(ب) المؤسسة العامة للصناعات الفنية.
وهي الهيئات التي أشرفت قبل حرب الخليج الثانية على صناعة الصواريخ والحرب الكيميائية، لكن الإنتاج الحربي العراقي أٌُصيب أثناء الحرب المذكورة بأضرار بالغة، كما أثرت القيود والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على تدفق مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا إلى القطاع الصناعي بوجه عام والإنتاج الحربي بوجه خاص، كما يعاني العراق في الوقت الراهن من ضائقة مالية شديدة أثّرت بشكل مباشر على مسيرة الإنتاج الحربي العراقي.
4. المملكة العربية السعودية:
تبذل المملكة العربية السعودية محاولات عديدة لزيادة وتطوير قاعدة إنتاجها الحربي منفردة، أو بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذا بالتعاون مع بعض الدول الغربية الصناعية مثل: الولايات المتحدة، وألمانيا، وأسبانيا، والبرازيل، وإيطاليا. ويتكون هيكل الإنتاج الحربي السعودي من:
(أ) الهيئة العامة للصناعات الحربية:
وقد تأسست عام 1982م، وتضم (5) مصانع للأسلحة والمعدات الحربية "ترسانة الخرج"، وتقوم بإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائرها، وكذا ذخائر المدفعية، ولديها مصنع لتجميع الدبابة (ليوبارد 2) بالتعاون مع ألمانيا، ومصنع لتجميع قطع غيار وهياكل الطائرات بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأمريكية، ومصنع لإنتاج أجهزة الاتصالات.

(ب) مؤسسة الصناعات العسكرية:

وتأسست عام 1985م، وتتبع لها الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي، مثل: "إنتاج الشاحنات عربات القتال المدرعة أجهزة اللاسلكي العسكرية".
5. بعض الدول العربية الأخرى:
وهي: الإمارات، الجزائر، الأردن، سورية.

(أ) الإمارات العربية المتحدة:

تشترك الإمارات العربية المتحدة بالصناعات الحربية في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، وتقوم بالأساس على صناعة بعض أنواع الذخائر الحربية وقطع الغيار والأسلحة الصغيرة، إلا أن هناك عديداً من العقبات التي تؤثر على قاعدة الصناعات في دولة الإمارات الشقيقة، وهي عدم وجود قاعدة صناعية مدنية تخدم الإنتاج الحربي، علاوة على الاعتماد كليةً على الخبرات الأجنبية. وقد أقامت إمارة دبي مؤخراً مصنعاً لتجميع أنظمة طيران موجهة بدون طيار، ويعتبر ذلك خطوة هامة نحو دعم الإنتاج الحربي في دولة الإمارات.

(ب) الجمهورية الجزائرية:

يتوفّر في الجزائر مصنع للمفرقعات الحربية بطاقة (13) ألف طن-سنوياً، من الجليجنايت والبارود الأسود، والفتيل المتفجّر، كما يوجد لديها مصنعان لصناعة البارود، ومصنع آخر لإنتاج بعض أنواع ذخائر الرشاشات والهاونات والقذائف المضادة للدبابات. ولازالت الجزائر في بداية مراحل الإنتاج الحربي التي لم تتطور بعد، بسبب نقص التمويل وعدم وجود بنية أساسية سابقة تساعد على تنفيذها، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها الجزائر منذ عدة سنوات.

(ج) المملكة الأردنية الهاشمية:

يتجه الأردن إلى إمكان امتلاك طاقة إنتاجية متواضعة، تعتمد على التصنيع المحلي لبعض المعدات العسكرية الثانوية أو المساعدة، مثل: بطاريات العربات، وأجهزة الرؤية الخاصة بها، والإطارات، وقطع الغيار، كما تقوم الأردن بتحديث بعض الدبابات البريطانية والدبابات الأخرى. وفي منتصف عام 1988م ظهرت إلى الوجود عناصر صناعة عسكرية جديدة، كان في محورها إنشاء "المجموعة التكنولوجية الأردنية"، وهي هيئة للتنمية الصناعية تمولها الحكومة، قامت فيما بعد بتوقيع مذكرات للتفاهم مع بعض الشركات الأجنبية، ويُنظر حالياً في بعض الصناعات الحربية المشتركة التي يمكن أن يساهم بها الأردن طبقاً لإمكاناته المادية والصناعية.



 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 09-04-09, 07:26 PM

  رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
البارزانى
مشرف عام

الصورة الرمزية البارزانى

إحصائية العضو





البارزانى غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

ثالثاً: المعوقات التي تقف في وجه التصنيع الحربي العربي

هناك عوائق كثيرة تقف في سبيل التصنيع الحربي في الأقطار العربية الشقيقة، وهي عوائق يُمكن تجاوزها إذا ما اشتركت تلك الأقطار كلها أو بعضها في السعي إلى تجاوزها، وذلك بتخصيص كل قطر عربي بقدرة محددة يستطيع تقديمها أو توفيرها في إطار جهد جماعي منظم، ومن هذه العوائق التي تبدو في مجملها "قطرية" ما يلي:
(1) ضيق القاعدة العلمية، وتدنّي الوعي الثقافي والعلمي، ومحدودية التقانات العسكرية.
(2) العجز عن توفير المال اللازم (تسهيلات ائتمانية، أو قروض ... إلخ)، لاستيراد الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع الحربي، فمصنع المدفعية مثلاً يحتاج في مرحلة التأسيس إلى مليار دولار، ومصنع الدبابات إلى مليارين، أما مصنع الطائرات فحاجته أكبر من ذلك، وترتفع هذه الأرقام كثيراً بشأن مصانع التقنيات الرفيعة.
(3) تنافس المنتجات الحربية نظراً إلى تماثلها في بعض الدول العربية، وذلك عائد إلى قطرية التصنيع الحربي.
(4) مقاومة الدول والشركات الكبرى المصنِّعة للأسلحة والأعتدة الحربية لكل مشروع عربي للتصنيع الحربي، إذ تودّ هذه الدول المتقدمة علمياً وتقانياً وصناعياً وشركاتها الكبرى أن تظل محتكرة السوق العربية لاستيراد الأسلحة والمعدات.

رابعاً: إمكانات تطوير الصناعات الحربية العربية المشتركة

تُعتبر صناعة الأسلحة من الصناعات سريعة التطوّر والتحديث، مما يتطلب وضع استراتيجية واضحة المعالم للصناعات الحربية العربية، يتم تحديدها بواسطة مجلس أعلى للصناعات الحربية العربية الذي يتكون من ممثلي الدول العربية المشتركة (كاقتراح)، وبحيث يتوفّر لهذه الاستراتيجية بعض الخصائص، مثل:
(1) تكامل استراتيجية الصناعات الحربية العربية مع استراتيجية التصنيع العامة في الدول المشتركة.
(2) تحقيق قدر مناسب من احتياجات القوات المسلحة العربية.
(3) توفّر الاستمرارية للصناعات الحربية مهما كانت المتغيرات السياسية.
(4) اعتماد الصناعات التي تناسب الإمكانات والقدرات العربية.
وفي إطار ذلك، يُراعى ضرورة تحديد الموارد المتاحة والقدرات الممكنة والإمكانات المتوقعة، وذلك حتى يُمكن بناء الاستراتيجية على أسس واقعية في توفّر الاحتياجات الفورية والاحتياجات الآجلة. ويُراعى خلال ذلك توفّر المعلومات الأساسية اللازمة لذلك، مع وضع منهج عمل لتوفير بعض البيانات الأساسية، والتي من أهمها:
أ تصنيف الكفاءات والتخصصات العلمية والمهنية.
ب حصر الموارد ومستلزمات الإنتاج وقياس حجم وكفاءة كل منها.
ج تحديد القدرات الفعلية لمراكز البحوث والتطوير بالدول العربية المشتركة.
د قياس كفاءة شبكات النقل وطاقات التخزين للمواد الأولية والمنتجات.
ه قياس مدى مرونة وصلاحية التشريعات الإدارية والقانونية لمواجهة التوسّع في التعاون، وما تقتضيه في سرعة الأداء والحركة لتجاوز كافة المعوقات.
و تحديد أوجه القصور في التخصصات المهنية الحرجة التي تفتقر إليها الصناعات الحربية المتطورة، والبدء فوراً في استكمال النقص فيها وإعداد الكوادر اللازمة.
ز اعتبار كل وحدة إنتاج قائمة أو مزمع إنشاؤها بمثابة نواة جديدة في صرح الإنتاج الاستراتيجي، وتكوّن قاعدة يقام عليها المزيد من عمليات التوسع والتطوير.
ح تحديد الصناعات المطلوبة وفقاً لأولويات الحاجة إليها، مع وضع خطط للتطوير بما يتلاءم مع التطور العالمي.
ويُراعى في هذا الشأن الاستفادة بالخبرات العربية السابقة في مجال التصنيع الحربي، والاستفادة من القواعد الصناعية الموجودة بالفعل لدى بعض الدول العربية، وكذا استغلال الخبرات والكوادر الفنية العربية المتخصصة كقاعدة للانطلاق لتنفيذ استراتيجية التصنيع الحربي العربي المقترحة.
في الوقت نفسه، تجري الاستفادة من بعض تجارب دول العالم الثالث التي نجحت في هذا الأمر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لوضع الأسس السليمة للإنتاج الحربي العربي المشترك، كما يُراعى ضرورة أن تشمل الخطط والبرامج إقامة المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية (الصديقة) والمحلية أيضاً، والتي تتوفر لها الخبرة لمحاولة الحصول على تراخيص إنتاج لبعض الأصناف طبقاً لاحتياجات السوق المحلية في المنطقة العربية والمناطق ذات الاهتمام.

خامساً: التعاون العربي (المقترح) في مجال الإنتاج الحربي

الواقع أنه لكي تنشأ صناعة إنتاج حربي عربي (علي الصعيد القومي) فلابد من بناء خاص بها، أو نظام خاص تقوم على أساسه، وهذا النظام ليس التشغيل أو ما يطلق عليه الإنتاج، وإنما يجب أن تكون هناك مراحل متعددة متدرجة من أجل الوصول إلى إنتاج حربي عربي، وهذه المراحل هي:
(1) المرحلة الأولى: هي مرحلة تجميع الأسلحة والمعدات والأجزاء المستوردة.
(2) المرحلة الثانية: هي مرحلة تجميع بين الاستيراد والتجميع الجزئي، وتعني تدرج التصنيع وتعميق نسبة التصنيع المحلي تدريجياً، ويتم ذلك باستيراد بعض المكوّنات والتصنيع المحلي لأجزاء أخرى، ثم يتم التجميع النهائي والتفتيش والاختبار.
(3) المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي تصل فيها الصناعة الحربية إلى القدرة على إنتاج أنظمة كاملة للسلاح، وقد يستمر خلال هذه الفترة أو المرحلة، استيراد بعض المستلزمات والمكونات من الخارج، إلاّ أن ذلك يعني استمرار الاعتماد على الدولة المصدرة.
(4) المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي ترتبط بزيادة الإمكانات للوصول إلى التعديل والتقويم والإضافة. وقد يتم في هذه المرحلة إعادة تخطيط التكنولوجيا بعد إضافة تعديلات تصميمية وتكنولوجية مناسبة.
(5) المرحلة الخامسة: وهي المرحلة التي يتم فيها التصنيع ذاتياً (البحث والتصميم ثم الإنتاج). ومن الطبيعي أن يكون ذلك أكثر يُسراً في الأسلحة والمعدات الحربية التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا متعددة. ومن المعتاد في هذه المرحلة الاعتماد على إمكانات التصنيع المحلية في الإنتاج.
وبطبيعة الحال يجب أن يكون هناك اتفاق عند التخطيط لإنتاج صناعة حربية عربية على المواصفات الفنية لهذه الأسلحة، والجزء الذي يُشترى والجزء الذي يُصنّع منها، وأين سيُصنّع وكيف؟ وكيف يُمكن تطويرها مع الوقت؟ وأن تُوفّر قاعدة بحثية تشمل "بحوث أكاديمية" و "بحوث تطويرية توسعية".
ولعل ما يثير القلق أن الأسلحة والمعدات الحربية في تطوّر مستمر، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه مع تطور الأسلحة لم تعد هناك حقيقة دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فالعديد من الدول الأوروبية المتقدمة تستورد بعض أنواع من المعدات والتسليح، وبالتالي فالاعتماد على الذات لا يتطلب بالضرورة أن نكتفي ذاتياً، وإنما على الأقل أن يُعتمد على جهودنا الذاتية في التطور والتقدم.
والهيكل التنظيمي المقترح للصناعات الحربية العربية المشتركة يمكن أن يتكون من العناصر التالية:
(1) المجلس الأعلى للصناعة الحربية العربية: ويتكون من ممثلي الدول العربية المشتركة، وتُوكل إليه مهمة "التخطيط الاستراتيجي" من واقع المهام التي تحددها القيادة السياسية، إضافة إلى الأصناف التي يتم اختيارها والتصديق عليها في اللجان الفرعية المشكلة لهذا الغرض، ويجب أن يُعطى هذا المجلس صلاحيات تمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة لعمليات التصنيع في حدود الأهداف المحددة.
(2) شركات الإنتاج الحربي (الوحدات الإنتاجية): وتشكل هذه الشركات الهيكل الرئيس للصناعة الحربية العربية، ويتم تحديدها وتحديد وظائفها بواسطة المجلس الأعلى للصناعة الحربية العربية، الذي يقوم أيضاً بالتنسيق بينها.
(3) شركة التسويق: إلى جانب الكوادر الفنية التي تُصنِّع السلاح، لابد من إيجاد عناصر تسويقية ناجحة لمنتجات التصنيع الحربي، وذلك لضمان الفوائد الاقتصادية المرجوة، ويجب أن تتمتع عناصر التسويق بدعم "المجلس الأعلى للصناعة الحربية العربية"، إضافة للدعم السياسي للدول العربية، بصرف النظر عن الموقف السياسي بينهم.
(4) مركز البحوث والتصميمات الهندسية: وذلك لأهمية عمليات البحوث والتطوير التي تلاحق التغييرات الفنية والتكتيكية للمنتجات العسكرية المنتجة، إضافة إلى أعمال التصميمات الهندسية اللازمة للإنتاج. ويجب أن يُدعم هذا المركز بكافة العناصر المالية والفنية الممكنة، وأن يتم مسح كامل للإمكانات العلمية والفنية في الدول العربية، وأيضاً في المجال العالمي.
(5) مركز المعلومات: يُعتبر وجود نظام متكامل ودقيق واقتصادي للمعلومات هاماً للغاية لأعمال التصنيع الحربي المشترك للدول العربية، مما يتطلب مركزاً معلوماتياً يمد كافة العناصر التنظيمية السابق ذكرها بأحدث المعلومات اللازمة لكفاءة العمل وأيضاً كفاءة الإنتاج.



 

 


   

رد مع اقتباس

قديم 09-04-09, 07:27 PM

  رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البارزانى
مشرف عام

الصورة الرمزية البارزانى

إحصائية العضو





البارزانى غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي



 

التصنيع الحربي في الوطن العربي
الواقع والإشكاليات إمكانات التطوير والمستقبل
بقلم العميد الركن (م) إبراهيم إسماعيل كاخيا
تمهيد
ثمة شبه إجماع على أن الصناعة الحربية تُمثل ذروة الحضارة الصناعية العلمية التقانية (التكنولوجية) التي لاتزال بعض القوى الكبرى تحمل رايتها في الوقت الحاضر، ذلك أن الصناعة الحربية تحتاج إلى إبداعات وإنجازات معظم فروع وأنواع الصناعات الأخرى. كما أن إقامة صناعات الأسلحة بمختلف أنواعها، أصبحت من معالم الدول المتقدمة، والمواكبة لتطورات العصر ومتطلباته.
وإذا كانت بعض الدول الصناعية تستورد أسلحة مُحددة جاهزة، فإنها في الوقت نفسه، تصنع وتنتج سائر طرازات الأسلحة الأخرى، وبخاصة أن الحروب الحديثة أصبحت تستهلك كميات جدّ كبيرة من الأسلحة والذخائر والأعتدة الحربية. ولهذا فإن الدولة أية دولة تُعرّض مصيرها ومصيرشعبها لأسوأ الاحتمالات، إذا لم تبلغ حداً مُعيّناً في الاكتفاء الذاتي بإنتاج أسلحة وذخائر معينة، فالسياسة وتقلباتها قد تُعرّض مصادر التسلح من الخارج للانقطاع والتعثر.
ولا نبتعد كثيراً عن الواقع إذا قلنا إن جزءاً كبيراً في الصناعة الحربية العربية يتمثل في دراسات صيانة متطورة لخدمة هذه الآلاف من الدبابات والعربات المدرعة والمدافع والطائرات وأنظمة الأسلحة والمعدات الدقيقة والآلات الإلكترونية، وسواها جدّ كثير.

أولاً: أسباب وفرص إنشاء الصناعات العسكرية العربية

تشير الإحصاءات إلى أن الدول العربية هي الأكثر إنفاقاً في العالم على قطاع الأمن والدفاع، فهي أنفقت أكثر من (260) مليار دولار في فترة الأعوام الخمسة الواقعة بين عام 1992 وعام 1997م، وخصصت 20% من هذا المبلغ لشراء الأسلحة أي (52) مليار دولار. وبلغت حصة الدفاع في الموازنات السنوية 26% أو أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي العربي في تلك الفترة، في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز فقط 1% في أية دولة أخرى في العالم.
ارتفع الإنفاق الدفاعي للدول العربية في منطقة الخليج وبخاصة في إثر حرب الخليج الثانية ارتفاعاً كبيراً، مما أعاق خطط التنمية، وأدى إلى خفض المعونات الخارجية التي كانت تقدمها هذه الدول، فحتى عام 1998م كانت هذه الدول قد أنفقت ما يزيد على (150) مليار دولار على القطاع العسكري لتعزيز قدراتها الدفاعية بشراء الأسلحة والأنظمة السلاحية وتوسيع المنشآت الدفاعية، في حين أن جزءاً ضئيلاً من هذه النفقات صٌرف على التصنيع الحربي، الذي لا يزال قاصراً على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
فإذا انتقلنا إلى الدائرة العربية الواسعة، فإننا نلحظ أن الدول العربية أنفقت في عقدي السبعينيات والثمانينيات في القرن الماضي (أي قبل حرب الخليج الثانية) على التسلح والمؤسسات العسكرية حوالي (629) مليار دولار، وذلك حسب الإحصاءات الرسمية المنشورة، في حين أن هذه الأرقام لا تمثل الأوجه السرية للإنفاق العسكري مثل بعض الصناعات الحربية، ولذا فإن القيمة الحقيقية للإنفاق العسكري العربي خلال العقدين المذكورين تتجاوز بكثير (1000) مليار دولار. وهذا الحجم في الإنفاق يُمثل نصف ما أنفقته الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الأطلسي "الناتو"، ويساوي تقريباً الإنفاق العسكري لقارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية مجتمعتين.
ومن المعلن أن العرب اشتروا خدمات ومنتجات تقنية (تكنولوجية) في سبعينيات القرن العشرين بمبلغ تريليون (مليون مليون) دولار، ثم أنهم واصلوا الشراء ما بين العامين 1978 و 1982م بنصف هذا المبلغ، ولم يتوقفوا بعد ذلك عن شراء الخدمات والمنتجات السلاحية. والنتيجة الملحوظة هو أن هذا الانفتاح الكبير جداً على الشراء السلاحي لم يُغيّر كثيراً الواقع العربي الإجمالي، ولم يزد كثيراً للقوة العربية وذلك لسببين رئيسين هما:
1. نظرية التصنيع الحربي والتسلّح، ذلك أن كل قطر عربي ينفرد في رسم سياساته في هذين المجالين (التصنيع الحربي والتسلّح) انفراداً يكاد يكون مطلقاً. ويمكن القول إن دول مجلس التعاون الخليجي العربية قد بدأت تفكّر في الخروج من هذا "الانفراد" وفق ما توحي به اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي وقعت عليها دول المجلس في قمة المنامة (30-11-2000م)، ولقد ثبت أن إمكانية أي قطر عربي مهما بلغت من الغنى والتقدم ليست كافية قط لإقامة صناعة حربية متطورة، أو لجعل جيش ذلك القطر كاملاً متكاملاً في جميع المجالات.
2. إن التحدّي الذي يواجهه العرب اليوم يتمثل في ضرورة الانتقال الواعي المسؤول من الدراية بالتقانة العسكرية وتطبيقاتها إلى القدرة على تطويرها والابتكار فيها، حتى يبلغوا مستوى تصميم وتصنيع معدات حربية متطورة. ولأن هذا التحدي المركزي والتهديد الدائم للمصير العربي هو المشروع الصهيوني المبتدئ بإسرائيل حيث يقوم مجتمع عسكري جوهره القوة العسكرية كان لابد من وعي عربي تسانده خطة علمية لمقابلة تلك القوة، وذلك بتصنيع حربي عربي متكامل، يُسهم فيه كل قطر عربي حسب قدرته وإمكاناته.
ترصد إسرائيل تطور التسلح العربي هذا، وبخاصة في الدول العربية المحيطة بها، سواءً كان هذا التسلّح آتياً من الصناعة الحربية المحلية، أو من طريق الاستيراد والشراء، وتقدم المخابرات العسكرية الإسرائيلية تقريراً نصف سنوي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك. ويشير تقرير النصف الثاني من العام 2000م إلى أن مصر تشكّل القوية العسكرية الثانية في الشرق الأوسط، وأن صناعتها العسكرية ومشترياتها من الأسلحة الغربية المتقدمة تهددان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، ومن المعروف أن مصر تتلقى مساعدة مالية أمريكية سنوية بمبلغ (2100) مليون دولار، منها (1300) مليون للتسلح، و (800) مليون دولار مساعدة اقتصادية، في حين تتلقى إسرائيل (3000) مليون دولار جميعها مساعدات عسكرية، وذلك بموجب اتفاقيات "كامب ديفيد".
من الطبيعي ألاّ تجد الدول المتقدمة في صناعاتها الحربية مصلحة لها في بيع الدول العربية مصانع كاملة للتصنيع الحربي، ومخططات لتقانات عسكرية متقدمة، ذلك أن تلك الدول الأجنبية المتطورة لا تريد أن تخسر أو تتعرض لخسارة السوق العربية للتسلح، ولا تريد أيضاً أن ينحسر أو يتقلص أو يضعف نفوذها السياسي والعسكري في شؤون منطقة الشرق الأوسط.
من أجل تنشيط وتطوير التصنيع القطري، سعت بعض الدول العربية المستوردة للأسلحة إلي الحد من استنزاف المال الوطني عن طريق تطبيق نظام مالي عُرِف باسم "نظام التبادل أوفست" يقضي بفرض نسبة محددة من قيمة الصفقات المعقودة مع الشركات المصنعة للسلاح، بحيث تستثمر تلك الشركات ذلك الجزء المحدد من ثمن الصفقة السلاحية في إقامة صناعات إنتاجية مدنية، وذلك بقصد تكوين قاعدة صناعية ذات كفاءة عالية تسهم في

تأسيس مصادر دخل بديلة عن النفط.

ولقد قُدرت قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال بهذه الطريقة بأكثر من (6) مليارات دولار، إلى جانب توظيف أكثر من (10) آلاف سعودي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الثانية التي تُطبق نظام التبادل هذا بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية في عقود الصفقات التي عقدتها دولة الإمارات 60% من إجمالي قيمة الصفقة الدفاعية، حيث بدأت الإمارات بتطبيق هذا النظام منذ عام 1992م.
وإذا كان أحد أهداف نظام التبادل هذا هو استثمار بعض المال الوطني في تأسيس بنية تحتية صناعية وطنية، فإن أهدافه الأخرى سياسية أيضاً، منها: امتلاك التقانة الرفيعة، وإعداد الخبراء والاختصاصيين، وتدريب اليد العاملة، وتنويع مصادر الدخل، ودعم التنمية الاقتصادية؛ فإنشاء قاعدة صناعية هو العامل الأكثر أهمية لإقامة الصناعات الحربية. ومع أن المشروعات العربية الاقتصادية الطموحة خصوصاً التي اتخذت في مؤتمر قمة عمان (عام 1980م) بات لزاماً على الدول العربية أن تبدأ من جديد: التخطيط، والقرار، وتوفير المال، والتنفيذ. ذلك أنه لم يعد يجوز قط إغماض العين عن استشراف المستقبل الذي يتطلب بناء قاعدة اقتصادية عصرية تحميها قوة رادعة.
وفي الوقت نفسه، فإن أفكارنا لا تغيب عن العدو الصهيوني إسرائيل الذي يشغل المرتبة الأولى نسبة إلى حجم السكان في علوم الكمبيوتر، والمرتبة الثالثة في الكيمياء، والمرتبة الخامسة في الفيزياء والبيولوجيا والميكروبيولوجيا. وتنفق إسرائيل سنوياً ما لا يقل عن (260) مليون دولار على البحث العلمي، إضافة إلى (70) مليون دولار تأتي من مصادر خارجية. وما تخصصه إسرائيل في موازنتها السنوية لبند البحث العلمي يبلغ 6.2% من إجمالي الناتج القومي الإسرائيلي.
وهكذا تشتد الحاجة إلى التصنيع الحربي في ظل الإنفاق الواسع جداً على تسليح بعض الجيوش العربية بأسلحة مستوردة من الخارج. وقد تضافرت مسألة الدفاع الذاتي عن كيان كل قطر عربي، ومسألة الصراع العربي الإسرائيلي، ومسألة ارتفاع تكاليف الحصول على أنظمة التسليح المتقدمة، لتؤدي إلى الشعور باشتداد الحاجة إلى التصنيع الحربي العربي، بوصفه وسيلة للحد من الهدر، ومن الانكشاف السياسي والاستراتيجي للأقطار العربية أمام القوى الأجنبية والقوى المعادية، ووسيلة لتحسين اقتصاديات هذه الأقطار، وترشيد إنفاقها العسكري، والحفاظ على أمنها القومي، وتقليص تبعيتها السياسية والتسليحية للدول الكبرى المصدرة للسلاح، وتوظيف موارد الأمة، وهي كثيرة ومتنوعة.

ثانياً: الواقع الحالي (الراهن) للإنتاج الحربي العربي

تتلخص الأهمية الاستراتيجية للصناعة الحربية العربية في الحفاظ على الأمن القومي، ودعم القدرة الاقتصادية، وتقليص التبعية للدول الكبرى المصدرة للسلاح، واستثمار موارد ومعطيات الأمة العربية، خصوصاً إذا ما قورنت بدول كثيرة تمكنت من تحقيق تقدم في مجالات التصنيع الحربي تسمح بإنشاء صناعات حربية حديثة ومتقدمة، إلا أن ما يعيق تقدم مثل هذه الصناعات هو العمل القطري (الفردي) وعدم تنسيق الجهود العربية لإنشاء قاعدة متينة لمثل هذه الصناعات التي تتطلب جهداً بشرياً ومالياً لا تقدر عليه دولة عربية بمفردها، حيث نشطت بعض الدول العربية في مجال التصنيع الحربي، وكان الطابع الرئيس كما أسلفنا المسيطر على ذلك التصنيع هو أنه "قطري، اقتصادي" بكل ما في كلمة "القطرية" من معانٍ وأهداف.
1. الهيئة العامة للتصنيع:
تعتبر "الهيئة العامة للتصنيع" التجربة الأولى للصناعة الحربية على المستوى القومي، وقد انتهت هذه التجربة الوحيدة حتى الآن إلى التعطل.
وكان مؤتمر القمة العربية السابع (الرباط 26 29-11-1974م) الذي انعقد في إثر حرب أكتوبر المجيدة قد أقرّ مبدأ "التصنيع الحربي المشترك"، وأسس هذه الهيئة التي تألفت يومذاك من أربع دول عربية هي: مصر والسعودية والإمارات العربية وقطر، وعلى أساس أن تشترك كل دولة من هذه الدول الأربع بالرأسمال الأولي لهذه الهيئة العربية (الرأسمال الأولي هو مليار و 40 مليون دولار)، حيث تقدم كل دولة (260) مليون دولار، عدا مصر، حيث تشارك ببعض ما لديها من مصانع حربية بما يساوي حصتها المقررة وهي (260) مليون دولار.
تكونت الهيئة المذكورة بعد تأسيسها من (5) مصانع و (4) شركات مشتركة مع شركات أجنبية:
أ أما المصانع فهي: مصنع الطائرات، ومصنع المحركات، ومصنع صقر للصناعات المتطورة (لإنتاج الأنظمة الصاروخية)، ومصنع قادر (لإنتاج طائرات التدريب والعربات المدرعة)، ومصنع الإلكترونيات.
ب والشركات المشتركة هي: الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، والشركة العربية البريطانية للحوامات (طائرات الهليوكبتر)، والشركة العربية البريطانية للمحركات، والشركة العربية الأمريكية للسيارات.
ويصل إنتاج الهيئة العربية للتصنيع الحربي سنوياً حسب إحصائيات عام 1990م نحو (220) مليون جنيه مصري.
أنتجت الهيئة المذكورة: مدافع ثقيلة، وناقلات جنود، وصواريخ مضادة للطائرات، وعربات مدرعة، وقامت بتجميع طائرات "فاجت"، وأنتجت زورق "آريس رمضان"، وزورق "أكتوبر". وقد ظلت أغلب المنتجات الحربية المجمّعة تخضع لشروط الشركات الأم فيما يتعلق بالناحية التقانية، مثل الدبابة الأمريكية "أبرامز 1 3".
توقفت الهيئة العربية للتصنيع الحربي عن العمل، ثم حُلَّت في إثر عقد مصر معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1979م، فانسحبت السعودية والإمارات وقطر من الهيئة المذكورة، وسحبت حصصها من رأس المال، وبذلك انتهت هذه التجربة الأولى والتي لاتزال وحيدة حتى الآن في التصنيع الحربي على المستوى القومي.
2. جمهورية مصر العربية:
يرتكز الإنتاج الحربي المصري في الوقت الحاضر على المصانع والشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى شركات ومصانع قطاع الأعمال والاستثمار والخاص بالدولة.
أ الهيئة القومية للإنتاج الحربي:
تتكون الهيئة القومية للإنتاج الحربي في الوقت الحالي من (16) شركة مستقلة، وتعمل كوحدات اقتصادية متكاملة لإنتاج أسلحة ومعدات الدفاع التقليدية، وأنظمة التسليح المتطورة والمتنوعة. ويمكن تقسيم هذه الشركات إلى أربع مجموعات:
(1) المجموعة الأولى: وهي شركات الصناعات المعدنية "شركة حلوان للمسبوكات شركة حلوان للمنتجات غير الحديدية". وتعتبر هذه الشركات ركائز أساسية كصناعات معدنية.
(2) المجموعة الثانية: وهي شركات الصناعات الهندسية، وتضم عشر شركات متخصصة في الأعمال الهندسية والإنتاجية الميكانيكية لمنتجات مختلفة.
(3) المجموعة الثالثة: وهي شركات الصناعات الكيميائية، وتضم ثلاث شركات متخصصة في إنتاج المواد الكيميائية اللازمة للصناعات الحربية.
(4) المجموعة الرابعة: وهي شركة الصناعات الألكترونية "شركة بنها للصناعات الإلكترونية"، ويتركز نشاطها في إنتاج عديد من الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية للاتصالات، بجانب أجهزة الرادار، مع إنتاج مكونات هذه الأجهزة والمعدات التكنولوجية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للهيئة القومية للإنتاج الحربي طبقاً لإحصائيات عام 1990م (1000 مليون جنيه مصري كإنتاج حربي ومدني)، وعام 1995م نحو (1400 مليون جنيه مصري).
ب شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتضم:
(1) الشركة العربية العالمية للبصريات: وهي شركة مشتركة مع مجموعة شركات إنجليزية، بحصة رأس مال قدرها 51% لجهاز الخدمة الوطنية المذكور، وحصة رأس مال قدرها 49% للشركات الأجنبية المشاركة، وتقوم هذه الشركة المشتركة بإنتاج الأجهزة البصرية والكهروبصرية المطوّرة.
(2) شركة النصر للكيمياويات الوسيطة: وهي شركة مصرية 100% ويمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الحربية المصرية، وتعمل في مجال إنتاج الكيميائيات مثل: الكلور السائل، والغازات الصناعية والسائلة، والمبيدات.
3. الجمهورية العراقية:
يتكون هيكل الإنتاج الحربي العراقي الذي يتبع الدولة من:
(أ) هيئة التصنيع العسكري.
(ب) المؤسسة العامة للصناعات الفنية.
وهي الهيئات التي أشرفت قبل حرب الخليج الثانية على صناعة الصواريخ والحرب الكيميائية، لكن الإنتاج الحربي العراقي أٌُصيب أثناء الحرب المذكورة بأضرار بالغة، كما أثرت القيود والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على تدفق مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا إلى القطاع الصناعي بوجه عام والإنتاج الحربي بوجه خاص، كما يعاني العراق في الوقت الراهن من ضائقة مالية شديدة أثّرت بشكل مباشر على مسيرة الإنتاج الحربي العراقي.
4. المملكة العربية السعودية:
تبذل المملكة العربية السعودية محاولات عديدة لزيادة وتطوير قاعدة إنتاجها الحربي منفردة، أو بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذا بالتعاون مع بعض الدول الغربية الصناعية مثل: الولايات المتحدة، وألمانيا، وأسبانيا، والبرازيل، وإيطاليا. ويتكون هيكل الإنتاج الحربي السعودي من:
(أ) الهيئة العامة للصناعات الحربية:
وقد تأسست عام 1982م، وتضم (5) مصانع للأسلحة والمعدات الحربية "ترسانة الخرج"، وتقوم بإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائرها، وكذا ذخائر المدفعية، ولديها مصنع لتجميع الدبابة (ليوبارد 2) بالتعاون مع ألمانيا، ومصنع لتجميع قطع غيار وهياكل الطائرات بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأمريكية، ومصنع لإنتاج أجهزة الاتصالات.

(ب) مؤسسة الصناعات العسكرية:

وتأسست عام 1985م، وتتبع لها الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي، مثل: "إنتاج الشاحنات عربات القتال المدرعة أجهزة اللاسلكي العسكرية".
5. بعض الدول العربية الأخرى:
وهي: الإمارات، الجزائر، الأردن، سورية.

(أ) الإمارات العربية المتحدة:

تشترك الإمارات العربية المتحدة بالصناعات الحربية في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، وتقوم بالأساس على صناعة بعض أنواع الذخائر الحربية وقطع الغيار والأسلحة الصغيرة، إلا أن هناك عديداً من العقبات التي تؤثر على قاعدة الصناعات في دولة الإمارات الشقيقة، وهي عدم وجود قاعدة صناعية مدنية تخدم الإنتاج الحربي، علاوة على الاعتماد كليةً على الخبرات الأجنبية. وقد أقامت إمارة دبي مؤخراً مصنعاً لتجميع أنظمة طيران موجهة بدون طيار، ويعتبر ذلك خطوة هامة نحو دعم الإنتاج الحربي في دولة الإمارات.

(ب) الجمهورية الجزائرية:

يتوفّر في الجزائر مصنع للمفرقعات الحربية بطاقة (13) ألف طن-سنوياً، من الجليجنايت والبارود الأسود، والفتيل المتفجّر، كما يوجد لديها مصنعان لصناعة البارود، ومصنع آخر لإنتاج بعض أنواع ذخائر الرشاشات والهاونات والقذائف المضادة للدبابات. ولازالت الجزائر في بداية مراحل الإنتاج الحربي التي لم تتطور بعد، بسبب نقص التمويل وعدم وجود بنية أساسية سابقة تساعد على تنفيذها، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها الجزائر منذ عدة سنوات.

(ج) المملكة الأردنية الهاشمية:

يتجه الأردن إلى إمكان امتلاك طاقة إنتاجية متواضعة، تعتمد على التصنيع المحلي لبعض المعدات العسكرية الثانوية أو المساعدة، مثل: بطاريات العربات، وأجهزة الرؤية الخاصة بها، والإطارات، وقطع الغيار، كما تقوم الأردن بتحديث بعض الدبابات البريطانية والدبابات الأخرى. وفي منتصف عام 1988م ظهرت إلى الوجود عناصر صناعة عسكرية جديدة، كان في محورها إنشاء "المجموعة التكنولوجية الأردنية"، وهي هيئة للتنمية الصناعية تمولها الحكومة، قامت فيما بعد بتوقيع مذكرات للتفاهم مع بعض الشركات الأجنبية، ويُنظر حالياً في بعض الصناعات الحربية المشتركة التي يمكن أن يساهم بها الأردن طبقاً لإمكاناته المادية والصناعية.

ثالثاً: المعوقات التي تقف في وجه التصنيع الحربي العربي

هناك عوائق كثيرة تقف في سبيل التصنيع الحربي في الأقطار العربية الشقيقة، وهي عوائق يُمكن تجاوزها إذا ما اشتركت تلك الأقطار كلها أو بعضها في السعي إلى تجاوزها، وذلك بتخصيص كل قطر عربي بقدرة محددة يستطيع تقديمها أو توفيرها في إطار جهد جماعي منظم، ومن هذه العوائق التي تبدو في مجملها "قطرية" ما يلي:
(1) ضيق القاعدة العلمية، وتدنّي الوعي الثقافي والعلمي، ومحدودية التقانات العسكرية.
(2) العجز عن توفير المال اللازم (تسهيلات ائتمانية، أو قروض ... إلخ)، لاستيراد الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع الحربي، فمصنع المدفعية مثلاً يحتاج في مرحلة التأسيس إلى مليار دولار، ومصنع الدبابات إلى مليارين، أما مصنع الطائرات فحاجته أكبر من ذلك، وترتفع هذه الأرقام كثيراً بشأن مصانع التقنيات الرفيعة.
(3) تنافس المنتجات الحربية نظراً إلى تماثلها في بعض الدول العربية، وذلك عائد إلى قطرية التصنيع الحربي.
(4) مقاومة الدول والشركات الكبرى المصنِّعة للأسلحة والأعتدة الحربية لكل مشروع عربي للتصنيع الحربي، إذ تودّ هذه الدول المتقدمة علمياً وتقانياً وصناعياً وشركاتها الكبرى أن تظل محتكرة السوق العربية لاستيراد الأسلحة والمعدات.

رابعاً: إمكانات تطوير الصناعات الحربية العربية المشتركة

تُعتبر صناعة الأسلحة من الصناعات سريعة التطوّر والتحديث، مما يتطلب وضع استراتيجية واضحة المعالم للصناعات الحربية العربية، يتم تحديدها بواسطة مجلس أعلى للصناعات الحربية العربية الذي يتكون من ممثلي الدول العربية المشتركة (كاقتراح)، وبحيث يتوفّر لهذه الاستراتيجية بعض الخصائص، مثل:
(1) تكامل استراتيجية الصناعات الحربية العربية مع استراتيجية التصنيع العامة في الدول المشتركة.
(2) تحقيق قدر مناسب من احتياجات القوات المسلحة العربية.
(3) توفّر الاستمرارية للصناعات الحربية مهما كانت المتغيرات السياسية.
(4) اعتماد الصناعات التي تناسب الإمكانات والقدرات العربية.
وفي إطار ذلك، يُراعى ضرورة تحديد الموارد المتاحة والقدرات الممكنة والإمكانات المتوقعة، وذلك حتى يُمكن بناء الاستراتيجية على أسس واقعية في توفّر الاحتياجات الفورية والاحتياجات الآجلة. ويُراعى خلال ذلك توفّر المعلومات الأساسية اللازمة لذلك، مع وضع منهج عمل لتوفير بعض البيانات الأساسية، والتي من أهمها:
أ تصنيف الكفاءات والتخصصات العلمية والمهنية.
ب حصر الموارد ومستلزمات الإنتاج وقياس حجم وكفاءة كل منها.
ج تحديد القدرات الفعلية لمراكز البحوث والتطوير بالدول العربية المشتركة.
د قياس كفاءة شبكات النقل وطاقات التخزين للمواد الأولية والمنتجات.
ه قياس مدى مرونة وصلاحية التشريعات الإدارية والقانونية لمواجهة التوسّع في التعاون، وما تقتضيه في سرعة الأداء والحركة لتجاوز كافة المعوقات.
و تحديد أوجه القصور في التخصصات المهنية الحرجة التي تفتقر إليها الصناعات الحربية المتطورة، والبدء فوراً في استكمال النقص فيها وإعداد الكوادر اللازمة.
ز اعتبار كل وحدة إنتاج قائمة أو مزمع إنشاؤها بمثابة نواة جديدة في صرح الإنتاج الاستراتيجي، وتكوّن قاعدة يقام عليها المزيد من عمليات التوسع والتطوير.
ح تحديد الصناعات المطلوبة وفقاً لأولويات الحاجة إليها، مع وضع خطط للتطوير بما يتلاءم مع التطور العالمي.
ويُراعى في هذا الشأن الاستفادة بالخبرات العربية السابقة في مجال التصنيع الحربي، والاستفادة من القواعد الصناعية الموجودة بالفعل لدى بعض الدول العربية، وكذا استغلال الخبرات والكوادر الفنية العربية المتخصصة كقاعدة للانطلاق لتنفيذ استراتيجية التصنيع الحربي العربي المقترحة.
في الوقت نفسه، تجري الاستفادة من بعض تجارب دول العالم الثالث التي نجحت في هذا الأمر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لوضع الأسس السليمة للإنتاج الحربي العربي المشترك، كما يُراعى ضرورة أن تشمل الخطط والبرامج إقامة المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية (الصديقة) والمحلية أيضاً، والتي تتوفر لها الخبرة لمحاولة الحصول على تراخيص إنتاج لبعض الأصناف طبقاً لاحتياجات السوق المحلية في المنطقة العربية والمناطق ذات الاهتمام.

خامساً: التعاون العربي (المقترح) في مجال الإنتاج الحربي

الواقع أنه لكي تنشأ صناعة إنتاج حربي عربي (علي الصعيد القومي) فلابد من بناء خاص بها، أو نظام خاص تقوم على أساسه، وهذا النظام ليس التشغيل أو ما يطلق عليه الإنتاج، وإنما يجب أن تكون هناك مراحل متعددة متدرجة من أجل الوصول إلى إنتاج حربي عربي، وهذه المراحل هي:
(1) المرحلة الأولى: هي مرحلة تجميع الأسلحة والمعدات والأجزاء المستوردة.
(2) المرحلة الثانية: هي مرحلة تجميع بين الاستيراد والتجميع الجزئي، وتعني تدرج التصنيع وتعميق نسبة التصنيع المحلي تدريجياً، ويتم ذلك باستيراد بعض المكوّنات والتصنيع المحلي لأجزاء أخرى، ثم يتم التجميع النهائي والتفتيش والاختبار.
(3) المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي تصل فيها الصناعة الحربية إلى القدرة على إنتاج أنظمة كاملة للسلاح، وقد يستمر خلال هذه الفترة أو المرحلة، استيراد بعض المستلزمات والمكونات من الخارج، إلاّ أن ذلك يعني استمرار الاعتماد على الدولة المصدرة.
(4) المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي ترتبط بزيادة الإمكانات للوصول إلى التعديل والتقويم والإضافة. وقد يتم في هذه المرحلة إعادة تخطيط التكنولوجيا بعد إضافة تعديلات تصميمية وتكنولوجية مناسبة.
(5) المرحلة الخامسة: وهي المرحلة التي يتم فيها التصنيع ذاتياً (البحث والتصميم ثم الإنتاج). ومن الطبيعي أن يكون ذلك أكثر يُسراً في الأسلحة والمعدات الحربية التي لا تحتاج إلى تكنولوجيا متعددة. ومن المعتاد في هذه المرحلة الاعتماد على إمكانات التصنيع المحلية في الإنتاج.
وبطبيعة الحال يجب أن يكون هناك اتفاق عند التخطيط لإنتاج صناعة حربية عربية على المواصفات الفنية لهذه الأسلحة، والجزء الذي يُشترى والجزء الذي يُصنّع منها، وأين سيُصنّع وكيف؟ وكيف يُمكن تطويرها مع الوقت؟ وأن تُوفّر قاعدة بحثية تشمل "بحوث أكاديمية" و "بحوث تطويرية توسعية".
ولعل ما يثير القلق أن الأسلحة والمعدات الحربية في تطوّر مستمر، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه مع تطور الأسلحة لم تعد هناك حقيقة دولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فالعديد من الدول الأوروبية المتقدمة تستورد بعض أنواع من المعدات والتسليح، وبالتالي فالاعتماد على الذات لا يتطلب بالضرورة أن نكتفي ذاتياً، وإنما على الأقل أن يُعتمد على جهودنا الذاتية في التطور والتقدم.
والهيكل التنظيمي المقترح للصناعات الحربية العربية المشتركة يمكن أن يتكون من العناصر التالية:
(1) المجلس الأعلى للصناعة الحربية العربية: ويتكون من ممثلي الدول العربية المشتركة، وتُوكل إليه مهمة "التخطيط الاستراتيجي" من واقع المهام التي تحددها القيادة السياسية، إضافة إلى الأصناف التي يتم اختيارها والتصديق عليها في اللجان الفرعية المشكلة لهذا الغرض، ويجب أن يُعطى هذا المجلس صلاحيات تمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة لعمليات التصنيع في حدود الأهداف المحددة.
(2) شركات الإنتاج الحربي (الوحدات الإنتاجية): وتشكل هذه الشركات الهيكل الرئيس للصناعة الحربية العربية، ويتم تحديدها وتحديد وظائفها بواسطة المجلس الأعلى للصناعة الحربية العربية، الذي يقوم أيضاً بالتنسيق بينها.
(3) شركة التسويق: إلى جانب الكوادر الفنية التي تُصنِّع السلاح، لابد من إيجاد عناصر تسويقية ناجحة لمنتجات التصنيع الحربي، وذلك لضمان الفوائد الاقتصادية المرجوة، ويجب أن تتمتع عناصر التسويق بدعم "المجلس الأعلى للصناعة الحربية العربية"، إضافة للدعم السياسي للدول العربية، بصرف النظر عن الموقف السياسي بينهم.
(4) مركز البحوث والتصميمات الهندسية: وذلك لأهمية عمليات البحوث والتطوير التي تلاحق التغييرات الفنية والتكتيكية للمنتجات العسكرية المنتجة، إضافة إلى أعمال التصميمات الهندسية اللازمة للإنتاج. ويجب أن يُدعم هذا المركز بكافة العناصر المالية والفنية الممكنة، وأن يتم مسح كامل للإمكانات العلمية والفنية في الدول العربية، وأيضاً في المجال العالمي.
(5) مركز المعلومات: يُعتبر وجود نظام متكامل ودقيق واقتصادي للمعلومات هاماً للغاية لأعمال التصنيع الحربي المشترك للدول العربية، مما يتطلب مركزاً معلوماتياً يمد كافة العناصر التنظيمية السابق ذكرها بأحدث المعلومات اللازمة لكفاءة العمل وأيضاً كفاءة الإنتاج.

خاتمة

بعد أن استعرضنا فرص وأسباب إنشاء صناعات عربية حربية، وتعرّفنا على الواقع الحالي للصناعات العسكرية في بعض الدول العربية الشقيقة؛ والمعوقات التي تقف أمام تطورها؛ وإمكانية بذل الجهود واتباع الطريق الصحيح لتطوير الصناعات الحربية العربية؛ وفائدة قيام تعاون علمي تكنولوجي للنهوض بالصناعات العربية المشتركة؛ بات لزاماً علينا أن نتطلع إلى إقامة تعاون أكثر من الدول العربية مما هو عليه الحال في المرحلة الراهنة؛ فإذا لم يكن هناك تعاون وتفهم في الدوائر السياسية للدول العربية بضرورة إنتاج حربي (قومي عربي) لخدمة الجيوش العربية، فإن الموقف الحالي (القطري) الذي تُخطط فيه كل دولة عربية على حدة، وتنتج على حدة، سوف يحدث ازدواجاً يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم وجود السوق؛ ولذا فمن المهم أن تحاول الدول العربية تفهم مدى مصلحتها في قيام إنتاج حربي عربي، يتضمن قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق والتكامل، بحيث لا يكون هناك من يأحذ حق الثاني، وبدون ذلك ستظل الدول العربية كما هي، تستورد السلاح بأثمان باهظة من الدول الصناعية الكبرى التي تحاول أن تفرض إرادتها على الدول المستوردة، مما يوثر سلباً على الأمن القومي العربي، والقدرة الدفاعية للأمة العربية.
"وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُه إِنَّ اللَّهَ لَقوّيُّ عَزِيزٌ" صدق الله العظيم
مراجع ومصادر البحث:
(1) اللواء الدكتور أحمد عبدالحليم، بحث: (مصادر تدبير السلاح وخطط التصنيع الحربي العربي)، ندوة "التسلح والأمن القومي العربي"، القاهرة 15 16 كانون الأول 1997م.
(2) العميد الدكتور هيثم الكيلاني، دراسة: (القدرة العسكرية العربية: التصنيع الحربي، المعوقات)، مخطوط، لصالح المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، دمشق، 2002م.
(3) اللواء الدكتور عبدالرحمن الهواري، بحث: (سبل تعزيز التعاون العربي في مجال التصنيع العسكري)، ندوة "التسلح والأمن القومي العربي"، القاهرة 15 16 كانون الأول 1997م.
(4) الدكتور أحمد زويل، مقالة: (حول بناء المجتمع العلمي والقاعدة العلمية في العالم العربي)، مجلة "شؤون عربية"، العدد (101)، عام 2000م، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
(5) الدكتور خلف محمد الجراد، بحث: (الأمن القومي العربي والتحدي العلمي التقني)، مجلة "الفكر السياسي" السورية، العدد السابع، صيف 1999م، دمشق، اتحاد الكتاب العرب.
(6) العميد الركن ابراهيم كاخيا، مقالة: (الثورة العلمية في الشؤون العسكرية)، مجلة "الدفاع العربي" اللبنانية، العدد السادس، مارس عام 2002م، بيروت، لبنان.
(7) الأستاذ أمين هويدي، بحث: (مخاطر التهديد النووي في الشرق الأوسط)، مجلة "شؤون عربية"، العدد (102)، عام 2000م، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
(8) الدكتور محمود بركات، بحث: (البحث العلمي والتقانة النووية في المنطقة العربية)، مجلة "شؤون عربية"، العدد (104)، عام 200م، القاهرة، جمهورية مصر العربية
(9) العميد الركن ابراهيم كاخيا، بحث: (هل يُمكن بناء وتنفيذ استراتيجية نووية عربية؟)، مجلة "قضايا استراتيجية"،العدد السابع، عام 2001م، دمشق، سورية.
(10) الأستاذ ابراهيم عبدالكريم، بحث: (العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل)، مجلة "قضايا استراتيجية"، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، العدد الخامس، آذار 2001م، دمشق.
(11) الدكتور نوازد الهيتي، بحث: (الثورة العلمية والتكنولوجية وهياكل الاستخدام في الوطن العربي)، مجلة "شؤون عربية"، العدد (107)، عام 2001م، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
(12) الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كتاب: (التقرير الاقتصادي العربي الموحد)، أيلول عام 2000م، الفصل الرابع، القطاع الصناعي، الفصل الثالث عشر التعاون الاقتصادي العربي


 

 


   

رد مع اقتباس

إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الوطن, التصنيع, الحربي, العربي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 



الساعة الآن 02:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 
Feedage Grade C rated
Preview on Feedage: -%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A9- Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to RSS Web Reader View with Feed Reader Add to NewsBurst Add to meta RSS Add to Windows Live
Rojo RSS reader iPing-it Add to Feedage RSS Alerts

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع