عند الساعة التاسعة والثلث من صباح 8 أبريل/نيسان 1970، شنّت طائرات إسرائيلية من طراز إف 4 فانتوم هجوما على مدرسة بحر البقر الابتدائية التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية المصرية بخمس قنابل وصاروخين، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام.
و"بحر البقر" هي مدرسة ابتدائية صغيرة مكونة من دور واحد، تقع بين الحقول في قرية الصالحية على بعد 110 كيلومترات من مدينة الزقازيق.
ونظرا لافتقار القرية إلى طرق ممهدة تصلها بمدينة الحسينية التي تبعد عنها قرابة 20 كيلومترا، لم تتمكن سيارات الإسعاف وقتئذ من الوصول بسرعة، فشكّل أهالي القرية فرق إنقاذ سريع، مستعينين بالجرارات الزراعية لنقل الأطفال المصابين والشهداء، بما في ذلك بقايا من أطرافهم المبتورة.

وأسفر القصف فور وقوعه عن استشهاد 19 طفلا تحت الأنقاض، قبل أن يرتفع عدد الشهداء إلى 30 طفلا في مستشفى الحسينية، تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشر، من بين 86 تلميذًا حضروا المدرسة في ذلك اليوم، فضلا عن إصابة عشرات آخرين بجروح بالغة وتشوّه عدد كبير منهم.
كما تدمّر مبنى المدرسة بالكامل، وتعرّضت المنازل المجاورة له لأضرار بالغة جراء الهجوم.

زعمت تل أبيب أن الغارة الجوية استهدفت مواقع عسكرية فقط، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان إنه واثق من أن سلاح الجو ضرب هدفا عسكريا غرب قناة السويس، مضيفا أنه في حال أصيبت مدرسة خلال الغارة، فإنها كانت تقع داخل من منشأة عسكرية!

وقال متحدث إسرائيلي إنّ مصر عمدت إلى "تمويه" الموقع المستهدف لإظهاره على أنه مدرسة.
وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعد أربعة أيام من المجزرة بعنوان "لا دليل على الأسلحة في بلدة مصرية"، أشارت إلى أن المدرسة لم يتبقَّ منها شيء سوى الصفحات الممزقة من كتب المرحلة الابتدائية والمكاتب المتكسرة والسبورات المتناثرة، مؤكدة -بخلاف ادعاء الجيش الإسرائيلي– عدم وجود أي دليل على معدات عسكرية في الحطام.

نددت عواصم عربية بالهجوم، ووصفته مصر بأنه عمل وحشي يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الإنسانية، واتهمت إسرائيل بشنّه عمدا بهدف الضغط عليها لقبول وقف إطلاق النار في "حرب الاستنزاف"، وطالبت بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة.
وقدّم محمد حسن الزيات سفير الجمهورية العربية المتحدة -قبل أن تُعرف رسميا باسم جمهورية مصر العربية- رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يُدين فيها القصف، وقال في بيان للصحافة إنّ طائرات الفانتوم الأمريكية والمساعدات المقدمة من الولايات المتحدةمكّنت إسرائيل من تنفيذ هذه الهجمات الوحشية.
وصرّح الاتحاد السوفياتي بأن إسرائيل لم تنتقم من الجيش، بل انتقمت من أطفال مدرسة.
ووصفت الولايات المتحدة المجزرة بأنها "أنباء مفزعة"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه "إذا تم تأكيد هذه التقارير، فإنّ هذه الحادثة المأساوية ستكون نتيجة أخرى مؤسفة ومؤلمة لتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار"، مطالبا "الأطراف المعنية" بالالتزام بالقرارات.
وأسهمت موجة الغضب في الرأي العام الدولي عقب الحادثة في دفع واشنطن إلى تأجيل إمداد إسرائيل بطائرات حديثة.

وفيما بين مشهد ملتان ومشهد واشنطن بعد 50 عاما، لا يزال السؤال واحدا: من يملك حق المعرفة النووية؟ ولماذا يُصنَّف سعي بعض الدول إلى هذه المعرفة حقا مشروعا في الأمن، بينما يُعامَل سعي دول أخرى بوصفه تهديدا وجوديا للبشرية؟ ولماذا يصمت العالم عن حيازة إسرائيل غير المعترف بها للأسلحة النووية وينتفض لحرمان إيران من الأمر نفسه؟

في يوليو/تموز1968، فُتحت اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية (Non-Proliferation Treaty) للتوقيع. بدا من ظاهر الاتفاقية أنها إطار قانوني عادل لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، لكن بالتدقيق في بنيتها، يتكشَّف لنا أنها ليست اتفاقية لتنظيم الانتشار بقدر ما هي اتفاقية لتثبيت ميزان القوى كما كان عليه في لحظة تاريخية بعينها.

تُقسِّم الاتفاقية العالم إلى قسميْن: دول نووية "شرعية"، وهي الدول الخمس التي أجْرَت تجارب نووية قبل عام 1967، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، ثم الدول الأخرى التي يُحظَر عليها امتلاك السلاح النووي. والدول الخمس صاحبة الشرعية هي نفسها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، والتي صارت تُشكِّل الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن. أما معظم دول العالم العربي والإسلامي والجنوب العالمي آنذاك، فكانت لا تزال ترزح تحت الاستعمار، أو حصلت للتو على استقلالها منذ عقد أو اثنين. ففي عام 1968 لم يكن قد مر سوى 6 سنوات على استقلال الجزائر، و8 أعوام على استقلال معظم دول غرب أفريقيا.
بعبارة أخرى، حين أُغلق باب النادي النووي، كان أكثر من نصف دول العالم لا يملك حتى حق التصويت في شؤونه الخاصة، فضلًا عن بناء برامج نووية. القانون الدولي في هذه الحالة لا يعيد توزيع المعرفة النووية، بل ينقل الماضي إلى المستقبل، ويُثبِّت نظامًا دوليًا يُبقي الدول القوية في موقعها ويعرقل دول ما بعد الاستعمار في طريقها لكسر هذه التراتبية.

وصف الدبلوماسي الهندي جسوانت سينغ هذا النظام بأنه "أبارتهايد نووي" أو فصل عنصري نووي، وهو مصطلح لم يختره اعتباطا. فكما كان نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا يُقسِّم البشر إلى فئات بناءً على لون البشرة، ويمنح كل فئة حقوقا مختلفة عن غيرها، فإن نظام منع الانتشار النووي يقسم الدول إلى فئات بناءً على تاريخ امتلاكها للسلاح، تاريخ تحدده في الغالب ظروف استعمارية لا علاقة للشعوب المحرومة بها. وبحسب سينغ، تحتل واشنطن قمة هذا الهرم، تليها دول حلف شمال الأطلسي، وأخيرا إسرائيل، بينما تُقصَى دول ما بعد الاستعمار بالكامل من هذا النظام.
ما يتحدث عنه ماكس فيبر حين يصف الدولة بأنها الكيان الذي يحتكر الاستخدام المشروع للعنف، يمكن توسيعه إلى مستوى النظام الدولي في سياق السلاح النووي: نحن أمام منظومة عالمية تحتكر العنف المطلق عبر إضفاء الشرعية على احتفاظ عدد محدود من الدول بأسلحة قادرة على إبادة ملايين البشر. أما حين تسعى دولة من خارج هذا النادي، مثل إيران، إلى برنامج نووي، فإن هذا السعي يُوصَف على أنه تهديد للبشرية جمعاء.

في قلب الشرق الأوسط، ثمَّة من يمتلك ما يُقدَّر بـ90 رأسا نوويا على الأقل، بحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ولم يُوقِّع على اتفاقية منع الانتشار النووي قط، ولا تخضع منشآته لأي تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تُفرض عليه عقوبة واحدة: والحديث بالطبع عن إسرائيل.
بدأ برنامج إسرائيل النووي في أواخر خمسينيات القرن الماضي، حين شرع رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون في بناء مفاعل ديمونا في صحراء النقب بمساعدة فرنسية. وللتغطية على طبيعة المشروع، أُبلغ مسؤولو الجمارك الفرنسيون بأن المكونات الضخمة، بما فيها خزان المفاعل، هي أجزاء من محطة تحلية مياه متجهة إلى أمريكا اللاتينية.

وحين اكتشفت الاستخبارات الأمريكية حقيقة المنشأة في أوائل الستينيات، طلبت واشنطن تفتيشا دوليا، فوافقت إسرائيل بشرط أن يكون المفتشون أمريكيين لا تابعين للوكالة الدولية، وأن تُبلَّغ مسبقا بمواعيد كل زيارة. النتيجة: أفاد المفتشون الأمريكيون أنفسهم بأن تفتيشاتهم كانت عديمة الجدوى، لأن الإسرائيليين كانوا يبنون جدرانا مؤقتة ومصاعد مخفية قبل كل زيارة لإخفاء الطوابق الستة السرية تحت الأرض.

بحلول عام 1969 توقفت واشنطن عن التفتيش تماما. وفي ذلك العام بالذات، توصَّل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير إلى تفاهم سري، كشف عنه المؤرخ الإسرائيلي أفنير كوهين في كتابه "إسرائيل والقنبلة"، مفاده أن إسرائيل تحتفظ ببرنامجها النووي سرا وتمتنع عن إجراء تجارب علنية، مقابل أن تتسامح واشنطن مع امتلاكها لأسلحة نووية ولا تضغط عليها للتوقيع على اتفاقية منع الانتشار. منذ ذلك التفاهم وحتى اليوم، تحظر الحكومة الأمريكية على موظفيها الحاصلين على تصاريح أمنية الكشف عن أي معلومات تتعلق بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية.

في عام 1986، كسر مردخاي فانونو، وهو تقني عمل في ديمونا 9 سنوات، جدار الصمت. فقد التقط 60 صورة من أكثر المناطق سرية في المنشأة، وكشف لصحيفة صنداي تايمز البريطانية عن امتلاك إسرائيل القدرة على إنتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصناعة نحو 12 رأسا نوويا سنويا، وأنها طوَّرت أسلحة نووية حرارية (هيدروجينية). قبل أن تُنشر القصة بـ5 أيام، خطفه جهاز الموساد من روما بعد أن استدرجته عميلة إسرائيلية، ونُقل سرا إلى إسرائيل حيث حُوكم بتهمة الخيانة والتجسس وحُكم عليه بالسجن 18 عاما، قضى 10 منها في الحبس الانفرادي.

لم تُعاقَب إسرائيل على برنامجها النووي السري، ولم تُفرض عليها عقوبات اقتصادية، ولم تُقصف منشآتها، بل على العكس تماما: سعت أن تكون القوة النووية الوحيدة في المنطقة. ففي عام 1981 دمرت تل أبيب مفاعل أوزيراك العراقي بغارة جوية. وفي عام 2007 قصفت منشأة في دير الزور السورية لمجرد الاشتباه بأنها قد تكون مفاعلا نوويا. وفي يونيو/حزيران 2025 شاركت في ضرب منشآت نووية إيرانية أثناء حرب الـ12 يوما على إيران، وكل ذلك بحماية الولايات المتحدة، القوة العظمى الأبرز التي تقود الحرب على إيران منذ عقود.

تقول أبجديات العلاقات الدولية والدراسات الأمنية إن من حق الدول أن تسعى إلى ضمان أمنها ووجودها، وإن التسلح جزء طبيعي من هذه العقلانية في نظام دولي فوضوي بطبيعته.
غير أن هذه القاعدة تبدو أنها تفقد مشروعيتها حين تسعى دولة من الجنوب العالمي إلى الأمر ذاته؛ إذ يتحوَّل مجرد التطلُّع إلى بناء قوة عسكرية مستقلة عن النظام الدولي الغربي إلى تهديد مباشر لذلك النظام. وحين يغلق النظام الدولي القنوات الشرعية أمام الدول للوصول إلى المعرفة النووية، فإن السعي إليها لا يتوقف بل يستمر عبر مسارات غير رسمية. وهذا بالضبط ما يُفسِّر ظهور شبكة عبد القدير خان الباكستانية.

تبدأ قصة خان من أوروبا، في مايو/أيار 1972، بعد أشهر قليلة من اجتماع ملتان، حين بدأ مهندس المعادن الباكستاني، الحاصل على الدكتوراه من بلجيكا، العمل في مختبر بأمستردام كان مقاولا فرعيا لشركة "يورِنكو" (URENCO)، وهي مؤسسة بريطانية ألمانية هولندية مشتركة أُنشئت عام 1970 لتأمين إمدادات اليورانيوم المُخصَّب لمفاعلات الطاقة المدنية الأوروبية.
على مدار 3 سنوات، تمكَّن خان من الوصول إلى تصاميم أجهزة الطرد المركزي السرية وتصويرها ونسخ بيانات الاتصال بعشرات الشركات المُورِّدة لمكوناتها. وفي ديسمبر/كانون الأول 1975، غادر خان وظيفته فجأة وعاد إلى باكستان حاملاً معه مخططات وصوراً وقائمة مُورِّدين. أما ما حدث بعد ذلك فقد غيَّر خريطة القوة في جنوب آسيا.
بحلول أبريل/نيسان 1978 كانت باكستان قد أنتجت يورانيوم مُخصَّبًا، وبقدوم عام 1982 وصلت إلى درجة التخصيب العسكري. وفي مايو/أيار 1998، وردًّا على التجارب النووية الهندية، فجَّرت باكستان 5 أجهزة نووية في تلال رأس كوه بإقليم بلوشستان، لتصبح أول وآخر دولة في العالم الإسلامي تمتلك سلاحا نوويا.

لكن قصة خان لم تنتهِ عند حدود باكستان. فقد بنى شبكة دولية سرية لنقل المعرفة والمواد النووية إلى دول أخرى مثل إيران وليبيا وكوريا الشمالية، وفي بعض الروايات سوريا. وعادة ما تُقدَّم هذه الشبكة في الخطاب الدولي بوصفها دليلاً على "السعي غير المشروع" لنشر أسلحة الدمار الشامل، لكن القراءة الأدق هي أن ظهور هذه الشبكات كان نتيجة مباشرة لبنية النظام الدولي نفسه، فحين تُحجَب المعرفة عن دول بأكملها وتُحتكَر في يد قلة من الدول المُهيمنة، يصبح السعي إليها خارج الأطر الرسمية نتيجة متوقعة للنظام ذاته، وليس انحرافاً عنه.
ولذا فإن شبكة عبد القدير خان لم تكُن استثناءً من قواعد النظام الدولي، بل هي نتاج طبيعي له وللفصل العنصري النووي كما أسماه جسوانت سينغ، تماماً كما تُعَد شبكات المقاومة جزءاً أصيلاً من أنظمة الفصل العنصري، وردَ فعل مشروع، بل وحتمي، على وجودها.

وحتى حين يُسمح لدولة عربية أو إسلامية بالاقتراب من الطاقة النووية "السلمية" عبر القنوات الرسمية، فإن هذا الإذن عادة ما أتى مشروطاً بما يضمن بقاء المعرفة الجوهرية والحساسة خارج يدها. على سبيل المثال، ورغم العلاقات الوثيقة بين أبوظبي وواشنطن، فإن اتفاقية التعاون النووي المُبرمة بينهما عام 2009، المعروفة بـ"اتفاقية 123″، سمحت للإمارات ببناء مفاعلات لإنتاج الكهرباء، لكن بشرط صريح: الالتزام بعدم تطوير أو حيازة أي تقنية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، ما يعني عمليا أن الإمارات تستطيع تشغيل المفاعلات لكنها تبقى معتمدة كليا على الخارج في تزويدها بالوقود. إنها تملك المبنى لكنها لا تمتلك المفتاح.

يكشف هذا النموذج أن النظام الدولي لا يمنع دول الجنوب العالمي (خاصة الدول العربية والإسلامية) من استخدام الطاقة النووية فحسب، بل يمنعها من فهمها، والفارق جوهري، فدولة مثل اليابان أو كوريا الجنوبية تملك المعرفة الكاملة لصناعة سلاح نووي لكنها تختار عدم التسلح، أي أنها تملك الخيار في نهاية المطاف. أما معظم دول الجنوب العالمي فلا تملك حتى هذا الخيار؛ هي مُستبعَدة من المعرفة ذاتها، وليس فقط من قرار استخدامها، حتى ولو تمتَّعت بعلاقات تحالف عسكري مع واشنطن.
في الوقت نفسه، يُطلب من هذه الدول أن تعيش إلى جانب إسرائيل، الدولة التي تمتلك ترسانة نووية سرية وتحرص بالقوة المسلحة على منع أي دولة أخرى في المنطقة من الاقتراب من العتبة النووية. إن اختلال التوازن الإستراتيجي هذا ليس حالة عابرة، بل واقع مُهيكَل عمدًا، تحرسه اتفاقيات دولية ومنظومة رقابة وقوة عسكرية جاهزة للتدخل لحظة اهتزازه.
وهذا الإقصاء المعرفي لا يؤثر فحسب على مسار التطور العلمي للعالم العربي، بل يؤثر أيضاً على طريقة فهمه لمصادر الخطر في منطقته. فحين تُقصى دول بأكملها من امتلاك المعرفة المرتبطة بأكثر أدوات القوة تدميراً، تتشكل سياساتها الأمنية تحت تأثير خطابات أمنية قادمة من القوى الكبرى: فيُقدَّم "الإرهاب"، ذلك المفهوم الواسع والفضفاض، بوصفه الخطر الرئيسي، بينما يُهمَّش خطر مادي ووجودي يتمثل في وجود قوة نووية غير خاضعة لأي رقابة في قلب المنطقة.

في سياق دولي يُكرِّس الفصل العنصري النووي والاستثناء الإسرائيلي والسيادة المنقوصة، تصبح أهداف الحرب الأمريكية على إيران أوضح بكثير. لقد كان بإمكان واشنطن أن تحاول تغيير النظام في طهران بمعزل عن قدراتها النووية، كما فعلت في فنزويلا حين اعتقلت رئيسها دون إطلاق رصاصة واحدة على بنيتها التحتية. لكن الحرب على إيران تسعى إلى هدفين متوازيَي الأهمية: تغيير النظام، وضمان أن تكون هذه الدولة محرومة من المعرفة النووية، أيًا كانت طبيعة نظامها القادم. وهذا بالضبط ما أوضحه هيغسيث حين فصل بين هدف إسقاط النظام، وبين هدف تدمير البرنامج النووي.

ولا يمكن فصل اللغة المستخدمة لتبرير هذه الحرب عن بنية الاحتكار التي وصفناها. فحين يصف هيغسيث إيران بـ"النظام الإسلامي المجنون" الذي يؤمن بـ"نبوءات إسلامية واهمة"، وحين يصف ترمب الإيرانيين بأنهم "شعب مريض ومجانين"، فإن هذه اللغة لا تعكس حالة شعبوية عشوائية، بل هي امتداد لنظرة استشراقية أعمق تربط المعرفة النووية بالعقلانية، وتربط العقلانية حصرًا بالحضارة الغربية.

ووفق هذا المنطق، يمكن أن تؤتمن الدول "العقلانية" على أسلحة الدمار الشامل، أما الدول "غير العقلانية"، وهي غالبًا الدول غير الغربية أو الإسلامية أو الثورية في الجنوب، فإن مجرد سعيها إلى هذه المعرفة يُعاد تصنيفه من كونه حقا سياديا إلى كونه خطرا وجوديا. أما الدول "العقلانية"، ومهما اتَّسم سلوكها بالعدوانية مثل إسرائيل والإدارات الأمريكية المتعاقبة، بل ومهما تآكلت "عقلانيتها"، فإنها تحتفظ بحقوق المعرفة النووية وممارستها دون قيد أو شرط.
القدرات النووية ليست مجرد إمكانيات تدميرية تقنية وعسكرية، بل تحمل سلطة رمزية وسياسية أيضاً. فالدولة التي تمتلكها تصبح جزءاً من طبقة أعلى في النظام الدولي: هي أداة ردع عسكري ووسيلة للإرغام الدبلوماسي. والتحكم بمن يُسمح له بامتلاكها ومن يُمنع يعني أن مجموعة صغيرة من الدول هي التي تقرر حدود المعرفة المسموح بها لباقي العالم. إلى جانب ذلك، فإن هذا الاحتكار ينتج باستمرار سردية تحدد من هو "الخطر" ومن هو "الحليف"، بناءً على مفاهيم حضارية ورؤية أحادية يصوغها النظام الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة.

إن إيران اليوم لا تُحارَب لأنها ببساطة تمتلك برنامجا نوويا، بل تُحارَب لأنها حاولت أن تنتج المعرفة النووية محلياً، خارج شبكات الرقابة والتبعية التي يفرضها نظام الفصل العنصري النووي، وتُحارَب لأنها حاولت أن تملك المفتاح لا المبنى وحده. والسؤال الذي تطرحه هذه الحرب ليس مقتصرًا على مستقبل إيران وبرنامجها النووي، بل إنه يمس كل دولة نامية: من الذي أعطى الدولة المهيمنة حق تحديد سقف معرفة دول أخرى؟ وإلى متى يُعامَل احتكار القوة على أنه النظام، بينما يُعامَل السعي إلى كسره على أنه جنون؟

الانكشارية كلمة عربية منحوتة عن العبارة التركية "يني تشاري" (yeniçeri)، التي تعني "العسكر الجديد" أو "الجيش الجديد".
وتذكر بعض المصادر، مثل تاريخ الإسكافي (محمد بن همام الإسكافي) وتاريخ ابن زنبل (ابن زنبل أحمد بن علي الرمّال)، أن لفظ "الانكشارية" مصطلح عسكري أُطلق على الجنود الموظفين في الدولة العثمانية قبل عام 1826، وكانوا يتبعون السلطان مباشرة ومرتبطين به شخصيا، وكان يطلق عليهم أيضا لقب "قابي قولاري" أو "عبيد الباب"، أي باب السلطان.

قبل ظهور "الجيش الجديد"، كان هناك نظام عسكري أقدم منه، ثم تغير بعد أن أنشأ السلطان محمود الثاني ما سُمي "العساكر المنصورة المحمدية"، وأطلق عليها أيضا "الجيش الجديد".
وقد أطلق المستشرقون وأعداء الدولة العثمانية، على "الانكشارية" لفظة "دوشيرمه" لتشويهها، وهي لفظة قدحية مضمونها يتهم العثمانيين بتجنيد أطفال مسيحيين وفصلهم عن أسرهم وتسخيرهم لخدمة أغراض الدولة العسكرية.
كما لُقّب الانكشاريون بأسماء أخرى حتى نهاية وجودهم، بسبب صلاتهم الوثيقة بمشايخ الطريقة "البكتاشية" ومنها: "عسكر البكتاشية" أو "أبناء الحاج بكتاش" أو "الزمرة البكتاشية" و"سلسلة الطريقة البكتاشية".
وكان لشيخ أو زعيم الطريقة البكتاشية مندوب في وحدات الانكشارية يمثله، حتى إنه في أواخر القرن الـ14م كانت هناك وحدة تسمى "هوكشان"، أو "الصائحين هو"، وظيفتهم الدعاء صباحا ومساء بسلامة الجيش ونصرة عساكره، وقد استحدثت هذه الوظيفة عام 1591.

تختلف المصادر التاريخية حول بداية ظهور القوات الانكشارية ونوع الجنود الذين تألفت منهم. وقد اشتهرت ثلاثة آراء في تاريخ نشأة هذه القوات:

وتتفق هذه الآراء على أن جنود الانكشارية كانوا يمتازون بأخلاق النخوة والفتوة، أو "الآخيات" كما تسمى بالتركية، وعرفوا بالولاء للسلطان العثماني، وكان لهم أثر بارز في نجاح عدد من الفتوح الإسلامية.

كما تذكر مصادر تاريخية أخرى قولين في الجنود الذين تألفت منهم قوات "الانكشارية":

وقد رأى فريق من المؤرخين والباحثين أن ما زعمه هؤلاء المستشرقون ليس سوى أباطيل دُسّت في تاريخ العثمانيين، ويقولون إنه لا توجد وثيقة تؤيد هذا الادعاء؛ بل كان الأمر يتعلق بنظام اختياري بطابع إنساني أخذت بموجبه الدولة على عاتقها مسؤولية رعاية الأطفال النصارى الذين تركتهم الحروب أيتاما ولقطاء ومشردين.
وتقول المصادر ذاتها إنه لم يرد ما يدل على حدوث إكراه للأسر المسيحية على ذلك، بل إن الآباء كانوا يتنافسون في إلحاق أبنائهم بالانكشارية طمعًا في أن تنفتح أبواب وظائف الدولة أمامهم، كما يؤكده المستشرق البريطاني إدوارد كريسي.

كان تكوين "الانكشارية" يمر بمرحلتين قبل ضم أفرادها إلى الخدمة العسكرية:

وقد وضعت لهذه المعسكرات إجراءات أمنية خاصة، فلم يكن يدخلها الأجانب حتى عهد السلطان مراد الثالث، وكانت تكتب أسماء من يدخلونها يوميا في دفاتر خاصة، كما تكتب أوصافهم.

أقيم أول معسكر من هذا النوع في مدينة أدرنة، ثم نُقل إلى إسطنبول بعد أن أصبحت عاصمة للدولة عام 1453، إذ تم تأسيس ثكنتين بها، وكان من نتاج هذه التربية والتدريب والتعليم تصنيف "الانكشارية" إلى قسمين:

كان "الانكشاريون" في عهد السلطان "أورخان" يبقون عزابا، ثم سمح لهم السلطان سليم الأول بالزواج، وكان يسمح لأولادهم بالانتماء للجيش وتخصص لهم رواتب.
في النصف الثاني من القرن الـ16م أصبح زواج "الانكشاريين" قانونيا للجميع في عهد السلطان مراد الثالث، وهو ما ترتب عليه أن أصبح الانتماء إليهم وراثيا بصرف النظر عن المقدرة العسكرية.
وكان كل من يرغب في الزواج يطلب تصريحا من قائده، وهذا ما أتاح لهم العيش خارج الثكنات العسكرية، وبدأ ارتباطهم بها يخفّ؛ فأدى ذلك إلى تقاعسهم عن الخروج للحرب.
لم يُسمح للمجندين "الانكشاريين" بإعفاء اللحى، وكان يمنع عليهم المقامرة أو شرب الخمر، ومُنحوا حصانة تمنع القبض عليهم أو فرض عقوبات عليهم من قبل السلطات المدنية.
كما حُرّمت عليهم التجارة وممارسة الحرف، ثم سُمح لهم بذلك فيما بعد لإشغالهم حتى لا يدفعهم الفراغ إلى التفكير في إشعال الفتن. وعلى الرغم من نجاح هذا الإجراء فإنه كان ذا أثر سلبي من ناحية أخرى؛ فقد أدى إلى ابتعادهم عن ثكناتهم العسكرية وعدم انتظامهم في التدريبات.

وتعدّ القدور النحاسية الكبيرة التي تسمى "قزعان" أعز ممتلكاتهم، إذ يوقرونها أكثر من أعلامهم وألويتهم، ويحملونها معهم وقت الحرب، وإذا ضاعت في القتال فإن ذلك يعد إهانة كبيرة تلحق بصاحبها العار والذل.
ولهذه القدور أهمية أكبر من ذلك في حياتهم اليومية، فإذا اجتمعوا في غرفهم لمناقشة أمر يتعلق بهم يلتفون حولها، وإذا قرروا التمرد حملوها إلى الساحة وقلبوها، وكثيرا ما انتهت حركات "قلب القدور" هذه بقتل سلطان عثماني.
كما كان قبولهم طعام السلطان علامة على الولاء والتفاني في خدمته، وأي تردد في تلقيه يعتبر تحذيرا من تمرد وشيك.

كان "الانكشاريون" مجرد كتائب أغلبها مشاة، ولم يكونوا يمثلون أغلبية الجيش العثماني، لكنهم مثلوا ما يمكن وصفه بـ"قوات النخبة" كما ذكر المؤرخ التركي يلماز أوزتونا.

وذكرت كتب التاريخ أن عددهم عند بداية ظهورهم بلغ نحو ألف جندي، وارتفع إلى 10 آلاف عند وفاة السلطان الفاتح، ثم انخفض إلى 8 آلاف. وقد شكلوا ركيزة لحكم السلطان سليم الأول فزاد عددهم إلى 35 ألفا.
وانخفض العدد في عهد السلطان مراد الثاني إلى 5 آلاف ثم ألفي جندي، وفي حكم مراد الثالث بلغوا 27 ألفا، وبنهاية القرن الـ18م قدر عددهم بما بين 100 ألف و150 ألفا، وفي مطلع القرن الـ19 وتحديدا في عهد السلطان محمود الثاني أصبحوا قوة حربية ذات وزن.

كان الجيش "الانكشاري"، يتألف من 3 أقسام رئيسية بحسب تخصصها وهي: السكمان والجماعة والفرقة، وكانت الرتب تندرج إلى 11 رتبة أعلاها "آغا الانكشارية"، وهو القائد الأعلى طبقا للبروتوكول العثماني، وكان يتقدم جميع القادة العسكريين، فيما عدا أيام الأعياد، ويخرج فقط إلى الحملة التي يكون فيها السلطان.
كان السلطان يختاره من بين ضباط السلاح، وظل هذا التقليد متبعا حتى عهد سليمان القانوني، الذي أدخل تعديلا جوهريا تقرر بمقتضاه أن يكون اختياره من بين كبار ضباط القصر السلطاني.
وهناك أيضا رتبة "المساعد الأول للآغا"، الذي ينوب عنه في قيادة الجيش أثناء الحرب وفي قيادة العاصمة، ويكون المرشح للآغاوية عند شغور هذا المنصب. وابتداءً من القرن الـ17م بدأ يفقد مكانته إلى أن حل محله وكيل الآغا أو وكيل الجند.
ومن الرتب أيضا النائب الثالث للآغا ووكيل الجنود أو وكيل الآغا ومعاونه، وفي بعض الأحيان يصبح الرجل الثاني، كما كان مسؤولا عن ثكنات "الانكشارية" في إسطنبول وعن أمن المدينة.

كان الجندي الانكشاري يخدم 3 سنوات في زمن السلم حتى يصبح له الحق في المعاش وراتبه يبدأ بأقجة واحدة في اليوم، وهي قطعة من 4 أو 5 قروش، أما الذي يتميز عن أقرانه فينال زيادة تتراوح بين أقجتين وثلاث بعد المعركة.
ظل هذا النظام معمولا به حتى عهد السلطان سليمان القانوني، الذي أعاد تنظيم رواتب الجند إلى خمسة أصناف:

كما كانت الدولة العثمانية تدفع راتبا موسميا للانكشارية يسمى "العلوفة" كل 3 أشهر، أي 4 مرات في السنة. وتزيد أجور من قدم منهم خدمات متميزة كالتطوع لأعمال فدائية مثلا.
ويخصص لجنود الانكشارية قدر من النقود يحصلون عليه مرة كل عام ثمنا للأحذية، إضافة إلى بعض المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والأرز والخبز.
وكان يحق لعدد من كبار الضباط والإداريين الحصول على الخبز بغير مقابل من مخبز أو فرن الفودلة، وهو فرن بناه السلطان الفاتح بجوار آيا صوفيا.

تسجل المصادر التاريخية حوادث تمرد "الانكشارية" بدءًا من النصف الثاني من القرن الـ15م. وكانت أول هذه التمردات عام 1445م، عقب تخلي مراد الثاني عن مكانه لابنه محمد الثاني الفاتح، فاحتجوا لتعيين السلطان الصغير الذي كان عمره 13 عاما؛ مما جعل مراد الثاني يرضخ لمطالبهم ويعود إلى السلطة لكنه أنزل العقاب بقادة هذا التمرد.
كما أجبروا السلطان بايزيد الثاني عام 1512 على التنازل عن العرش لصالح ابنه سليم الأول. وفي عام 1470 قادوا تمردا عسكريا للحصول على مكافآت لقاء مساعدتهم لسليم الأول. ثم تمردوا مرة أخرى عندما جهز الجيوش لمهاجمة إيران حتى نالوا الأعطيات وأجبروه على إنهاء الحرب على الدولة الصفوية بعد موقعة تشالدران عام 1514.
تدخلوا في مؤامرة قتل الابن الأكبر للسلطان سليمان القانوني وطالبوا بعزل الصدر الأعظم رستم باشا، وكان لهم ما أرادوا، وتمردوا عام 1525 ونهبوا قصر الصدر الأعظم إبراهيم باشا.
اعترضوا موكب السلطان سليم الثاني حين دخل إسطنبول لأول مرة عقب ارتقائه العرش وسط مظاهرات صاخبة، وطالبوه بدفع مبالغ ضخمة لهم فرضخ لمطالبهم.

في عهد السلطان مراد الثالث حدث تمردان، كان الأول في مستهل حكمه حين أمر بمنع شرب الخمر، والثاني بسبب صرف رواتبهم بعملات ناقصة القيمة، فداهموا القصر وطالبوا بإعدام المسؤولين عن المالية فعجز السلطان عن حمايتهم، وكان ذلك عام 1589 في الحادثة المعروفة باسم "واقعة البكلربك".
في عهد السلطان محمد الثالث قادوا تمردا عنيفا وأشعلوا النار في القصر بسبب تأخر دفع رواتب الجند. وفي عهد السلطان أحمد الأول قادوا ثورة في ساحة القصر ضد قرار منع التدخين.
لما فطن "الانكشارية" لإنشاء جيش جديد خُطِّط لأن يدخل إسطنبول مع السلطان عثمان الثاني حين عودته من الحج، وقفوا حائلا أمام ذلك بدعم من العلماء، وتطوَّرت الأحداث وارتفعت مطالبهم إلى قتل أستاذه عمر أفندي و6 من المقربين منه، ولما رفض اندفعوا بسيوفهم نحو قصره وقبضوا عليه وأعدموه شنقًا، وذلك بعد 4 سنوات وبضعة أشهر من توَلِّيه السلطنة في مايو/أيار 1622.
عزلوا السلطان مصطفى الأول مرة أخرى وولوا السلطان مراد الرابع مكانه. وأقدموا في عهده على قتل الصدر الأعظم حسن باشا ثم الصدر الأعظم حافظ باشا، لكن السلطان استطاع مواجهتهم وقتل كثيرا من زعمائهم.
قادوا تمردا على السلطان إبراهيم الأول عرف بـ"ثورة الآغوات" احتجاجا على فرض الضريبة على استهلاك العنبر وفراء النمور، وقاموا بخلعه لاحقا وإعدامه خنقًا يوم زفاف ابنته، وعينوا ابنه محمد الرابع الذي كان لا يزال في الـ7 من عمره.

وقد عرفت هذه الفترة بـ"سلطنة الآغوات"، وهي مرحلة قصيرة من التاريخ العثماني تميزت بسيطرتهم على مقاليد الحكم امتدت من 1648 إلى 1651.
في عهد السلطان محمد الرابع قتلوا الصدر الأعظم أحمد باشا بعد أن قام بتنظيم أول ميزانية لضبط النفقات، ولقي نفس المصير الصدر الأعظم مراد باشا. وقاد تمردهم إلى عزل السلطان عام 1686 وتنصيب سليمان الثاني مكانه.

قادوا حركة تمرد وعصيان أسفرت عن عزل السلطان مصطفى الثاني ونصبوا مكانه شقيقه السلطان أحمد الثالث، الذي وافق على طلبهم بقتل شيخ الإسلام فيض الله أفندي، وعرف الحادث بواقعة فيض الله أفندي. ثم تفاقمت حركة العصيان خلال عدة أيام بعد الإصلاحات التي قادها وانتهت بعزله عام 1703.
قادوا حركة عصيان في السنوات الأولى من حكم السلطان سليم الثالث وأرغموه، في ثورة عرفت بثورة "قباقجي مصطفى"، على إلغاء النظام الجديد للجيش وقتلوا المؤيدين له ثم نجحوا في خلعه عن العرش عام 1807 وسجنه واستبدلوا به ابن عمه مصطفى الرابع في ما عرف بـ"حادثة العلمدار".
عزلوا السلطان مصطفى الرابع بعد تسريحه لفيالق "الانكشارية" ثم اعتقلوه وقتلوه. وتمردوا على السلطان مصطفى الثاني وأجبروه على التنازل عن العرش، ثم نقلوا السلطة إلى محمود الثاني. وقد وصلت تمرداتهم إلى الولايات العثمانية في بغداد ومصر والجزائر وتونس وطرابلس.

عندما بدأت تظهر على الجيش "الانكشاري" علامات الانحلال منتصف القرن الـ17م سعى السلاطين المتعاقبون إلى تغيير المؤسسة لحماية سلطتهم.
ولما تولى السلطان محمود الثاني، ابن السلطان عبد الحميد الأول، الحكم عام 1808 حاول إلزامهم بالنظام والانضباط العسكري وتسليحهم بالأسلحة الحديثة، وعهد إلى صدره الأعظم مصطفى باشا البيرقدار تنفيذ هذه الأوامر، لكنهم قاموا بحركة تمرد واسعة كان من نتيجتها أن فقد الصدر الأعظم حياته.
بين عامي 1813 و1816 استطاع السلطان التخلص سرًّا من جماعات صغيرة من "الانكشارية"، وحين اندلعت في بلاد اليونان ثورة على الحكم العثماني أرسل قوات كبيرة منهم بقيادة خورشيد باشا، إلا أنهم فشلوا في إخضاع الثوار؛ مما جعل السلطان يستعين بمحمد علي والي مصر.
في اجتماع يوم 27 مايو/أيار 1826 حضره كافة كبار قادة الجيش عزم السلطان مرة أخرى على ضرورة إصلاح نظام الانكشارية، وفي اليوم الموالي أصدر فرمانا نص على وجوب تحديث الجيش وإعادة تنظيمه.
على الرغم من موافقتهم المبدئية على ذلك والبدء في التدريب 3 أيام، أعلنوا التمرد والعصيان على التعليم العسكري الحديث في إسطنبول يومي 14 و15 يونيو/حزيران 1826.

إثر ذلك دعا السلطان كبار رجال الدولة وأشهر علماء ذلك العصر البارزين إلى اجتماع في دار الفتوى، وأوصى الاجتماع بالقضاء على "الانكشارية"، وتم إبرام الوثيقة المعروفة بوثيقة التوافق، كما أصدر شيخ الإسلام (مفتي الدولة) فتوى مؤيدة لها.
عندما علم "الانكشارية" بذلك تجمعوا في ساحة الخيل "آت ميداني" وقلبوا قدور الطعام أمامهم رمزا لاستمرار حركة العصيان العسكري.

صباح يوم 16 يونيو/حزيران 1826 خرجت قوات السلطان إلى الميدان وأحاطت بثكنات "الانكشارية" واحتلت جميع المرتفعات المشرفة عليها، ثم سلطت عليهم المدفعية قذائفها من كل الجهات، فقتل منهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف، وقبض على نحو 200 ممن تمكنوا من الهروب إلى أحياء إسطنبول وأعدموا في اليوم نفسه.
ويوم 17 يونيو/حزيران 1826 صدر قرار سلطاني بإلغاء "الانكشارية" وأعلامها وشاراتها في جميع أقاليم الدولة العثمانية، وبعد شهر من ذلك حُظِرت نشاطات الطريقة البكتاشية التي كانت تدعم تمردهم على السلاطين وإصلاحاتهم.

في أعقاب ذلك أصدر السلطان مرسوما بإنشاء جيش جديد حديث أطلق عليه "عساكر منصوري محمدي" أي العساكر المنصورة المحمدية، وعين الآغا حسين باشا قائدا عاما "سر عسكر"، وتحول السراي القديم في بايزيد إلى مقر للقيادة العسكرية الجديدة، وتم تسليح وتدريب 12 ألف جندي في مرحلة أولى، ثم ارتفع عددهم إلى 75 ألفا عام 1828.

صبرا وشاتيلا.. جرح نازف في ذاكرة الفلسطينيين


جثث القتلى ضاقت بهم شوارع مخيم صبرا وشاتيلا (الأوروبية)

آخر تحديث: 15/9/2022


مجزرة صبرا وشاتيلا ارتكبها الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي والقوات اللبنانية (الجناح العسكري لحزب الكتائب) ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم صبرا وشاتيلا، واستمرت بين 16 و18 سبتمبر/أيلول 1982.


لم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أولى مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين ولا الأخيرة، فقد سبقتها مجازر الطنطورة وقبية ودير ياسين، وأعقبتها مذبحة مخيم جنين ومجازر منسية أخرى في غزة والضفة الغربية، لكن بشاعة مجزرة صبرا وشاتيلا وطبيعة ظروفها جعلتاها علامة فارقة في الضمير الجمعي الفلسطيني.
ولا تزال الصور التي وثقت مشاهد عشرات الجثث المتناثرة في أزقة مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين في لبنان والمنازل المدمرة، وأشلاء الفتيات الممزوجة بالطين والغبار، وبركة الدماء التي تطفو فوقها أطراف طفل مبتورة؛ حاضرة بكامل تفاصيلها الدقيقة في ذاكرة الفلسطينيين والمناصرين لقضيتهم.

في ذلك الصباح الذي انتهى باستيلاء الطلاب على السفارة الأمريكية في طهران، واحتجاز 52 دبلوماسيا وموظفا أمريكيا رهائن، وقف هاشمي وسط زملائه، مستعرضا رسوما وتصاميم توضيحية لمداخل السفارة ونقاط الحراسة والمباني الرئيسية داخل مجمع السفارة، بما في ذلك مكتب السفير والقنصلية. كانت الرسومات ثمرة عملية استطلاع دقيقة، نفذها هاشمي على مدار أكثر من أسبوع، مع مجموعته من الطلاب المنتمين إلى حلقة عرفت باسم "الإخوة". فقد راقبوا المجمع من أسطح المباني المجاورة، ومن الطوابق العليا للحافلات المارة، بل وحتى عبر الوقوف في طوابير القنصلية لدراسة حركة الدخول والخروج.

وسرعان ما تحولت تلك الرسوم إلى فعل على الأرض، إذ لم تكتف الحشود بالتطويق والهتاف، بل أخذت تبادر بالاقتحام. وفي غضون دقائق، كان المشهد يتغير؛ فقد وضع شاب قدميه على كتفي زميل ليصل إلى أعلى الجدار، وحذا آخرون حذوه، ثم ألقوا حبالا وقطعوا القماش لآخرين كي يصعدوا وراءهم.

سرعان ما امتلأت حافة السور بالأجساد التي أخذت تقفز في تتابع داخل السفارة، وتركض عبر حديقتها باتجاه المبنى الرئيسي. وفور دخولهم، انتشر الطلاب وفق خطة مسبقة؛ إذ انقسموا إلى خمس مجموعات رئيسية تولى كل منها السيطرة على أحد المباني الكبرى، في حين شكل بعضهم حلقة بشرية حول مبنى المستشارية لمنع أي محاولة هروب، قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى عبر نافذة غير مؤمنة في الطابق السفلي.
وبمجرد إحكام السيطرة على المكان، عطل الطلاب كاميرات المراقبة واستخدم قادتهم مكبرات الصوت لتنظيم الحركة داخل المجمع، في الوقت الذي تولى فيه هاشمي ومجموعته تقييد أيدي الموظفين الأمريكيين وعصب أعينهم باستخدام قطع قماش أعدها مسبقا، فيما سمح للموظفين الإيرانيين بالمغادرة بعد التحقق من هوياتهم، في لحظة اعتبرها الكثيرون إعلانا رمزيا عن نهاية مرحلة الهيمنة الأمريكية على إيران.

غير أن جذور تلك اللحظة لا ترتبط بهؤلاء الطلاب حصرا، ولا يمكن اختزال أسبابها في أحداث عامي 1978-1979، عندما أطاحت الثورة الإيرانية بنظام الشاه وأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولفهم ما حدث يتوجب علينا الغوص بعمق في تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية، تحديدا عام 1953، حين قادت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بالتعاون مع الاستخبارات البريطانية، انقلابا أطاح برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق.
كان مصدق زعيما قوميا انتخب ديمقراطيا، وقاد خطوة تاريخية بتأميم شركة النفط الإنجليزية الفارسية التي كانت خاضعة للسيطرة البريطانية، في محاولة لاستعادة سيادة بلاده على مواردها. ولكن القرار أثار غضب لندن وواشنطن، اللتين دعمتا عملية سرية عرفت لاحقا باسم العملية "أجاكس"، وأسفرت عن إسقاط حكومة مصدق وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى العرش وتعزيز سلطته.

ترك هذا التدخل أثرا عميقا في الوعي السياسي الإيراني، إذ ترسخت لدى كثير من الإيرانيين قناعة بأن الولايات المتحدة لعبت دورا مباشرا في تقويض تجربتهم الديمقراطية. ومع مرور السنوات، تحولت تلك الذكرى إلى رمز للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد، وهو ما انفجر لاحقا في شكل ثورة شعبية عارمة عامي 1978-1979.
وعندما سقط نظام الشاه مطلع عام 1979، كانت الولايات المتحدة أمام واقع استراتيجي جديد في الشرق الأوسط. فإيران، التي وُصِفَت لسنوات بأنها أحد أهم حلفاء واشنطن في المنطقة، تحوَّلت فجأة إلى دولة معادية تحت قيادة نظام ثوري. وسرعان ما تصاعد التوتر بين الطرفين، ثم بلغ ذروته عندما سمح الرئيس الأمريكي حينها جيمي كارتر للشاه المخلوع بدخول الولايات المتحدة لتلقي العلاج من السرطان؛ إذ أثار هذا القرار موجة غضب في طهران، ورأى فيه كثير من الثوار إشارة مقلقة، وخشوا أن يكون مقدمة لمحاولة أمريكية جديدة لإعادة الشاه إلى السلطة عبر انقلاب آخر.


بناء على ذلك، لم يكن الاقتحام في بدايته عملية تهدف إلى احتلال طويل الأمد للسفارة، ولم يكن مخططًا له أن يستمر لمدة 444 يوما كما حدث لاحقًا، بحسب ما يذكره الكاتب والمؤرخ الأمريكي مارك بودن في كتابه "ضيوف آية الله"، بل خُطط له بوصفه احتجاجا رمزيا على قرار الولايات المتحدة استقبال الشاه. ولكن المشهد تغيَّر سريعًا بعد دخول الطلاب المبنى الإداري الرئيسي للسفارة، حيث عثروا في طابقه الثاني على أكوام من الوثائق الممزقة التي خلَّفتها آلات التقطيع، وهو ما اعتبروه دليلا على وجود مؤامرة أمريكية كانت بصدد التنفيذ.
ووفقًا لبودن، تغيَّرت أهداف الاقتحام منذ تلك اللحظة، حيث تحوَّل من احتجاج رمزي إلى عملية بحث محموم عن أدلة تُثبت تدخل واشنطن في شؤون إيران ومساعيها لإجهاض الثورة. وكان هاشمي ومجموعته من الذين بدأوا بجمع القصاصات الورقية ومحاولة إعادة تركيبها، إلى جانب تعبئة الوثائق السليمة في صناديق، تمهيدًا لنقلها وفحصها خارج المبنى.
ومع العمل على الوثائق، تكشَّفت طبيعتها تدريجيا، إذ عثر الطلاب بينها على سجلات تعود لعقود مضت، وتُظهر طبيعة العلاقة الوثيقة بين السفارة الأمريكية ونظام الشاه، إضافة إلى ملفات بيوغرافية لعدد من الشخصيات الإيرانية. كما كشفت بعض البرقيات التي لم تُدمَّر عن هويات ضباط في وكالة الاستخبارات المركزية يعملون تحت غطاء دبلوماسي، فضلًا عن اتصالات أجرتها السفارة مع صحفيين وشخصيات سياسية داخل إيران.

يخالف هذا الطرح الصحفي المصري محمد حسنين هيكل في كتابه المنشور باللغة الإنجليزية "إيران، قصة لم تُروَ"؛ إذ يرى أن الاقتحام لم يكن ردا عفويا على دخول الشاه إلى الولايات المتحدة، بل ارتبط أيضًا بمعلومات حصلت عليها القيادات الثورية من داخل السفارة نفسها. فبحسب رواية هيكل، كان هناك مصدر داخل السفارة يُعرف باسم "حافظ"، سرَّب برقيات سرية متبادلة بين واشنطن وطهران. وقد أشارت تلك البرقيات إلى أن فكرة استقبال الشاه في الولايات المتحدة كانت مطروحة منذ أغسطس/آب 1979، وهو ما عزز لدى الثوار الاعتقاد بأن القرار لم يكن مجرد استجابة إنسانية لحالته الصحية، بل جزءًا من ترتيبات أوسع تمهد لعودة الشاه إلى السلطة.
ويصف هيكل السفارة بأنها كانت "العصب الرئيسي" للتحكم في المنطقة، ولم تكن مجرد بعثة دبلوماسية، بل كانت بمثابة "مخفر شرطة" يحمي نظام الشاه لضمان تدفق النفط ومواجهة السوفييت، مشيرًا إلى أن المجمع كان بمثابة "وكر للتجسس" في نظر الإيرانيين، حيث أُديرت منه عملية إسقاط محمد مصدق عام 1953.

استمر احتجاز الرهائن من نوفمبر/تشرين الثاني 1979 إلى يناير/كانون الثاني 1981. وفي هذه الأثناء، حاولت الولايات المتحدة إطلاق سراح رعاياها باستخدام طيف واسع من الوسائل؛ بدءا من الضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية وصولا إلى الوساطات الدولية. غير أن هذه الجهود لم تكن تسير بمعزل عن التفكير في خيار القوة. فمنذ الأيام الأولى للأزمة أبقت واشنطن على احتمال اللجوء إلى حل عسكري مطروحا ضمن حساباتها، تحسبا لفشل المسارات السياسية والدبلوماسية.
وقد طُرح خيار العمل العسكري بالفعل بعد يومين فقط من اقتحام السفارة، وتحديدا في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، حسبما يذكر الميجور بيتر باك ضابط مشاة البحرية الأميركية في دراسته المعنونة: "محاولة إنقاذ الرهائن في إيران"، حين اتصل مستشار الأمن القومي "زبيغنيو بريجينسكي" بوزير الدفاع هارولد براون، لتوجيه هيئة الأركان المشتركة إلى البدء في إعداد خطط أولية لعملية إنقاذ محتملة.

استمرت مرحلة الإعداد والتخطيط لهذه العملية نحو خمسة أشهر، وشملت تدريبات للطواقم الجوية وسلسلة من "البروفات" الكاملة لمحاكاة ظروف المهمة الفعلية. وخلال هذه الفترة وقع الاختيار على "قوة دلتا" لتنفيذ مهمة الاقتحام داخل طهران، وهي وحدة نخبة سرية تابعة للجيش الأميركي متخصصة في مكافحة الإرهاب وعمليات تحرير الرهائن، أنشئت عام 1977 لتكون على غرار "القوة الجوية الخاصة" (SAS) البريطانية.

وتوضح المصادر أن هذه التدريبات استمرت نحو خمسة أشهر ونصف شهر، بهدف اختبار مختلف السيناريوهات العملياتية، قبل أن يصدر الرئيس الأمريكي كارتر الأمر النهائي بتنفيذ العملية تحت اسم "مخلب النسر"، في 24 أبريل/نيسان 1980. وقبل هذا الموعد بنحو ثلاثة أسابيع، أرسلت بعثة استطلاع ميدانية سرية داخل إيران، قادها الرائد جون كارني؛ حيث هبط في موقع هبوط صحراوي سري في صحراء طبس، شمال شرقي إيران، بهدف أخذ عينات من التربة للتأكد من صلاحية الموقع لهبوط الطائرات الثقيلة، كما ركب أضواء تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتكون علامات توجيه للطائرات القادمة ليلا.
وعلى المستوى الاستخباري، استند المخططون إلى معلومة محورية جاءت من طباخ في السفارة كان قد أطلق سراحه، إذ أكد للمخابرات الأمريكية أن الرهائن محتجزون بشكل مركزي داخل مجمع السفارة، وليسوا موزعين على مواقع متعددة مجهولة. وعلى هذا الأساس، صممت عملية الإنقاذ كي تنفذ على ليلتين.
في الليلة الأولى، كان من المفترض أن تنطلق ست طائرات نقل عسكرية من طراز "سي-130" (C-130)، بالتزامن مع إقلاع ثماني مروحيات من على متن حاملة الطائرات نيميتز المتمركزة في بحر العرب. وكان من المخطط أن تلتقي الطائرات والمروحيات في نقطة الهبوط الصحراوية التي حددها كارني. وهناك، تزود المروحيات بالوقود وتنقل عناصر "قوة دلتا" من طائرات النقل إلى المروحيات، قبل أن تتجه هذه الأخيرة إلى موقع اختباء جبلي قريب من طهران، حيث يمكث أفراد القوة طوال النهار بعيدا عن الأنظار انتظارا للمرحلة التالية من العملية.

أما في الليلة الثانية، فكان يفترض نقل القوة سرا من موقع الاختباء داخل طهران بواسطة شاحنات يوفرها عملاء للمخابرات الأمريكية. وهناك، تتولى القوة اقتحام مبنى السفارة وتحرير الرهائن، بينما توفر طائرات الهجوم الأرضي "إيه سي-130″ (AC-130) غطاء جويا للعملية.
وبعد تحرير الرهائن، خطط لنقلهم بواسطة المروحيات إلى قاعدة جوية على بعد نحو 56 كيلومترا جنوب طهران. وكانت القاعدة في الأصل مهبطا مهجورا مرصوفا بالأسفلت. وكان من المقرر أن تتولى قوة قوامها نحو 100 جندي من قوات النخبة التابعة لـ"فوج الرينجرزالـ75" السيطرة على القاعدة لتكون نقطة التجمع النهائية لعملية الإخلاء، حيث يجري استقبال الرهائن وعناصر "قوة دلتا"، ثم نقلهم إلى طائرات نقل عسكرية من طراز "سي-141" (C-141) لإخراج الجميع من إيران. كما كلف الرينجرز بتدمير الطائرات والمعدات المتبقية في الموقع، بما في ذلك المروحيات، قبل مغادرتهم في المرحلة الأخيرة من العملية.

لكن ليلة التنفيذ شهدت تراكم المشكلات منذ دخول القوات الأمريكية أجواء إيران وهبوطها في الموقع المحدد. وفور هبوط أول طائرة نقل، فوجئت القوة الأمريكية بحافلة إيرانية تقل 44 راكبا تمر على الطريق الذي يشق موقع الهبوط، فجرى احتجاز ركابها. وبعد ذلك بقليل، اقتربت شاحنة وقود من الموقع ورفض سائقها التوقف، فأطلق الأمريكيون عليها صاروخا مضادا للدبابات أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، في مشهد أضاء الصحراء لأميال. ومع ذلك، تمكن السائق من الفرار عبر شاحنة أخرى كانت تسير خلفه.
في الوقت نفسه بدأت المروحيات المخصصة للعملية تتساقط من الخطة واحدة تلو الأخرى. فقد اضطرت المروحية رقم 6 إلى الهبوط اضطراريا في الصحراء، بعد ظهور مؤشر على وجود صدع في ريشة المروحة، ما أدى إلى التخلي عنها. أما المروحية رقم 5، فقد ضلت طريقها داخل عاصفة ترابية كثيفة عطلت أجهزة الملاحة، فقرر قائدها العودة إلى حاملة الطائرات. بينما وصلت المروحية رقم 2 إلى موقع الهبوط وهي تعاني فشلا في النظام الهيدروليكي، الأمر الذي جعلها غير صالحة لاستكمال المهمة.

هكذا لم يتبق سوى 5 مروحيات صالحة للعمل من أصل 8 مروحيات. وبما أن الخطة كانت تتطلب ست مروحيات على الأقل لمواصلة العملية، رفض العقيد تشارلي بيكويث، قائد قوة الاقتحام، تقليص حجم القوة المهاجمة. وبناء على ذلك، وافق الرئيس كارتر على إلغاء المهمة والانسحاب فورا.
غير أن الانسحاب نفسه سرعان ما تحول إلى كارثة. فأثناء إعادة التمركز استعدادا للإقلاع، تسببت سحابة الغبار الكثيفة التي أثارتها محركات إحدى المروحيات في حجب الرؤية عن الطيار، ما أدى إلى اصطدامه بطائرة تزود بالوقود من طراز "إيه سي-130″، وهو ما أسفر عن انفجار أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين أمريكيين، بينهم خمسة من القوات الجوية وثلاثة من مشاة البحرية (المارينز). وتحت هذا الضغط، بادرت القوة بالانسحاب على عجل، تاركة خلفها جثث زملائهم وخمس مروحيات سليمة، إضافة إلى وثائق شديدة السرية بقيت داخل المروحيات.

لاحقا، كشفت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار الإنقاذ عبر عملية عسكرية، لم يكن محل إجماع داخل إدارة كارتر. فقد ظهر انقسام واضح بين وزير الخارجية سايروس فانس، الذي كان أبرز المعارضين للعملية، وكان يميل إلى التحلي بالصبر ومواصلة الضغوط والوسائل الدبلوماسية، وبين مستشار الأمن القومي بريجنسكي، الذي دفع باتجاه موقف أكثر صدامية مع طهران، بدعوى ضرورة تأكيد القوة والمكانة الوطنية الأمريكية، حتى لو انطوى ذلك على مخاطرة. ومع اتخاذ قرار المضي في محاولة الإنقاذ، وجد فانس نفسه عاجزا عن إقناع الرئيس بالعدول عن الخيار العسكري، ما دفعه في النهاية إلى تقديم استقالته في أبريل/نيسان 1980.

أما على الصعيد العملياتي، فيخلص تقرير "هولواي" الذي أعده فريق مراجعة العمليات الخاصة بعد فشل "مخلب النسر"، إلى أن المشكلة الجوهرية تمثلت في البنية المعقدة للعملية نفسها؛ إذ اعتمدت الخطة على سلسلة طويلة من الأحداث المتتابعة، بحيث كان فشل حلقة واحدة فقط كفيلا بإحباط العملية كلها، مع غياب خطة طوارئ بديلة يمكن اللجوء إليها في حالة اختلال أحد العناصر.

فضلاً عن ذلك، انتقد التقرير غياب التدريب المشترك بين الوحدات المشاركة، وهو ما انعكس سلباً على مستوى التنسيق بين مكوناتها أثناء التنفيذ. فالتحضير للعملية كان مناسباً على المستوى الجزئي، غير أنه افتقر إلى تدريب يجمع الوحدات المشاركة بأكملها في سيناريو عملياتي واحد. كما يشير التقرير إلى أن إجراء بروفة كاملة كان من شأنه أن يحسن الجاهزية ويكشف مبكراً نقاط الضعف في نظام القيادة والسيطرة، بما يسمح بمعالجتها قبل التنفيذ الفعلي.
كما أشار التقرير إلى أن الإفراط في السرية حد من إمكانية إخضاع الخطة لمراجعة مستقلة وشاملة، وأعاق في الوقت نفسه مستوى التنسيق بين الوحدات المختلفة المشاركة في المهمة. فيما انتقد ضعف تقدير الظروف الجوية، إذ لم يتم التنبؤ بظاهرة العواصف الترابية المعروفة محليا، رغم توافر بيانات رصد جوي للمنطقة.
ونتيجة لتقرير "هولواي"، أجريت لاحقاً إصلاحات مؤسسية مهمة في هيكل العمليات الخاصة داخل القوات المسلحة الأمريكية، أبرزها إنشاء قيادة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC) لتعزيز التنسيق بين وحدات النخبة التابعة لمختلف الأفرع العسكرية، ثم تأسيس قيادة العمليات الخاصة الأمريكية (USSOCOM) لتوحيد الإشراف على قوات العمليات الخاصة وتطوير قدراتها في تنفيذ العمليات المعقدة.

عندما غرق كارتر في رمال إيران
أما على المستوى السياسي، فقد أضرت أزمة الرهائن بشعبية كارتر، الذي تبنى ما عرف في الإعلام الأمريكي بـ "استراتيجية حديقة الورد"، أي إعطاء الأولوية للبقاء في البيت الأبيض والحد من التحركات الانتخابية، مفضلاً الظهور بوصفه رئيساً منشغلاً بإدارة أزمة وطنية كبرى بدلاً من خوض حملة انتخابية تقليدية عبر الولايات. وقد اتخذ كارتر هذا النهج منذ أواخر عام 1979، مبرراً ذلك بأن تحرير الرهائن يمثل أولوية قصوى تتقدم على أي اعتبار آخر.
لكن هذا الخيار حمل أثرا سياسيا مزدوجا. فمع مرور الوقت، ارتبط مستقبل كارتر في البيت الأبيض بمصير الرهائن. ومع استمرار الاحتجاز لأشهر طويلة دون حل حاسم، بدأ كثير من الأمريكيين ينظرون إلى الأزمة بوصفها دليلاً على ضعف الإدارة الأمريكية في مواجهة التحديات الخارجية.

ثم جاء فشل عملية الإنقاذ العسكرية ليعمق هذا الانطباع ويتسبب في تدني شعبية كارتر، وهو ما استغله منافسه الجمهوري رونالد ريغانفي حملته الانتخابية، مقدماً نفسه بوصفه القادر على استعادة قوة وهيبة الولايات المتحدة في السياسة الدولية، ما أدى إلى خسارة كارتر المذلة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 1979.
أما المفارقة الأقسى بالنسبة لكارتر وحزبه فقد جاءت لاحقًا، عندما أُفرج عن الرهائن أخيرًا في 20 يناير/كانون الثاني 1981، فور أداء ريغان اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة (على خلفية اتفاق الجزائر الذي نص على الإفراج عنهم مقابل تحرير أموال إيرانية مجمدة). وفي إيران، تشير المصادر إلى أن هاشمي ورفاقه أدركوا خطأ إبقاء الرهائن في مكان واحد فور علمهم بفشل العملية، لذلك أمروا بنقل الرهائن وتوزيعهم على مواقع سرية ومدن مختلفة داخل إيران، لضمان استحالة العثور عليهم أو تحريرهم في عملية عسكرية واحدة.

فضلًا عن ذلك، قُدِّم فشل العملية داخل إيران بوصفه علامة على التدخل الإلهي؛ إذ اعتبر آية الله الخميني ما جرى دليلًا على حماية سماوية للثورة، وذهب إلى القول إن "الرمال كانت مأمورة من الله". كما عُرِضَت بقايا الطائرات وجثث الجنود الأمريكيين في وسائل الإعلام، في مشهد حمل قدرًا كبيرًا من الإذلال الرمزي لواشنطن.
في السياق ذاته، شكَّلت الأزمة جزءًا من بناء الشرعية الثورية للنظام الجديد. فبحسب الباحث الأمريكي تايلر هولتون، أسهمت أزمة السفارة في توحيد الإيرانيين خلف مشروع الدولة الإسلامية الوليدة، إذ عززت تعبئة الشارع حول القيادة الثورية في لحظة حساسة سبقت الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية الإسلامية.
في هذا المناخ، تحولت المواجهة مع الولايات المتحدة إلى عنصر مركزي في الخطاب السياسي للنظام الناشئ. ومع فشل محاولة الإنقاذ لاحقًا، اكتسبت هذه السردية بعدًا إضافيًا، فقد قُدِّم ما جرى داخل الخطاب الإيراني بوصفه دليلًا على محدودية القوة الأمريكية، عندما تواجه بيئة سياسية موحدة ومجتمعًا شديد الحساسية تجاه التدخل الخارجي.