ويعتبر المسؤولون هذه الأداة إحدى أهم أدوات واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، رغم التحذيرات المتعلقة باختراق الخصوصية وقلق مشرعين من الحزبين من أنها قد تشمل اتصالات المواطنين الأمريكيين من دون ضمانات كافية.
يأتي هذا التوقف بالتزامن مع استضافة أمريكا لكأس العالم 2026 بالتشارك مع كنداوالمكسيك، إذ يتوافد مشجعون من 48 دولة مشاركة إلى ملاعب في أرجاء القارة، في خضم توترات متصاعدة مع إيران وصراعات دولية متعددة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل الأسبوع الحالي إن "التصدي للهجمات الإرهابية" خلال كأس العالم يمثّل أولوية قصوى للمكتب، مشيرا إلى أن البطولة ستكون على الأرجح من أضخم الفعاليات الرياضية في تاريخ الولايات المتحدة، مع 11 مدينة مضيفة وملايين الزوار الدوليين المتوقعين.
وأضاف في بيان "استغلّ المتطرفون في الماضي الفعاليات الرياضية الكبرى لإلحاق الأذى ونشر أيديولوجياتهم المنحرفة"، متعهدا أن يعمل المكتب "بدون توقف" لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين و"جميع الأمريكيين والزوار".

غير أن التداعيات الفورية لانتهاء الصلاحية لا تزال غير محددة المعالم، إذ تخضع عمليات المراقبة المُجازة بموجب المادة 702 لتصاريح سنوية تُقرّها المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية.
يرافق ذلك تحذيرات مشرعين وخبراء في مجال الاستخبارات من أن المشهد القانوني أكثر تعقيدا على أرض الواقع، لا سيما إذا قررت شركات الاتصالات والتكنولوجيا أنها لا تملك بعد الآن غطاء قانونيا كافيا للامتثال لمطالب الحكومة.
وعلق كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر بأن هذه المسألة لم تُختبر فعليا قط، وأن "التصريح سار حتى مارس/آذار، لكن ما نعتقده هو أن مزودي خدمات الاتصالات -شركات الاتصالات وغوغل وسواها- إن لم يحظوا بالحصانة التي يكفلها لهم القانون، فلن يُفصحوا عن هذه المعلومات".
ومن ناحية نظرية، كانت المحكمة قد أقرّت تصريحا جديدا في مارس/آذار الماضي، مما يعني أن بعض عمليات المراقبة القائمة قد تستمر حتى مارس/آذار 2027 حتى من دون تدخل تشريعي جديد من الكونغرس.
ومع غياب مجلس النواب حتى 23 يونيو/حزيران الجاري وانسحاب مجلس الشيوخ أيضا من واشنطن، يبدو الكونغرس بلا مسار واضح لاستعادة هذه الصلاحية.
وتتجه أصابع الاتهام نحو الرئيس دونالد ترمب إذ قال وارنر إن الرئيس ترمب ألقى "قنبلة موقوتة" في مفاوضات كانت صعبة، لكنها قابلة للاستمرار على المستوى الحزبي المشترك.
وتصاعدت الانتقادات بشكل أكبر بعد تعيين ترمب مسؤولا في قطاع الإسكان -مواليا له ويفتقر إلى الخبرة- رئيسا بالإنابة لأجهزة الاستخبارات، وسط اتهامات بأنه وظّف السجلات الحكومية لاستهداف خصوم ترمب.
وأضاف "لا قدر الله، مع دخولنا مرحلة كأس العالم، أن يحدث شيء ما"، متداركا "لكن إن حدث، فتقع المسؤولية على عاتق الرئيس، لا نريد الدخول في كأس العالم بدون امتلاك كامل أدواتنا، وهذه أداة محورية".

تعود جذور تحالف "العيون الخمس " إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين نشأت علاقة استخباراتية وثيقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في ظل تصاعد التوتر مع الاتحاد السوفياتي. واستند هذا التعاون إلى الخبرة المشتركة التي اكتسبها الطرفان في الحرب، ولا سيما في مجال فك الشفرات العسكرية واعتراض الاتصالات، بما في ذلك الجهود التي قادها مركز بليتشلي بارك البريطاني لفك الشفرات الألمانية.
وفي عام 1946، وقعت واشنطن ولندن اتفاقا سريا عرف باسم "يو كيه يو إس إيه " (UKUSA)، بهدف إرساء تعاون دائم لتبادل المعلومات الاستخباراتية ومواجهة التهديد السوفياتي، ونص على تبادل شبه كامل للمعلومات، خاصة في مجال استخبارات الإشارات، التي تعنى باعتراض الاتصالات والبيانات اللاسلكية، مع التزام الطرفين بعدم التجسس على بعضهما بعضا.
وتوسع الاتفاق تدريجيا ليشمل كندا عام 1948، ثم أستراليا ونيوزيلندا عام 1956. وكانت هذه الدول، وجميعها ناطقة باللغة الإنجليزية وأعضاء في كومنولث الأمم، ترتبط ببريطانيا بعلاقات سياسية وأمنية وثيقة، وشاركت في البداية ضمن ما عرف بـ "استخبارات الإمبراطورية "، قبل أن تصبح شريكا كاملا على قدم المساواة مع بقية الأعضاء.

مع ترسيخ بنيته التنظيمية في سنوات الحرب الباردة، انتقل التحالف من مرحلة بناء الشراكة الداخلية إلى توسيع نطاق نشاطه الاستخباراتي جغرافيا وتقنيا. وبلغ هذا التوسع ذروته في سبعينيات القرن العشرين مع إطلاق مشروع "إيشلون " الذي يعد من أكثر أنظمة التنصت تطورا وطموحا في التاريخ الحديث.
وشارك أعضاء التحالف في إنشاء شبكة عالمية من محطات الاعتراض الإلكتروني، هدفت في البداية إلى مراقبة الاتصالات السوفياتية والعسكرية التابعة لحلف وارسو، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والبرقيات والإشارات الراديوية وبث الأقمار الصناعية.
ومع انتهاء الحرب الباردة، توسع نطاق عمل "إيشلون " وبات يستخدم في مراقبة الاتصالات الاقتصادية والتجارية، مما أضفى عليه بعدا استخباراتيا اقتصاديا جديدا. وأشارت تقارير أوروبية إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا استفادتا من المعلومات التي يجمعها النظام لدعم شركاتهما الوطنية في المنافسة التجارية الدولية.
وفي عام 1999، صدر أول اعتراف رسمي بوجود النظام على لسان مدير مديرية إشارات الدفاع الأسترالية مارتن برادي، الذي أقر بأن وكالته شاركت في اعتراض اتصالات مدنية تمر فوق المحيطين الهندي والهادي، وفقا للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية "يو كيه يو إس إيه ".
وبعد ذلك بعامين، كشف تحقيق أجراه البرلمان الأوروبي أن "إيشلون " لم يكن مجرد مشروع دفاعي، بل نظام مراقبة عالمي قادر على اعتراض ملايين الاتصالات يوميا عبر خوارزميات تفرز الكلمات المفتاحية وتربطها بأشخاص ومواقع محددة. كما أكد التقرير وجود شبكة من محطات الرصد المنتشرة في مواقع استراتيجية حول العالم، تعمل بتنسيق كامل بين الدول الخمس.
ورغم نفي حكومات التحالف، بما فيها الولايات المتحدة، وجود النظام لسنوات طويلة، فإن التقارير والتسريبات اللاحقة أكدت طبيعته العابرة للحدود وقدرته على مراقبة الاتصالات المدنية والعسكرية على حد سواء.

يعتمد تحالف "العيون الخمس " على نظام لتبادل المعلومات الاستخباراتية يقوم على توزيع مهام الرصد وجمع البيانات بين الدول الأعضاء وفقا لنطاقاتها الجغرافية. ووفق منظمة "الخصوصية الدولية " ومقرها لندن، تجمع كل دولة ما تستطيع اعتراضه من إشارات واتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والبث عبر الأقمار الصناعية.
وتُشارك هذه المعلومات تلقائيا بين الأعضاء عبر شبكة إلكترونية مغلقة تعرف باسم "الشبح الحجري " (Stone Ghost)، تتيح تبادل البيانات والتقارير والتحليلات في الزمن الحقيقي. وبموجب هذه الآلية، تصبح المعلومات التي تجمعها أي دولة عضو متاحة لبقية الشركاء بصورة افتراضية، باستثناء بعض الحالات المحدودة التي تخضع لاعتبارات أمنية خاصة.

اعتمد تحالف "العيون الخمس " منذ الحرب الباردة على توزيع جغرافي للمهام الاستخباراتية بين أعضائه، مستفيدا من القدرات والشبكات التي تمتلكها كل دولة. ففي تلك المرحلة، استفادت الولايات المتحدة من مراكز التنصت البريطانية المنتشرة في مناطق كانت خاضعة للإمبراطورية البريطانية، ولا سيما في الشرق الأوسط، للحصول على معلومات استخباراتية وإشارات اتصالات من مناطق واسعة حول العالم.
ومع تطور عمل التحالف، ترسخ نظام لتوزيع المسؤوليات الجغرافية والتقنية عبر اجتماعات دورية تنسق الأولويات والمهام. وتتمتع الولايات المتحدة بأوسع نطاق من القدرات بفضل أقمارها الصناعية وشبكاتها البحرية، وتتابع الصين وروسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أجزاء من الشرق الأوسط.
أما بريطانيا فتركز على أوروبا وغرب روسيا والشرق الأوسط وهونغ كونغ، مستفيدة من شبكة محطات التنصت التي تديرها، بما في ذلك منشآت في قبرص.
وتتولى أستراليا مراقبة جنوب وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي، ولعبت دورا بارزا في جهود ما يسمى "مكافحة الإرهاب " بعد عام 2001، بينما تتابع نيوزيلندا جنوب المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا. أما كندا فتراقب المناطق الداخلية من روسيا والصين وأجزاء من أمريكا اللاتينية، إلى جانب الاتصالات المرتبطة بالقطب الشمالي وشرق أوروبا.
وأتاح هذا التوزيع للتحالف تغطية مساحات واسعة من العالم على مدار الساعة، دون أن يعني ذلك التزام كل دولة بمنطقة محددة حصرا، إذ تعمل الدول الخمس بصورة تكاملية، وغالبا ما تكون المعلومات والتحليلات النهائية نتاج إسهامات أكثر من عضو.
وتشير التسريبات إلى أن التحالف أنشأ قواعد بيانات موحدة يعمل فيها محللو استخبارات من مختلف الدول، إلى درجة يصعب معها أحيانا تحديد الجهة التي جمعت المعلومة أساسا. كما ينتشر ضباط اتصال وفرق عمل مشتركة في منشآت وقواعد حول العالم، مما يجعل التعاون بين الأعضاء أقرب إلى اندماج مؤسساتي فعلي منه إلى مجرد تنسيق استخباراتي بين دول.

يعمل تحالف "العيون الخمس " ضمن هيكل استخباراتي هرمي يقوم على مستويات متفاوتة من التعاون وتبادل المعلومات، ويقسم الشركاء إلى 3 دوائر رئيسية.
وتضم الدائرة الأولى ما يعرف داخل الولايات المتحدة بـ "الطرف الأول "، وهي مجتمع الاستخبارات الأمريكي، تتصدره وكالة الأمن القومي الأمريكية التي تشكل الركيزة الأساسية لعمليات المراقبة الرقمية وجمع الاتصالات على مستوى العالم.
أما الدائرة الثانية، أو "الطرف الثاني "، فتشمل الدول الأربع الشريكة للولايات المتحدة داخل التحالف، وهي المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وتحظى هذه الدول بإمكانية الوصول المباشر إلى البيانات الاستخباراتية، وتشارك في عمليات الرصد وجمع المعلومات ضمن منظومة التعاون القائمة بين أعضاء التحالف.
وتتكون الدائرة الثالثة، أو "الطرف الثالث "، من دول حليفة تتعاون مع التحالف في ملفات وقضايا محددة، من بينها فرنسا وألمانيا والنمسا وبولندا وبلجيكا. ورغم الشراكة الاستخباراتية القائمة مع هذه الدول، فإنها لا تعد جزءا من البنية الأمنية الأساسية للتحالف، وتبقى خارج نطاق الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء "العيون الخمس ".

شكلت تسريبات الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، نقطة تحول في فهم طبيعة تحالف "العيون الخمس " وآليات عمله. ففي عام 2013 كشف سنودن مئات الوثائق السرية المتعلقة ببرامج المراقبة والتجسس الإلكتروني، مما أثار جدلا واسعا وغضبا في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأظهرت الوثائق أن وكالة الأمن القومي الأمريكية احتفظت بكميات ضخمة من البيانات الواردة من بريطانيا ودول أخرى أعضاء في التحالف، تضمنت معلومات تخص مواطنين عاديين. كما كشفت أن القيود التي كانت تنظم تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لم تمنع عمليا الاحتفاظ ببيانات مواطني الدول الشريكة واستخدامها عندما تقتضي مصالح إحدى دول التحالف ذلك، دون إبلاغ الدولة المعنية.
وأثارت هذه التسريبات مخاوف بشأن مدى حماية خصوصية المواطنين داخل الدول الأعضاء، ولا سيما بعد الكشف عن إمكان تبادل البيانات واستخدامها عبر الحدود بصورة أوسع مما كان معلنا.
كما أشارت مجلة "دير شبيغل " الألمانية إلى أن الوثائق المسربة كشفت امتلاك التحالف قدرات متقدمة في مجال التجسس الإلكتروني، بما في ذلك خططا تتعلق بالحرب السيبرانية واستهداف البنى التحتية الحيوية، مثل شبكات الطاقة وإمدادات المياه والمصانع والمطارات والمصارف، إلى جانب برامج مراقبة الاتصالات والبيانات في دول مختلفة.

شكّلت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 نقطة تحول في عمل تحالف "العيون الخمس "، إذ انتقل من التركيز على مراقبة الخصوم إلى توسيع نطاق المراقبة عالميا تحت مظلة "الحرب على الإرهاب ". ومع الزيادة الكبيرة في ميزانيات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، أُطلقت برامج رقمية سرية هدفت إلى جمع كميات هائلة من بيانات الاتصالات والمراسلات حول العالم.
وكشفت التسريبات عن برنامج "بريزم " (PRISM)، الذي أتاح لوكالة الأمن القومي الأمريكية الوصول إلى خوادم شركات تكنولوجية كبرى، مثل مايكروسوفت وغوغل وآبل وفيسبوك، وجمع رسائل البريد الإلكتروني والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو والصور وسجلات الاتصالات الخاصة بملايين المستخدمين.
كما أظهرت الوثائق وجود برنامج "إكس كي سكور " (XKeyscore)، الذي مكّن محللي الاستخبارات من البحث في محتوى البريد الإلكتروني وسجلات التصفح وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي عبر واجهة موحدة، دون الحاجة إلى إذن قضائي مباشر لكل عملية بحث.

بعد عقدين من التركيز على "الحرب على الإرهاب "، أعاد تحالف "العيون الخمس " توجيه اهتمامه نحو خصميه التقليديين، الصين وروسيا، في ظل تصاعد المخاوف الغربية من الهجمات السيبرانية والتجسس الصناعي والتكنولوجي المنسوب إلى بكين وموسكو.
وبرز هذا التحول بوضوح عام 2023، عندما ظهر رؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الخمس علنا في اجتماع بكاليفورنيا، واتهموا الصين بشن حملة واسعة لسرقة الملكية الفكرية والتقنيات المتقدمة. وعكس هذا الظهور النادر تنامي التنسيق بين أعضاء التحالف في التعامل مع الصين بوصفها تحديا إستراتيجيا رئيسيا.
وتجلى هذا التنسيق أيضا في ملف شركة "هواوي "، إذ قادت الولايات المتحدة وبريطانيا جهودا لحث الحلفاء على استبعاد معدات الشركة من شبكات الجيل الخامس، استنادا إلى مخاوف من إمكانية استخدامها في أنشطة تجسسية لصالح بكين. وتبنت دول التحالف هذا التوجه تباعا، وكان آخرها كندا التي أعلنت حظر استخدام معدات "هواوي " في مايو/أيار 2022.
وفي يونيو/حزيران 2025، أعلن التحالف رصده محاولات صينية منظمة لتجنيد عسكريين غربيين سابقين، بينهم طيارون ومهندسو طيران وخبراء فنيون، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تطوير القدرات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
وأوضح أن عمليات التجنيد تمت عبر شركات عسكرية خاصة تستخدم واجهات تجارية لإخفاء أهدافها الحقيقية، وغالبا ما تنفذ خارج الصين، بما في ذلك عبر أكاديمية للطيران التجريبي في جنوب أفريقيا تستقطب طيارين غربيين سابقين لتدريب نظرائهم الصينيين.
ويعكس هذا التحذير اتساع نطاق الأنشطة الاستخباراتية للتحالف، من مراقبة الاتصالات وجمع المعلومات التقنية إلى تتبع شبكات التجنيد العسكري والتحركات البشرية المرتبطة بالقدرات الدفاعية للدول المنافسة.
أما في ما يتعلق بروسيا، فيؤكد التحالف أنه نجح في مواجهة عدد من الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى موسكو، ولا سيما تلك المرتبطة بمجموعة القرصنة "إيه بي تي-29 " التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي.
وفي أحدث الأمثلة على التنسيق الاستخباراتي بين أعضاء التحالف، أصدر "العيون الخمس " في 4 يونيو/حزيران 2026 تحذيرا مشتركا نادرا، حذر فيه من أن الصين تستخدم منصات مهنية مثل "لينكد إن " ومواقع التوظيف لاستهداف عسكريين وعاملين في الأجهزة الأمنية وأشخاص يمتلكون إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة أو سرية.

قبل أسابيع قليلة من شن الضربات، أفادت التقارير بأن وكالة الاستخبارات المركزية قدرت أن المرشد الأعلى علي خامنئي يمكن أن "يتم استبداله بشخصيات متشددة"، وتحديداً من الحرس الثوري الإيراني، وكان ذلك مجرد احتمال واحد، ويبدو أن الوكالة لم تشر إلى أي سيناريو بيقين. وعندما عُرضت عليهم الخطط الإسرائيلية للإطاحة بالنظام، اعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أنها "منفصلة عن الواقع".
وأفادت التقارير بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف وصف خيارات تغيير النظام بأنها "مهزلة". وفي المقابل بدت إدارة ترمب -مثل غيرها من الإدارات السابقة- مذنبة بسبب "انحياز التفاؤل".
ويشرح الكاتبان أن عملية اعتقال نيكولاس مادورو ضخمت توقعات ترمب بشأن ما يمكن أن يحدث في إيران، وبينما اعتقدت الإدارة أن قطع الرأس سيؤدي -على الأرجح- إلى نصر سريع، كان مسؤولو الاستخبارات متشائمين.
وتزايدت التقارير التي تقدم "تحليلاً ثابتاً يفيد بأن النظام ليس في خطر" و"يحتفظ بالسيطرة على الجمهور الإيراني"، ويشير بعض المحللين إلى أن النظام قد أصبح أكثر صلابة، أو على الأقل يظهرون حذرا مشروعا بشأن الانهيار المبكر.
ويرى الكاتبان أن تفاعل وزير الحرب بيت هيغسيث مع الصحفيين بشأن استعداد إيران لإغلاق مضيق هرمز الحيوي، يقدم مثالا آخر على أن الاستخبارات يبدو أن لها تأثيراً محدوداً أو تتم تنحيتها جانباً.
وتشير التقييمات الأمريكية الحالية إلى أن إيران يمكنها نشر ما يصل إلى 70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة التي كانت تمتلكها قبل الحرب، وأنها تعمل على استعادة الوصول إلى المواقع التي استُهدفت سابقا في الضربات.
وفي حين كان من المرجح أن يؤدي وجود تهديد وجودي لإيران إلى قيامها بشن هجمات ضد ما هو أكثر من مجرد أهداف أمريكية وإسرائيلية، فقد زعم ترمب أن مستوى هجمات الإيرانيين على دول الخليج وحجم ردة فعلهم كانا بمثابة مفاجآت، وهو ادعاء تم رفضه -كما كان متوقعاً- في تسريبات استخباراتية إضافية في غضون أيام.

استند ترمب في عملياته العسكرية إلى افتراضات خاطئة تسببت في عزل وإحباط مسؤولي الاستخبارات، لتفضيله اتباع حدسه الشخصي والاستناد إلى آراء دائرة ضيقة وعدم ثقته بغير الموالين له، حسب المستشارة السابقة لترمب والمحللة الأمريكية فيونا هيل.
وسلطت شهادة كبار أعضاء مجتمع الاستخبارات الأمريكي -أمام الكونغرس في 18 مارس/آذار الماضي- الضوء على بعض تحديات تقديم المعلومات الاستخباراتية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، حيث سعوا إلى تجنب مناقضة الرئيس بشكل مباشر، بينما حاولوا في الوقت نفسه عكس التقييمات التي تلقاها قبل قرار بدء العملية.
تسبب تجاهل تقييمات الاستخبارات في قرارات عسكرية خاطئة أثناء الحرب؛ مثل عدم نشر منظومات "ثاد" في الخليج، وعدم منح الأولوية لزوارق الحرس الثوري الصغيرة في المضيق، وعزل الحلفاء الأوروبيين ثم توبيخهم وتملقهم لاحقاً، وفقا للكاتبين.
هذه الأمثلة قدمها الكاتبان كـ"أدلة" على أن القرارات العسكرية والدبلوماسية أثناء النزاع سادتها العشوائية وسوء التخطيط، لأن الإدارة فوجئت بالرد الإيراني نتيجة تجاهلها لتقارير الاستخبارات التي كانت تحذر من كل هذا مسبقا.
و كشفت تقييمات مسربة -في يونيو/حزيران 2025- أن الضربات التي وُجهت لإيران حينها أخّرت برنامج إيران النووي شهورا لا سنوات، فأُقيل مدير وكالة استخبارات الدفاع جيفري كروس لمناقضته الإدارة. كما شككت التقارير في مبررات الحرب؛ فأكدت أن إيران لن تطور صاروخا عابرا للقارات قبل 2035، وليست على وشك امتلاك قنبلة نووية، وهو ما تهرب منه المسؤولون علنا.
وغابت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد عن النقاشات للخلاف في الرأي وانشغالها بنظريات مؤامرة لحماية منصبها، بينما تم تجاهل نصائح مدير وكالة الاستخبارات المركزية قبل الحرب، واقتصر ثناء ترمب للوكالة على عملياتها السرية لا تحليلها.
ووصل كاتبا هذا التحليل -في خلاصتهم النهائية- إلى أن الأحداث في الشرق الأوسط والتسريبات اليومية من مصادر أمريكية مطلعة، تكشف -يوما بعد يوم- أن المعلومات الاستخباراتية ذات تأثير محدود لأن التفوق المعلوماتي يتطلب حكمة في استغلاله، واستمرار هذا التهميش وتواصُل التسريبات سيضر بالأمن القومي الأمريكي مستقبلاً.