وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان على منصة إكس إن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تفرضه من مخاطر على سلامة الملاحة الدولية.

بحسب البيان، تضم قائمة الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات كلا من:
السعودية، قطر، الكويت، البحرين، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال.
وأكدت هذه الدول، وفق البيان المشترك، أنها ستستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف.
وشددت على أن المشاركة في أنشطة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وعملياته تبقى قرارا سياديا لكل دولة وفقا لقوانينها وإجراءاتها الوطنية.
كما دعت الدول المؤسسة بقية الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إليه، في إطار توسيع التعاون في مجال الأمن البحري.

اتفقت الدول المؤسسة، وفق البيان المشترك، على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس.
وتستضيف المملكة القيادة المشتركة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، إضافة إلى الأمانة العامة، لتكون الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف.

وأكد البيان المشترك أن جميع أنشطة التحالف ستتم وفقا للقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

وتُعد هذه المنطقة ممرا رئيسيا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، إذ تعبرها آلاف السفن التجارية وناقلات النفط سنويا، ما يجعل أي اضطراب أمني فيها ذا انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي.

تقول الدول المؤسسة إن التحالف "ذو طبيعة دفاعية خالصة"، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية.
وأكد البيان المشترك أن مهامه تقتصر على حماية الأمن البحري، وصون حرية الملاحة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول.

جاء الإعلان في وقت تصاعدت فيه الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، في ظل التوتر المتصاعد جراء الحرب الأمريكية الإيرانية وما رافقها من هجمات متبادلة طالت عددا من دول الخليج، فضلا عن عودة التوتر بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن.
وقال مسؤولان في المنطقة إن جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، شنت هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل عراقية مسلحة.
وشملت الهجمات استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، التي تُعد المركز الرئيس لإنتاج النفط الخام في السعودية.
وفي المقابل، شنت السعودية، بمشاركة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع في العراق قالت إنها مرتبطة بتلك الهجمات، وحمّلت فصائل عراقية متحالفة مع إيران المسؤولية عنها، فيما أعلن الحوثيون تبنيهم الهجمات، بينما أكدت الحكومة العراقية أنها فتحت تحقيقا في تلك الوقائع.
وقبل ذلك، أعلنت جماعة الحوثي، في 20 يوليو/تموز الجاري، فرض ما وصفته بـ"الحصار على السعودية"، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه المملكة على اليمن، وهو ما تنفيه الرياض.

تأسست اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية المعروفة (أيباك) عام 1954 بمبادرة من الصحفي إشعياء كينين، الذي أسس "اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة"، داخل "المجلس الصهيوني الأمريكي"، لتتولى إدارة جهود الضغط السياسي داخل واشنطن وتعزيز الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وتعود الجذور الأولى لأيباك إلى مرحلة ما بعد قيام إسرائيل عام 1948، حين تأسس المجلس الصهيوني الأمريكي عام 1949، ليكون مظلة تنسق أنشطة المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة، التي كانت تعمل على تشجيع الهجرة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لإسرائيل في المؤسسات الأمريكية.
وفي عام 1954، أنشأ الناشط والصحفي الأمريكي اليهودي إشعياء كينين "اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة"، داخل "المجلس الصهيوني الأمريكي"، وجاء تأسيسها في وقت شهدت فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية توترا كبيرا، على خلفية الانتقادات التي أعقبت مجزرة قبية، التي نفذتها وحدة من الجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون على قرية قبية بالضفة الغربية عام 1953 فهدمت فيها نحو 40 بيتا وراح ضحيتها 69 فلسطينيا؛ علاوة على عزم إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور آنذاك إلزام "المجلس الصهيوني الأمريكي" بالتسجيل بوصفه وكيلا لدولة أجنبية، بسبب الشكوك التي أثيرت بشأن علاقته بالحكومة الإسرائيلية.
ثم تطورت اللجنة لاحقا بشكل تدريجي، ووسعت نطاق نشاطها إلى أن أصبحت واحدة من أبرز جماعات الضغط المؤثرة في الولايات المتحدة، وهي مسجلة رسميا بموجب القوانين الأميركية كجماعة ضغط (لوبي)، مما يتيح لها القيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة اليهودية الأميركية.

وفقا لما جاء في موقعها الإلكتروني، تتمثل الأهداف المعلنة للأيباك في تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والحفاظ على متانتها، عبر دعم السياسات التي تعزز التعاون بينهما في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية.
كما تعمل على حشد التأييد داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية للمبادرات والتشريعات التي تنسجم مع هذا التوجه، وتعارض المقترحات أو القرارات التي ترى أنها قد تؤثر سلبا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أو في المصالح الإسرائيلية.
غير أن أيباك معروفة بالولاء المطلق لإسرائيل وتأييدها ودعم طابعها اليهودي، كما أنها تعمل على منع أي تحالف أو تقارب أميركي مع البلدان العربية في حالة وجود ضرر منه على إسرائيل.
وهي تعمل على ممارسة ضغوط على الإدارة والمؤسسات الأميركية لتوفير الدعم المالي لإسرائيل، وتكثيف الضغوط على الدول والمجموعات المعادية لإسرائيل، كما أنها تحرص على إعداد قيادات أميركية جديدة داعمة لإسرائيل في كافة المجالات.

تعتمد لجنة أيباك في تحقيق أهدافها على مجموعة من الوسائل والآليات، تشمل التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وموظفيهم، وتنظيم مؤتمرات ولقاءات تجمع مسؤولين وشخصيات سياسية من الولايات المتحدة وإسرائيل، وإعداد مذكرات ودراسات تتناول مشاريع القوانين والقضايا ذات الصلة بالعلاقات بينهما، إلى جانب حشد مؤيديها للتواصل مع المنتخبين بشأن ملفات محددة.
كما تعمل اللجنة على دعم المرشحين المعروفين بتأييدهم لتوطيد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية عبر هيئات خاصة، ولا سيما بعدما أنشأت عام 2021 لجنة العمل السياسي، فضلا عن اعتمادها صندوقا خاصا للإنفاق الانتخابي، مهمته الأساسية دعم المرشحين المؤيدين لإسرائيل.
وفي ردها على الاتهامات الموجهة إليها، تؤكد أيباك أن تمويلها يأتي حصريا من مواطنين أمريكيين، وأنها ليست منظمة حكومية إسرائيلية ولا تعمل بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية. علما بأنها تضم ملايين الأعضاء والمؤيدين، إضافة إلى شبكة واسعة من المتبرعين من مختلف الولايات والانتماءات السياسية.
يضمّ لوبي أيباك -بحسب موقعه الإلكتروني في 2026- أكثر من 6.5 ملايين عضو في جميع الولايات الأمريكية، وله مجلس إدارة يتخذ قراراته، يرأسه رئيس المنظمة بيرني كامينيتسكي، بينما يتولى مايكل توشين رئاسة مجلس الإدارة، ويقود فريق العمل الرئيس التنفيذي إليوت براندت.
وتشتهر اللجنة بإنفاقها الواسع لتحقيق أجندتها السياسية. فمثلا، تجاوز إنفاقها على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024 ما يزيد على 100 مليون دولار، بحسب موقع سلادج المعني بتتبع تأثير الإنفاق المالي على السياسات.

تعتبر أيباك من أكثر جماعات الضغط نفوذا في الولايات المتحدة، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وسياسات الشرق الأوسط. ويستند هذا النفوذ إلى شبكة واسعة من العلاقات مع أعضاء الكونغرس، ونشاطها المستمر في التواصل مع صناع القرار، فضلا عن قدرتها على حشد مؤيديها والتأثير في النقاشات المتعلقة بمشاريع القوانين والسياسات ذات الصلة بإسرائيل.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت أيباك إطلاق لجنة العمل السياسي (PAC) وصندوقا للإنفاق السياسي المستقل (Super PAC)، في أول دخول مباشر لها إلى تمويل الحملات الانتخابية، مبررة هذه الخطوة بالتغيرات التي شهدتها البيئة السياسية الأمريكية. مما أتاح لها الاضطلاع بدور أكبر في دعم المرشحين أثناء الحملات الانتخابية.
ويرى مؤيدو أيباك أن هذا التأثير يعكس المكانة الاستراتيجية للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويجسد حق المواطنين الأمريكيين في تنظيم أنفسهم للدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها عبر الوسائل التي يكفلها النظام السياسي الأمريكي، بينما يرى منتقدوها أن هذا النفوذ ساهم في تغليب المصالح الإسرائيلية في جوانب من السياسة الخارجية الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مستشهدين باستمرار الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل، والاستخدام المتكرر لحق النقض (فيتو) في مجلس الأمنضد مشاريع قرارات عدة، فضلا عن حجم الإنفاق الانتخابي المرتبط بالأيباك الذي تشير تقارير إعلامية إلى أنه كان من بين الأكبر في بعض الدورات الانتخابية الأمريكية، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول تأثير جماعات الضغط والمال السياسي في عملية صنع القرار بالولايات المتحدة.
وتعتمد أيباك على إستراتيجية المساومة وتبادل المصالح، عبر تقديمها كافة أشكال الدعم للمشرعين من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية، مقابل الحصول على دعمهم وتأييدهم في القضايا التي تهمها. وبالمبدأ نفسه، تساعد الرؤساء الأميركيين على تمرير برامجهم في الكونغرس من خلال استخدام نفوذها على المشرعين الذين ساعدتهم على الفوز في الانتخابات التشريعية، مقابل ضمان دعم البيت الأبيض للقضايا التي تهمها، وعلى رأسها المصالح الإسرائيلية.
كما أن لأيباك أيضا حضورا في الجامعات الأميركية، من خلال التأثير في الهيئات الطلابية بعد شعورها بازدياد نفوذ هيئات وحركات تدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

يثير منتقدو أيباك تساؤلات بشأن حجم نفوذها في الحياة السياسية الأمريكية، مستشهدين بتوسع دورها في تمويل الحملات الانتخابية منذ إنشائها لجنة العمل السياسي وصندوق الإنفاق السياسي المستقل، ويشيرون إلى أن الإنفاق الانتخابي المرتبط بها يبلغ عشرات ملايين الدولارات في كل انتخابات، ويخصص لدعم مرشحين مؤيدين لإسرائيل ولمعارضة آخرين، وهو ما يرون أنه يمنحها تأثيرا كبيرا في رسم المشهد السياسي الأمريكي.
ويشير منتقدون أيضا إلى البرامج والزيارات التي تنظمها أيباك لأعضاء الكونغرس إلى إسرائيل، معتبرين أنها تسهم في ترسيخ الرواية الإسرائيلية لدى صناع القرار الأمريكيين. إذ تحرص لجنة أيباك على تنظيم رحلات لأعضاء الكونغرس الجدد إلى إسرائيل، وهو ما يغذي الجدل الدائر بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه المنظمة في توثيق العلاقة بين المسؤولين الأمريكيين وإسرائيل.

يبلغ عدد سكان جبل طارق نحو 40 ألف نسمة فحسب، لكنه يعتمد على حوالي 15 ألف عامل يعبرون من إسبانيا يوميا ويشكلون نصف القوة العاملة لديه تقريبا.
ولهذا تهدف المعاهدة -التي وقعت أمس الثلاثاء- في المقام الأول إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتجنب التأخيرات الطويلة لآلاف العمال الذين يعبرون الحدود يوميا.
وبموجب المعاهدة يستطيع سكان جبل طارق عبور الحدود إلى إسبانيا باستخدام بطاقات الإقامة دون الحاجة إلى ختم جوازات سفرهم، بينما يستطيع المواطنون الإسبان العبور باستخدام بطاقة هوية حكومية.
ومن جهة أخرى، سيطلب من القادمين إلى مطار جبل طارق الاستظهار بجوازات سفرهم لموظفي الحدود في كل من جبل طارق وإسبانيا، حيث تسعى بريطانيا إلى تطبيق نظام مماثل للنظام الذي تتبعه الشرطة الفرنسية في محطة "سانت بانكراس" بلندن لخدمة قطارات يوروستار.
وعلى الأرض تشير المعاهدة، التي تنص على إزالة جميع الحواجز المادية والضوابط المفروضة على تنقل الأفراد والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق، إلى نهاية آخر جدار يفصل بينهما.
ولكنها من جهة أخرى تحدد الالتزامات القانونية لكلا الجانبين، وبعض الترتيبات الإجرائية من بينها أساسا:

ورغم أن المعاهدة لا تتيح أي تغيير سياسي في جبل طارق الذي يبقى خاضعا للسيادة البريطانية، فإن الحماس والتفاؤل طغى على نبرة المسؤولين الأوروبيين والإسبان في فتح صفحة جديدة على أنقاض 3 قرون من انعدام الثقة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، في أثناء مراسم لمناسبة تفكيك السياج المعدني ونقاط العبور التي كانت تفصل بلدة "لا يينا دي لا كونسيبسيون" الإسبانية عن الأرض البريطانية إن انتهاء عمليات التفتيش الروتينية عند الحدود يمثّل لحظة تاريخية وينهي "جرحا مفتوحا".
وبدوره، ذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الاتفاق سيعود بالنفع على 300 ألف من سكان منطقة "كامبو جبل طارق" من خلال تحسين التواصل، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز التعاون عبر الحدود، فضلا عن استبدال قرون من انعدام الثقة بمستقبل مشترك قائم على التعايش والازدهار.
وعمليا ستنهي الإجراءات الجديدة معاناة الآلاف من العمال الذين يضطرون للانتظار لفترات طويلة عند المعابر، وهي إجراءات تزداد تعقيدا كلما زاد التوتر الدبلوماسي بين مدريد ولندن بشأن السيادة على الإقليم.
وعلق المسؤول النقابي في منطقة "كامبو جبل طارق" الإسبانية مانويل تريانو باوليت على ذلك بالقول إن "كثيرا من العمال كانوا لا يعرفون متى يتعين عليهم مغادرة منازلهم للوصول إلى العمل في الوقت المحدد"، ولا في أي ساعة سيعودون إلى بيوتهم.
وأضاف الأمين العام الإقليمي لنقابة "اللجان العمالية" أن "من المهم أن ينتهي هذا التهديد المعلق فوق رؤوس العمال".

بالعودة إلى سجلات هيئة السياحة في جبل طارق، فإن الأزمة من حول الإقليم الصخري بدأت فعليا إبان وفاة كارلوس الثاني ملك إسبانيا عام 1700 من دون أن يترك وريثا، مما مهد لاحقا لاندلاع حرب في أغسطس/آب عام 1704، مع ظهور العديد من المطالبين بالعرش.
استولت الأساطيل البريطانية والهولندية على جبل طارق باسم شارل النمساوي بينما استمرت الحرب حتى عام 1713، حين نصت معاهدة "أوتريخت" على أن يرث فيليب الخامس، حفيد ملك فرنسا، عرش إسبانيا. وبموجب المعاهدة، تم التنازل عن جبل طارق لبريطانيا العظمى، إلى جانب مينوركا، التي عادت فيما بعد إلى إسبانيا بموجب معاهدة "أميان" عام 1802.
لكن إسبانيا لم تتوقف منذ ذلك الحين عن المطالبة بالسيادة على جبل طارق، مما أدى إلى توترات دورية بين مدريد ولندن.
وبلغ جبل طارق أوج ازدهاره في القرن الـ19 بوصفه ميناء عبور على الطريق الحيوي إلى الهند. وخلال الحرب العالمية الثانية، أصبح مركزا إستراتيجيا لقوات البحرية البريطانية ونقطة محورية للسيطرة على عمليات الإنزال في شمال أفريقيا عام 1942.
لكن التوترات بشأن الإقليم بلغت ذروتها عام 1969، عندما أغلق نظام الدكتاتور فرانثيسكو فرانكو الحدود، بعدما صوت سكان جبل طارق بغالبية ساحقة في استفتاء لمصلحة البقاء تحت السيادة البريطانية. ولم تفتح الحدود بالكامل مجددا إلا عام 1985.
وعندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي عام 2020، بقيت العلاقة بين جبل طارق والتكتل الأوروبي دون تسوية.
وعام 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا، ووقع الجانبان وحكومة جبل طارق، أمس الثلاثاء، في بروكسل، معاهدة تسهل عبور الحدود.

وفق الخارجية الإسبانية، ترسخ بنود المعاهدة إطارا قانونيا شاملا يعزز التنمية الاقتصادية، ويقوي الضمانات الاجتماعية، ويُوطد التعاون بين الطرفين، لكن لا يعني ذلك تنازل إسبانيا عن سيادتها على جبل طارق.
ويعد قرار الأمم المتحدة لعام 1965 المرجع القانوني الذي تحاجج به مدريد للمطالبة بإيجاد حل نهائي للنزاع السيادي في الإقليم.
ومع أن الاتفاق يمنح إسبانيا دورا محوريا في تطبيق البنود وإدارة عمليات العبور، فإنه ينطوي على تحفظات غير معلنة، حيث سيكون لمدريد الحق في طلب تعليق تطبيقه، أو اعتماد تدابير وقائية، أو إنهاء الاتفاق.
وعلى موقعها الرسمي، تعرّف الخارجية الإسبانية جبل طارق بأنه مستعمرة مدرجة على لائحة الأمم المتحدة من بين الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
ومن وجهة نظر إسبانيا في تفسيرها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بأزمة جبل طارق، فإن إنهاء الاستعمار في الإقليم لا يرتبط بتقرير المصير، بل باستعادة إسبانيا سيادتها على كامل أراضيها، لذلك فهي تطالب بإعادته دون قيد أو شرط.
وتشير أهم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى ما يلي:

ومع إزالة السياج الحدودي، قامت سلطات جبل طارق بتركيب كاميرات للتعرف على الوجوه، تعمل مباشرة عند نقاط الدخول وفي جميع أنحاء الإقليم.
وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو إن الإقليم سيضم عددا أكبر من كاميرات المراقبة، وإنه عزز وجود الشرطة، إضافة إلى زيادة الموارد المخصصة للجمارك وخفر السواحل. وأضاف "لقد أصبح الحصن الآن رقميا".