وفي سياق متصل، كشفت تقارير وتحليلات -منشورة في صحف بريطانية وأمريكية خلال الأيام الماضية- تحولا نوعيا في طبيعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ لم يعد الصراع محصورا في الاشتباك العسكري المباشر، بل امتد إلى ساحات أكثر تعقيدا تشمل التكنولوجيا العسكرية واستنزاف الذخائر، فضلا عن إعادة تشكيل ميزان الردع في المنطقة.
ونقل تقرير لموقع "آي بيبر" البريطاني -عن محللين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)- أن ثمة مخاوف من نجاح إيران في استعادة وفحص أسلحة أمريكية وإسرائيلية متطورة لم تنفجر، أو سقطت في ساحات المواجهة.
وأشار المحللون إلى أن طهران تنخرط حاليا في عمليات "الهندسة العكسية" لصواريخ مثل توماهوك، ومسيّرات ريبر، وصواريخ جاسْم (Jassm)، وقنابل "جي بي يو-57" الخارقة للتحصينات، بهدف فهم بنيتها أو تطوير بدائل محلية لها.
ويرى المحللون -بحسب التقرير- أن الأخطر لا يكمن فقط في الجهد الإيراني الذاتي، بل في احتمال حصولها على دعم تقني من روسيا والصين، مما قد يفتح الباب أمام كشف أسرار تتعلق بأنظمة التوجيه والتشويش والتخفي.

وفي تحليل نشرته صحيفة غارديان ، كتب دان ساباغ -وهو محرر شؤون الدفاع والأمن- أن التصعيد الأمريكي لم يحقق أهدافه الإستراتيجية في كبح القدرات الإيرانية.
ونقل ساباغ عن تقديرات استخبارية أن الضربات الجوية المكثفة لم تدمر سوى جزء من الترسانة الإيرانية، بينما لا يزال نحو نصف مخزون الصواريخ والطائرات المسيّرة فعالا وقادرا على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وفي تحليل آخر نشرته غارديان، رأى البروفيسور فواز جرجس أن الحرب التي قادتها إدارة دونالد ترمب ضد إيران تمثل "خطأ إستراتيجيا"، إذ أدت إلى نتائج عكسية.
وأشار جرجس إلى أن طهران خرجت من المواجهة أكثر ثقة بقدراتها، مستفيدة من قدرتها على تهديد ممرات الطاقة في مضيق هرمز وباب المندب، وهو ما منحها أداة ضغط تتجاوز في تأثيرها برنامجها النووي.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران -في 8 أبريل/نيسان الجاري- هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، جرى تمديدها على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

في أي حرب تدور قرب منشآت نووية، فالخطر الحقيقي يتجاوز لحظة ضرب مفاعل نووي ما ليصل إلى التساؤلات عن الحواجز الهندسية وأنظمة التبريد والاحتواء: هل تعمل كما ينبغي، أم بدأت الأعطال في الظهور بشكل يوحي باقترابنا من تلوث إشعاعي؟
يظل احتمال أن يحدث تسرب إشعاعي بسبب ضرب محطة نووية إيرانية ضعيفا جدا لا شك، لكن عندما يحاول العلماء تقدير ما يمكن أن يتسرب إلى الهواء في أسوأ الحالات، فإنهم يتحدثون عما يسمى "مصدر الانبعاث"، أي كمية المواد المشعة التي قد تتحرر من المفاعل أو من الوقود المستهلك إذا وقع حادث شديد.
ومن أهم المراجع في هذا المجال تقرير لجنة التنظيم النووي الأمريكية، والذي يوضح أن هناك عدة سيناريوهات للتسرب الإشعاعي، تبدأ من الأضرار المحدودة الأكثر احتمالا وتنتهي بالحالات الأشد خطرا والأقل احتمالا.
في السيناريو الأول، قد تتعرض المنشأة لضربة محدودة تؤدي إلى توقف المفاعل أو اضطراب عمله، لكن أنظمة التبريد تبقى مستقرة ولا يحدث كسر في الاحتواء أو في أحواض الوقود النووي. في مثل هذه الحالة قد لا يحدث أي انبعاث يذكر إلى البيئة، أو يكون الأثر محدودا جدا ومحليا.
أما السيناريو الثاني، فهو أن يتعرض قلب المفاعل لاضطراب أو أضرار جزئية، بينما يبقى الاحتواء قائما في الأساس، مع وجود تسرب صغير، في هذا السيناريو يكون التسريب محدودا أو في محيط المفاعل. هذا النوع من الحوادث لا يعني بالضرورة كارثة واسعة، لكنه يظل خطيرا محليا.
وفي السيناريو الثالث، ترتفع المخاطر بوضوح. هنا نتحدث عن فقدان أطول للتبريد، أو عن أضرار أكبر في قلب المفاعل، مع اختلال جزئي في القدرة على الاحتواء، يحدث ذلك مع استهداف مباشر للمفاعل النووي، بصواريخ قادرة على اختراقه.

عند هذه النقطة لا يعود الخطر محصورا داخل المنشأة، بل يصبح احتمال الانبعاث الخارجي أكبر، وقد تتحول المشكلة من حادث محلي إلى أزمة أوسع، خاصة إذا ساعدت الرياح أو الظروف الجوية على نقل التلوث إلى مناطق مأهولة أو إلى دول مجاورة.
لكن السيناريو الرابع هو الأكثر إثارة للقلق على المدى الطويل والأقل احتمالا، وهو حدوث حريق في حوض الوقود المستهلك، هذا الحوض يحتوي على وقود نووي استُخدم سابقا وما يزال شديد الإشعاع، ويحتاج إلى تبريد مستمر.
وإذا تضرر الحوض أو انخفض مستوى المياه فيه بشدة، فقد تنكشف قضبان الوقود النووي وتبدأ تفاعلات حرارية خطيرة قد تؤدي إلى حريق، والخطر هنا يتعلق بإمكانية إطلاق كميات كبيرة من السيزيوم-137، وهو من أهم النظائر المسؤولة عن التلوث طويل الأمد.
يعني ذلك أن ضرب أي منشأة أو محطة نووية لا يعني تلقائيا انهيار المفاعل وانطلاق الإشعاع، فهناك مراحل كلما تصاعدت خطورتها قل احتمال حدوثها.

بالنسبة إلى كيفية انتشار التلوث إذا وقع حادث إشعاعي قرب ساحل الخليج العربي، فالمشكلة تتعلق بحركة الرياح، فإذا خرجت سحابة مشعة من بوشهر، فإنها لن تزحف تلقائيا إلى كل الخليج العربي بالطريقة نفسها، فاتجاهها يتحدد أولا بالرياح وقت الحادث، ثم بارتفاع السحابة، ثم بما إذا كان هناك مطر أو اضطراب جوي يسرّع ترسيب الأنوية المشعة على الأرض.
ومن دون بيانات يوم الحادث وساعته لا يمكن رسم مسار يقيني، لكن الدراسات المناخية والنماذج المنشورة تسمح برسم المسار الأرجح، فما نعرفه أن الخليج تحكمه في معظم أوقات السنة رياح شمالية غربية، تكون أقوى في الشتاء، هذا يعني أن أي سحابة تنطلق من ساحل إيراني مثل بوشهر سيكون ميلها الشائع أن تُدفع على امتداد الخليج نحو الجنوب الشرقي أكثر من كونها تعبر عرضيا مباشرة إلى كل الضفة العربية دفعة واحدة.

وفي هذا السياق، يمكن تصور ثلاث صور رئيسية لانتشار السحابة. الصورة الأولى، وهي الأقرب في ظل الرياح السائدة، أن تتحرك السحابة فوق مياه الخليج بمحاذاة محوره، مع بقاء الخطر الأكبر أولا قرب بوشهر وما يجاورها، ثم على المسار البحري جنوبا وجنوب شرقا.
الصورة الثانية أن تؤدي تقلبات يومية أو جبهات جوية إلى انحراف السحابة نحو الساحل الشمالي الغربي للخليج، أما الصورة الثالثة، وهي الأخطر محليا وليس إقليميا، أن يكون الهواء مستقرا والرياح أضعف، فتبقى التراكيز الأعلى أقرب إلى موقع الحادث بدل أن تنتشر بعيدا بسرعة.

الأثر الطبي لسحابة مشعة تصل إلى أي نقطة في الخليج وساحله ليس ثابتا، بل يعتمد على كمية الانبعاث، ومدة التعرض، وما إذا كان التلوث في الهواء فقط أم ترسب على الأرض والبحر.
لكن على الرغم من ذلك، يمكن تصور السيناريوهات الأكثر شيوعا (أي مصير وأثر السحابة بعد انتقالها مئات الكيلومترات)، بناء على التجارب السابقة، ونقصد هنا تحديدا ما حدث في حالة مفاعل فوكوشيما الياباني، وقبلها حادث تشيرنوبل.
بعد الاستهداف، لا يتوقع حدوث مرض إشعاعي حاد بين السكان. هذا النوع من الأعراض، المتمثل في غثيان، وحروق، وفشل نخاع العظم، يحتاج إلى جرعات عالية جدا خلال وقت قصير، وهو أمر يرتبط بالقرب المباشر من موقع الحادث، لا بالمناطق البعيدة عبر الخليج.
بدلا من ذلك، يكون التأثير الطبي الأساسي في المناطق التي تصلها السحابة هو زيادة طفيفة "محتملة" و"نادرة" في أخطار السرطان على المدى الطويل، خاصة إذا حدث ترسيب لمواد مثل اليود-131 أو السيزيوم-137.

اليود المشع قد يؤثر في الغدة الدرقية، خصوصا لدى الأطفال، إذا استُنشق أو دخل عبر الغذاء، بينما يرتبط السيزيوم بتعرض داخلي طويل لأنه يتصرف في الجسم مثل البوتاسيوم. ومع ذلك، تشير تقارير دولية بعد فوكوشيما إلى أن هذه الزيادات تكون صغيرة لدرجة أنها تكون صعبة الرصد إحصائيا في المناطق البعيدة.
وما تؤكده الدراسات أن العبء الأكبر لا يكون دائما بيولوجيا مباشرا، وربما يكون ذلك مفاجأة للقارئ الذي تعوّد على الخوف الشديد من كل ما تحمله كلمة "نووي"، والواقع أن الإصابات ستكون في أكبر احتمال لها شبه معدومة، والمشكلة هي الأثر النفسي والاجتماعي، أي القلق من الإشعاع، والإخلاء، وفقدان الثقة في الغذاء والماء، وتعطل الحياة اليومية.

في دراسة منشورة في دورية "جورنال أوف مارين ساينس آند إنجنيرنغ" (Journal of Marine Science and Engineering) استخدمت سلسلة نماذج تربط بين الانتشار الجوي والانتقال البحري للإشعاع، خلصت النتائج إلى أن الخليج حوض شبه مغلق، ومحدود التبادل المائي عبر مضيق هرمز، ومن ثم فقد يحتفظ بجزء من النويدات المشعة في مياهه ورواسبه مدة طويلة نسبيا.
المشكلة أن المياه الملوثة قد تنتقل تدريجيا من السواحل الشرقية الإيرانية لتلتف عبر الشمال نحو السواحل الغربية لدول مجلس التعاون.
كما تشير الدراسة إلى أن مسار التعرض الأهم للسكان، في السيناريوهات التي فحصتها، ليس شرب المياه المحلاة، بل استهلاك المأكولات البحرية.
تلوث المياه والغذاء لا يعني عادة مرضا إشعاعيا حادا لدى سكان الدول المجاورة، لأن هذا النوع من الأذى يحتاج إلى جرعات عالية جدا خلال وقت قصير. لكنه يعني أن الخطر المزمن طويل الأمد قد يرتفع إذا استمر استهلاك غذاء بحري أو ماء ملوث لفترة من الزمن، ومن ثم قد تفرض بعض دول الجزيرة العربية قيودا على الصيد، وربما تنخفض كمية المأكولات البحرية، وربما تخرج مجموعة من المحطات من الخدمة، لكن ليس بشكل كارثي كما قد يتخيل البعض.

والواقع أن دول الخليج لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا السيناريو، إذ تعمل محطات التحلية الكبرى بوصفها خط دفاع هندسي أول؛ ففي محطات التقطير الوميضي المتعدد المراحل لا تنتقل معظم النظائر المشعة الثقيلة بسهولة مع بخار الماء النقي.
وقد أظهرت الدراسات العملية، ومنها أبحاث ما بعد كارثة فوكوشيما، أن تقنية التناضح العكسي بالفعل قادرة على خفض تركيز كثير من النظائر المشعة بكفاءة عالية تتجاوز 95%، وإن ظلت بعض النظائر الخفيفة مثل التريتيوم أكثر صعوبة وتحتاج إلى تدابير إضافية.
وإلى جانب ذلك، تعتمد دول الخليج على شبكات مراقبة آنية تعمل على مدار الساعة لرصد جودة مياه البحر والمياه المنتجة، بما في ذلك المؤشرات الإشعاعية، بحيث تشكل هذه المنظومة خط إنذار مبكر يسمح بتفعيل بروتوكولات صارمة، أهمها الإغلاق الفوري لمآخذ المياه البحرية عند رصد أي تلوث غير طبيعي، ثم التحول إلى المخزونات الإستراتيجية من المياه والخزانات الأرضية.

يعود تاريخ استخدام الأسلحة الكيميائية السامة إلى آلاف السنين، عبر تقنيات مثل السهام المسمومة ودخان الزرنيخ والأبخرة الخانقة، وارتبط استخدامها في الحروب بوصمة الوحشية غير المبررة.
وقد احتلت الجهود الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية مكانة بارزة في العديد من اتفاقيات نزع السلاح المبكرة.
وتعود أول اتفاقية دولية للحد من استخدام الأسلحة الكيميائية في الحروب إلى عام 1675، حين توصلت فرنسا وألمانيا إلى اتفاق وُقع في ستراسبورغ الفرنسية، يحظر استخدام الرصاص المسموم.
وبعد نحو 200 عام، وُقعت اتفاقية بروكسل عام 1874 بشأن قوانين وأعراف الحرب، وحظرت توظيف الأسلحة الكيميائية في الحروب، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ.

وفي عام 1899، أُبرمت اتفاقية لاهاي التي أكدت فيها الأطراف التزامها بالامتناع عن استخدام المقذوفات التي يكون هدفها الوحيد نشر الغازات الخانقة أو الضارة، ثم جاءت اتفاقية لاهاي الثانية عام 1907 لتؤكد مجددا على الحظر المفروض على استخدام الأسلحة المسمومة.
ورغم الاتفاقيات المتكررة، شهد العالم استخداما غير مسبوق للمواد الكيميائية السامة أثناء الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، ووقع أول هجوم واسع النطاق باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة إبير ببلجيكا.

وبنهاية الحرب، أُطلق نحو 124 ألف طن من الكلور وغاز الخردل ومواد كيميائية أخرى، وتوفي أكثر من 90 ألف جندي نتيجة تعرضهم لها، كما خلفت الحرب قرابة مليون شخص أعمى أو مشوه أو مصاب بإصابات معقدة.

لم تحظ الأسلحة الكيميائية بأولوية في الجهود الدولية بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، إذ انصب الاهتمام العالمي آنذاك على التهديد الأكبر الذي تمثله الأسلحة النووية.
وقد طُرح الأمر بشكل جاد عام 1968، عندما بدأت المناقشات بشأن الأسلحة البيولوجية والكيميائية في مؤتمر نزع السلاح بجنيف. وأُبرمت اتفاقية الأسلحة البيولوجية وفُتح باب التوقيع عليها عام 1972.
ورغم أن الاتفاقية لم تتضمن إجراءات أو وسائل فعالة للتأكد من التزام الدول الموقعة بها، فإنها ألزمت الدول الأطراف بمواصلة المفاوضات حول الأسلحة الكيميائية، بهدف وضع تدابير تُلزم بتدميرها وحظر تطويرها وإنتاجها وتخزينها.

استغرقت المفاوضات بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقتا أطول بكثير، وتقدمت بوتيرة متقطعة. ففي عام 1980، أنشأ مؤتمر نزع السلاح مجموعة عمل مخصصة للسلاح الكيميائي.
وقد ساعدت عوامل عدة في دفع المفاوضات قُدما، منها تحسن العلاقات بين القوى العظمى أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والهجوم الكيميائي على الأكراد في مدينة حلبجة العراقية عام 1988، إضافة إلى إعلان التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي يقضي بتدمير معظم مخزونهما من الأسلحة الكيميائية.
رغم ذلك، بقيت قضايا عالقة، فقد أرادت بعض الدول ربط نزع السلاح الكيميائي بإحراز تقدم في نزع السلاح النووي، فيما طالبت دول أخرى بتضمين الاتفاقية بنودا لتقديم المساعدة في حال التعرض لهجوم كيميائي.
وحتى مرحلة متأخرة من المفاوضات، أصرت الولايات المتحدة على الاحتفاظ بحق الرد بالمثل في حال استخدام الأسلحة الكيميائية ضدها. ومع استمرار المشاورات، أزيلت العقبات وحُلت القضايا العالقة.
وبدعم نهائي من الولايات المتحدة وروسيا، اعتمد مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة. معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في 3 سبتمبر/أيول 1992، وفُتح باب التوقيع عليها في يناير/كانون الثاني 1993، بينما دخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل/أيلول 1997.

تتكون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من 24 مادة رئيسية، إضافة إلى 3 ملاحق أساسية هي الملحق الخاص بالتحقق، والملحق الخاص بالمواد الكيميائية، ثم ملحق الإفصاح والتصريح والسرية. وفيما يلي أهم بنود الاتفاقية:
تنص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على منع ما يلي:

- وتشترط الاتفاقية على الدول الأطراف تقديم إقرار خطي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج والمنشآت الصناعية ذات الصلة، وأي معلومات أخرى تتعلق بالأسلحة.

وتُلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بتقديم إقرارات حول المنشآت التي تُنتج مواد غير مدرجة في المحلق الخاص بالمواد الكيميائية، لكن يُشتبه في إمكانية استخدامها في إنتاج السلاح الكيميائي.

تُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتدمير ما يلي:

تُقر الاتفاقية بـ3 أنواع من الأنشطة الميدانية التي تهدف إلى تعزيز الثقة في التزام الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتشمل:

تُشجع الاتفاقية الدول الأعضاء على التعاون التجاري بينها، خاصة ما يتعلق بالمواد الكيميائية ذات الأغراض السلمية، مثل الاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية.
في المقابل، تفرض قيودا صارمة على التجارة بالمواد الكيميائية مع الدول التي لم توقع على الاتفاقية، ويشمل ذلك حظر نقل المواد ذات الدرجة الأولى والثانية شديدة الخطورة، والتي تُستخدم في صنع الأسلحة الكيميائية، أما مواد الدرجة الثالثة فيسمح بتصديرها إلى الدول غير الأعضاء شريطة الحصول على شهادة "استخدام نهائي".
نصّت الاتفاقية على مجموعة من التدابير العقابية التي يمكن اتخاذها حال أخلت دولة طرف بالتزاماتها، وتشمل هذه الإجراءات: