يقع جبل الفأس في محافظة أصفهان، على بعد نحو 220 كيلومترا جنوب طهران، وعلى مسافة كيلومترين من منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. يرتفع الجبل نحو 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، ضمن سلسلة جبال زاغروس، وتحيط به تضاريس صخرية معقدة توفر له مستوى استثنائيا من التحصين، مما يجعله من أكثر الأهداف العسكرية صعوبة.
يمتدّ المجمع على مساحة تقارب كيلومترا مربعا من سفح الجبل، ويحيط به سياج أمني يمتد عدة كيلومترات ويرتبط بالسياج المحيط بمنشأة نطنز، فيما يؤدي طريقان معبّدان إلى مداخل الأنفاق، وفقا لوكالة الأناضول.
ووفقا لتقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي، استنادا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، يُقدَّر عمق المنشأة بما لا يقل عن 100 متر تحت الجبل.
ويشير التقرير إلى أن أعمال تشييد الموقع بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2020، عقب اندلاع حريق في منشأة نطنز وصفته السلطات الإيرانية حينها بأنه ناتج عن "عملية تخريب سيبراني"، بينما أشارت تقارير غربية إلى تورط إسرائيلي في الحادثة.
إذ قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك علي أكبر صالحي أمام لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن إيرانستبني مجمعا جديدا لتجميع أجهزة الطرد المركزي "في قلب الجبل"، مؤكدا أن أعمال البناء كانت قد بدأت بالفعل.

يستمد جبل الفأس أهميته من عدة عوامل، أبرزها الجدل الدائر حول طبيعة المنشأة التي تقام فيه ووظيفتها. فبينما تؤكد طهران أن الموقع مخصص لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، تشتبه أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية في إمكانية استخدامه لبناء منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم، لتكون بمثابة "مظلة تأمين" للبرنامج النووي الإيراني، وفقا لموقع المونيتور الأمريكي.
وتعزز من أهمية الموقع درجة تحصينه العالية، إذ يضمّ مجمعين من الأنفاق المدفونة على أعماق كبيرة. وتشير تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن هذه الأنفاق محفورة تحت مئات الأمتار من صخور الغرانيت الصلبة، مما يجعلها محصنة في مواجهة أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات.
في المقابل، ترى مصادر إيرانية أن أهمية الموقع لا تقتصر على أبعاده الفنية أو العسكرية، بل تمتد إلى البعد السياسي، إذ تعتبر طهران أن الرواية المتداولة بشأنه هي تضليل إسرائيلي يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد إيران.
وفي السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقديرات بأن الموقع يضم المكونات اللازمة لإنشاء منشأة تحت الأرض قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عسكري يبلغ 90%، وأن وجود يورانيوم مخصب داخله قد يشكل مبررا للتحرك الأمريكي، إلا أن هذه التقديرات لم تُثبت بصورة مستقلة، ولم يُعلن عن وجود مواد نووية مخصبة داخل الموقع.

بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، وتعثّر التوصل إلى اتفاق بين واشنطنوطهران، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا بتدمير موقع جبل الفأس. ففي مقابلة مع برنامج "هيو هيويت شو" في 13 يوليو/تموز 2026، قال: "سنقضي على جبل الفأس. قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".
غير أنه عندما سئل في 21 يوليو/تموز 2026 عمّا إذا كان يعتقد أن إيران نقلت أجهزة طرد مركزي نووية إلى جبل الفأس، قال "ربما فعلوا ذلك لكن ليست لدينا معلومات مؤكدة بشأنه"، وأضاف "هذا لا يعني شيئا ما لم تكن لديهم المادة (اليورانيوم). نحن نتابع المادة، فهناك يكمن جوهر القضية".
كما قال إن الولايات المتحدة تراقب الموقع عن كثب، قائلا: "لا نرى أي نشاط هناك. إنهم لا يبلون بلاء حسنا في وضعهم النووي. في كل مرة نسمع عنه، نفجره. لذلك لا يحبون الحديث عنه. لكننا على الأرجح سنمنح (جبل) الفأس ضربة في وقت قريب نسبيا".
وكان ترمب قد تعهّد في وقت سابق بأن "أي موقع يفكرون حتى في استخدامه لأغراض نووية، سنضربه بقوة شديدة".

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي أنشطة نووية في الموقع، مؤكدا في منشور على منصة "إكس" بتاريخ 22 يوليو/تموز 2026 أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية "أُعلن عنها بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لالتزامات الضمانات المنصوص عليها". وأضاف أن تركيز واشنطن المهووس على كوه كولانغ -الذي لا تُجرى فيه أي أنشطة نووية- ليس سوى ذريعة مختلقة لتبرير العدوان والتدمير والتخريب.
ويرى خبراء أن المجمع يتمتع بمستوى من التحصين يجعله خارج قدرة أقوى القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات. وقال معهد العلوم والأمن الدولي إن تدمير الموقع سيكون ملائما أكثر من خلال الهجوم البري عليه، مضيفا أنه قد توجد مع ذلك نقاط ضعف يمكن استغلالها عبر هجمات جوية.

يقع البحر الأصفر في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهادئ، ويفصل بين البر الرئيسي للصين وشبه الجزيرة الكورية. يحده من الشمال خليج بوهاي، ومن الغرب السواحل الشرقية للصين، ومن الشرق سواحل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بينما يتصل جنوبا ببحر الصين الشرقي عبر مضيق كوريا.
اكتسب البحر اسمه من اللون الأصفر الذهبي الذي يميز مياهه، نتيجة الكميات الكبيرة من الرواسب الطينية (الغرين) التي تحملها الأنهار، ولا سيما النهر الأصفر (هوانغ خه) إلى جانب دقائق الرمال التي تنقلها الرياح من صحراء جوبي، فتمنح مياهه لونها المائل للصفرة.
ويعرف في الصين باسم هوانغ هاي (Huang Hai) بينما يطلق عليه في الكوريتين اسم "البحر الغربي"، نظرا لموقعه غرب شبه الجزيرة الكورية.

تبلغ مساحته نحو 380 ألف كيلومتر مربع، وهو بحر ضحل جدا بمتوسط عمق يبلغ 44 مترا فقط، بينما يصل أقصى عمق له نحو 152 مترا. وتصب فيه عدة أنهار أبرزها النهر الأصفر، ونهر يانغتسي، ونهر يالو، ونهر هان.
يتميز مناخه بأنه موسمي معتدل، إذ تسوده شتاءات باردة وجافة تتشكل أثناءها صفائح جليدية في أجزائه الشمالية، بينما يكون الصيف دافئا ورطبا مع تزايد احتمالية تعرض المنطقة للأعاصير المدارية في الفترة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول.

يتميز البحر الأصفر بتنوع حيوي غني، إذ يضم أكثر من 200 نوع من الأسماك أبرزها سمك القد (الكود)، والماكريل الياباني، والرنكة (Herring)، إلى جانب أعداد كبيرة من الرخويات والقشريات التي تشكل أساسا مهما للثروة السمكية في المنطقة. كما تؤوي مياهه عددا من الثدييات البحرية، منها فقمة الميناء المرقطة، وأنواع مختلفة من الحيتان.
ويعد البحر الأصفر محطة من المحطات العالمية للطيور المهاجرة على مسار شرق آسيا- أستراليا، إذ تعبره ملايين الطيور سنويا أثناء رحلات الهجرة الموسمية.
وتوفر مستنقعاته الطينية الواسعة موائل طبيعية ذات أهمية بيئية استثنائية، وقد أدرجت أجزاء منها ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو لاحتضانها عددا من الأنواع المهددة بالانقراض.

يمثل البحر الأصفر أحد أهم الأحواض البحرية الاقتصادية شرق آسيا، إذ يقطن في محيطه أكثر من 600 مليون نسمة، وتعتمد الدول المطلة عليه في جزء كبير من أنشطتها الاقتصادية على موارده البحرية.
ويعد إلى جانب بحر الصين الشرقي، من أغنى مناطق الصيد في القارة الآسيوية، حيث تنشط أساطيل الصين وكوريا الجنوبية والشمالية واليابان في استثمار ثرواته السمكية.
وتشكل تربية الأحياء المائية واستخراج الملح من مياه البحر ركيزتين مهمتين للاقتصاد المحلي، إلى جانب احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المستكشفة في قاعه، ولا سيما في المناطق البحرية التابعة للصين وكوريا الشمالية.
كما تتزايد أهميته التجارية مع نمو حركة الملاحة والتبادل التجاري بين الدول المطلة عليه عبر موانئ رئيسية مثل داليان وتيانجين وتشينغداو وتشينهوانغداو في الصين، وإنشيون في كوريا الجنوبية، ونامبو في كوريا الشمالية.

يواجه البحر الأصفر تحديات بيئية متزايدة أبرزها الصيد الجائر الذي أدى إلى تراجع المخزون السمكي واستنزاف العديد من الأنواع ذات القيمة الاقتصادية العالية.
كما تتعرض مياهه لضغوط متنامية نتيجة التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية والمنزلية، ومياه الصرف الصحي، وتسرب الزيوت من السفن، فضلا عن تراكم الملوثات التي تحملها الأنهار.
واستجابة لهذه التحديات اتخذت الصين وعدد من الدول المطلة على البحر إجراءات أكثر صرامة لتعزيز حماية البيئة البحرية شملت تنظيم أنشطة الصيد، والحد من مصادر التلوث، وتنفيذ برامج تهدف إلى استعادة النظم البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي.

حظي البحر الأصفر باهتمام علمي واسع في مجالات الجيولوجيا وعلوم البحار والأحياء البحرية، إلا أن كثيرا من خصائصه البيئية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة ولا سيما المتعلقة بحالة المخزون السمكي وتأثيرات الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.
ورغم وجود بعض أوجه التعاون العلمي، فإن التوترات السياسية بين الدول المطلة على البحر منذ منتصف القرن العشرين حدت من تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، الأمر الذي صعب التقييم الشامل للحالة البيئية للبحر ووضع استراتيجيات إقليمية موحدة لإدارة موارده والحفاظ عليها.

هي أكبر جزر ألبانيا، تتميز بموقع استراتيجي عند مدخل خليج فلورا جنوب غرب البلاد، حيث تلتقي مياه البحر الأدرياتيكي بالبحر الأيوني. تبعد الجزيرة نحو 5 كيلومترات عن شبه جزيرة كارابورون، ويمنحها موقعها قدرة على التحكم في مدخل الخليج، لذلك توصف بأنها "سدادة الزجاجة" لخليج فلورا.
تبلغ مساحة الجزيرة نحو 5.8 كيلومترات مربعة، ويصل طولها إلى 4.8 كيلومترات، بينما يتراوح عرضها الأقصى بين مترين و2.7 كيلومتر. تتألف تضاريسها من تلتين صخريتين، يبلغ أعلى ارتفاع فيهما 342 مترا فوق مستوى سطح البحر.
كما يتميز ساحلها بتعرجات وخلجان عميقة، أبرزها خليج "شينكوليس" الذي يضم الميناء، وخليج "جرى كا إي شيهينيميت" على الساحل الغربي. وتضم الجزيرة عددا من الكهوف البحرية في البحر المتوسط، من بينها كهف حاجي علي وكهف خليج الشيطان، اللذان يجذبان هواة الغوص والرياضات البحرية.
يسودها مناخ متوسطي معتدل، بمتوسط حرارة سنوي يبلغ 16.2 درجة مئوية، ومعدل هطول أمطار يقارب 715 مليمترا سنويا.

حافظت جزيرة سازان على طبيعتها البكر وتنوعها الحيوي بفضل عزلتها الطويلة خلال فترة استخدامها قاعدة عسكرية مغلقة، مما جنبها آثار الأنشطة البشرية والصيد غير القانوني. وتنتشر فيها نباتات متوسطية برية، وتعد موطنا لعدد من الأنواع النادرة من البرمائيات والزواحف، من بينها سحلية البلقان الخضراء وسحلية النحاس الأوروبية.
في عام 2010، أُنشئ متنزه كارابورون-سازان البحري الوطني، وهو أول وأكبر متنزه بحري وطني في ألبانيا، ويشمل المياه المحيطة بالجزيرة والمنطقة المجاورة لها، بهدف حماية نظمها البيئية البحرية والبرية.

تتميز جزيرة سازان بتاريخ طويل ارتبط بموقعها الاستراتيجي عند مدخل خليج فلورا، مما جعلها محط اهتمام وصراع بين قوى إقليمية ودولية مختلفة عبر العصور، كما تحولت على مدار تاريخها من موقع بحري مهم إلى قاعدة عسكرية محصنة.
تعود جذور تاريخ الجزيرة إلى القرن السادس قبل الميلاد، حينها كانت تعرف باسم ساسون، وبفضل موقعها البحري شهدت المناطق المحيطة بها صراعات ومعارك بحرية منذ العهد الروماني، كما انتقلت أثناء العصور الوسطى إلى سيطرة البنادقة الذين أدركوا أهميتها في التحكم بخطوط الملاحة البحرية.
خضعت جزيرة سازان للحكم العثماني عدة قرون وظهرت في الخرائط العثمانية باسم سازينو قبل أن تنتقل إلى النفوذ الإيطالي بداية القرن العشرين. ففي عام 1914 نزلت القوات الإيطالية في الجزيرة ثم كرست المعاهدات الدولية ومنها لندن عام 1915 سيادتها عليها.
وفي فترة السيطرة الإيطالية أعيد تطوير الجزيرة وتحويلها لقاعدة عسكرية محصنة عرفت باسم ساسينو. استخدمتها إيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى كنقطة مراقبة لإغلاق مضيق أوترانتو، كما عززت تحصيناتها أثناء الحرب العالمية الثانية قبل أن تنتقل السيطرة عليها للقوات الألمانية بعد عام 1943.

عادت الجزيرة للسيادة الألبانية عام 1947 بموجب معاهدة باريس للسلام، لكنها سرعان ما أصبحت قاعدة بحرية متقدمة للاتحاد السوفياتي في البحر المتوسط في الفترة بين 1947 و1961. وضمت القاعدة غواصات من فئة ويسكي، وشكلت موقعا استراتيجيا مهما في مواجهة حلف شمال الأطلسي.
وفي عام 1961، أدى الخلاف بين الزعيم الألباني أنور خوجة والاتحاد السوفياتي إلى إنهاء الوجود السوفياتي في الجزيرة، فقد طردت ألبانيا الخبراء السوفيات واستولت على عدد من الغواصات لتتحول سازان بعدها إلى قاعدة بحرية ألبانية.

في فترة العزلة السياسية والعسكرية التي عاشتها ألبانيا، تحولت سازان إلى واحدة من أكثر المناطق تحصينا في أوروبا، إذ بني فيها أكثر من 3600 مخبأ عسكري، إضافة إلى شبكة واسعة من الأنفاق والمنشآت تحت الأرض.
وظلت الجزيرة منطقة عسكرية مغلقة لعقود طويلة، مما حال دون وصول المدنيين والسياح إليها، وأسهم في الحفاظ على طبيعتها البيئية وتنوعها الحيوي بعيدا عن التأثيرات البشرية.

في يوليو/تموز 2015، فتحت الحكومة الألبانية جزيرة سازان أمام السياح للمرة الأولى منذ أكثر من سبعين عاما، لتصبح وجهة تجمع بين الإرث العسكري والطبيعة البكر.
وعادت الجزيرة إلى دائرة الاهتمام الدولي مع طرح مشاريع استثمارية تهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة، في إطار مساعي ألبانيا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والبيئية.

بدأ الاهتمام بمشروع تطوير جزيرة سازان بعد أن لفتت الجزيرة انتباه إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها جاريد كوشنر أثناء رحلة بحرية في البحر المتوسط، حين زارا المنطقة وأبديا اهتمامهما بتحويل موقعها الطبيعي والعسكري السابق إلى وجهة سياحية فاخرة.
وفي عام 2024، برز المشروع إلى الواجهة بعد حصوله على موافقة الحكومة الألبانية ضمن إطار قانون الاستثمار الاستراتيجي، عبر شركة "أتلانتيك إنكيوبيشن بارتنرز"، مع الإعلان عن خطة استثمارية تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار يورو لتحويل الجزيرة إلى منتجع سياحي فاخر.
ويتضمن المشروع الذي يمتد على مساحة تقارب 1400 هكتار، إنشاء فنادق ومنتجعات من فئة الخمس نجوم، وفيلات خاصة، ومرسى لليخوت، إضافة إلى مرافق ترفيهية وخدمية، مع خطط لإعادة تأهيل المناظر الطبيعية وإزالة آثار الاستخدام العسكري السابق للجزيرة.
أثار المشروع جدلاً واسعاً في ألبانيا، بين مؤيدين يرون فيه فرصة لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة، ومعارضين يخشون تأثيره على البيئة الطبيعية للجزيرة، التي حافظت على تنوعها البيئي نتيجة عزلتها الطويلة كمنطقة عسكرية مغلقة.
وفي النصف الأول من عام 2026 شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات الشعبية الواسعة الرافضة للمشروع، وسط دعوات للحفاظ على الطبيعة الفريدة للجزيرة وانتقادات تتعلق بالآثار البيئية والقانونية المحتملة للمخطط.