وأوضح الجيش الأمريكي أن هذا العقد يحوّل عقدا سابقا مدته عام واحد بقيمة 4.7 مليارات دولار -أُبرم في أبريل/نيسان- إلى ‌‌مسودة اتفاق لسبعة أعوام، يغطي خطة شراء متعددة السنوات ‌‌للصواريخ الاعتراضية ‌‌من السنة المالية 2026 حتى 2032.
ويضغط مفاوضو البنتاغون على المقاولين للتحرك بوتيرة أسرع، حيث تقع اتفاقات الإنتاج المبدئية -التي جرى التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام- في مركز الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الصواريخ.
كما زادت إدارة الرئيس دونالد ترمب الضغط بثبات على مقاولي الدفاع لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب أرباح المساهمين. ووقع ترمب أمرا تنفيذيا -في يناير/كانون الثاني- لتحديد المقاولين الذين يُعدون مقصرين في أداء العقود الحكومية ويستمرون في توزيع الأرباح على المساهمين.

ورحّبت هذه الشركات باتفاقات الإنتاج، لكنها قالت إن على الكونغرس أولا تخصيص التمويل قبل أن تتمكن الشركات من الاستثمار بمعدل أكبر في المكونات والسعة الإنتاجية.
ولا تزال الشروط الدقيقة وتواريخ التسليم للعديد من صفقات الذخيرة الخاصة بالبنتاغون قيد التفاوض.
وجرى التوصل إلى اتفاق إطاري مماثل مع الشركة الأم لشركة رايثيون "آر تي إكس" لتعزيز إنتاج صواريخ كروز من طراز توماهوك من المعدل الحالي البالغ نحو 60 سنويا للولايات المتحدة إلى 1000 وحدة سنويا في النهاية.
وقالت شركة لوكهيد إن التمويل سيسمح لها بالمضي قدما في التعهد بتثليث السعة الإنتاجية لصواريخ "PAC-3 MSE" بحلول نهاية عام 2030، وزيادة الوظائف في مصنعها في كامدن بولاية أركانساس بنسبة 50%، من 1200 إلى نحو 1850.
وكانت لوكهيد قد أعلنت سابقا أن إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية "PAC-3" سيرتفع إلى 2000 وحدة سنويا.
كما قالت إنها تستثمر ما بين 8 مليارات و9 مليارات دولار حتى عام 2030 لتحديث أكثر من 20 منشأة أمريكية، بما في ذلك مراكز ذخيرة جديدة في ألاباما وأركانساس.
ويُعد صاروخ "PAC-3 MSE" اعتراضيا يعمل بتقنية الاصطدام المباشر للتدمير، ويُستخدم ضمن نظام الدفاع الجوي باتريوت للتصدي للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات.
وقدَّر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية -وهو مركز أبحاث مقره واشنطن– هذا الأسبوع أن الجيش الأمريكي لديه أقل من 1000 صاروخ اعتراضي من طراز باتريوت في المتناول، وأقل من 250 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد، وهما نظامان رئيسيان للدفاع الجوي، ويشهدان استخداما مكثفا في الشرق الأوسط أخيرا.