وفي المقابل، كشف اللواء محمد عبد الواحد عن تحرك إيراني موازٍ لفرض واقع جديد، قائلا إن الحرس الثوري أعاد رسم خريطة العمليات البحرية في المنطقة، عبر توسيع نطاق عملياته البحرية في المضيق، واعتبار مساحات أوسع ضمن منطقة نفوذه الفعلي.
وقال إن هذا التوسع تُرجم ميدانيا من خلال إخطار السفن بضرورة الابتعاد عن المناطق المحددة باعتبارها مناطق عمليات، ما دفع العديد منها، خاصة ناقلات النفط الكبيرة، إلى التراجع والابتعاد عن تلك المسارات.
وأكد عبد الواحد أن ما يجري هو "تصعيد مُدار" بين الطرفين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تزيد عدد السفن العابرة خلال الساعات المقبلة، مقابل ردود إيرانية محدودة.
وفي تفسيره للتباين بين الروايات الأمريكية والإيرانية بشأن نجاح عبور السفن، اعتبر الخبير الإستراتيجي أن ما يجري يعكس واقعا قائما على "فتح جزئي" للمضيق، حيث يسعى كل طرف إلى تقديم روايته بما يخدم موقعه في معادلة الصراع.
وأوضح أن استمرار حركة السفن، حتى بشكل محدود، يُعد مكسبا لواشنطن، لأنه يمنع تكريس صورة إغلاق المضيق لصالح إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى تحمل أعباء مالية إضافية، بما في ذلك تكاليف التأمين، لضمان مرور عدد أكبر من السفن وتثبيت هذا الواقع ميدانيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أمس الاثنين إطلاق عملية لـ"تحرير" حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.

وفيما يتعلق باحتمالات التصعيد، أشار الخبير في الشؤون الإستراتيجية والأمن البحري إلى أن المشهد بلغ مستويات مرتفعة من التوتر تقترب من حافة الانفجار، غير أن ضوابط غير معلنة ما تزال تحكم سلوك الطرفين وتمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة، في ظل إدارة دقيقة للصراع وتبادل مستمر لنفي الاتهامات بشأن الضربات الميدانية.
وقال اللواء محمد عبد الواحد إن طبيعة التحركات الإيرانية تعكس اعتماد تكتيك يقوم على إلحاق أضرار محدودة بالأهداف البحرية دون الوصول إلى تدميرها الكامل، بهدف إحداث تأثير عملياتي ونفسي في آن واحد.
وبيّن أن استهداف مكونات حساسة في السفن, مثل أنظمة الدفع أو المواقع الحيوية، قد يؤدي إلى تعطيلها مؤقتا دون إغراقها، وهو ما يحقق رسائل ردع دون تجاوز خطوط التصعيد الكبرى، لافتا إلى أن هذا النوع من العمليات قد يكون تأثيره الإعلامي والنفسي أوسع من التدمير الكامل.
وأكد عبد الواحد أن إيران تعتمد على أسلوب يقوم على استخدام وسائل منخفضة الكلفة لإحداث تأثيرات كبيرة على أهداف مرتفعة الكلفة، في ظل القيود الاقتصادية والعسكرية التي تواجهها.
وشدد على أن مضيق هرمز يمثل أولوية إستراتيجية قصوى بالنسبة لإيران نظرا لارتباطه المباشر بأمنها وبقاء نظامها، ما يدفعها إلى إدارة الصراع فيه بحسابات دقيقة تجمع بين الردع وتجنب التصعيد الشامل.
واختتم المتحدث تحليله بالإشارة إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار العملية الأمريكية، موضحا أن قدرة واشنطن على زيادة عدد السفن العابرة للمضيق ستشكل مؤشرا على نجاحها في فرض واقع "الفتح الجزئي"، مقابل استمرار إيران في إدارة التوتر ضمن حدود محسوبة.

ورغم هذه التطورات، أحجم ترمب عن إعلان خرق رسمي لوقف إطلاق النار، وهو ما فُسّر على أنه إشارة إلى استعداده لتجاوز "استفزازات طهران" مؤقتا وإبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي، وفقا للصحيفة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس يبقي جميع الخيارات مطروحة في أثناء السعي إلى تسوية تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
وبموازاة ذلك، يواجه ترمب ضغوطا متزايدة من حلفائه السياسيين، دعا فيها بعض الجمهوريين إلى رد كبير وقوي على ما وصفوه بانتهاك إيراني واضح لوقف إطلاق النار. غير أن مسؤولين أكدوا أن الرئيس لا يرغب في العودة إلى الضربات الجوية، رغم قناعته بأن رفض إيران التراجع عن طموحها النووي يشكل خطا أحمر.
وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن ترمب بحث خيارات عسكرية محدودة، تتراوح بين ضرب أهداف إيرانية محددة أو تعزيز مرافقة السفن في مضيق هرمز، قبل أن يعتمد مسارا وسطا يقوم على تشديد التنسيق الأمني وتزويد السفن التجارية بمعلومات لعبور آمن.
وقال مسؤولون إن الرئيس قد يأذن برد عسكري ضد إيران في غضون أيام إذا استمر التصعيد، مع إقراره في الوقت نفسه بأن لديه هامش مناورة يسمح له، بحسب تعبيره، بالانتصار سواء عبر الاتفاق الصحيح أو بالتفوق العسكري.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي -في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع بودكاست الإذاعي هيو هيويت- إن "إيران ستواجه مشكلات كبيرة في المرحلة المقبلة"، مضيفا أن أمام إيران مسارا طويلا لإعادة الإعمار إذا انسحبت أمريكا حاليا من الحرب، قائلا: "إذا غادرنا اليوم، فسيستغرق الإيرانيون 20 عاما لإعادة بناء بلدهم، ولن تعود كما كانت أبدا".
وشدد ترمب على أن جوهر الخلاف مع طهران يتمثل في منعها من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أمر سيئ ويجب تقييده، لكنه أضاف أن القضية الأولى والأساسية هي أنهم لا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترمب وعددا من مساعديه عبّروا عن قلقهم من أن يُلقي تصاعد التوتر في مضيق هرمز بظلاله على القمة المرتقبة الأسبوع المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وفي هذا السياق، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الاثنين، بكين إلى ممارسة ضغوط على طهران لفك قبضتها عن الممر المائي الحيوي، قائلا في تصريحات لقناة فوكس نيوز: "دعونا نرَ الصين تتقدم ببعض الجهود الدبلوماسية".
غير أن مؤشرات صادرة من بكين عكست فتورا في الاستجابة للضغوط الأمريكية، إذ أفادت تقارير بأن وزارة التجارة الصينية أصدرت، الأسبوع الماضي، تعليمات إلى 5 مصافٍ نفطية بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة بسبب صلاتها بقطاع النفط الإيراني، في خطوة اعتُبرت رفضا ضمنيا لمطالب واشنطن.
وفي واشنطن، حثّ السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الرئيسَ ترمب على احتواء أزمة المضيق قبل زيارته إلى الصين، واصفا بكين بأنها توفر دعما ماديا واقتصاديا لإيران. وقال غراهام "نسعى إلى علاقات مستقرة، لكننا لن نقبل بالعبث معنا".

وقال اللواء محمد عبد الواحد إن عملية مرافقة السفن أثناء عبورها مضيق هرمز غير مجدية، إذ أن هذه العملية تصلح فقط أثناء تأمين ناقلة أو سفينة من القراصنة.
وأكد أن "الأسطول البحري الأمريكي بالكامل" لن يستطيع تأمين الملاحة الدولية في المنطقة لأن إيران تملك مسيّرات وصواريخ يمكن إطلاقها عن قرب أو حتى من داخل العمق الإيراني لو تم تدمير سواحلها الغربية.
ووفقا للخبير، فإن مجرد صدور إنذار من إيران بعدم عبور مضيق هرمز إلا بعد التنسيق معها كاف لإفشال العملية الأمريكية برمتها، وفق تعبيره.
وأشار عبد الواحد إلى أن المضيق الضيق (167 كيلومترا) والساحل الإيراني الممتد 2400 كيلومتر يضعان كل القطع العسكرية الأمريكية تحت النيران بشكل دائم.
واعتبر أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حماية نفسها، ناهيك عن حماية السفن التجارية، وأنها تراهن فقط على ردع إيران بتهديد الرد العنيف.
وفي ما يتعلق بالخيارات الأمريكية، أوضح المتحدث أن واشنطن سعت لتشكيل تحالف دولي لتوزيع المسؤوليات المادية والقانونية لأن العملية برمتها "غير قانونية".
ولفت اللواء محمد عبد الواحد إلى أن مجرد تصريح إيراني شفهي أغلق المضيق بالكامل، مما يجعل "مشروع الحرية" مجرد شعار إعلامي دون أي جدوى عملية على الأرض.
وعلى الشاشة التفاعلية رصد محمد رمال تكدسا هائلا لأكثر من 800 ناقلة وسفينة في منطقة الخليج، معظمها ينتظر الإشارة للدخول إلى مضيق هرمز، كما تشهد المنطقة تحركات جوية عسكرية أمريكية نشطة بين قواعد في إسرائيل وأوروبا، فيما أطفأت العديد من السفن أجهزة التتبع لأسباب أمنية.
وأشار رمال إلى أن نحو 20 ألف بحار عالقون على متن هذه السفن ويعانون من شح الموارد، وسط أنباء عن استهداف ناقلتين بالنار قرب الفجيرة الإماراتية.
وتوضح الخريطة التفاعلية أن الاكتظاظ الأكبر يتركز قبالة السواحل الإماراتية والعمانية، حيث تنتظر السفن إشارة العبور في ظل غياب أي تنسيق واضح بين الأطراف المتصارعة.

من جهته، قال الاستشاري في مجال الملاحة والسلامة البحرية عبد العزيز عيسى المهندي إن المرافقة الجماعية للسفن (كونفوي) مستحيلة حاليا لغياب التنسيق المسبق وتداخل الرؤية بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف المهندي أن قيمة السفينة الواحدة تتجاوز 100 مليون دولار، وأن أقساط التأمين تتراوح بين 120% و150% من قيمتها، مما يثني المالكين عن تحمل أي مخاطرة.
وأكد أن التنسيق المباشر مع إيران أصبح الحل الأسهل والأكثر أمانا للسفن التجارية لأنها "المسيطر على الواقع التجاري" في المضيق. وقارن الوضع الجديد في هرمز بقناة السويسوقناة بنما، حيث يتطلب العبور التنسيق الإلزامي مع السلطات المحلية، معتبرا أن إيران رسمت مسارا إنسانيا مؤقتا للعبور.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده ستبدأ "عملية مشروع الحرية" صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط "لتحرير حركة السفن" في مضيق هرمز، في حين حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه سيهاجم أي قوة أجنبية، خصوصا الجيش الأمريكي، إذا اقتربت من هرمز.