بالمقابل، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هذه الخطوات بشدة، واصفا إدخال المساعدات إلى غزة بأنه "خطأ فادح" يعرض حياة الجنود للخطر. وزعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستغل هذه الممرات الإنسانية.
وأعرب بن غفير عن استيائه من تغييب دوره في النقاشات المتعلقة بملف المساعدات، قائلا إن استبعاده من القرار "أمر خطير للغاية".
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب التجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي إلى 127 شهيدا، بينهم 85 طفلا، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت مصادر فلسطينية بدء إنزال المساعدات على شمال القطاع، بينما شددت الأمم المتحدة على أن إسقاط المساعدات جوا ما هو إلا "تشتيت للانتباه" عن الواقع الكارثي ولا يعالج أصل الأزمة.
من جهته، حمّل الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية مسؤولية توزيع المساعدات داخل القطاع، معبّرا عن "توقعه تحسين فاعلية التوزيع وضمان عدم وصولها إلى حماس".
كما أعلن عن تشغيل خط كهرباء لتغذية محطة التحلية الجنوبية في غزة، مؤكدا استمرار عملياته العسكرية في أماكن وجود المقاومة الفلسطينية.
وتتزامن هذه التطورات مع دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لإنقاذ المدنيين من شبح المجاعة والانهيار الكامل.