وتأسست "مجموعة برنس" عام 2015 عندما كان تشي في الـ27 من عمره، وتركّزت أعمالها على التطوير العقاري. وفي عام 2018 حصل على ترخيص مصرفي لتأسيس "بنك برنس"، كما نال في العام نفسه جواز سفر قبرصي مقابل استثمار قدره 2.5 مليون دولار، ما أتاح له دخول الاتحاد الأوروبي بحرية، ولاحقا حصل أيضا على جنسية فانواتو.

وتضيف بي بي سي أن تشي وسّع أنشطته لتشمل الطيران والمشروعات التجارية الكبرى، إذ أنشأ ثالث شركة طيران في كمبوديا ثم حصل عام 2020 على رخصة لتشغيل رابعة، إضافة إلى مشروع ضخم تبلغ قيمته 16 مليار دولار لإقامة "مدينة بيئية" في سيهانوكفيل تُعرف باسم "خليج الأنوار".

وفي عام 2020 منحه ملك كمبوديا اللقب الأعلى "نياك أوكنا" بعد تبرّع لا يقل عن 500 ألف دولار، كما أصبح مستشارا لوزير الداخلية سار خين منذ عام 2017، وشريكا في الأعمال مع ابنه، ومستشارا لرئيس الوزراء هون سين، ولاحقا لابنه هون مانيت بعد توليه المنصب عام 2023. وقد احتفت وسائل الإعلام المحلية به بوصفه "محسنا وطنيا" تبرّع لمنح دراسية وساهم في جهود مواجهة جائحة كورونا.
ورغم هذا الحضور السياسي والإعلامي، ظل تشي شخصية غامضة نادرا ما يظهر أو يدلي بتصريحات علنية.

وبحسب بي بي سي، بدأت الشبهات تحيط بإمبراطورية تشي بعد انفجار فقاعة العقارات في سيهانوكفيل عام 2019، حين انهارت أعمال المقامرة الإلكترونية التي كانت تجذب رؤوس الأموال الصينية. وبضغط من بكين، حظرت كمبوديا المقامرات عبر الإنترنت، وغادر نحو 450 ألف صيني المدينة، تاركين مباني سكنية فارغة ومشروعات متوقفة.
لكن رغم ذلك، واصل تشي توسيع استثماراته في الداخل والخارج، وتشير السلطات البريطانية إلى أنه اشترى عام 2019 قصرا شمال لندن بقيمة 15 مليون دولار ومبنى مكاتب في الحي المالي بقيمة 120 مليون دولار. وتقول السلطات الأميركية إنه امتلك كذلك عقارات في نيويورك وطائرات خاصة ويخوتا ولوحة أصلية لبيكاسو.
وتضيف بي بي سي أن السلطات الأميركية والبريطانية فرضت عقوبات على 128 شركة و17 شخصا من 7 جنسيات على صلة بتشي ومجموعته، بعد اتهامهم بغسل الأموال والاتجار بالبشر وتشغيل "مزارع هواتف" للاحتيال عبر الإنترنت. وتصف الوثائق القضائية الشبكة بأنها "تنظيم إجرامي عابر للحدود يستفيد من سلسلة طويلة من الجرائم، منها الابتزاز الجنسي وغسل الأموال والاتجار القسري بالبشر وتشغيل مجمعات احتيال في كمبوديا".
الصحفي جاك آداموفيتش ديفيز، الذي أجرى تحقيقا استقصائيا دام 3 سنوات حول تشي لصالح "راديو آسيا الحرة"، نقل عن شهود عيان قولهم إن العاملين في مجمع "غولدن فورتشن" التابع للمجموعة كانوا يتعرضون "للتعذيب والضرب الوحشي" إذا حاولوا الفرار. وأضاف: "إن حجم العمليات التي يديرها تشي هو ما يجعله مميزا ومقلقا في آن، فكيف استطاع بناء شبكة بهذا الاتساع بدون أن يدق أحد ناقوس الخطر؟".

وبعد إعلان العقوبات الأميركية والبريطانية، سارعت مؤسسات مالية آسيوية إلى تجميد أصول مرتبطة بـ"مجموعة برنس". فقد جمدت كوريا الجنوبية 64 مليون دولار من ودائع المجموعة في مصارفها، بينما أعلنت سنغافورة وتايلند فتح تحقيقات في فروعها المحلية. كما أصدر البنك المركزي الكمبودي بيانا يطمئن المودعين بأن بإمكانهم سحب أموالهم من "بنك برنس" بشكل طبيعي.
وتقول بي بي سي إن الحكومة الكمبودية التزمت الصمت، مكتفيةً بالدعوة إلى التأكد من وجود أدلة كافية قبل إصدار الاتهامات. غير أن مراقبين يرون أن من الصعب على النخبة الحاكمة في كمبوديا النأي بنفسها عن تشي بعد علاقات وثيقة استمرت سنوات.
وتقدّر مصادر اقتصادية أن أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت باتت تشكل ما يقارب نصف الاقتصاد الكمبودي، وهو ما يجعل تداعيات القضية تتجاوز شخص تشي لتكشف هشاشة البنية الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وحتى الآن، لم يُشاهد تشي علنا منذ إعلان العقوبات الأسبوع الماضي، ويبدو أن الرجل الذي كان أحد أبرز أثرياء كمبوديا قد اختفى تماما، تاركا وراءه أسئلة مفتوحة حول أكبر قضية احتيال رقمي في آسيا، ومصير إمبراطورية مالية بلغت ذروتها بثروة تُقدّر بمليارات الدولارات.