وُلد (عُمَرو) عمر المختار سيسكو إمبالو يوم 23 سبتمبر/أيلول 1972 في بيساو، عاصمة غينيا بيساو، في أسرة مسلمة من والد غيني وأم مالية، ويتحدث كثيرا عن أن لعائلته أصولا من بوركينا فاسو. وقد عاش طفولته بين إقليم غابو في شمال البلاد ومدينة بيساو.
وإمبالو متزوج من السيدة دينيزيا ريش، التي تعتنق الديانة المسيحية، ولهما 3 أبناء.

درس إمبالو في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية بالجامعة التقنية في مدينة لشبونة البرتغالية، وحصل على شهادة في العلاقات الدولية، ثم نال الماجستير في العلوم السياسية من معهد الدراسات الدولية في العاصمة الإسبانية مدريد.
التحق بعد ذلك بجامعة كمبلوتنسي بمدريد، وحصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية. ويجيد إمبالو لغات عدة منها الإسبانية والبرتغالية والفرنسية والعربية والسواحلية، ويُعرف نفسه على أنه مختص في قضايا منطقة الشرق الأوسط، ومهتم كثيرا بالعالم العربي.

تخرج إمبالو برتبة لواء في دورة تأهيل ضباط الجيش التي نظمتها غينيا بيساو بالتعاون مع البرازيل وكوبا والبرتغال، وأكمل تدريبه في المركز الوطني للدفاع في إسبانيا، ثم أجرى بحوثا في الأمن القومي في بروكسل وتل أبيب وجوهانسبرغ وطوكيو وباريس.

سعى إمبالو إلى التقاعد المبكر من الجيش في تسعينيات القرن العشرين، وعمل مستشارا ومتعاونا مع قادة أفارقة عدة، بينهم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.


ومنذ مطلع القرن الـ21، شغل إمبالو مسؤوليات مختلفة في بلاده، منها وزير دولة ووزير للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط، إضافة إلى توليه منصب مستشار لأغلب رؤساء غينيا بيساو أثناء العقدين الأولين من القرن نفسه.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عينه الرئيس جوزي ماريو فاز إمبالو رئيسا للوزراء وسط مقاطعة من حزبه نفسه، حزب الاستقلال الأفريقي لغينيا.
ورأى الحزب أن تعيين إمبالو جاء مناقضا لمضمون اتفاق كوناكري الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2016 برعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الذي نص على تعيين رئيس وزراء بالتوافق.
وبصفته رئيس الحكومة، لم يكن بإمكانه الاعتماد سوى على دعم حزب التجديد الاجتماعي، ثاني أكبر كتلة في الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) لغينيا بيساو.
وقال إمبالو في مقابلة معه، إنه عندما عُين في منصب رئيس الوزراء حارب الفساد وتجارة المخدرات، وأعاد إصلاح الاقتصاد وزاد الرواتب للعاملين بالحكومة لأول مرة منذ سنوات، كما خفض راتبه وراتب رئيس الجمهورية ورواتب أعضاء فريقه الحكومي.
وعن تدخلات المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، رأى إمبالو أنه لا توجد أي مظاهر للتدخل العسكري في السياسة، مشيرا إلى أن السياسيين في السابق كانوا يقحمون الجيش في السياسة، مما جعل البلاد تدفع ثمنا باهظا.

وفي 13 يناير/كانون الثاني 2018 قدم إمبالو استقالته من منصب رئيس الوزراء، بعد تصاعد الخلافات مع الرئيس جوزيه فاز، والتي نشأت نتيجة تباين وجهات النظر السياسية بينهما.
وجاءت الاستقالة في إطار أزمة سياسية أوسع شهدتها البلاد منذ الانتخابات الرئاسية عام 2014، وتميزت بتراجع التعاون بين الرئاسة ورئاسة الوزراء وارتفاع التوتر بين الأحزاب السياسية، خاصة بين حزب الاستقلال الأفريقي لغينيا وكابو فيردي والحكومة الجديدة.
وقد تمت الموافقة على استقالة إمبالو رسميا في 16 من الشهر نفسه، منهية بذلك مسيرته في رئاسة الحكومة بعد نحو عام ونصف عام من توليه المنصب.

في مطلع يناير/كانون الثاني 2020، أُعلن عن فوز عمر إمبالو برئاسة جمهورية غينيا بيساو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.55% من الأصوات، متفوقا على منافسه "دومينغوس سيمويس بيريرا".
وكان إمبالو قد ترشح بدعم من حركة التناوب الديمقراطي، وهي تشكيل سياسي تأسس على يد منشقين عن حزب الاستقلال الأفريقي لغينيا والرأس الأخضر.
وقد اتهمه خصومه بتبني خطاب عرقي وديني، خاصة مع اعتماده في حملته الانتخابية على الوشاح الأحمر والأبيض الذي أصبح علامته المميزة.
ورد إمبالو على الانتقادات مؤكدا أنه مسلم متزوج من مسيحية، وأنه رجل سلام، وأن ارتداء الوشاح مجرد اختيار شخصي للراحة وحماية من الحرارة.
وأوضح إمبالو أن السياسة بالنسبة له "مجرد ممارسة، مثل كرة القدم، وليست مسألة حياة أو موت".
وقد ترافقت عملية توليه الرئاسة مع جدل سياسي، إذ نظم مراسم حلف اليمين في فندق بالعاصمة بيساو قبل تصديق المحكمة العليا أو البرلمان رسميا على النتائج، وهو ما اعتبره بعض السياسيين تجاوزا للإجراءات الدستورية.

وتميزت رئاسته بمحاولات استعادة الاستقرار المؤسسي بعد الانقلابات السابقة، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد منذ انقلاب عام 2012، فضلا عن تنظيم الزيارات الرسمية لرؤساء حكومات أجنبية لأول مرة منذ عقود، بما في ذلك زيارة الحكومة البرتغالية، إضافة إلى تعزيز علاقات البلاد مع المنظمات الدولية.
وشهدت فترة رئاسته محاولة انقلابية، إذ حاولت قوة الإطاحة به في 1 فبراير/شباط 2022، وقُتل في العملية العديد من أفراد الأمن.
وفي مايو/أيار من العام نفسه حل إمبالو البرلمان الوطني، مبررا ذلك بـ"الخلافات المستمرة وغير القابلة للحل"، ثم أعاد حله مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2023، متهما بعض النواب بمحاولة قيادة انقلاب.

في سبتمبر/أيلول 2024، أعلن إمبالو نيته عدم الترشح رسميا للانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بينما نشأت خلافات حول انتهاء ولايته، إذ أكدت المعارضة أن ولايته تنتهي في 27 فبراير/شباط 2025، في حين قضت المحكمة العليا بأنها تنتهي في 4 سبتمبر/أيلول 2025.
وفي مارس/آذار 2025 أعلن إمبالو أنه سيترشح مجددا للانتخابات الرئاسية، متراجعا عن وعده السابق بعدم الترشح.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقال إمبالو رئيس الوزراء "روي دوارتي باروس" وعين بدلا عنه براميا كامارا، واعتبر مراقبون هذه الخطوة جزءا من ترتيبات السلطة استعدادا للانتخابات الرئاسية.
وفي 14 من الشهر نفسه، أعلنت المحكمة العليا استبعاد زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق "دومينغوس بيريرا" من القائمة الأولى للمرشحين للانتخابات، مما أدى إلى زيادة حدة التوتر السياسي في البلاد.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، انطلقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد وسط أجواء سياسية متوترة واستقطاب حاد. وواجه إمبالو منافسة قوية من المعارض فرناندو دياز و11 مرشحا آخرين.

شهدت غينيا بيساو يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس إمبالو، بعدما أعلن ضباط الجيش عزله والسيطرة على السلطة قبل يوم من إعلان نتائج الانتخابات العامة التي جرت يوم 23 من الشهر نفسه.
وأكد الرئيس نفسه أنه اعتُقل على يد رئيس أركان الجيش، في خطوة وُصفت بأنها انقلاب عسكري كامل. ووفق تقارير صحفية، أغلق الضباط الحدود البرية والبحرية والجوية وعلقوا العملية الانتخابية، كما كشفوا عن تشكيل "القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام" لتولي إدارة الدولة حتى إشعار آخر.
وظهر الجنرال دينيس نكانيا في مقر قيادة الأركان محاطا بعسكريين ليعلن تولي القيادة العسكرية العليا إدارة البلاد، وأوضح أن التحرك جاء لمواجهة ما وصفه بـ"مخطط لزعزعة الاستقرار" شارك فيه سياسيون محليون وتجار مخدرات، مشيرا إلى دخول أسلحة إلى البلاد بهدف "تغيير النظام الدستوري".