وُلدت توموكو أكاني يوم 28 يونيو/حزيران 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي. تخرجت من مدرسة أساهغاوكا الثانوية في مسقط رأسها، ثم التحقت بكلية الحقوق في جامعة طوكيو وأتمت تعليمها بها عام 1980.
انتقلت إلى الولايات المتحدة ودرست العدالة الجنائية في جامعة جاكسونفيل الحكومية وحصلت على الماجستير عام 1990.

بعد تخرجها في الجامعة أصبحت أكاني مدعية عامة عام 1982، وتولت مناصب متعددة على مستويات النظام القضائي الياباني. وقد اختارت أن تصبح مدعية عامة، لأن الفرص المتاحة للنساء في القطاع الخاص كانت محدودة، ولرغبتها أيضا في العمل على تحقيق العدالة للضحايا والجناة.
اكتسبت أكاني خبرات واسعة في مكاتب النيابة في يوكوهاما وناغويا وسنداي وطوكيو، وتعاملت مع مجموعة واسعة من القضايا الجنائية عبر التحقيق والادعاء والمحاكمة والاستئناف، وشاركت في الأنشطة التشريعية، بما في ذلك تعديل قانون الأحداث في اليابان.
أصبحت أكاني أستاذة للعدالة الجنائية في كلية الحقوق بجامعة تشوكيو، وكذلك بجامعة ناغويا بين عامي 2005 و2009. وفي ناغويا أجرت بحوثا في إصلاح العدالة الجنائية، كما تولت منصب مدير قسم التعاون الدولي بوزارة العدل بين عامي 2009 و2010.
شغلت منصب المدعية العامة لمكتب ادعاء هاكوداته في محافظة هوكايو بين عامي 2010 و2012، ثم عُينت وكيلة للنيابة في مكتب الادعاء العام، وهو أعلى سلطة نيابية مختصة بالادعاء في الدولة.
كما شاركت أكاني في أنشطة معهد الأمم المتحدة الآسيوي لمنع الجريمة ومعاملة الجانحين أكثر من 7 سنوات، وتولت منصب مديرة المعهد بين يوليو/تموز 2013 وأكتوبر/تشرين الأول 2014.
ومن عام 2014 إلى 2016، شغلت منصب مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بوزارة العدل، ثم لاحقا أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي.

في أبريل/نيسان 2016، رشحت الحكومة اليابانية أكاني لتكون قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، وانتُخبت لذلك في اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية روما في نيويورك في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017.
وفي مارس/آذار 2018 تولت المنصب رسميا في ولاية مدتها 9 سنوات، وكُلفت بالعمل بشكل رئيسي في الدائرة التمهيدية الثانية، التي أصدرت يوم 17 مارس/آذار 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مزاعم ارتكابه جرائم حرب تتعلق بترحيل أطفال ونقلهم بصورة غير قانونية من أوكرانيا.
وفتحت روسيا في الشهر نفسه تحقيقا جنائيا ضد أكاني وكريم أحمد خان -المدعي العام السابق للمحكمة- وقاضيين آخرين، متهمة إياهم بإصدار مذكرات توقيف غير مبررة، وأصدرت في يوليو/تموز من العام نفسه أوامر باعتقالهم.

وفي مارس/آذار 2024، انتُخبت أكاني لتولي منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية حتى مارس/آذار 2027.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، أعربت أكاني -في خطاب لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة– عن أسفها على أن المحكمة الجنائية الدولية "تعرضت لمستويات غير مسبوقة من التهديدات والضغوط والإجراءات القسرية التي تشكل تهديدا خطيرا لسير العدالة في المحكمة".
وقالت أكاني، أمام أعضاء المحكمة في لاهاي في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، إن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تشكل "خطرا وجوديا عليها"، وانتقدت تهديدات كل من الولايات المتحدة وروسيا للمحكمة وتدخلهما في التحقيقات.

وأوضحت أن الهيئة القضائية للمحكمة تواجه تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية، ورأت أنه "إذا انهارت المحكمة فإن هذا يعني حتما انهيار كل المواقف والقضايا"، مشددة على أن هناك "خطرا وجوديا" يهدد المحكمة.
وفي فبراير/شباط 2025، نددت أكاني بالعقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة، على خلفية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ورأت فيها "هجوما خطرا" على النظام العالمي.
وأكدت أكاني أن الإجراء الذي اتخذه ترامب هو "الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".
وقالت أكاني، في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، إن العقوبات الأميركية أثرت تأثيرا مباشرا على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين.
وشددت على أن الهيئة القضائية لن تقبل أي ضغط من أي نوع، مؤكدة أن استقلالية وحياد المحكمة "ركيزتان لا مساومة فيهما"، وأضافت "ولاؤنا لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".