وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "اعتراضها بشدة" على الخطوة الصينية، التي تجمد أي أصول تمتلكها الشركات والأفراد في الصين وتمنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم.
ويمنع القرار الصيني الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، بمن فيهم مؤسس شركة أندوريل للصناعات الدفاعية و9 من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الخاضعة للعقوبات، أيضا من دخول الصين.
وتلزم الولايات المتحدة نفسها بموجب قوانين صادرة عن الكونغرس الأميركي ‌"بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها"، على الرغم من أن مبيعات الأسلحة هذه تشكل مصدر احتكاك مستمر مع الصين.
وقال متحدث باسم ‌وزارة الخارجية الأميركية إن هذه السياسة "ظلت ثابتة عبر 9 إدارات أميركية مختلفة، وتساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وأضاف المتحدث "نحن نعترض بشدة على جهود بكين للانتقام من الشركات الأميركية بسبب دعمها لمبيعات الأسلحة الأميركية التي تدعم قدرات تايوان في الدفاع عن النفس". ‌وحث بكين على "وقف الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان" والدخول -بدلا من ذلك- في حوار هادف مع تايبيه.

وجاء التحرك الصيني بعد إعلان واشنطن الأسبوع الماضي تقديم صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة تقدمها واشنطن لتايوان على الإطلاق، مما أثار حفيظة بكين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية -في بيان أمس الجمعة- إن "قضية تايوان جوهرية بالنسبة لمصالح الصين الأساسية، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين واشنطن وبكين".
وأضاف أن "أي أعمال استفزازية تتجاوز الخطوط ‌الحمر في ما يتعلق بقضية تايوان ستقابل برد رادع من الصين"، كما دعا واشنطن إلى وقف الجهود "الخطرة" لإمداد الجزيرة بالأسلحة.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وهو ما ترفضه تايبيه.
يشار إلى أن بوينغ كانت تجري محادثات لبيع شركات الطيران الصينية ما يصل إلى 500 طائرة مدنية، وفقا لتقرير صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما سيمثل إنجازا كبيرا للشركة في ثاني أكبر سوق طيران في العالم، إذ توقفت الطلبيات وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.