وفي الفترة الأخيرة، أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن لمدد طويلة بحق عدد من المعارضين السياسيين، بتهم منها "التآمر على أمن الدولة".
وتؤكد السلطات التونسية أن المتهمين حوكموا في قضايا جنائية، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل السلطة التنفيذية في عمله، في حين تنفي المعارضة صحة هذه الاتهامات، وتتهم السلطات باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد في استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).

في المقابل، يقول سعيّد إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مؤكدًا عدم المساس بالحريات والحقوق.