ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حكومة الكونغو برازافيل، وقد دأبت السلطات هناك على نفي اتهامات الفساد، مؤكدة أن قطاع النفط يعمل وفق المعايير الدولية.

يذكر أن الكونغو برازافيل تنتج نحو 268 ألف برميل يوميا وفق بيانات 2025، ويشكل النفط ثلثي ناتجها المحلي الإجمالي ويغطي معظم عائدات التصدير، مما يجعل القطاع محوريا للاقتصاد الوطني. لكن منظمات دولية تواصل انتقاد غياب الشفافية في إدارة الموارد النفطية، في حين يواجه أفراد من عائلة الرئيس تحقيقات في فرنسا بتهم غسل أموال وشراء عقارات فاخرة بأموال مشبوهة.
وتفرض النرويج، وهي من أكبر منتجي النفط عالميا، قوانين صارمة لمكافحة الفساد تشمل مواطنيها وشركاتها العاملة خارج البلاد. وينظر إلى صندوقها السيادي، المبني على عائدات النفط، باعتباره نموذجا عالميا في الاستثمار الأخلاقي. ولم تكشف السلطات النرويجية عن أسماء المتهمين أو تفاصيل عمليات الشركة في الكونغو، لكنها أكدت أن الاتهامات جاءت بعد تحقيق مطوّل في ملف منح الرخصة النفطية. وإذا ثبتت التهم، فقد يواجه المتهمون أحكاما بالسجن وغرامات كبيرة بموجب القانون النرويجي الذي يجرّم عرض أو قبول الرشى في المعاملات الدولية.