العدل الدولية تنظر في قضية الإبادة الجماعية بميانمار في يناير
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تمنح محكمة العدل الدولية صلاحية النظر والفصل في قضايا الإبادة من الناحية القضائية (أسوشيتد برس)
19/12/2025
أعلنت محكمة العدل الدولية -اليوم الجمعة- أنها ستباشر النظر في قضية تاريخية تتهم فيها ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 29 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأوضحت المحكمة أن هذه القضية تُعد أول دعوى إبادة جماعية تنظر فيها بشكل موضوعي منذ أكثر من 10 سنوات، في خطوة يُتوقع أن ترسخ سوابق قانونية قد يكون لها تأثير مباشر على قضايا أخرى معروضة أمام المحكمة، مثل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
وخلال الأسبوع الأول من جلسات الاستماع، ستعرض غامبيا، وهي دولة في غرب أفريقياذات أغلبية مسلمة، مرافعاتها وحججها القانونية في الفترة من 12 إلى 15 يناير/كانون الثاني.
وكانت غامبيا قد رفعت القضية عام 2019 بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
نفي ارتكاب الإبادة
ومن المقرر أن تقدم ميانمار، التي تنفي ارتكاب أي إبادة جماعية، ردها وموقفها أمام المحكمة بين 16 و20 يناير/كانون الثاني.
وفي إجراء نادر، خصصت المحكمة 3 أيام إضافية للاستماع إلى الشهود، على أن تعقد هذه الجلسات خلف أبواب مغلقة دون حضور الجمهور أو وسائل الإعلام.
وتستند القضية إلى نتائج بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، خلصت إلى أن الحملة العسكرية التي نفذتها ميانمار عام 2017، والتي أدت إلى فرار نحو 730 ألفا من الروهينغا إلى
بنغلاديش، تضمنت أفعالا ترقى إلى الإبادة الجماعية.
بدورها، رفضت ميانمار تلك النتائج ووصفتها بأنها متحيزة، مؤكدة أن عملياتها استهدفت جماعات مسلحة نفذت هجمات داخل البلاد.
ورُفعت الدعوى بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أُقرت عقب المحرقة النازية، وتعرّف الإبادة الجماعية بأنها الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وتشمل القتل وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير الجماعة.
ووقّعت كلٌّ من ميانمار وغامبيا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي يمنح محكمة العدل الدولية صلاحية النظر والفصل في هذه القضية من الناحية القضائية.
ومنذ اعتماد الاتفاقية، لم تُثبت محكمة العدل الدولية رسميا سوى حالة واحدة للإبادة الجماعية وهي
مجزرة سربرنيتسا التي ارتكبها جيش صرب البوسنة بزعامة
رادوفان كراديتش و
راتكو ملاديتش بحق سكان بلدة سربرنيتسا المسلمين
بالبوسنة والهرسك في يوليو/تموز 1995.
المصدر: رويترز + الجزيرة نت