[الباسل]

مجلس القضاء الأعلى في العراق يؤكد تعاون فصائل لحصر السلاح بيد الدولة


واشنطن طالبت بغداد باستبعاد 6 فصائل تصنفها "إرهابية" بعد الانتخابات (رويترز)


21/12/2025

أكد رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق السبت أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة.
وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان الشكر لقادة الفصائل المسلحة على "الاستجابة للنصيحة المقدمة لهم بشأن التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة".
وشكرهم على "الانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري"، حسب بيان لمجلس القضاء.
لكن كتائب حزب الله قالت إنها لن تناقش التخلي عن سلاحها إلا بعد جلاء القوات الأجنبية من العراق، مؤكدة -في بيان- أن "المقاومة حق وسلاحها باق بأيدي مجاهديها".
وأكد قادة 3 فصائل أخرى موالية لإيران تصنفها واشنطن "إرهابية" أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، رغم عدم التزامهم بوضوح بنزع سلاحهم، وهو مطلب أميركي قديم.
وكانت الكيانات الشيعية التي تضم فصائل مسلحة، وأبرزها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وأنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، قد خاضت الانتخابات التشريعية العراقية الماضية وحصدت مقاعد في البرلمان العراقي الجديد، وأصبحت ضمن تشكيل الإطار التنسيقي الشيعي، الكتلة الأكثر عددا في البرلمان.
وطالبت الولايات المتحدة الحكومة العراقية بعد الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، باستبعاد 6 فصائل تصنفها "إرهابية"، والعمل على تفكيكها، حسبما أفاد مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وهو شخصية رئيسية في الإطار التنسيقي، "نحن نؤمن بشعار حصر السلاح بيد الدولة.. باعتبار أننا الآن بشكل أوضح وأقوى جزء من الدولة".
وقال فصيلان آخران، هما حركة أنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، الجمعة إنه حان الوقت "لحصر السلاح بيد الدولة"، فيما لا تزال مجاميع مسلحة أخرى لم تعلن موقفها صراحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

المصدر: الفرنسية + الجزيرة نت