قطعة توقف طائرة.. حصار السلاح يطارد إسرائيل
القيود الدولية على توريد السلاح لاسرائيل تحولت إلى خطر تشغيلي يمكن أن يخرج طائرات من الخدمة (المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي )
أمين خلف الله
27/7/2026
كشفت شهادة رئيس شعبة التجهيز في سلاح الجو الإسرائيلي، التي نشرها يوم الأحد 26 يوليو/تموز 2026 المراسل العسكري لإذاعة الجيش دورون كدوش، أن القيود الدولية على توريد السلاح لم تعد خلافا دبلوماسيا أو تجاريا فحسب، ولكنها تحولت إلى خطر تشغيلي كان يمكن أن يخرج طائرات من الخدمة.
وتتمدد الأزمة إلى قطع غيار المدرعات والجرافات، ومكونات الذخائر والصواريخ، والمواد الخام والإلكترونيات، ورغم نجاح إسرائيل في تعويض بعض النواقص، تؤكد المصادر العبرية أن "الاستقلال التسليحي" سيظل جزئيا، لأن منظوماتها الجوية والبرية مرتبطة بشبكات إمداد أمريكية وأوروبية يصعب استبدالها سريعًا.
ونقل كدوش عن العميد، الذي أنهى 35 عاما في المنظومة الفنية لسلاح الجو، أن دولا موقعة على نظام روما الأساسيأبلغت إسرائيل بأنها لا تستطيع تزويدها بمكونات لطائرات مختلفة، بينها هوائيات وبطاقات إلكترونية.
وقال العميد "كان من الممكن أن نصل إلى وضع نضطر فيه إلى إيقاف طائرة بسبب نقص قطع الغيار"، وتكمن خطورة هذه المكونات في أن صغر حجمها لا يعكس قيمتها التشغيلية، فتعطل بطاقة إلكترونية معتمدة قد يمنع تشغيل منظومة كاملة، أو يفرض إبقاء الطائرة على الأرض حتى وصول القطعة الأصلية أو اعتماد بديل اجتاز اختبارات السلامة. 
كان من الممكن أن تضطر إسرائيل إلى إيقاف طائرة بسبب نقص قطع الغيار (قناة الجيش الإسرائيلي على تليغرام)
ولم يحدد العميد الدول أو الطائرات المتأثرة بكل قطعة، لكنه أقر بأن قدرات سلاح الجو تعتمد على الإمداد الأمريكي لطائرات "إف-35″ و"إف-15" و"إف-16″، وأن فك هذا الارتباط بالكامل غير ممكن.
وتظهر حساسية مقاتلة "إف-35" خصوصا لأنها جزء من سلسلة إمداد دولية تقودها لوكهيد مارتن، وتخضع مكوناتها الحساسة لمواصفات المصنع واعتماداته.
وفي تقرير نشرته "غلوبس" في الأول من فبراير/شباط 2025، أوضح شموئيل إلماس، مراسل الصحيفة المتخصص في الصناعات العسكرية، أن شركات إسرائيلية تنتج مكونات وأنظمة فرعية للطائرات الأمريكية، لكن إنتاج أجزاء محددة لا يمنحها القدرة على تصنيع جميع القطع أو استبدال شبكة الدعم الأصلية.
المدرعات والجرافات
وظهرت الأزمة بصورة أكثر وضوحا في القوات البرية، ففي تحقيق نشرته "كالكاليست" في 9 سبتمبر/أيلول 2025، كشف يوفال أزولاي، الصحفي المتخصص في الصناعات العسكرية واقتصاد الجيش، نقصا واسعا في قطع غيار جرافات دي 9 الأمريكية الصنع.
ونقل عن مصدر عسكري أن أحد المعسكرات تحوّل إلى "مقبرة للجرافات"، حيث توقفت عشرات الآليات بسبب غياب الإمداد المنتظم، وتتعرض هذه الجرافات لاستهلاك كثيف وأضرار مباشرة خلال العمليات، مما يجعل توفر قطع الحركة والأنظمة الميكانيكية شرطا لاستمرارها في الخدمة.
أما دبابات ميركافا وناقلات نمر وإيتان، فتنتج إسرائيل هياكلها وكثيرا من أنظمتها محليا، لكنها تعتمد في المحركات ونقل الحركة وبعض التجميعات الكهروبصرية على تكنولوجيا وموردين أجانب.
ويزيد الاستهلاك الطويل حجم المشكلة، إذ أعلنت وزارة الدفاع في 9 أبريل/نيسان 2025 أن أسطول المدرعات قطع أكثر من مليون كيلومتر خلال الحرب، وفي الصفقة نفسها تعاقدت مع "عشوت أشكلون" بقيمة 100 مليون شيكل لإنتاج قطع لنواقل حركة بقوة 1200 و1500 حصان، وأنظمة تعليق ودفع لميركافا ونمر، على أن تمتد التوريدات 5 سنوات. 
جنود إسرائيليون يصلحون جزءا من دبابة بالقرب من الحدود مع غزة (غيتي)
مكونات خفية
ولا يبدأ الحصار عند السلاح النهائي، بل عند المواد التي تسمح للمصانع الإسرائيلية بإنتاجه، فقد خلص تقرير مراقب الدولة متنياهو إنغلمان، المنشور في 12 مايو/أيار 2026، إلى أن إسرائيل فقدت خلال العقدين الماضيين قدرات محلية لإنتاج مواد خام تدخل في صناعة أسلحة محددة، وأن إعادة إنشاء الخطوط المتوقفة تحتاج إلى أموال كبيرة ووقت طويل.
وذكر إنغلمان، الذي يرأس الجهة الرقابية الرسمية على الحكومة، أن الاعتماد على المواد المستوردة عرّض حياة الجنود للخطر خلال الحرب، منتقدًا عدم الحفاظ على بعض القدرات والمخزونات الحيوية.
وتشمل نقاط الضعف، وفق التقارير العبرية، مواد خام خاصة، ومكونات إلكترونية وبصرية، وأجزاء توقف مصنعوها الأصليون عن إنتاجها، أو تحتاج إلى أشهر للحصول عليها.
وفي مقابلة أجراها أزولاي مع رئيس شركة رافائيل يوآف تورغمان، ونشرتها "كالكاليست" في 10 أبريل/نيسان 2025، قال تورغمان إن موردين رفضوا صراحة إنتاج مكونات للشركة، بينما قبل آخرون الطلبات ثم لم يسلموها في موعدها. ويظهر هنا "الحظر الصامت" حيث لا يصدر قرار رسمي دائمًا، وإنما تتأخر الشحنة، أو يعلن المقاول نفاد المخزون، أو يتذرع بمشكلة لدى المورد الفرعي.
خريطة الحظر
وتتصدر ألمانيا قائمة الموردين الحساسين بسبب دورها في الغواصات والسفن والطوربيدات، إلى جانب مكونات المدرعات والأنظمة البصرية والذخائر، وفي تقرير لـ"يديعوت أحرونوت" كتبه إيتامار آيخنر، المراسل الدبلوماسي المتخصص في العلاقات الخارجية، وُصف تأخير برلين البت في طلبات إسرائيلية لآلاف قذائف الدبابات وذخائر أخرى بأنه "حظر صامت"، وأشار التقرير إلى أن عددا محدودا من الطلبات حظي بالموافقة، بينما ظلت طلبات أخرى عالقة دون رفض رسمي.
تأخير برلين البت في طلبات إسرائيلية لآلاف قذائف الدبابات وذخائر أخرى يوصف بأنه "حظر صامت" (رويترز)
كما فرضت بريطانيا قيودا على عشرات تراخيص التصدير، وقيدت هولندا انتقال قطع "إف-35″، واتخذت إسبانيا وكندا وبلجيكا وسلوفينيا وفرنسا إجراءات تراوحت بين تعليق التراخيص ومنع الشحنات أو تعطيل مشاركة الشركات الإسرائيلية في معارض السلاح. ولا يقتصر تأثير هذه الخطوات على المنظومات المكتملة، لأن بعض الدول تمثل مصدرًا لمواد خام وتجميعات فرعية ومكونات تدخل في خطوط الإنتاج الإسرائيلية.
ولا يأتي الإحجام من أوروبا فقط، ففي مقابلة نشرها يوفال أزولاي في "كالكاليست" يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 مع حاييم شتامبلر، المدير العام لشركة "أريت للصناعات" المالكة لشركة "ريشيف تكنولوجيز"، قال شتامبلر إن شركة كورية جنوبية توقفت عامين عن توريد بطارية خاصة تُعد مكونا أساسيا في الصواعق الإلكترونية، بحجة أن إسرائيل منطقة حرب، وأضاف أن الشركة طورت بطارية محلية قالت إنها أكثر موثوقية، وبدأت إجراءات تسجيلها براءة اختراع.
بدائل محلية
وتواجه إسرائيل النقص عبر 4 مسارات: نقل المشتريات إلى دول بديلة، وتخزين المكونات طويلة التوريد، واستخدام الضغط السياسي والأمريكي على الموردين، ثم الهندسة العكسية والإنتاج المحلي.
وفي مقابلة مع "غلوبس" نشرها شموئيل إلماس في 20 مايو/أيار 2026، قال العميد المتقاعد أورن غيبر، الرئيس السابق لإدارة الميركافا والمدرعات، إن أكثر من 70% من مكونات ميركافا تُصنع داخل إسرائيل، وإن فرق التطوير حللت خلال الحرب قطعًا تعذر شراؤها وصنعت بدائل لها. لكنه أقر بأن إنتاج بعض المكونات محليًا يفتقر إلى الجدوى الاقتصادية.
وعززت وزارة الدفاع هذا الاتجاه بصفقة أخرى مع "عشوت أشكلون" في 26 فبراير/شباط 2026، تجاوزت 130 مليون شيكل لإعادة تأهيل عشرات نواقل الحركة، لترتفع الطلبات المتراكمة في المشروع إلى نحو 253 مليون شيكل. كما أعلنت في 25 مارس/آذار أن مشترياتها المحلية منذ بداية 2026 تجاوزت 10 مليارات شيكل، ثم أبرمت في 23 أبريل/نيسان صفقة بأكثر من 600 مليون شيكل لشراء ذخائر جوية من إلبيت.
ومع ذلك، لا تصلح الهندسة العكسية لكل شيء، يمكن تعويض أجزاء ميكانيكية، ووصلات وأغلفة وبطاريات ومكونات قابلة للاختبار محليًا، لكنها عجزت عن استبدال المحركات المعقدة، إلكترونيات الطيران، والبرمجيات المشفرة.
ومع طول الحرب، يتحول الحظر التراكمي للقطع الدقيقة إلى أداة لاستنزاف الجاهزية العسكرية ورفع تكلفة القتال، مما يحدّ من حرية القرار ويجعل استمرارية العمليات مرهونة باستمرار تدفق الموردين الخارجيين.
المصدر: الصحافة الإسرائيلية + الجزيرة نت