السطح
تحتل أيرلندا الشمالية الركن الشمالي الشرقي من جزيرة أيرلندا، وتغطي مساحة قدرها 14,160 كم². تتكون مظاهر السطح في أيرلندا الشمالية من سهول متموجة وجبال منخفضة. والسهول التي تغطي الجزء الأوسط من البلاد هي حقول زراعية ومراعٍ خصبة. أما الجبال التي تحف الساحل فتتخللها العديد من الأودية العميقة ذات المناظر الخلابة. وأعلى قمة هي سليف دونارد الواقعة في جبال مورن بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي، ويصل ارتفاعها إلى 852 م فوق مستوى سطح البحر. تحفل أجزاء عديدة من أيرلندا الشمالية ببحيرات هادئة وصافية المياه، وأكبرها هي بحيرة لونيا التي تغطي 396كم²، وتُعدّ أكبر بحيرة في الجزر البريطانية. أما أطول أنهارها فهو نهر بان الذي يتكون في الحقيقة من نهرين ينبع مجراه الأعلى من جبال مورن وينتهي في بحيرة لونيا، ويبدأ مجراه الأدنى من البحيرة ويصب في المحيط الأطلسي. ويقطع عدد من الخلجان خط الساحل مكونًا مرافئ جيدة مثل لندنديري وبلفاست.
أعمال التعدين وقطع الحجارة في ألستر تشمل استخراج الجص الذي يستعمل في صنع جص باريس والبناء الجصي. وهناك منجم جص يقع في كنجز كورت في مقاطعة كافان.
يعتمد اقتصاد أيرلندا الشمالية أساسًا على صناعة الخدمات التي تستوعب ثلاثة أرباع الأيدي العاملة في البلاد. يعمل حوالي 25% منهم في مجال التعليم والرعاية الصحية، وتدخل تجارة الجملة والخدمات الحكومية ضمن هذه الصناعة. ومن بين النشاطات الأخرى تشكل الزراعة والصناعة أهمها. وتمثل حقول البلاد ومراعيها الخصبة أهم مواردها الطبيعية، كما أن بها رسوبات ضخمة من الخث وهو نسيج نباتي نصف متفحم يقطع من المستنقعات ويستخدم في التدفئة والطبخ. وتشمل المواد الأخرى البازلت والطباشير والحجر الجيري والرمل والحصى. كما أن بحارها غنية بالأسماك.
وأهم المنتجات الصناعية في أيرلندا الشمالية هي خيوط وملابس الكتان الأيرلندي ذات الشهرة العالمية، وتتركز مصانعها في بلفاست ولندنديري، كما توجد صناعة المنسوجات بأنواعها في عدد من المدن. وتتركز الصناعات الثقيلة في منطقة بلفاست وتشمل صناعة الطائرات والسفن والألومنيوم والمنتجات الكيميائية والحواسيب والعربات والأغذية والمشروبات.
يقطع عدد من الطرق عرض البلاد وطولها ويربط خط سكك حديدية بين بلفاست ولندنديري. وبلفاست هي العاصمة وأهم ميناء وتقوم منها العبّارات إلى موانئ إنجلترا وأسكتلندا، ويوجد 240كم من الأنهار والقنوات تشكل طرقًا مائية داخلية. وفي بلفاست مطار دولي. معظم تجارة أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا ودول المملكة المتحدة الأخرى. وأهم صادراتها هي الملابس القطنية والكتانية ومعدات النسيج والبيض والأبقار واللحوم والدواجن. أما وارداتها الرئيسية فهي القطن والكتان والآلات. ويُستورد معظم الكتان من بلجيكا وفرنسا. 
التاريخ
تقول الأساطير إن ألِسْتر الحالية كانت في بداية العصر النصراني مملكة تُعرف باسم أولاذ، يحكمها الملك كونور ومجموعة من الفرسان، واستمرت بين فترات ازدهار وضعف إلى أن انهارت لتتبعها ممالك أخرى منها مملكة آيليخ التي تكونت في أواخر القرن الرابع الميلادي على يد نيال. وكانت تتكون من إقليمين في شرقي البلاد (دونيجال) وغربيها (تايرون ولندنديري). وقد استمرت سيطرة هاتين العائلتين على غربي ووسط ألستر لمئات السنين. كما غزا الأسكتلنديون الذين قدموا أصلاً من ألستر بريطانيا عدة مرات تم على أثرها تكوين مملكة دالريادا التي تطورت فيما بعد إلى مملكة أسكتلندا. وخلال إحدى هذه الغزوات على بريطانيا، أسر القديس باتريك الذي نشر النصرانية في البلاد من مقره في آرماه. وبعد انهيار الإمبراطورية الرومانية خلدت ألستر إلى فترة استقرار، وأصبحت ملاذاً للنصرانية، وقامت الجمعيات التنصيرية بنشر النصرانية شمالي إنجلترا.
وفي أواخر القرن الثامن الميلادي جاء رجال الشمال (الفايكنج) يغزون البلاد ويعيثون فيها دمارًا، ثم تبعهم الأنجلو نورمنديون من إنجلترا وويلز واستقروا في الجنوب ثم انتشروا شمالاً وبنوا عددًا من القلاع. لكن هذه السيطرة الإنجليزية لم تَدُم طويلاً إذ استعان السكان بالأسكتلنديين في طرد الإنجليز (1315-1318م). وفي عام 1541م نصّب الملك هنري الثامن نفسه ملكًا على أيرلندا، وقام الأيرلنديون بعدة انتفاضات ضد الحكم الإنجليزي. ففي عام 1603م تمكنت الملكة إليزابيث من إخماد ثورة كبيرة في ألستر، أكبر المحافظات. وفي عام 1607م، هرب عدد من زعماء البلاد، ومنح الملك جيمس الأول أراضي وممتلكات هؤلاء إلى البروتستانتيين الإنجليز والأسكتلنديين. وهذا الحدث هو الذي أدى إلى الأغلبية البروتستانتية الموجودة حاليًا في أيرلندا الشمالية.
وبدأ تدفق الوافدين الجدد منذ عام 1610م وانتشروا في مقاطعتي داون وأنتريم، وأخذت المزارع التجارية تجذب المزيد من الناس من بريطانيا، مما أثار سخط الأيرلنديين وثورتهم التي أدت إلى الحرب الأهلية. وتركز أحد أسبابها في الخلاف حول من يقوم بقيادة الجيش الذي يدافع عن الوافدين. ثم حدثت أزمة أخرى حين حاول الملك جيمس الثاني استخدام ألستر لاستعادة العرش الإنجليزي وفشل إثر هزيمته في معركة بوين (1690م).
وخلال القرن الثامن عشر، شهدت البلاد هجرة واسعة للبروتستانتيين إلى أمريكا. وفي عام 1801م، توحدت البلاد مع بريطانيا وازدهرت على إثرها صناعة النسيج مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة بالمقارنة مع أيرلندا الجنوبية ذات الغالبية الكاثوليكية والمستوى المعيشي المتدني.
وفي عام 1886م، اقترح حزب الأحرار البريطاني منح الحكم الوطني الذاتي لأيرلندا الشمالية في إطار الوحدة البريطانية. لكن تخوّف البروتستانتيين من أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تكوين برلمان كاثوليكي، جعلهم يُنشئون حزب الوحدة لمعارضة الخطة التي فشلت. وكان الكاثوليك يفضلون الاستقلال التام عن بريطانيا التي قدمت اقتراحًا حول الحكم الذاتي أجازه البرلمان، لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى منع من تطبيق ذلك. وفي الستينيات صعّد المعارضون للوحدة مع بريطانيا حملاتهم وجنح بعض المتطرفين إلى أسلوب العنف، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد وزيادة حدة التوتر بين الفئتين. وفشلت محاولة لإقامة حكومة مشتركة بينهما لإدارة البلاد. ولم تحقق انتخابات عام 1983م لتكوين جمعية أيرلندية شمالية لتتولى بعض مهام الحكم أي نوع من النجاح، لرفض بعض الأعضاء المنتخبين المعارضين للوحدة حضور جلسات الجمعية. كما رفض الوحدويون اقتراحًا بريطانيًا يمنح أيرلندا وضعًا أو دورًا استشاريًا في شؤون أيرلندا الشمالية (1985م). وفي عام 1986م تم إلغاء الجمعية. وفي نوفمبر 1993م دعا رئيس وزراء بريطانيا إلى مبادرة سلمية لحل مشكلة أيرلندا الشمالية بمشاركة رئيس وزراء أيرلندا الشمالية، وبدأت اجتماعات تمهيدية بينهما. وقد أسفرت هذه المبادرة عن اجتماعات بين أطراف النزاع وإقرار حق تقرير المصير للبروتستانتيين ونبذ العنف واتخاذ الوسائل الديمقراطية لحل المشكلات. وفي أغسطس 1994م، أعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي توقفه نهائيًا عن أعمال العنف. وفي أبريل 1998م أسفرت المحادثات بين أطراف النزاع عن اتفاق تاريخي لإحلال السلام في أيرلندا الشمالية نال موافقة الأغلبية السكانية في استفتاء أجري في مايو من العام نفسه. وفي عام 1999م، تأجل تنفيذ اتفاقية السلام لاختلاف القادة السياسيين حول موعد نزع سلاح الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وفي ديسمبر 1999م، بدأت الأجهزة الحكومية الجديدة بالاضطلاع بمهامها. وفي بداية عام 2000م، تم تعليق الاتفاقية بعد أن هدد البروتستانت بالانسحاب من الحكومة احتجاجاً على تأخير نزع سلاح الجيش الجمهوري. واستمر الخلاف حول نزع سلاح الجيش الجمهوري حتى عام 2001م عندما أكد مراقبون دوليون على بدء نزع أسلحة الجيش الجمهوري.