تعدد مستويات التعامل الأطلسي مع العالم الإسلامي
العنصر الحاسم في العداء بين المعسكرين الشرقي والغربي سابقا، هو الافتراق في ميادين سياسية واقتصادية وأمنية منبثقة عن اختلافات فكرية فلسفية داخل دائرة فكرية حضارية مشتركة. ولا يسري ذلك على تعامل الغرب وبالتالي حلفه الأطلسي مع الإسلام والمنطقة الإسلامية، أو الدائرة الحضارية الإسلامية.
إن منظومة القيم الغربية صادرة عن أرضية ثقافية غربية مشتركة تاريخيا، من قبل وصول زمام قيادة الحضارة الغربية إلى الولايات المتحدة. والارتباط التاريخي الحضاري الثقافي الديني الوثيق أنتج تشابه أطياف الثقافة الغربية وتطابقها، مما تعبر عنه شعارات معروفة، مثل الحياة على الطريقة الغربية، وأصبح هذا الإرث التاريخي القاعدة القوية والمرجعية الأولى لأمن الحضارة الغربية، مقابل التباين مع أطياف الحضارات والثقافات والأديان الشرقية بدرجات متفاوتة.
وانطلاقا من تقسيم هنتنغتون في نظريته حول صدام الحضارات العالمَ إلى ثماني مناطق: غربية، وروسية أرثوذكسية، وصينية، وهندية، وفارسية، ويابانية، وإفريقية، وعربية إسلامية، بقي ترجيحه لصدام الحضارات مستقبلا مركزا على الدائرتين الصينية والإسلامية، وأصبح الحلف على هذه الأرضية التاريخية هو الجسر الوثيق للارتباط الأميركي الأوروبي حضاريا، فلا استغناء عن مكوناته وقدراته كأداة عسكرية لحماية مكتسبات الحضارة الغربية وثقافتها.
ينبغي إذن عدم الاستهانة بمقولة "الإسلام عدو بديل"، رغم أنها صارخة من حيث إن الإسلام دين وليس خطرا عسكريا بالمفهوم الإستراتيجي للكلمة، علاوة على أن الدول ذات الغالبية الإسلامية لا تمثل تكتلا أو مكونات تكتل تنطوي على خطر عسكري إستراتيجي.
إن مدلول الكلمة الأمني مطابق لمدلولها اللغوي بمنظور ارتباط التصورات الإستراتيجية الغربية بمنظومة القيم والخشية من خطرها "مستقبليا"، سواء كان خطرا موهوما أو حقيقيا، ولا يتناقض ذلك مع ما يوجد على صعيد الأسرة البشرية عموما من قواسم مشتركة ذات طبيعة إنسانية، وإن غيّبتها الحقبة الماضية الحافلة بالصدامات.
على أن ترجيح استهداف المنطقة الإسلامية في المرحلة التالية لا يعني انعدام عوامل عديدة تقيّد الإجراءات التنفيذية المحتملة عسكريا، وهذا مما يمكن استخلاصه من عنصرين:
الأول: التجربة الأطلسية السلبية في أفغانستان.
الثاني: واقع الطاقات العسكرية الأطلسية.
الحرب في أفغانستان لم تصل إلى نهاية بعد، إنما كان عدم حسمها بعد سنوات من اندلاعها ورغم تفاوت القوى تفاوتا كبيرا، أظهر حدود القدرات العسكرية الأطلسية على أرض الواقع. وهذه القدرات التي يعتمد عليها الحلف في المرحلة المقبلة (سواء في التعامل مع المنطقة الإسلامية أو خارج نطاقها) هي وفق ما شهد من تطوير هيكلي في السنوات الماضية:
قوة الناتو للرد، وأول من طرح فكرتها وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رمسفيلد في وارسو يوم 24 سبتمبر/أيلول 2002، وأعلن القرار بتشكيلها في اجتماع براغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، واختُصرت لاحقا لتتكون من 25 ألف جندي، وتركز دورها الرئيسي المعلن على مكافحة الإرهاب ومنع انتشار وتهريب ونقل مواد أسلحة الدمار الشامل، إلا أن دورها الحقيقي يتمثل في بناء نواة لقوة أطلسية عسكرية قابلة للانتشار السريع ضد أي موقع على خريطة الساحة العالمية، والقتال فيه والاستمرارية خلال مرحلة ما بعد جولة الصراع المسلح. وتظهر حدود مفعول قوة الردّ عند الإشارة إلى تلكؤ دول الحلف الأوروبية لعدة سنوات في الاستجابة للمشاركة الفعالة فيها، مما دفع إلى اختصار حجمها.
شكلت الولايات المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية قوات تحالف، وقوات متعددة الجنسيات، وائتلافَ الدول الراغبة، فضيعت أدوارا مؤثرة وفرصاً كبيرة على الحلف، وهو مما أبرزت حرب أفغانستان عواقبه.
تختلف أجندة الاتحاد الأوروبي عن الأجندة الأميركية والأطلسية، ومن بين 28 دولة عضوا في الحلف توجد 21 دولة في الاتحاد الأوروبي الذي يتطلع إلى قوة عسكرية مستقلة لنفسه.
من المتوقع أن تعمّق الأزمة الاقتصادية العالمية الخلافات الأطلسية، لاسيما في حال الفشل المرجح بأفغانستان، ومن هنا تعددت الأصوات داخل الحلف ألاّ يكون مستقبلا "قوة عالمية" بما يفوق قدراته وإمكانياته.
يمكن انطلاقا مما سبق تحديد العلاقة بين النظرة الأطلسية الإجمالية للمنطقة الإسلامية، وبين تعدد نماذج تعامله مع بعض دولها، فالنظرة الإجمالية ترى الدول العربية والإسلامية منطلقات جغرافية وقواعد للإرهاب العالمي، وترى أن الأنظمة السياسية العربية والإسلامية متخلفة تحتاج إلى عمليات إصلاحية جذرية، وبالتالي لا ينظر الحلف إلى الدول العربية والإسلامية التي يختارها في بناء علاقات الشراكة معها، نظرتَه إلى الآخرين في أوروبا وآسيا وأستراليا.
باختصار..
إلى جانب الأرضية الاقتصادية الحاسمة في صياغة السياسات الأمنية الأطلسية، ورغم تبدل المعطيات الدولية في اتجاه تعدد الأقطاب، يبقى البعد الحضاري مؤثرا على منظور الحلف للعدو المستقبلي، وهذا مما يجعل المنطقة الإسلامية مستهدفة في المرحلة المقبلة، سواء في صيغة علاقات احتواء تحت عنوان المشاركة -وهذا ما تزال تجربته جارية على مستويات ثنائية وإقليمية- أو في صيغة ما يوصف بإجراءات وقائية واستباقية، للحيلولة دون أن تصبح المنطقة الإسلامية مصدر خطر على المنجزات الحضارية الغربية بالمنظور الأطلسي، وهذا ما ينعكس في تفاصيل العمل لتطوير الحلف وقدراته العسكرية.