* الملك حسين كان يقرب بين واشنطن وبغداد
* وفي وثيقة أخرى تم الكشف عنها من السفارة الأميركية في عمان بالأردن في19 مارس 1985 يتضح أن الملك حسين عاهل الاردن السابق كان من أهم الوسطاء بين بغداد والعراق وذلك قبل اعلان العلاقات رسميا بين واشنطن وبغداد في نوفمبر .1984 وفي هذه البرقية تظهر محاولات الملك حسين لجمع الزعماء العرب ضد إيران ودعوته للرئيس حسني مبارك للانضمام الى صدام حسين في لقاء. ويقول الملك للسفير الأميركي في عمان ان العراقيين «مسرورون للغاية» من الدعم الدبلوماسي الأميركي وكذلك «من التعاون الإجمالي مع الولايات المتحدة الأميركية» اثناء الحرب مع ايران.
وفي برقية أخرى، توضح رضا اميركا غير المعلن عن استخدام العراق للاسلحة الكيماوية، من قسم رعاية المصالح الأميركية في العراق في 7 مارس 1984 يقول عصمت كتاني نائب وزير الخارجية العراقي وقتها معلقا على الانتقادات الاميركية العلنية لاستخدام العراق للأسلحة الكيماوية ضد إيران انها لم تكن مناسبة من حيث «التوقيت... والاسلوب». ويقول ان الأهم من كل ذلك هو ألا تعيق هذه الحادثة بين إقامة علاقات ثنائية بين البلدين وهو ما تحقق فعليا فيما بعد حينما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إقامة علاقات رسمية مع نظام صدام حسين في نوفمبر 1984.
* بكتل تعمل في العراق رغم استخدام الاسلحة الكيميائية ضد الاكراد
* وفي وثيقة مؤرخة في سبتمبر 1988 تذكر السفيرة الاميركية في بغداد ابريل غلاسبي ـ والتي يظن في كثير من الدوائر انها اعطت الاشارة الخضراء للعراق بغزو الكويت في اغسطس 1990 ـ تقول ان شركة بكتل للمقاولات قالت انها لن تحترم حظرا كان الكونغرس قد فرضه علنا على قيام شركات اميركية بالعمل في العراق بعد ان قام صدام حسين باستخدام الغارات الكيميائية ضد الاكراد في مارس من العام ذاته في حلبجة.
وتبين الوثيقة موافقة الدبلوماسيين الاميركيين على قيام بكتل بذلك على الرغم من حظر الكونغرس المعلن وذلك عن طريق استخدام مقاولين غير اميركيين او شركات تابعة لها مقيدة في السجلات في دول اخرى على انها غير اميركية على الرغم من انها مملوكة لشركات اميركية.
وتقول غلاسبي «لقد قال ممثلو بكتل (في العراق) انه اذا تحول الحظر الى قانون فانهم سيلجأون الى استخدام موردين غير اميركيين» لكي يحتفظوا بعقد كبير في العراق كانت بكتل مع شركات اميركية اخرى قد فازت به لاقامة الجزء الثاني من مصنع بتروكيمائي في العراق تبلغ كلفته ملياري دولار كان نصيب الشركات الاميركية منه 300 مليون دولار. وقال جيم فاليت من مركز الطاقة الدائمة في واشنطن لـ«الشرق الاوسط» ان الشركة الاميركية «بدعم من الدبلوماسيين الاميركيين ارادت العمل في العراق على الرغم من علمها يقينا ان صدام حسين استخدم اسلحة كيميائية ضد الاكراد وضد ايران». واضاف «لقد ارادت الشركة كسب المال فقط، ولم يكن يعنيها ما يمكن ان يحدث للاكراد جراء بعض منتجات المصنع». ومن المعروف ان موظفي بكتل كانوا من ضمن الرهائن الغربيين الذين احتجزهم صدام حسين بعد غزوه للكويت كورقة ضد تهديدات الولايات المتحدة بضربه عسكريا اذا لم ينسحب من الكويت. وقد اطلق صدام حسين سراحهم لاحقا بعد وساطة بريطانية. وقال توم بلانتون، المدير التنفيذي لارشيف الامن القومي، وهو مركز ابحاث مقره واشنطن، لـ«الشرق الاوسط» «ان هدفنا من الكشف عن هذه الوثائق هو اعطاء البعد التاريخي للحرب على العراق وللقرارت الاقتصادية ـ بما فيها اعطاء عقود لشركات هناك». وقال بلانتون «ان الاحتلال للعراق يوصف بانه حرب اخلاقية جلية ضد الشر. وترسم الامور لنا في لونين ابيض واسود. غير ان حقيقة التاريخ وحقيقة العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق ترينا ان العلاقة كانت مظلمة وليست كلها لونين فقط. لقد كانت العلاقة سياسية للغاية وان القلق الاميركي من اسلحة الدمار الشامل ما هو الا زهرة تفتحت قريبا جدا فقط».