المنظمة العالمية للملكية الفكرية

[الباسل]

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تُعنى بالتشريع وتوفير المعلومة وتنسيق التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، وتهدف إلى إرساء نظام فعال وقادر على حماية حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية) من أجل تحفيز الإبداع والابتكار عبر العالم.

التأسيس
تأسست المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقتضى اتفاقية دولية وُقعَت في أستوكهولم يوم 14 يوليو/تموز 1967 ودخلت حيز التنفيذ عام 1970 وعدّلت عام 1979.
وقد حلت المنظمة مكان المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية التي أسست عام 1893، وانضمت إلى أسرة منظمات الأمم المتحدة عام 1974 لتصبح بذلك وكالة أممية متخصصة.
يبلغ عدد أعضاء المنظمة حاليا 188 بلدا.
واختارت المنظمة تاريخ 26 أبريل/نيسان من كل سنة ‏يوماً عالميا للملكية الفكرية، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الاتفاقية الدولية التي وقعت في أستوكهولم حيز التنفيذ عام ‏‏1970.‏
وتشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة. كما أن الملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف، أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم.
ويرمي نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.

مجال الاهتمام
تؤكد المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن حماية الملكية الفكرية والابتكار هما أمران متلازمان، حيث لا سبيل إلى تحفيز الناس على الإبداع والابتكار دون حماية حقوقهم الفكرية، ولا يمكن الدفع بالشركات إلى الاستثمار في البحث والتطوير دون حماية ابتكاراتها من أن تُنتَهك من الآخرين.
وترى المنظمة أن الطريق نحو الإبداع والابتكار وتطوير الحلول الجديدة يمر حتما عبر إرساء منظومة قانونية عالمية تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية من أي انتهاك، بما يعود بالمنفعة على الجميع. فمن جهة ينتفع ذوو الحقوق بثمار منجزاتهم، ومن جهة أخرى تنتفع المجتمعات من إبداعاتهم وابتكاراتهم.
وتعمل المنظمة على توحيد القوانين الوطنية في مجال حماية الملكية الفكرية والتنسيق بين البلدان الأعضاء في هذا المجال.
كما تتوفر المنظمة على مركز للتحكيم والوساطة يُعهَد إليه بمهمة تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية بالرجوع إلى هيئة محايدة من خبراء قانونيين دوليين متخصصين في هذا المجال، وبالتالي تمكين المتنازعين من تجنب اللجوء إلى المحاكم وتعقيدات مساطر التقاضي أمامها.

video الأهداف الإستراتيجية
تسعى المنظمة إلى تحقيق تسعة أهداف إستراتيجية اعتمدتها الدول الأعضاء في ديسمبر/كانون الأول 2008، وهي:
- ضمان تطور متوازن للإطار التشريعي والمعايير الدولية بشأن الملكية الفكرية.
- تقديم خدمات عالمية وبجودة عالية في مجال الملكية الفكرية.
- تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية.
- تنسيق البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية وتطويرها.
- جعل المنظمة مرجعا عالميا ومصدرا للمعلومات والدراسات في ما يخص الملكية الفكرية.
- التعاون الدولي على إذكاء الاحترام للملكية الفكرية.
- تناول مسائل الملكية الفكرية في علاقتها بقضايا السياسات العامة العالمية.
- وضع آلية تواصل متجاوب بين المنظمة والدول الأعضاء وجميع أصحاب المصالح.
- إرساء بنية دعم إداري ومالي فعالة لتمكين المنظمة من تنفيذ برامجها.

الهيكلة الإدارية
تتألف البنية الهيكلية للمنظمة أساسا من سبعة قطاعات، يرأس كل منها مسؤول برتبة نائب مدير عام أو مساعد مدير عام تحت القيادة العامة للمدير العام. وتتألف القطاعات من أقسام ويرأسها مديرون، وتتولى مسؤولية الاضطلاع بجميع الأنشطة اللازمة لتنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف التي توافقت عليها الدول الأعضاء.
ويختص كل قطاع من هذه القطاعات السبعة بمجال اشتغال محدد، وهي كالتالي: قطاع البراءات والتكنولوجيا، وقطاع العلامات والتصاميم، وقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، وقطاع التنمية، وقطاع البنية التحتية العالمية، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع الإدارة والتسيير.
كما تتوفر المنظمة على أقسام أخرى تتبع مباشرة للمدير العام، وهي: قسم الموارد البشرية، وقسم الاستشارات القانونية، وقسم البلدان المتقدمة والبلدان في طور الانتقال، وقسم الرقابة الداخلية، وقسم الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، ومكتب الأخلاقيات.
وتتوفر المنظمة على خمسة مكاتب خارجية توجد في المدن التالية: طوكيو وبكين وسنغافورة وريو دي جانيرو وموسكو.

المدير العام
يشغل الأسترالي فرانسس غري منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2008، وأعيد تعيينه في مايو/أيار 2014 لولاية ثانية مدتها ستّ سنوات تمتد إلى غاية سبتمبر/أيلول 2020.

المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية