اليوم الدولي للأسر ( 15 مايو من كل عام )

[الباسل]

اليوم الدولي للأسر 15 أيار/مايو


أسرة نيبالية أمام منزلها. استطاعت الأسرة — بدعم من برنامج أممي مشترك — زيادة مدخولها من خلال التحول من زراعة الحبوب إلى زراعة الخضروات.

أصبحت الأسر مراكزا للتفاعلات بين الأجيال التي تدعمنا في هذه الأزمة. ويتعمق الفقر تحت الإكراه الاقتصادي. وعندما تسود الحيرة ، تزداد الشكوك - مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تزايد العنف ضد النساء والأطفال. وهذا هو السبب في أن دعم الأسر الضعيفة — سواء التي خسرت مداخيلها، أو التي تعيش في مساكن غير لائقة، أو التي لديها أطفال ومسنين وأشخاص من ذوي الإعاقة — غدا مسألة ضرورة أكثر من أي وقت مضى.
وفي بقاع العالم كافة، تشارك المرأة مشاركة متزايدة في القوى العاملة الرسمية وغير الرسمية، كما تواصل في الوقت نفسه تحمل عبء غير متناسب من العمل المنزلي مقارنة بالرجل، مما يصعب تحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وبالتالي يتزايد الاهتمام بضرورة ضمان المساواة بين الجنسين في إطار الأسرة.
وفي حين يكافح العالم للاستجابة لأزمة كوفيد-19، تظل هناك فرصة حقيقية لإعادة التفكير في الطريقة التي تعمل بها اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وتحويلها لتعزيز المساواة للجميع. وبذلك يتضح أن المساواة بين الجنسين لن تتحقق إلا بتحقيق قدر أكبر من المساواة في إطار الأسرة. ولذا يواصل منهاج عمل بيجين تقديم خارطة طريق ذات رؤية بشأن الوجهة التي ينبغي لنا التوجه نحوها.

الاتجاهات الأسرية

تشهد الأسر في جميع أنحاءا لعالم تغيرات، فالعديد منها يزداد صغرا مع ارتفاع عدد الأسر المعيشية الوحيدة الوالد. وفي الوقت الراهن، تتألف نسبة 65% من جميع الأسر إما من أزواج يعيشون مع أطفال من أي سن أو من أزواج يشعشين في آن واحد مع أطفال وأفراد من الأسرة الموسعة مثل الأجداد. ويؤدي تراجع عدد الأسر الموسعة وازدياد عدد الأسر الوحيدة الوالد إلى تركيز الانتباه بشدة على مسألة الحماية الاجتماعية.

معلومات أساسية

تضطلع الأسرة بدور فريد في ضمان صحة الأطفال ورفاههم. ويمكن للوالدين تحسين صحة الأطفال من خلال توفير الدعم المعنوي وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الوقائية، بما في ذلك التطيعم في الوقت المناسب والحصول على العلاجات اللازمة والمناسبة في أوقات المرض.
والمراد من احتفالية هذه السنة إذكاء الوعي بالدور التي تضطلع به السياسات المعنية بالأسرة في تعزيز الصحة بما يضمن مستقبل مستدام. وسيناقش الأكاديميون والممارسون القضايا المتصلة بالبيئة الأسرية وتلك المتعلقة بخلق توازن بين العمل والأسرة بما يحسن صحة أفراد الأسرة. وستركز المناقشات على دور الوالدين في رفاه الأطفال والشباب، وعلى وجه الخصوص في ما يتصل بالدور الذي يضطلع به الرجل فضلا عن إيلاء الاهتمام لدورة الانتقال بين الأجيال ورفاه المسنيين.
ما فتئت قضايا الأسرة موضع اهتمام متزايد في الأمم المتحدة خلال عقد الثمانينات. ففي عام 1983، وبناء على توصية مقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها 28، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره (1983/33) بشأن الدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية إلى الأمين العام - من بين جملة أمور – أن: يعزز الوعي بين صانعي القرار والجمهور بشأن مشاكل الأسرة واحتياجاتها، فضلا عن الوسائل الفعالة لتلبية تلك الاحتياجات. ودعى المجلس – في قراره (E/RES/1983/23) المؤرخ في 29 أيار/مايو 1985 – الجمعية العامة إلى النظر في إمكانية إدراج بند معنون "الأسر في عملية التنمية"بغية النظر في احتمال أن تطلب إلى الأمين العام المبادرة إلى عملية تنمية الوعي العالمي بشأن القضايا المطروحة.

وفي وقت لاحق، دعت الجمعية العامة – بموجب قرارها 42/134 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987، وبناء على التوصية المقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثلاثين (بناء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1987/42 الصادر في دورته العادية الأولى والمؤرخ في 28 أيار/مايو 1987) جميع الدول الأعضاء إلى: عرض وجهات نظرهم المتعلقة بإمكانية إعلان سنة دولية للأسرة ولتقديم تعليقاتهم ومقترحاتهم بهذا الشأن. كما طلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والأربعين تقريرا شاملا، بناء على تعليقات الدول الأعضاء ومقترحاتها، بشأن إمكانية إعلان سنة دولية بتلك الصفة، والسبل والوسائل الأخرى المتوافرة لتحسين وضع الأسرة ورفاهها ولتكثيف التعاون الدولي في إطار الجهود الدولية المبذولة للدفع بعجلة التقدم الاجتماعي والتنمية.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1994 سنة دولية للأسرة، بموجب قرارها 44/82 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1989.
وقررت الجمعية العامة أن تكون الأنشطة الرئيسية للاحتفال بالسنة مركزة على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية، وأن تساعد فيها الأمم المتحدة ومؤسسات منظومتها.
وعيّنت الجمعية العامة كذلك لجنة التنمية الاجتماعي هيئة تحضيرية للسنة الدولية للأسرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة تنسيقية لها.
يُحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من أيار/مايو من كل عام. وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة (A/RES/47/237) الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر. ويتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.


المصدر : موقع الامم المتحدة