اليوم العالمي للسكان ( 11 يوليو من كل عام )

[الباسل]

معلومات أساسية

أعلن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مناسبة اليوم العالمي للسكان لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان في عام 1989، بسبب الاهتمام الناجم عن وصول عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات في 11 تموز/يوليه 1987.
وقررت الجمعية العامة ، بموجب قرارها 45/216 المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 1990، مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية.
وأحتُفل بهذا اليوم الدولي لأول مرة في 11 تموز/يوليه 1990 في أكثر من 90 بلد. ومنذ ذلك الحين، يحتفل بهذا اليوم عدد من المكاتب القٌطرية التابعة للصندوق والمنظمات والمؤسسات الأخرى بالشراكة مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.

الاتجاهات السكانية

وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام. وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، و 11.2 مليار في عام 2100، وفقا لإسقاطات المتغيرات المتوسطة.

الأمم المتحدة وقضايا السكان

وتتعاون شعبة السكان تعاوناً وثيقاً مع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وهيئاتها في تنفيذ برنامج العمل بشأن السكان، ومتابعة المؤتمر الدولي بشأن السكان والتنمية. وتستشير كل من بعثات الأمم المتحدة، والمكاتب الحكومية الوطنية، ومكاتب الأمم المتحدة، والباحثين، وممثلي وسائط الإعلام، والجمهور العام، شعبة السكان استشاره دورية في ما يتعلق التقديرات الإسكانية وإسقاطاتها، فضلاً عن المعلومات والتحليلات بشأن قضايا السكان والتنمية.
وفي الدورة الثامنة والثلاثين، طلبت اللجنة الإحصائية إلى الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية زيادة مساعدتها التقنية إلى المكاتب الإحصائية الوطنية من أجل تعزيز القدرة الوطنية على تنفيذ البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة إلى البلدان أن تبدأ في تنفيذ المبادئ والتوصيات المنقحة لتعدادات السكان والمساكن.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع عديد الشركاء، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدينية، والزعماء الدينيين وغيرها، لتحقيق هذه المهمة. وللاستجابة على نحو أفضل للحاجات المحلية، يخصص الصندوق موارد على نحو متزايد للجهود القطرية، ومشدداً على التركيز القطري والتنفيذ القطري لتحقيق نتائج أفضل، وفي نفس الوقت معالجة قضايا المساءلة المتبادلة وتعزيز التنسيق والتوافق.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم تنظيم الأسرة من خلال ضمان توفير إمدادات ثابتة وموثوقة من وسائل منع الحمل الجيدة؛ وتعزيز النظم الصحية الوطنية؛ والدعوة إلى وضع سياسات داعمة لتنظيم الأسرة؛ وجمع البيانات لدعم هذا العمل. وكذلك يوفر الصندوق قيادة عالمية في زيادة فرص الوصول إلى تنظيم الأسرة، وذلك عن طريق عقد اجتماعات مع الشركاء - بما في ذلك الحكومات - لوضع الأدلة والسياسات، وتقديم المساعدة البرنامجية والتقنية والمالية إلى البلدان النامية.

المعايير التسعة لإعلاء الحق الإنساني في تنظيم الأسرة

تجنب التمييز: لا ينبغي أن تمنع خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات المعلومات المتصلة بها بسبب نوع العرق أو إعاقة أو الحالة الاجتماعية أو الميول الجنسي أو الهوية الجنسانية.
إتاحة البضائع والخدمات ذات الصلة: ينبغي للبلدان ضمان إتاحة البضائع والخدمات المتصلة بتنظيم الإسرة للجميع
تيسير الحصول على البضائع والخدمات: ينبغي للبلدان ضمان تيسير حصول الجميع على البضائع والخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة.
القبول: ينبغي أن تتاح خدمات موانع الحمل والمعلومات المتصلة بها إتاحة تحفظ الكرامة ، وبما يحترم القواعد الأخلاقية للمهن الطبية وكذلك احترام ثقافة الأفراد
الجودة: بنبغي نشأن تخلور المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة من الأخطاء العلمية وأن تنشر بشكل واضح.
القرارات المدروسة: للأفراد الحق في اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة لهم بدون ضغوط أو إجبار أو تضليل.
الخصوصية والثقة: ينبغي أن تحفظ خصوصيات الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على الخدمات والمعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة.
المشاركة: تقع على البلدان مسؤولية ضمان مشاركة الأفراد مشاركة معرفية فاعلة في ما كل ما يؤثر فيهم، بما في ذلك القضايا الصحية.
المساءلة: ينيغي أن تُوضع النظم الصحية والنظم التعليمية والقيادات وصانعي السياسات في موضع المساءلة أمام جماهيرهم بما يضمن الحقوق الإنسانية لتلك الجماهير في قضية تنظيم الأسرة.