أزمة اليونان: كيف تصنع المأسسة قرارا ينقذ اقتصادا كاملا؟
عندما وقعت اليونان تحت ضغط الانهيار المالي عام 2010، لم تتعامل أوروبا مع الأزمة بمنطق رد الفعل السريع أو الخطاب العاطفي. بدلا من ذلك، تشكلت "الترويكا" المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي آلية مؤسسية متعددة المستويات وضعت خطة إنقاذ متكاملة.
بلغ إجمالي الدعم نحو 343 مليار دولار، لكن جوهر التجربة لم يكن في حجم الأموال، بل في طريقة صنع القرار ومتابعته. استخدمت أوروبا تقارير "المراقبة المعززة" كل ثلاثة أشهر لقياس الالتزام وتنقيح الخطة، وهذه المأسسة حولت أزمة اليونان من تهديد وجودي إلى مشروع إصلاح طويل الأمد، مكن البلاد من العودة إلى الأسواق المالية واستعادة جزء كبير من الثقة الدولية.
هذا المثال يعكس ثقافة سياسية ترى أن القرار ليس حدثا، بل عملية مستمرة تخضع للرقابة والمراجعة.
أوكرانيا والدعم الغربي: منهج "المعايرة الدقيقة" في زمن الحرب
في الأزمة الأوكرانية، يظهر شكل آخر من أشكال صناعة القرار المؤسسي؛ فالدعم العسكري والسياسي لكييف لا يجري بدافع اندفاعي أو حسابات ضيقة، بل وفق ما يشبه "المعايرة الدقيقة". تدرس طبيعة السلاح وتوقيت تسليمه وتوقعات رد الفعل الروسي وتأثير كل خطوة على استقرار القارة.
تشارك في القرار أجهزة استخبارات ومراكز أبحاث ووزارات دفاع وهيئات تنسيق مع الحلفاء. هذه المقاربة تقلل المفاجآت وتمنع الانزلاق نحو سيناريوهات غير محسوبة، وحتى في لحظات التوتر يبقى القرار ضمن إطار مؤسسي قادر على تعديل المسار كلما تغيرت معطيات الميدان.
اليمن: كيف تكشف العشوائية العربية عن أزمة بنيوية؟
في المقابل، يبدو القرار العربي في اليمن خاضعا لمنطق مختلف تماما؛ فقد بدأ التحرك العربي بهدف واضح، لكنه سرعان ما تحول إلى سلسلة من قرارات متفرقة يغلب عليها الطابع الفردي لا المؤسسي. غابت الرؤية الموحدة، وغابت آليات المتابعة، وغابت خطط الخروج.
ومع مرور الوقت، ظهرت مراكز نفوذ متعددة داخل الساحة اليمنية، بعضها بدعم غير مباشر من أطراف داخل التحالف نفسه. هذه التشظيات لم تكن نتيجة ضعف الإمكانات، بل نتيجة غياب المرجعية الإستراتيجية التي تضبط الفعل العربي وتنسقه؛ فتحولت اليمن إلى مساحة تتنازع فيها الفصائل المحلية بدعم خارجي متناقض، فانهارت المؤسسات وتراجعت الخدمات وتآكلت الدولة، حتى أصبحت أقرب إلى نموذج "الدولة المنهارة".
من الجذور الأساسية لهذه الفوضى غياب مؤسسة عربية قوية قادرة على لعب دور المنسق الإستراتيجي؛ فجامعة الدول العربية، ورغم تاريخها الطويل، لا تملك الأدوات التي تمكنها من تخطيط شامل أو متابعة دقيقة لملفات معقدة
تحالف بلا بوصلة: لماذا فشل التنسيق العربي داخل اليمن؟
أحداث الأشهر الأخيرة في شرقي وجنوبي اليمن كشفت عمق أزمة التنسيق العربي؛ إذ شهدت مناطق إستراتيجية توترا بين قوات يفترض أن انتماءها واحد، تبعتها تصريحات متضاربة وإلغاء اتفاقيات وإجراءات أحادية الجانب. هذه التصرفات تشبه تداعيات قرار فردي غير مبني على رؤية شاملة.
في المقابل، تظهر تجربة اليونان أن 19 دولة أوروبية تمكنت من توحيد موقفها رغم تباين مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، بينما فشل التحالف العربي في الحفاظ على اتجاه موحد رغم أن هدفه المعلن كان واحدا في البداية. هذا الفارق يوضح أن المشكلة ليست في التباين بين الدول، بل في غياب الجهاز المؤسسي الذي يصنع القرار ويضمن التزام الجميع به.
غياب المؤسسة العربية: الثغرة التي تصنع الأزمات
من الجذور الأساسية لهذه الفوضى غياب مؤسسة عربية قوية قادرة على لعب دور المنسق الإستراتيجي؛ فجامعة الدول العربية، ورغم تاريخها الطويل، لا تملك الأدوات التي تمكنها من تخطيط شامل أو متابعة دقيقة لملفات معقدة.
ولو امتلكت الدول العربية هيئة مشابهة للمفوضية الأوروبية، لأمكن وضع "آلية استقرار عربية" لليمن لا تقتصر على وقف الحرب، بل تنطلق من مشروع بناء الدولة وتوحيد المؤسسات ووضع برامج للرقابة والمحاسبة. غياب مثل هذه المؤسسة يترك الساحة مفتوحة أمام قرارات فردية أو مقاربات متغيرة بتغير المسؤولين، فتتبدل السياسات بسرعة وتتحول اليمن إلى مرآة لفوضى صنع القرار العربي.
كلفة القرار المتسرع: إنسان يدفع الثمن قبل السياسة
لا يمكن النظر إلى المشهد اليمني دون وضع البعد الإنساني في الصدارة؛ فكل قرار متسرع أو متضارب يترجم فورا إلى مأساة يومية يعيشها اليمنيون: انهيار الخدمات، وتفشي الأمراض، وتدهور النظام التعليمي، وانهيار العملة الذي يضرب القدرة الشرائية بطريقة قاسية.
وبالنتيجة، يخسر التحرك العربي جزءا كبيرا من مصداقيته، إذ يبدو وكأنه يبتعد تدريجيا عن أهدافه الأولى، بينما يتمدد نفوذ الفصائل المحلية. هذا الواقع ليس أمرا محتوما لا مفر منه، بل نتيجة مباشرة لغياب التخطيط الإستراتيجي المؤسسي القادر على إدارة الأزمات بدلا من مفاقمتها.
تكشف التجربتان الغربية في اليونان وأوكرانيا درسا مهما: النجاح السياسي والأمني والاقتصادي يحتاج إلى مؤسسات، لا إلى مبادرات فردية. بينما يظهر اليمن بوضوح أن الارتجال والتسرع في اتخاذ القرار يفتحان الباب أمام مسارات مكلفة يصعب الخروج منها
الطريق إلى الأمام: وقف النار وخطة نهضوية عربية
إن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى مزيد من التفكك، لذلك يصبح من الضروري أن يتحرك العقلاء داخل المنظومة العربية لفرض وقف شامل لإطلاق النار. لكن وقف النار ليس نهاية الطريق، بل بدايته.
فاليمن يحتاج إلى مشروع عربي نهضوي يشبه "خطة مارشال"، ليس على مستوى الحجم المالي فقط، بل على مستوى الفلسفة والرؤية: إعادة بناء الدولة، ودعم المؤسسات، والاستثمار في التعليم والموانئ والطاقة، وصياغة مستقبل واقعي لليمنيين. الإمكانات العربية قادرة على ذلك، والإنسان العربي قادر، واليمن أرض واعدة، وما ينقص فقط هو القرار الموحد، القرار الذي يصنعه العقل لا الاندفاع.
دروس اليمن: من الفردية إلى المأسسة
تكشف التجربتان الغربية في اليونان وأوكرانيا درسا مهما: النجاح السياسي والأمني والاقتصادي يحتاج إلى مؤسسات، لا إلى مبادرات فردية. بينما يظهر اليمن بوضوح أن الارتجال والتسرع في اتخاذ القرار يفتحان الباب أمام مسارات مكلفة يصعب الخروج منها.
إن الانتقال من "العشوائية" إلى "المأسسة" لم يعد رفاهية بل ضرورة؛ فاليمن، رغم جروحه، قد يشكل نقطة تحول كبيرة إذا استوعبت المنظومة العربية أن زمن القرارات الفردية انتهى، وأن المستقبل لن يبنيه سوى قرار مؤسسي يستند إلى رؤية لا إلى رد فعل. وما يحتاجه اليمن اليوم هو بداية جديدة، يمكن أن تصبح بداية لنهضة عربية أوسع إذا توافرت الإرادة والرؤية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
كيف تكشف الحرب ثمن غياب المؤسسة في اليمن؟
