مجلس صيانة الدستور الإيراني

[الباسل]

مجلس صيانة الدستور

أعلى هيئة تحكيم في إيران، يشرف على جميع الانتخابات ويقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور وتحديد مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية. يتهم بالحد من قدرة البرلمان على إصدار التشريعات، ويوصف بأنه قلعة حصينة للمحافظين.

الهيكلة

مجلس صيانة الدستور، أو مجلس الرقابة على القوانين (شوراي نگهبان)‏ هو أعلى هيئة تحكيم في إيران ويتكون من اثني عشر عضوا، ستة منهم فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة، أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين، ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية، وتتبع للمجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته.

رئاسة المجلس
يترأس آية الله أحمد جنتي مجلس صيانة الدستور منذ عام 1993، وكان عضوا به منذ تأسيسه 1980، وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم، وفضلا عن كونه مرجعا تقليديا للشيعة الإمامية، فهو أيضا خطيب الجمعة في طهران‏، وهو وجه من وجوه المحافظين المساندين لخط المرشد الأعلى علي خامنئي من أجل المحافظة علي بقاء واستمرار نظام ولاية الفقيه أمام تيار الإصلاحيين الداعي إلى التخفيف من هيمنة الولي الفقيه المطلقة.

ويرى المراقبون أن أحمد جنتي جعل من مجلس صيانة الدستور قلعة تتحكم في ثغور النظام وتحرسها،‏‏ ورقيبا على القوانين والقرارات، وقد عرفت فترة رئاسته تأزما شديدا بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان.

المهام
تُناط بأعضاء مجلس صيانة الدستور مهمة مزدوجة، مرة عند الترشيح لعضوية المجالس التشريعية‏، ومرة عند إصدار المجالس للقوانين واللوائح‏، فهو يشرف على جميع الانتخابات التي تجرى في الدولة، سواء تعلقت بالبلديات أو التشريعيات أو الرئاسيات أو اختيار أعضاء مجلس الخبراء، وتناط به مهمة تقييم المرشحين وإعلان رأيه بشأن أهليتهم للترشح.

ومن معايير المجلس في تقييم المترشح صحة العقيدة الإسلامية والولاء للنظام، وكثيرا ما ألغى المجلس ترشح الشيوعيين والقوميين والأكراد وأعضاء حركة حرية إيران، أو كل من لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه.

ثم إن لمجلس صيانة الدستور أيضا الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وله حق النقض تجاه تلك القوانين.

المجلس والبرلمان
كثيرا ما ألغى مجلس صيانة الدستور قرارات مجلس الشورى بحكم صلاحياته، مما حد من قدرة البرلمان على إصدار تشريعات حتى مع وجود أغلبية من الإصلاحيين داخل مجلس الشورى نفسه. وقد سبب إشراف مجلس صيانة الدستور على لوائح الترشيحات حدوث أزمة مع البرلمان بداية العام 2004 حين رفض المجلس 3605 مرشحين للانتخابات من أصل 8157، وكان أغلب من رفض من الإصلاحيين وبينهم ثمانون نائبا تقدموا لتجديد ولايتهم.

رفض مجلس صيانة الدستور مرارا الكثير من تشريعات البرلمان، ومن أهمها قانون زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل شروط الترشيح والانتخابات، كما رفض البرلمان بدوره تشريع زيادة ميزانية مجلس صيانة الدستور، وتشريع مراكز أبحاث ومكاتب معلومات تابعة للمجلس.‏

وكان من آخر قرارات المجلس المثيرة للجدل حسمه في ملفات المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2013، إذ قبل شخصيات أغلبها ينتمي إلى المعسكر الذي يوصف بالمحافظ، وبينهم وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومحسن رضائي ومحمد حداد وحسن روحاني ومحمد غرازي والإصلاحي محمد رضا عارف.

في المقابل، رفض المجلس طلب ترشيح الرئيس الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام على أكبر هاشمي رفسنجاني، وأسفنديار رحيم مشائي المساعد المقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد وصهره لخوض الانتخابات.