ويعد هذا القانون الأول من نوعه في البلاد منذ 37 عاما، وهو يفتح باب الاعتراف بوجود اعتقال سياسي في إيران بعدما كانت كل الملفات تعالج من منظور أمني في السابق.
ويرمي القانون إلى حظر السجن الانفرادي والاعتقال على النيات، ويقول علي رضا محجوب عضو البرلمان الإيراني إن المحاكم كانت في بعض الحالات تسلب من المعتقل حقوقه السياسية "ولكن القانون الآن سيحسن وضعه".
وواجه معارضو السلطة في مظاهرات ما بعد انتخابات 2009 المثيرة للجدل قمعا واسعا، ولم يكن يميز بينهم في كثير من الأحيان وبين باقي مسجوني الحق العام، وهي نواقص يقول المشرعون في إيران إن القانون الجديد حاول تداركها.
ويعبر المحلل السياسي محمد حسين أنصاري فرد عن اعتقاده أن تفعيل قانون الجريمة السياسية "سيحد من الجو الأمني وسيكون مفيدا للتيارات السياسية لمعرفة حدود العمل السياسي".
بدأ سريان وتطبيق قانون الجريمة السياسية في إيران بعد أن صدق عليه البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
