موسكو تكشف "عقيدة جديدة" لسياستها الخارجية وزيلينسكي يطلق تحذيرات بشأن محطة زاباروجيا

[الباسل]

موسكو تكشف "عقيدة جديدة" لسياستها الخارجية وزيلينسكي يطلق تحذيرات بشأن محطة زاباروجيا


جندي يقف أمام محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا (رويترز)


6/9/2022

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تقوم على مفهوم "العالم الروسي"، في حين اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محطة زاباروجيا النووية كانت "على بُعد خطوة من كارثة إشعاعية".
وتنص وثيقة "السياسة الإنسانية" الروسية المؤلفة من 31 صفحة، والتي نُشرت بعد أكثر من 6 أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، على أنه ينبغي لروسيا "حماية تقاليد ومُثل العالم الروسي وضمان سلامتها والنهوض بها".

وفي حين جرى تقديم الوثيقة كإحدى إستراتيجيات القوة الناعمة، فإنها تهدف في الوقت نفسه إلى تكريس أفكار سياسية ودينية استخدمها البعض لتبرير سيطرة موسكو على أجزاء من أوكرانيا ودعم الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق البلاد، في صلب السياسة الخارجية الرسمية للدولة.
وجاء في الوثيقة أن "روسيا الاتحادية تقدم الدعم لمواطنيها الذين يعيشون في الخارج لنيل حقوقهم وضمان حماية مصالحهم والحفاظ على هويتهم الثقافية الروسية".
وقالت إن علاقات روسيا مع مواطنيها في الخارج تسمح لها "بتعزيز صورتها على المسرح الدولي كدولة ديمقراطية تسعى جاهدة لخلق عالم متعدد الأقطاب".
ودأب بوتين منذ سنوات على تسليط الضوء على ما يصفه بمصير مأساوي لحوالي 25 مليون شخص من أصل روسي وجدوا أنفسهم يعيشون خارج روسيا في دول مستقلة حديثا عندما انهار الاتحاد السوفياتي في 1991، وهو الحدث الذي وصفه بأنه كارثة جيوسياسية.
وواصلت روسيا اعتبار دول الاتحاد السوفياتي السابق، من البلطيق إلى آسيا الوسطى، مجال نفوذها الشرعي، وهي فكرة قاومتها بشدة العديد من تلك الدول، وكذلك الغرب.
وتنص السياسة الجديدة على أنه يتعين على روسيا زيادة التعاون مع الدول السلافية والصين والهند، بجانب تقوية علاقاتها مع الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا.
وتشير كذلك إلى أنه على موسكو تعزيز علاقاتها مع أبخازيا وأوسيتيا، وهما منطقتان في جورجيا اعترفت موسكو باستقلالهما بعد حربها ضد جورجيا في عام 2008، بالإضافة إلى الإقليمين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، واللذين أعلنا استقلالهما من جانب واحد تحت اسم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.

أزمة نووية
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن انقطاعا جديدا للتيار الكهربائي بين محطة زاباروجيا للطاقة النووية والشبكة الوطنية وضع المحطة للمرة الثانية "على بُعد خطوة من كارثة إشعاعية"، ملقيا باللوم على تجدد القصف الروسي.
وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "مرة أخرى، للمرة الثانية بالفعل، وبسبب الاستفزاز الروسي، أصبحت محطة زاباروجيا على بُعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية".وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة، وهي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خط الكهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق، وذلك قبيل عرضها تقريرا عن الوضع في المحطة اليوم الثلاثاء.
وأعلنت شركة "إينرغوأتوم" الأوكرانية الحكومية والوكالة الدولية للطاقة الذرية فصل آخر مفاعل يعمل في محطة زاباروجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه منذ انقطعت المحطة عن الشبكة الخارجية الجمعة، "تم استخدام خط طوارئ لتزويد الشبكة الأوكرانية بالكهرباء".
من جهتها، كتبت "إينرغوأتوم" على تطبيق تليغرام أنه "تم إغلاق المفاعل رقم 6 وفصله عن الشبكة"، وعزت الأمر إلى حريق "اندلع بسبب القصف" وألحق أضرارا بخط كهرباء يربط هذه الوحدة بالشبكة الأوكرانية.

وفي بيانها، لفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن المفاعل رقم 6 لا يزال "ينتج الكهرباء اللازمة لتبريد" الوقود النووي وضمان أمن الموقع.وأشارت إلى أنه "سيتم توصيله بالشبكة مجددًا عند إعادة تفعيل خط الطوارئ".
وكان هذا المفاعل الوحيد الذي يعمل من بين 6 في المحطة الواقعة بجنوب البلاد، وهي تحت سيطرة القوات الروسية منذ مارس/آذار.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد خبراؤها في الموقع أعلنت السبت إغلاق المفاعل رقم 5 بسبب الأضرار التي لحقت بخط كهرباء في أعقاب قصف.
أما المفاعلات الأربعة الأخرى في زاباروجيا، فهي مفصولة عن الشبكة منذ أسابيع.
وتضم المحطة 6 مفاعلات تبلغ طاقة كل منها ألف ميغاوات، وسيطرت عليها القوات الروسية.

إصلاح المدرعات الروسية

في سياق مواز، أمرت الحكومة الروسية بإنشاء مصنعين جديدين في البلاد لإصلاح المدرعات، وفق ما جاء في مرسوم نُشر الاثنين على موقع رسمي متخصص.
ويُتوقع أن يحصل المصنعان رقم 71 ورقم 72 على ترخيص من الدولة في غضون 4 أشهر، بحسب المرسوم الصادر عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والمؤرخ في 2 سبتمبر/أيلول.
وجاء في المرسوم المنشور على الصفحة الرسمية للوثائق القضائية للحكومة الروسية أن الهدف من المصنعين هو "إصلاح المركبات المدرعة والسيارات (…) لأهداف دفاعية".

المصدر : وكالات