وكان العقيد الضبوي يشغل منصب قائد الكتيبة الثانية في المنطقة العسكرية الأولى، وسبق له أن تولّى العديد من المهام العسكرية في وادي حضرموت، كما نال عدة أوسمة وتكريمات عسكرية كان آخرها من قائد المنطقة الأولى السابق، اللواء الركن صالح محمد طيمس (من أبناء محافظة أبين جنوبي اليمن).
ولم يصدر أي بيان أو توضيح من طرف قوات الانتقالي بشأن تفاصيل وملابسات جريمة إعدام الضباط الأربعة، لكن منظمات حقوقية محلية، أكدت أن مصير عشرات الأسرى الآخرين من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى لا يزال مجهولا بعد مرور أسبوع على سيطرة مقاتلي "الانتقالي الجنوبي" القادمين من خارج المحافظة على مقاليد الأمور ومناطق النفط في وادي وصحراء حضرموت.
انتهاكات ونهب
للأسبوع الثاني على التوالي، ما زالت محافظة حضرموت الكبرى بجناحيها (الساحل والداخل) تعيش فوق صفيح ساخن مع استمرار التوترات الأمنية القائمة بين الجهات المحلية والقوى المختلفة (
حلف قبائل حضرموت، قوات حكومية، الانتقالي).
وتسود حالة من الترقب والقلق من مخاطر انزلاق الوضع نحو فوضى أكبر وصراعات طويلة الأمد، وسط دعوات وتصريحات ونداءات محلية، جميعها تناشد التدخل العاجل لإنقاذ المحافظة الأكبر في خريطة اليمن.
بيد أن آراء ومواقف معظم النخبة السياسية والاجتماعية الحضرمية، تكاد تتفق على أن أسرع الطرق الممكنة للحيلولة دون انزلاق المحافظة النفطية الكبرى في مستنقع الفوضى
والحرب الأهلية، يبدأ من مغادرة قوات الانتقالي الجنوبي القادمة من خارج حضرموت.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو جديدة لما قالوا إنها توثق لعمليات نهب وسلب حدثت في وادي حضرموت بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن وحواضر الوادي إثر سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي عليها.
وقد اعترف محافظ حضرموت سالم الخنبشي، في مقابلة تلفزيونية، بوقوع عمليات نهب بالفعل في المحافظة، خلال الأيام الماضية، ودعا ما أسماها بالقوات القادمة من خارج المحافظة إلى مغادرة وادي حضرموت، مشددا على أن "لدى حضرموت قوات قادرة على فرض الأمن وحماية المواطنين".
كما طالب ناشطون وحقوقيون بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة، وضمان حماية المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مكشوفي الظهر وبلا حماية.
وحذر الحقوقيون من استمرار تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني في وادي حضرموت، في ظل تدفق معلومات محلية متواصلة من مختلف المدن والمناطق، تؤكد تزايد الانتهاكات، مع استمرار الانتقالي في تصعيده الميداني وما يصاحب ذلك من حملة تحريض إعلامي ممنهجة ضد المواطنين من أبناء المحافظة الشمالية (تقدر بعض المصادر عددهم في سيئون وحدها بقرابة نصف سكان المدينة).
ورصد ناشطون حقوقيون وإعلاميون شهادات محلية أدلى بها عدد من المواطنين والضحايا، وأوضحت تلك الشهادات أن الانتهاكات تنوعت ما بين "مداهمات ليلية بلا أوامر، واعتقالات تعسفية بلا تهم واضحة أو تُهم بلا أدلة، وتمزيق بطاقات شخصية وجوازات سفر ودوسها بالأقدام، وشتائم مقذعة وإهانات مخزية أمام النساء والأطفال".
وأثارت تلك الانتهاكات حالة خوف دائم لدى العائلات خاصة المنتمين للمحافظات الشمالية.
وفي أول ظهور له منذ الأربعاء الماضي، خرج زعيم حلف قبائل حضرموت القائد الأعلى لقوات حماية حضرموت وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، بتسجيل مرئي وزعه الحلف مساء أمس الثلاثاء على وسائل الاعلام.
وقال ابن حبريش، بعد أيام من مغادرته منطقة الكنب القريبة من الحقول النفطية والتي كان يتمركز فيها، إن "مليشيا الانتقالي شنت هجوما غادرا على مواقع الحلف شمل استخدام المسيرات ونقضت الاتفاق المبرم بين الحلف والسلطة المحلية".
التسجيل الذي استمر نحو 6 دقائق، لم يوضح مكان تواجد بن حبريش، الذي وصف ما حدث بالقول إن "حضرموت تعرضت لذات الطعنات التي طالتها في 67 بتواطؤ العملاء".
وأضاف "أننا ثابتون على أرضنا حتى خروج المليشيات"، وأن "قوات حماية حضرموت متمسكة بحقها في حماية المحافظة وصون حقوقها، ومستمرون في النضال وندعو جميع أبناء حضرموت لرفض الأمر الواقع".
في المقابل، قال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان إن التحرك العسكري جاء "بعد استنفاذ كافة الخيارات التي طُرحت خلال الأعوام الماضية لإعادة الاستقرار لوادي حضرموت، وإنهاء حالة الانفلات الأمني، ووقف استغلال المنطقة من قبل قوات دخيلة على الوادي والمحافظة" بحسب وصفه.
وقال بيان الانتقالي إن مناطق الوادي تحولت -طوال السنوات الماضية- إلى منصة لعمليات التهريب لصالح جماعة الحوثي وإلى بؤر لنشاط تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وهو ما أدى إلى استمرار نزيف دماء أبناء الجنوب واستهداف قوات التحالف العربي.
رفض "ثقافة المنتصر"
وفي أول اجتماع رسمي للسلطة المحلية التي تدير شؤون وادي وصحراء حضرموت، عقد المكتب التنفيذي لوادي وصحراء حضرموت اجتماعا استثنائيا لبحث ما أسماه بتطبيع الأوضاع وتعزيز الاستقرار.
وترأس الاجتماع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري بحضور وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي.
لكن مصادر محلية كشفت أن أعضاء المكتب التنفيذي المجتمعين فوجئوا بحضور كل من رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت علي الكثيري وعضو هيئة رئاسة الانتقالي فادي باعوم، ومشاركتهما في اجتماع المكتب التنفيذي للسلطة المحلية، رغم أنهما لا يحملان أي صفة رسمية ولا يشغلان أي منصب حكومي.
وأكدت المصادر أن الاجتماع شهد اعتراضا لمسؤولين محليين بعد حضور قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي دون إبلاغ الوكلاء المساعدين ومديري العموم مسبقا.
واعتبر مسؤولون في السلطة المحلية بوادي حضرموت أن ما حدث يمثل محاولة لفرض "ثقافة المنتصر" وليس إطارا لعمل سياسي أو شراكة داخل مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق، أعربت أحزاب ومكونات يمنية موالية للحكومة الشرعية رفضها محاولات
المجلس الانتقالي الجنوبي "إخضاع محافظات شبوة
وحضرموت والمهرة جنوب شرقي البلاد بالقوة".
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعه
المؤتمر الشعبي العام، و
التجمع اليمني للإصلاح، و
حزب الرشاد اليمني وحزب العدالة والبناء، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) الأربعاء.
كما وقّعت البيان حركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن الوطني، والتجمع الوحدوي اليمني، وحزب السلم والتنمية، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني العام
والحزب الجمهوري.
وشددت الأحزاب والمكونات اليمنية على رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة.
كيف تبدو حضرموت بعد أسبوع من سيطرة "الانتقالي الجنوبي" عليها؟
