لماذا تحضّر ألمانيا إصلاحا جذريا لأجهزة استخباراتها؟
4/2/2026
أثار انتشار قضايا التجسس صدمة هائلة لدى أوساط الرأي العام والسياسيين في ألمانيا، لدرجة أن تعزيز موارد الجواسيس بهذا البلد، الذي كان من المحرَّمات قبل عشر سنوات فقط، قد تحوَّل إلى ضرورة تعمل حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس على تأمينها، وفقا لتقرير بصحيفة لوبوان الفرنسية.
وقالت الصحيفة إن أجهزة الاستخبارات الألمانية تواجه "زلزالا هيكليا" يسعى لانتشالها من إرث تاريخي جعلها واحدة من أكثر الأجهزة تقييدا في العالم، موضحة ان تصاعد التهديدات الروسية وتعدد الاختراقات الأمنية دفعا حكومة ميرتس إلى صياغة "إصلاح شامل" ينهي حقبة "المؤسسات المقيدة بالحقوق المدنية" لمصلحة أمن قومي أكثر فاعلية. 
وعرضت لوبوان في هذا الصدد قصصا لبعض الاختراقات التي كانت الاستخبارات الألمانية ضحية لها.
وهنا تقول لوبوان إن توقيف "إيلونا و." المواطنة التي تحمل الجنسيتين الألمانية والأوكرانية، لم يكن مجرد واقعة تجسس عابرة بل كان جرس إنذار لكشف هشاشة العمق الألماني.
ولفتت إلى أن المتهمة نجحت في اختراق دوائر القرار العسكري، ومررت معلومات حساسة عن دعم
أوكرانيا وصناعة المسيَّرات، كما أسهمت في "زرع" ضابط استخبارات روسي في فعاليات سياسية رفيعة.
وهناك قضية أخرى ينظرها النظام القضائي هذه الأيام، خاصة بثلاثة رجال خططوا لاغتيال جندي سابق في الجيش الأوكراني، وثمة قضايا أخرى.
هذه القضايا، وما تلاها من اعتقال لضالعين في تمويل الانفصاليين الموالين
لروسيا ، وضعت برلين أمام حقيقة قاسية: ألمانيا باتت الهدف الأول
لموسكو في أوروبا.
إرث "شتاسي" وعائق القانون
يعود الضعف الاستخباري الألماني إلى عقدة ما بعد عام 1945 وسقوط سور برلين، إذ صُممت القوانين لتقييد الأجهزة ومنع تكرار تجارب "الغستابو" أو "الشتاسي". ويخضع جهاز الاستخبارات الاتحادي (BND) لرقابة صارمة من لجان مستقلة وقضاة وخبراء حماية البيانات، مما جعل الأجهزة الألمانية "بطيئة وغير فعالة" وتعتمد في نصف عمليات إحباط الهجمات الإرهابية على معلومات من "أجهزة صديقة".
ومنذ وصول حكومة ميرتس إلى السلطة في ربيع 2025، انتقل ملف إصلاح الاستخبارات من "المحرَّمات" إلى قائمة الأولويات، وتضمَّن اتفاق الائتلاف الحاكم نصا صريحا على "إصلاح أساسي ومنهجي للقانون الذي يحكم خدمات الاستخبارات الفيدرالية، بما يتوافق مع الدستور".
الأجهزة الألمانية "بطيئة وغير فعالة" وتعتمد في نصف عمليات إحباط الهجمات الإرهابية على معلومات من "أجهزة صديقة"
ويجري العمل حاليا على مشروع قانون ضخم يضم 139 مادة، يهدف إلى تقليص
البيروقراطية الرقابية التي يصفها الخبراء بأنها أدت إلى "مأسسة انعدام الثقة التي تحمي المشروعية القانونية لكنها تستهلك موارد هائلة من جهاز الاستخبارات الألماني الاتحادي ‘بي إن دي’ (BND)".
ولا يقتصر الإصلاح -بحسب لوبوان- على القوانين بل يمتد إلى سد الفجوة بين الجواسيس والساسة، فالفشل في إدارة أزمة
أفغانستان2021 كشف أن صناع القرار كانوا يعيشون بمعزل عن معلومات الميدان.
وفي دراسة شاملة للاحتياجات الجديدة لأجهزة المخابرات، قام دانيال نيومان وكريستوف ماير وآرد كونراد، وهم الباحثون الألمان الثلاثة الأكثر احتراما في هذا المجال، بتقديم تحليل محفز يمكن أن تستلهم منه بعض أجهزة المخابرات الخارجية الأوروبية.
ويقترح هؤلاء الباحثون تعيين "مدير وطني للاستخبارات" في المستشارية لضمان تدفق المعلومات، موضحين أن "الإصلاح المستقبلي يجب أن يفرض التزاما بتقديم تقارير منتظمة من ‘بي إن دي’ إلى المستشار ومجلس الوزراء، مع هيكل تقارير واضح داخل مجلس الأمن القومي".
المصدر: لوبوان + الجزيرة نت
لماذا تحضّر ألمانيا إصلاحا جذريا لأجهزة استخباراتها؟
