اتفاقية الدفاع السعودية الباكستانية.. شراكة إستراتيجية تعزّز الأمن

[الباسل]

اتفاقية الدفاع السعودية الباكستانية شراكة إستراتيجية تعزّز الأمن


الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان وتعزيز الردع المشترك (شترستوك)

14/4/2026


اتفاقية بين السعودية وباكستان وقعت يوم 17 سبتمبر/أيلول 2025 في الرياض، تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ودعم الاستقرار الإقليمي، عبر تطوير التعاون الدفاعي وترسيخ الردع المشترك ضمن إطار مؤسسي طويل الأمد، وتنص على مبدأ الدفاع الجماعي، بحيث يُعد أي اعتداء على أحد الطرفين اعتداءً عليهما جميعا.

وترتبط السعودية وباكستان بعلاقات إستراتيجية ممتدة، تطورت من الدعم الاقتصادي والسياسي إلى الشراكة المتعددة الأبعاد التي تشمل التعاون العسكري وبناء القدرات الدفاعية.
شهدت الاتفاقية خطوة ميدانية مهمة مع نشر قوة جوية باكستانية في المملكة بعد مرور نصف عام على التوقيع، إذ وصلت مقاتلاتها إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المنطقة الشرقية يوم 11 أبريل/نيسان 2026.

العلاقات الإستراتيجية بين السعودية وباكستان ممتدة منذ 1947 (الفرنسية)

اتفاقية الدفاع المشترك

في 17 سبتمبر/أيلول 2025، وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في العاصمة الرياض، اتفاقية دفاع إستراتيجي مشترك بين البلدين، في خطوة عكست مستوى متقدما من الشراكة الثنائية.
ووفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاءت زيارة شريف إلى الرياض تلبية لدعوة رسمية، فقد بحث الجانبان أثناء اللقاء سبل تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أن الاتفاقية تندرج ضمن جهود البلدين لتعزيز أمنهما الوطني والإسهام في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الدفاعي وتكريس مبدأ الردع المشترك في مواجهة أي تهديدات.
وتنص الاتفاقية -بحسب البيان- على أن أي اعتداء على أحد الطرفين يُعد اعتداءً على الطرفين معا، في تأكيد واضح على مستوى الالتزام الدفاعي المتبادل.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تستند إلى شراكة تاريخية تمتد نحو 8 عقود، قائمة على روابط الأخوة والتضامن، فضلا عن تقاطع المصالح الإستراتيجية والتعاون العسكري الوثيق بين البلدين.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي رفيع أن الاتفاقية تعكس مسارا طويل الأمد من التعاون الدفاعي، وليست مرتبطة بتطورات ظرفية أو أحداث آنية.
جاء توقيت الإعلان عن الاتفاقية في ظل بيئة جيوسياسية حساسة بالنسبة للطرفين، مما أضفى على الخطوة أبعادا تتجاوز الإطار الثنائي. فقد تزامن الإعلان مع تصاعد التوترات الإقليمية، عقب الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة.
كما أُعلن عن الاتفاقية بعد أيام قليلة من انعقاد القمة العربية الإسلامية في العاصمة القطرية، بمشاركة رفيعة من السعودية وباكستان، تزامنا مع اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. وقد شهدت هذه اللقاءات تأكيدا واسعا على التضامن العربي والإسلامي، وتعزيز التنسيق بين الدول المشاركة.

وزير الدفاع السعودي (يمين) وقائد الجيش الباكستاني (وزارة الدفاع السعودية)

الأهداف الإستراتيجية

تهدف اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك إلى تطوير مجالات التعاون الدفاعي بين السعودية وباكستان، وتعزيز آليات الردع المشترك ضد الاعتداءات، إذ تنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداءً على كليهما، في إطار السعي إلى "دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
وفي إطاره العام، يُرسّخ الاتفاق أرضية مؤسسية رسمية تُمكّن الطرفين من توسيع وتعميق مجالات التعاون بصورة تدريجية ومنهجية، بما يشمل تطوير آليات التنسيق، وتعزيز تبادل المعلومات، وبناء قنوات اتصال آمنة. كما يفتح المجال أمام إطلاق مبادرات مشتركة جديدة قادرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. ويؤسس هذا الإطار لمرجعية واضحة تنظّم التعاون على المدى الطويل.

وتركّز الاتفاقية على تطوير التعاون العسكري بشكل شامل، بما يشمل التدريب، وتبادل الخبرات، وتنفيذ عمليات ومناورات مشتركة، إضافة إلى تعزيز التنسيق الدفاعي وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كما تسعى إلى مواجهة التهديدات الحديثة، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ، والحروب غير التقليدية.
ومن الأهداف الرئيسية أيضا دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقليل الاعتماد على الحماية الخارجية، من خلال بناء قدرات دفاعية مشتركة أكثر استقلالية.
وفيما يتعلق بالجانب النووي، لم تُشر الاتفاقية بشكل مباشر إلى هذا الموضوع عند توقيعها، لكن تصريحات لاحقة لوزير الدفاع الباكستاني أوضحت إمكانية استفادة السعودية من القدرات النووية الباكستانية ضمن إطار الاتفاق، وهو ما يعزز فكرة وجود "ردع غير معلن".

التعاون العسكري العملي

تشمل الاتفاقية إطارا متكاملا للتعاون العسكري يغطي مجالات متعددة، أبرزها التخطيط العملياتي المشترك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنظيم المناورات العسكرية، إلى جانب تعزيز التنسيق في المجالين البحري والجوي، والعمل على تطوير الصناعات الدفاعية.
وبموجب الاتفاق، يُتاح لكل من باكستان والسعودية توظيف جميع الوسائل الدفاعية والعسكرية اللازمة وفقا لطبيعة التهديد القائم، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن مسؤول سعودي رفيع المستوى.

ورغم خلوّ نص الاتفاقية من أي إشارة صريحة إلى بُعد نووي، فإن الشراكة مع دولة تمتلك قدرات نووية تفتح المجال بحسب تقديرات بحثية لقيام ما يمكن وصفه بـ"مظلّة ردع غير معلنة".
وفي هذا السياق، صرّح وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، عقب أيام من توقيع الاتفاق، بأن القدرات النووية لبلاده قد تُوظَّف ضمن إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك مع السعودية، مؤكدا في مقابلة مع قناة "جيو نيوز" أن هذا الخيار يظل مطروحا.
وعلى صعيد التطبيق العملي، شهدت الاتفاقية أولى خطواتها الميدانية مع نشر قوة جوية باكستانية في المملكة، إذ وصلت مقاتلاتها إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المنطقة الشرقية يوم 11 أبريل/نيسان 2026.

الأمير محمد بن سلمان (يمين) وشهباز شريف في الرياض عقب توقيع الاتفاق الدفاعي (رويترز)

العلاقات السعودية الباكستانية

ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان بعلاقات وثيقة منذ استقلال باكستان عام 1947، إذ كانت الرياض من أولى العواصم التي اعترفت بإسلام آباد، وقدّمت لها منذ ذلك الحين دعما اقتصاديا وسياسيا واسعا.
ومع مرور الوقت، تطورت هذه العلاقة إلى شراكة متعددة الأبعاد، شملت مجالات التمويل والدعم التنموي والتعاون العسكري، إذ وفّرت السعودية مساعدات وقروضا ومنحا مالية، في حين أسهمت باكستان في تدريب كوادر عسكرية سعودية ضمن برامج تعاون مستمرة.
وواصلت الرياض على مدى العقود تقديم الدعم المالي لباكستان، بما في ذلك القروض والمنح النفطية بأسعار تفضيلية، الأمر الذي ساعدها على تجاوز أزماتها الاقتصادية المتكررة، وتوجيه موارد إضافية نحو تعزيز قدراتها العسكرية وتطوير بنيتها التحتية.
ولم تقتصر العلاقات الثنائية على الجانب الاقتصادي والسياسي، بل امتدت إلى بناء القدرات الدفاعية، فقد أسهمت السعودية بشكل مباشر وغير مباشر في دعم مكانة باكستان باعتبارها قوة إقليمية فاعلة.

المصدر: الصحافة السعودية + مواقع التواصل الاجتماعي + الجزيرة نت