اتفاقية دولية للحد من جرائم الإنترنت
وقعت 30 دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الأجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست.
وتشمل تلك المعاهدة جوانب عديدة من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال.
وتعتبر هذه الاتفاقية أحدث محاولة وأكثرها تنوعا من أجل تنسيق قوانين جديدة في دول عديدة ضد إساءة استخدام الإنترنت.
لكن مراسل بي بي سي في المؤتمر قال إن هناك قلقا من أن تؤدي زيادة الرقابة إلى انتهاك حقوق مستخدمي الإنترنت.
وتأتي المعاهدة بعد فترة طويلة من المشاورات بين الحكومات وأجهزة الشرطة وقطاع الكومبيوتر. وقد صاغ نصها عدد من الخبراء القانونيين في مجلس أوربا، بمساعدة دول أخرى وبالأخص الولايات المتحدة.
وتحدد الاتفاقية أفضل الطرق الواجب إتباعها في التحقيق في جرائم الإنترنت، التي تعهدت الدول الموقعة بالتعاون الوثيق من أجل محاربتها.
القلق على الحريات الشخصية
وتحاول الاتفاقية عمل توازن بين الاقتراحات التي تقدمت بها أجهزة الشرطة والقلق الذي عبرت عنه المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان من أن تحد الاتفاقية من حرية الأفراد في أعقاب الهجمات على الولايات المتحدة.
بينما تخشى البنوك الكبرى وصناعات الكومبيوتر من أن تذاع عيوبهم الأمنية على الملأ، ويقلق مزودو خدمات الإنترنت من يطلب منهم تخزين كميات كبيرة من البيانات والمعلومات الإلكترونية لغرض تحقيقات مستقبلية على نفقتهم الخاصة.
وستسمح الاتفاقية بالرد على العمليات الإرهابية المرتكبة ضد الأنظمة المعلوماتية وجمع الإثباتات الإلكترونية على الجنح المرتبطة بالإرهاب.
وأشار مجلس أوروبا إلى أن الجريمة المعلوماتية باهظة الكلفة. كما كلف إصلاح الأضرار التي ألحقتها فيروسات الكومبيوتر نحو 12 مليار دولار، إضافة إلى الخسائر التي تكبدتها الشركات ضحية النسخ أو التزوير.
إتفاقية دولية للحد من جرائم الأنترنت
