بيان رسمي يكشف تفاصيل بالبنية التنظيمية للموساد "الإسرائيلي"

[قيد الارض]

بيان رسمي يكشف تفاصيل بالبنية التنظيمية للموساد "الإسرائيلي"

كشف بيان رسمي أصدرته الحكومة "الإسرائيلية" عن اسم التغطية والكنية الرسمية لمقر الموساد وهو "مكتب رئيس الحكومة، تل أبيب" كما كشف عن بعض تفاصيل البنية التنظيمية في الموساد.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" اليوم الأحد أن البيان الحكومي الذي أصدره سكرتير الحكومة "الإسرائيلي" تسفي هاوزر وتم نشره في صحيفة "ريشوموت" الرسمية أشار إلى اسم التغطية الرسمي للموساد ووردت فيه تفاصيل حول صلاحيات المسئولين فيه بمجال المشتريات والارتباطات المالية.

وجاء في البيان:

قررت الحكومة السماح لأصحاب المناصب في مكتب رئيس الحكومة، تل أبيب، والمفصلة، صلاحياتهم، أدناه لتمثيل الحكومة في أية صفقة في مجال أعمال المكتب وبحسب مسئولياتهم".

وأضاف أن رئيس الموساد مخول بالتوقيع على صفقات بمبالغ غير محددة ويسري ذلك على رئيس مقر الموساد، فيما تم تخويل رؤساء الأقسام أو الأجهزة في الموساد بتوقيع صفقات تصل قيمتها حتى مليون شيكل، حوالي 250 ألف دولار.

وأضاف البيان أن المسئولين في قسم المشتريات مخولون بالتوقيع على مقتنيات بمبلغ 100 ألف شيكل ونوابهم مخولون بالتوقيع على مقتنيات بمبلغ 50 ألف شيكل وتم تخويل رؤساء الوحدات في الأقسام المختلفة في الموساد بالتوقيع على مقتنيات يصل مبلغها إلى 10 آلاف شيكل، كما أن كل عملية شراء مشروطة بتوقيع إضافي من جانب محاسب الموساد أو أي موظف في الجهاز المالي التابع له.

وجاء في البيان الحكومي أنه يستبدل بيانًا سابقًا حول صلاحيات إبرام صفقات مالية، من جانب موظفي الموساد للاستخبارات والعمليات الخاصة، الذي تم نشره في صحيفة ريشوموت في العام 1967.

والجدير بالذكر أنه تم نشر البيان الحالي بموجب قانون أملاك الدولة الذي يلزم الحكومة بالنشر في الصحيفة الرسمية (ريشوموت) حول صلاحيات موظفيها فيما يتعلق بالتوقيع على صفقات مالية من أجل أن يصبح توقيعهم ساري المفعول، كما يتم تعديل هذا التصريح مرة كل عدة سنوات، حسبما أوردت صحيفة "القدس العربي".

وتسري الأنظمة على جهاز الأمن وأجهزة أمن سرية، وتطرق البيان من الأسبوع الماضي إلى تصريح جديد للمخولين بإبرام صفقات مالية من بين المسئولين والعاملين في الموساد.