اتفاقية التعاون السورية الأوروبية التي وقعت عام 1977م

[الباسل]

اتفاقية التعاون السورية الأوروبية.. حين فتحت أوروبا أسواقها لسوريا


العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي نشطت في سبعينيات القرن الـ20 قبيل توقيع اتفاقية التعاون بينهما عام 1977 (المفوضية الأوروبية)


21/4/2026

اتفاقية التعاون بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي لاحقا)، وُقِّعت عام 1977 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1978، وهي إطار قانوني نظّم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين ضمن سياسة أوروبا المتوسطية آنذاك. هدفت الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري عبر منح المنتجات السورية، خاصة الزراعية، تسهيلات جمركية لدخول الأسواق الأوروبية، مقابل توسيع حضور أوروبا الاقتصادي في سوريا.
كما شملت الاتفاقية مجالات أوسع من مجرد التجارة، إذ أرست أسس التعاون الاقتصادي والتقني من خلال دعم مشاريع التنمية، ونقل الخبرات، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تقديم مساعدات مالية على شكل قروض ومنح عبر مؤسسات أوروبية. وأُنشئت آلية مؤسسية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وحل الإشكالات التي قد تنشأ بين الطرفين.
وفي أبريل/نيسان 2026، ظهرت وثيقة أوضحت عزم الاتحاد الأوروبي توطيد علاقاته مع سوريا عبر إعادة تفعيل الاتصالات السياسية الرسمية وتهيئة الأرضية لإقامة روابط اقتصادية وأمنية أقوى، في خطوة تعكس تحولا واضحا في سياسة التكتل تجاه دمشق بعد سنوات من الجمود.
وذكرت الوثيقة المرجعية، التي أعدتها الإدارة الدبلوماسية للتكتل وجرى توزيعها على الدول الأعضاء، أن الاتحاد سيستأنف العمل الكامل باتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1977.

في أبريل/نيسان 2026 ظهرت وثيقة أوضحت عزم الاتحاد الأوروبي توطيد علاقاته مع سوريا (شترستوك)


اتفاقية التعاون السورية الأوروبية

تمثل الاتفاقية إطارا قانونيا ناظما للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العربية السورية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، في سياق توجه أوروبي نحو ترسيخ الشراكات مع دول حوض المتوسط في سبعينيات القرن العشرين.
وقد وُقّعت الاتفاقية عام 1977، قبل أن تدخل حيّز التنفيذ عام 1978، لتشكّل أحد الأدوات المؤسسية لتنظيم التفاعل الاقتصادي بين الطرفين.

استهدفت الاتفاقية تعزيز التبادل التجاري ودعم مسار التنمية الاقتصادية في سوريا، من خلال إتاحة مزايا تفضيلية لدخول عدد من السلع السورية -لا سيما المنتجات الزراعية- إلى الأسواق الأوروبية، بالتوازي مع العمل على تخفيف القيود التجارية بشكل تدريجي ومنظم.
وفي بعد تكاملي أوسع، أرست الاتفاقية أسس توسيع التعاون الاقتصادي ليشمل قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والزراعة والبنية التحتية، مدعوما ببرامج للمساندة الفنية والتمويلية تهدف إلى نقل المعرفة وتعزيز الكفاءة الإنتاجية. كما نصّت على إنشاء لجنة مشتركة تُعنى بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتقييم مستوى التقدم، وضمان استمرارية التنسيق المؤسسي بين الجانبين.

بنود الاتفاقية

تندرج أحكام اتفاقية التعاون بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ضمن هيكل قانوني واضح يبدأ بمحور التجارة والتفضيلات الجمركية، إذ تغطي المواد الستة الأولى الأساس الاقتصادي للاتفاق.
ونصّت المادة الأولى على الهدف العام المتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، بينما منحت المادة الثانية المنتجات السورية، ولا سيما الزراعية، معاملة تفضيلية عند دخول السوق الأوروبية.
وتناولت المواد (3-5) تنظيم شروط الاستيراد، بما في ذلك الحصص والقيود الموسمية، إضافة إلى آليات تطبيق التخفيضات الجمركية. أما المادة السادسة فقد أرست قواعد المنشأ، التي تحدد المعايير اللازمة لاعتبار المنتج سوريًا وبالتالي تمكينه من الاستفادة من الامتيازات التجارية.
وفي إطار أوسع، خُصصت المواد (7-10) للتعاون الاقتصادي والتقني، إذ وضعت المادة السابعة الأساس العام لهذا التعاون، فيما ركزت المادة الثامنة على قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية.

مقتطفات من اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا (المفوضية الأوروبية)

وتناولت المادة التاسعة مسألة نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، في حين شجعت المادة العاشرة الاستثمار والتعاون المباشر بين الشركات في الجانبين، بما يعزز التكامل الاقتصادي على المدى المتوسط.
أما فيما يتعلق بالدعم المالي، فقد عالجت المواد (11-13) هذا الجانب عبر إقرار تقديم مساعدات مالية لسوريا، سواء على شكل قروض أو منح كما ورد في المادة الحادية عشرة.
وحددت المادة الـ12 آليات تمويل المشاريع التنموية، بينما أوضحت المادة الـ13 دور المؤسسات الأوروبية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، في دعم هذه البرامج التمويلية.
ومن ناحية الإطار المؤسسي، جاءت المواد (14-17) لتنظيم إدارة الاتفاق، فقد نصّت المادة الـ14 على إنشاء مجلس تعاون مشترك يتولى متابعة تنفيذ الاتفاق.
ومنحت المادة الـ15 هذا المجلس صلاحيات اتخاذ القرارات ومعالجة الإشكالات، في حين حددت المادة الـ16 آليات الاجتماعات والتشاور. أما المادة الـ17 فقد خُصصت لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين في سياق تطبيق الاتفاق.
وأخيرا، تناولت المواد (18-21) الأحكام العامة والختامية، إذ أكدت المادة الـ18 مبدأ عدم التمييز في تطبيق بنود الاتفاق، فيما تضمنت المادة الـ19 بنود الحماية التي تتيح اتخاذ تدابير استثنائية إذا حدث ضرر للاقتصاد المحلي.
ونصّت المادة الـ20 على مدة الاتفاق وإمكانية مراجعته، بينما حددت المادة الـ21 إجراءات دخوله حيّز التنفيذ والجوانب القانونية المرتبطة به.

المصدر: الجزيرة نت