لماذا قيّد مجلس النواب صلاحيات ترمب الحربية تجاه إيران؟
5/6/2026
حملت خطوة الكونغرس الأمريكي الأخيرة تجاه تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب أبعادا سياسية تتجاوز مجرد كونه إجراء تشريعيا برلمانيا.
وفي هذا السياق، قالت المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية هيام نعواس إن من المبكر الحكم على تأثير هذا التطور على مسار دعم الإدارة الأمريكية، معتبرة أن النتائج الأولية قد تعكس مؤشرات على وجود تباينات داخل الحزب الجمهوري، خاصة مع خسارة أحد النواب المؤيدين للرئيس في الانتخابات التمهيدية.
وأشارت نعواس للجزيرة إلى أن التصويت ضد الرئيس لا يمثل الإشكال الأساسي، بقدر ما يكشف، حسب تعبيرها، عن مؤشرات تصدع داخل القاعدة السياسية المناهضة للحرب مع إيران، في ظل ما وصفته بعدم اتساق الرسائل الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن أهداف الحرب ومسارها.
وأضافت أن الخطاب الرسمي الأمريكي لم يقدم تصورا واضحا لنهاية العمليات أو أهدافها النهائية، رغم بعض التقدم الجزئي الذي تحقق، على حد قولها.
وبشأن تداعيات ذلك على المفاوضات مع إيران، أوضحت نعواس أن المشهد قد يتجه إلى أحد مسارين، إما تصاعد الزخم داخل الكونغرس بما يجعل الملف الإيراني أولوية بين خيارين، دبلوماسي أو عسكري، أو أن يعيد الرئيس دونالد ترمب صياغة النقاش السياسي بما يحوّل الجدل بعيدا عن ملف الحرب.
ولفتت إلى أن ترمب سبق أن أظهر قدرة على إعادة تأطير النقاشات السياسية لصالحه، وتحويل مسار الجدل نحو قضايا أخرى أكثر ملاءمة لخطابه.
وخلصت إلى أن الأثر الحقيقي لهذا التصويت على السياسة الخارجية الأمريكية لا يزال غير محسوم، معتبرة أن سلوك الرئيس في التعامل مع الضغوط يبقى عنصرا يصعب التنبؤ به، في ظل ما وصفته بغياب استجابة نمطية لديه تجاه الضغوط السياسية أو البرلمانية.
"إيران تتابع بدقة"
من جانبه، قال مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان إن إيران تتابع بدقة التطورات داخل المشهد السياسي الأمريكي، سواء في البيت الأبيض أو في الدوائر المحيطة بالرئيس ترمب، مشيرا إلى أن الملف الأبرز لطهران في هذه المرحلة يتمثل في الأرصدة المالية المجمدة.
وأوضح أن طهران ترى أن مسودة التفاهم المرسلة إليها تتضمن فقرات غير واضحة، معتبرا أن الغموض في الصياغات يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، في ظل ما وصفه باستخدام المصطلحات بشكل متباين في النسخ المختلفة من الاتفاق.
وأشار صدقيان إلى أن الجانب الإيراني كان يفترض أن يرد على المقترحات الأمريكية، إلا أنه تحفظ بسبب وجود غموض في بعض البنود والتعديلات.
أما تفاصيل الخلاف، فأوضح أن الخلاف يتمحور حول آلية الإفراج عن الأموال المجمدة، حيث تطالب إيران بالحصول على نحو 50% من الأرصدة المجمدة، أي ما يقارب 50 مليار دولار من إجمالي يُقدّر بنحو 100 مليار، على أن تُستكمل الدفعات لاحقا خلال فترة زمنية محددة.
وأضاف أن طهران كانت قد تلقت سابقا عروضا بأرقام أقل، إلا أنها رفعت سقف مطالبها في المرحلة الحالية، في ظل استمرار المفاوضات وعدم التوصل إلى صيغة نهائية.
وخلص إلى أن غياب الثقة بين الطرفين يبقى العقبة الأساسية، مع إصرار إيران على صياغات دقيقة وواضحة تمنع أي التباس أو تفسيرات لاحقة قد تُستخدم، وفق تعبيره، للالتفاف على بنود الاتفاق، في ضوء تجارب سابقة لم تحقق فيها طهران ما كانت تتوقعه من التزامات مماثلة.
أغلبية بعد محاولات فاشلة
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، بأغلبية 215 صوتا مقابل 208، بعد 3 محاولات فاشلة، وبمشاركة 4 نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين.
ويقضي القرار، حسب مراسل الجزيرة في واشنطن أنس الصبار، بمطالبة ترمب بسحب القوات الأمريكية من العمليات العدائية مع إيران، إلا إذا حصل على تفويض مباشر من الكونغرس.
لكن نص مشروع القرار، وإذا مُرر في مجلس الشيوخ، لا يُلزم الرئيس بإنهاء العمليات، بل يُعدّ موقفا سياسيا يعكس اعتراض أغلبية داخل الكونغرس على الانخراط في حرب مع إيران.
وأشار المسؤول السابق بوزارة الحرب الأمريكية جيسون كامبل، إلى أن الدعوات لإنهاء التصعيد لا تقتصر على الديمقراطيين، بل تمتد إلى بعض الجمهوريين وإلى قطاعات من الرأي العام الأمريكي، معتبرا أن الحل المرجح يتطلب اتفاقا سياسيا مع إيران رغم ما قد يثيره ذلك من اعتراضات.
في المقابل، برر جمهوريون معارضون للقرار رفضهم له باعتباره غير ملزم قانونيا، واعتبروه خطوة سياسية مرتبطة بحسابات انتخابية تعرقل جهود الرئيس في ملف الأمن القومي.
ردّ ترمب على تمرير القرار باتهام الديمقراطيين بالسعي إلى إفشال إدارته سياسيا، واصفا التحرك بأنه "غير وطني" ويعرقل مسار المفاوضات مع إيران.
كما أشار سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، إلى أن مواقف الديمقراطيين تتأثر بالاستعدادات للانتخابات النصفية وباتجاهات الرأي العام، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تبقى للتوصل إلى تسوية سياسية مع إبقاء الخيار العسكري قائما.
المصدر: الجزيرة نت
لماذا قيّد مجلس النواب صلاحيات ترمب الحربية تجاه إيران؟
