تود بلانش.. قانوني وسياسي أميركي (وزير العدل)

[الباسل]

تود بلانش.. محامي ترمب الوفي على رأس وزارة العدل

مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على تعيين تود بلانش وزيرا للعدل في إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم 9 أغسطس/آب 2026 (أسوشتيد برس)

10/8/2026

محامٍ ومدعٍ اتحادي أمريكي سابق، برز اسمه باعتباره أحد أبرز أعضاء فريق الدفاع القانوني عن الرئيس دونالد ترمب في عدد من القضايا الجنائية والمدنية.
بدأ بلانش مسيرته مدعيًا اتحاديًا في نيويورك، قبل أن ينتقل إلى ممارسة المحاماة الخاصة، ثم يصبح محاميًا شخصيًا لترمب عام 2023، ويدافع عنه في القضايا الفدرالية التي رفعتها عليه وزارة العدل أثناء إدارة الرئيس جو بايدن، إلى جانب قضية أموال الصمت في نيويورك.

وفي إدارة ترمب، شغل بلانش منصب نائب المدعي العام، ثم تولى قيادة وزارة العدل بالإنابة بعد إقالة بام بوندي في أبريل/نيسان 2026. وأثناء فترة توليه المؤقتة، أشرف على عدد من الإجراءات التي أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا، بينها تحقيقات استهدفت شخصيات يُنظر إليهم باعتبارهم خصومًا سياسيين لترمب، إلى جانب مبادرات وتغييرات داخل وزارة العدل أثارت انتقادات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.
في 9 أغسطس/آب 2026، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه وزيرًا للعدل بأغلبية ضيقة بلغت 50 صوتا مقابل 49.

المولد والتكوين

وُلد تود بلانش عام 1974 في ضواحي مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.
نشأ في أسرة جمهورية؛ فوالده ريتشارد بلانش كان لاعب هوكي محترفا سابقا قبل أن يتحول إلى واعظ ديني، بينما كانت والدته تعمل ممرضة.
أظهر بلانش منذ شبابه اهتمامًا بالرياضة، وبرزت موهبته الرياضية التي ورثها عن والده، إذ مارس رياضتي البيسبول وكرة السلة خلال سنوات دراسته الجامعية، كما حصل لاحقًا على درجة في القانون من كلية بروكلين للحقوق.
وخلال سنوات دراسته الجامعية في العاصمة الأمريكية، بدأ اهتمامه بالشأن السياسي، وأبدى إعجابه بسياسات الرئيس الديمقراطي آنذاك بيل كلينتون، وظل مسجلًا في الحزب الديمقراطي حتى عام 2024.

تود بلانش أثناء مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لاسبيريا عام 2026 (الأوروبية)

المسار المهني

بدأ بلانش مساره المهني بعد تخرجه من كلية الحقوق بالعمل مساعدا قضائيا في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، ثم في المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من نيويورك. وفي عام 2006، صار مدعيا عاما للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وتدرج بلانش في المناصب حتى أصبح الرئيس المشارك لوحدة الجرائم العنيفة، مشرفا على نحو 24 مدعيًا عامًا تولوا قضايا القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم العنيفة.
وفي هذه المرحلة، عمل إلى جانب ألفين براغ، الذي أصبح بعد سنوات المدعي العام الذي تولى محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أحد أبرز موكلي بلانش لاحقا.
وفي عام 2014، غادر بلانش مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك وانتقل لممارسة المحاماة الخاصة في مانهاتن، قبل أن يختص في الدفاع عن جرائم ذوي الياقات البيضاء (الجرائم الاقتصادية أو المالية).

تود بلانش برز بوصفه أحد أبرز المدافعين القانونيين عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

مدافعا عن ترمب

برز بلانش بوصفه أحد أبرز المدافعين القانونيين عن الرئيس دونالد ترمب، بعدما تولى عام 2023 الدفاع عنه في قضية "أموال الصمت" المتعلقة بدفع أموال إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز قبل انتخابات 2016.
وأثناء محاكمة ترمب في نيويورك عام 2024، لازم بلانش موكله على مدى ستة أسابيع، واتخذ موقفًا دفاعيًا حادًا، واصفًا القضية بأنها مجموعة من الاتهامات ذات الدوافع السياسية. ورغم ذلك، انتهت المحاكمة بإدانة ترمب في التهم الجنائية الـ34.
كما تولى بلانش الدفاع عن ترمب في القضايا التي رفعها المستشار الخاص جاك سميث، والمتعلقة بالوثائق السرية التي عُثر عليها في منتجع مارالاغو، وبقضية هجوم 6 يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول. واعتمد في القضيتين على "إبطاء الإجراءات وتأخيرها"، قبل أن تسقط التهم بعد فوز ترمب في انتخابات 2024.
وفي قضية "أموال الصمت"، تمكّن بلانش لاحقا من إقناع المحكمة بألا تفرض أي عقوبة على ترمب، مستندًا إلى أن الناخبين الأمريكيين أتيحت لهم فرصة تقييم القضية واتخاذ قرارهم في الانتخابات.
وعقب فوز ترمب في انتخابات 2024، عُيّن بلانش في وزارة العدل نائبًا للمدعي العام، قبل أن يتولى لاحقًا قيادة الوزارة بالإنابة بعد إقالة بام بوندي في أبريل/نيسان 2026.

تود بلانش أثناء جلسة رقابية للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس النواب بشأن وزارة العدل في واشنطن (رويترز-2026)


وزيرا للعدل

في 9 أغسطس/آب 2026، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة (50 صوتا مقابل 49) على تعيين تود بلانش وزيرا للعدل في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وجاءت المصادقة بعد معركة سياسية حادة داخل مجلس الشيوخ، عكست مخاوف متزايدة لدى مشرعين جمهوريين وديمقراطيين بشأن تأثير تعيين أحد أقرب المقربين من ترمب على استقلالية وزارة العدل وعلاقتها بالبيت الأبيض.
ورغم تمكّنه من الفوز بالتأكيد النهائي، واجه بلانش معارضة واسعة شملت جميع أعضاء الكتلة الديمقراطية، إضافة إلى السيناتورتين الجمهوريتين سوزان كولينز وليزا موركوفسكي، اللتين أعربتا عن مخاوف بشأن قدرة الوزارة على الحفاظ على استقلاليتها تحت قيادته.
وشهد مسار ترشيح بلانش عقبات غير مسبوقة بسبب الجدل الذي أثارته تسوية قانونية مرتبطة بدعوى رفعها ترمب على مصلحة الضرائب الأمريكية.
واضطر بلانش، تحت ضغط عدد من أعضاء الحزب الجمهوري، إلى تقديم تعهدات خطية بإلغاء صندوق تعويضات مقترح بقيمة 1.8 مليار دولار لحلفاء الرئيس، بمن فيهم الذين هاجموا مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، والتراجع عن بنود أخرى كانت ستحد من إجراءات التدقيق الضريبي المتعلقة بترمب وأفراد عائلته.

تود بلانش بعد فوز ترامب في انتخابات 2024 عُيّن نائبًا للمدعي العام ثم تولى قيادة وزارة العدل بالإنابة (الأوروبية)

وساهمت هذه التعهدات في تأمين دعم عدد من الجمهوريين المترددين، وفي مقدمتهم السيناتور بيل كاسيدي الذي اعتبر أن خبرة بلانش وعلاقته المباشرة بالرئيس قد تمكنانه من إدارة الوزارة بكفاءة أكبر في ظل إدارة ترمب.
في المقابل، حذر الديمقراطيون من أن تعيين بلانش يشكل تهديدا لاستقلال وزارة العدل، ووصف السيناتور ديك دوربين المصادقة بأنها خطأ فادح، داعيا زملاءه إلى التصويت ضد ما اعتبره تسييسا لمؤسسة يفترض أن تبقى بعيدة عن الضغوط السياسية.

المصدر: الجزيرة نت + الصحافة الأميركية