أميركا تدعو لإستراتيجية أمن إلكتروني
الرئيس أوباما يقدم ملاحظات لتأمين الإنترنت
اقترحت إدارة أوباما أمس الاثنين تكوين معايير دولية لأمن الحاسوب مع عقوبات تفرض على الدول والمنظمات المقصرة.
وفي حين أن مسؤولي الإدارة الأميركية لم يخصوا أي دولة بعينها في إعلان الإستراتيجية فإن عددا من المسؤولين قالوا سرا إن المرجو من هذه المبادرة هو تشجيع الصين وروسيا على السماح بالمزيد من حرية الإنترنت، والقضاء على سرقة الملكية الفكرية وسن قوانين أشد لحماية خصوصية مستخدمي الحواسيب.
وقال وزير التجارة الأميركي غاري لوك المقرر توليه منصب سفير الولايات المتحدة في الصين قريبا إن جهد بناء الثقة في عالم الفضاء الإلكتروني يجب أن يُعمم في عواصم العالم.
وقالت نيويورك تايمز إن الإستراتيجية الجديدة تدعو المسؤولين في وزارات الخارجية والدفاع والعدل والتجارة والأمن الداخلي للعمل مع نظرائهم حول العالم من أجل التوصل إلى معايير تهدف إلى منع سرقة المعلومات السرية وضمان حرية الإنترنت. كما تعهد بيان حقائق أصدره البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة سترد على القرصنة المتعمدة كأي تهديد آخر للبلد.
واعتبر المدعي العام إيريك هولدر الإستراتيجية تاريخية، وقال إن تهديدات القرن الـ21 التي تواجه الأمن القومي الأميركي والأمن الدولي لا تحكمها حدود على أرض الواقع.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية نشرت الأسبوع الماضي جزءا محليا من إستراتيجية أمن الحاسوب الجديدة زادت فيه ووضحت عقوبات جرائم الحاسوب ومنحت وكالة الأمن الداخلي تفويضا واضحا لحماية شبكات الحكومة. وكان القصد من هذه الجهد هو إلغاء مفهوم متنام بأن عقوبات الهجمات على حواسيب الحكومة والشركات والحواسيب الشخصية كانت صغيرة نسبيا.
وبالإضافة إلى منح وزارة الأمن الداخلي سلطة جديدة على أنظمة الحواسيب الفدرالية، يدعو التشريع الوكالة إلى العمل مع شركات الطاقة وشركات المياه والمؤسسات المالية على تصنيف التهديدات الأكثر خطورة وإيجاد سبل للتصدي لها. وسيطلب القانون من كل شركة أيضا أن يكون لديها مدقق تجاري مستقل يقيم خططها ويبلغ لجنة الأمن والتبادل بتلك الخطط، في حالة الشركات المالية
الجزيرة نت
أميركا تدعو لإستراتيجية أمن إلكتروني
