الولايات المتحدة الأمريكية: قرار تعليق إجراءات المحاكم العسكرية الخاصة خطوة إيجابية أ

[الباسل]

الولايات المتحدة الأمريكية: قرار تعليق إجراءات المحاكم العسكرية الخاصة خطوة إيجابية أولى

21 يناير 2009
رحّبت منظمة العفو الدولية بخطوة إدارة الولايات المتحدة الجديدة تعليق محاكمات اللجان العسكرية في غوانتانامو باعتبارها "علامة إيجابية"، وقالت إنها تأمل في أن تكون هذه "مؤشراً واضحاً على نية هذه الإدارة في الابتعاد عن ممارسات الماضي غير القانونية".

وقالت سوزان لي ، مديرة برنامج الأمريكتين في منظمة العفو الدولية، إن "هذه الخطوة التي اتخذتها الإدارة الجديدة تبعث على التشجيع – ونأمل في أن تكون خطوة أولى يتبعها تخلٍ تام عن هذه المحاكمات الجائرة، وإغلاق مرفق الاعتقال في غوانتانامو".
وأضافت سوزان لي: "أمس، وفي خطاب تنصيبه، أكد الرئيس باراك أوباما على ضرورة القطع مع ما مضى. ورفض ما زُعم من ضرورة الاختيار بين الأمن والمثُل باعتباره مقولة "زائفة"، ونحن بدورنا نرحب بذلك. فاحترام حقوق الإنسان وحكم القانون هو السبيل إلى الأمن، وليس عقبة في طريقه".

ففي طلب تقدم به المدعون العامون في غوانتانامو أمس، طلب أعضاء النيابة العامة تعليق إجراءات اللجان العسكرية لمدة 120 يوماً في قضية خمسة من المعتقلين كانوا فيما سبق في حجز وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه).

وورد في الطلب أن التعليق ضروري للإدارة الجديدة كيما تتمكن من "إجراء مراجعة بشأن المعتقلين المحتجزين حالياً في خليج غوانتانامو، بكوبا، وبغرض تقييم قضايا المعتقلين غير المحتجزين بنية الإفراج أو الترحيل، وذلك من أجل تحديد ما إذا كان بالإمكان إصدار مذكرات قضائية ببدء محاكمتهم، ولتقرير أي المحاكم يمكن أن يناسب مقاضاتهم في المستقبل أكثر من غيره".

ومضت سوزان لي إلى القول: "إن قانون اللجان العسكرية – مثله مثل غوانتانامو وبرنامج الاعتقال السري وممارسة التعذيب – قد وضع الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الخطأ من واجباتها الدولية. وخطوة تعليق إجراءات اللجان العسكرية علامة تلقى الترحيب على أن الإدارة الجديدة تُزمع بأن تصوِّب بعض تلك الأخطاء كأولوية أولى".

وقالت: "نأمل في أن تتحرك الإدارة الجديدة على نحو سريع لإسقاط جميع التهم التي وجِّهت إلى المعتقلين بموجب قانون اللجان العسكرية، وأن تُجرى أية محاكمات يمكن أن تعقد لمقاضاتهم وفق نظام المحاكم الاتحادية للولايات المتحدة، ودون اللجوء إلى إصدار أي أحكام بالإعدام".

وقد ناهضت منظمة العفو الدولية المحاكمات أمام اللجان العسكرية منذ إنشائها، نظراً لعدم تساوقها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك مع الحظر المفروض بموجب القانون الدولي على اعتماد المعلومات التي يتم الحصول عليها تحت إكراه المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو تحت أي ظروف غير قانونية أخرى، كأدلة في المحاكمات.

خلـفية
دعت منظمة العفو الدولية وأربع منظمات أخرى لحقوق الإنسان رئيس الولايات المتحدة الجديد، باراك أوباما، قبل تنصيبه أمس، إلى وقف إجراءات اللجان العسكرية، وإلى ضمان عدم المضي قُدماً في محاكمة عمر خضر، التي كان من المقرر أن تبدأ في 26 يناير/كانون الثاني 2009. وفي قرار منفصل عن الخطوات التي اتخذت بتعليق جميع الإجراءات، قرر القاضي العسكري في قضية عمر خضر أمس تأجيل محاكمته.

وكان المعتقلون الخمسة الذين ورد ذكرهم في قرار أمس قد نقلوا إلى غوانتانامو في سبتمبر/أيلول 2006 ووجِّه إليهم الاتهام بارتكاب جرائم كبرى بمقتضى قانون اللجان العسكرية، الذي وقَّعه الرئيس ليصبح قانوناً في الشهر التالي.

وجاء في طلب تعليق إجراءات المحاكم العسكرية أن وزير الدفاع، روبرت غيتس، قد أمر رئيس النيابات العامة للجان العسكرية، بأمر من الرئيس باراك أوباما، بتعليق هذه الإجراءات في جميع القضايا قيد النظر.

 

 

مشكور يا اخ باسل