مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية في غزة وقتل المدنيين ترقى إلى جريمة حرب

[الباسل]

مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية في غزة وقتل المدنيين ترقى إلى جريمة حرب

باشليه: إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة في غزة إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين

تصريحات باشليه جاءت في اجتماع استثنائي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس (الجزيرة)


27/5/2021

قالت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية في غزة وقتل المدنيين واستهداف المنشآت المدنية ترقى إلى جريمة حرب.
وجاءت تصريحات باشليه في اجتماع استثنائي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، لبحث تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلا الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وأضافت باشليه أنه "لم نر دليلا على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية"، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، كما حثت السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل من حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا.
وقالت باشليه "المدنيون الإسرائيليون يستفيدون من القبة الحديدية، والفلسطينيون في غزة لا حماية لهم".
وأضافت أن "إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة في غزة إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين".
وقالت باشليه "ندعو حماس إلى الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل".
ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان -بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي- والسلطات الفلسطينية.
وأعلنت الأمم المتحدة في 20 مايو/أيار الجاري في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع "وضع حقوق الإنسان الخطر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك في القدس الشرقية- وإسرائيل.
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتسببت المواجهة العسكرية التي دارت بين 10 و21 مايو/أيار الماضي باستشهاد 253 فلسطينيا -بينهم 66 طفلا ومقاتلون- جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، في حين قتل 12 شخصا -بينهم طفل وفتاة وجندي- في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في النص أن "إفلاتا منهجيا من العقاب (…) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".

وفي حال إقرار النص فستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.
وأعلن سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف خليل هاشمي للصحفيين أمس الأربعاء أن النزاع الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، مبديا أمله في إقرار النص بالإجماع.
وأيدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وعند إعلان عقد الاجتماع نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة، معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل"، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
وإسرائيل هي البلد الوحيد الذي يشكل بندا ثابتا على جدول أعمال كل جلسة لهذا المجلس، وهو أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يسحب بلاده منه، قبل أن يعيدها خلفه جو بايدن بصفة مراقب.

المصدر : الجزيرة نت+ رويترز + الفرنسية