روسيا توسع حملتها ضد "العملاء الأجانب" لتشمل الجيش والفضاء

[الباسل]

روسيا توسع حملتها ضد "العملاء الأجانب" لتشمل الجيش والفضاء


الرئيس الروسي بوتين وإلى جانبه مدير جهاز الأمن الفدرالي بورتنيكوف (الأوروبية)


2/10/2021

أعلنت وكالة مكافحة التجسس الروسية عشرات الأنواع من المعلومات التي يمكن اعتبار أي روسي أو غير روسي يكشف النقاب عنها في الخارج "عميلا أجنبيا" في خطوة وصفها منتقدون بأنها تخلف مخاطر للصحفيين الذين يغطون أخبار الجيش أو الفضاء.
ووسعت موسكو قانونها ضد "العملاء الأجانب" العام الماضي، حتى يمكن تصنيف الأشخاص بأنهم عملاء أجانب إذا قاموا عن عمد بجمع معلومات عسكرية، أو عسكرية تقنية يُنظر إليها على أنها تستخدم لصالح حكومة أو منظمة أجنبية.
ونشر جهاز الأمن الفدرالي (FSS) أمس الجمعة قائمة تضم 60 موضوعا غير سري على موقع إلكتروني حكومي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، كثير منها يتعلق بالجيش، قال إنه يمكن أن تستخدمها حكومات أجنبية ضد أمن البلاد.
وتتضمن القائمة موضوعات مثل المشتريات العسكرية ومعنويات الجيش، وأماكن وجود الجنود وأعداد القوات وبياناتهم الشخصية، والمشاكل التي تعوق تطوير وكالة الفضاء الروسية المعروفة اختصارا بروسكوزموس (Roscosmos).

الغرامة والسجن

وقد يتعرض الأشخاص الذين تصنفهم روسيا عملاء أجانب لغرامة وحتى السجن لمدة ربما تصل إلى 5 سنوات، إذا لم يستوفوا الشروط المطلوبة، ومنها تقديم الوثائق ليتم تسجيلهم رسميا لدى إدارة السجلات الحكومية المتخصص بالعملاء الأجانب.
وقال أندري كليموف رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بالغرفة العليا للبرلمان إن هذه الاشتراطات القانونية الجديدة لا علاقة لها بحرية التعبير، مضيفا أن الأمر يتعلق بالجمع المستمر والمنهجي لمعلومات بغرض نقلها إلى دول أو منظمات أجنبية.
وكانت السلطات قد صنفت العديد من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والعشرات من الصحفيين بصفتهم "عملاء أجانب" وذلك تطبيقا لقانون جديد يفرض على المؤسسات الإعلامية وضع علامة "عميل أجنبي" على أي منشورات على مواقع التواصل أو غيرها إذا كان مصدرها مؤسسات إعلامية أو حقوقية أو شخصيات مصنفة في روسيا كعملاء أجانب.
وقد أثار هذا القانون انتقادات وسجالا واسعا بالبلاد، بين من يعتبره انتهاكا لحرية التعبير والحق في التعامل مع المعلومات، ومن يخشى تعرضه للملاحقة القانونية بتهمة التعاون مع العملاء الأجانب.

المصدر : الجزيرة + وكالات