عقوبة الإعدام للفلسطينيين.. شرعنة الجريمة

[الباسل]

عقوبة الإعدام للفلسطينيين.. شرعنة الجريمة


مجمع سجون أيالون في الرملة، وسط إسرائيل، الذي اعتُقل فيه أيخمان قبل أن يعدم (أسوشيتد برس)


31/3/2026


أقرّ الكنيست قانونا جديدا يتيح إعدام الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل نوعي في السياسة العقابية الإسرائيلية، فقد اتفقت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية ولوموند الفرنسية على أن القانون الجديد لا يمثل مجرد تعديل قانوني، بل تحوّلا عميقا في طبيعة النظام القضائي الإسرائيلي، مع تركيز واضح على الفلسطينيين دون غيرهم.
وبينما يُقدَّم القانون رسميا كأداة "ردع"، تشير الصحيفتان إلى أنه صيغ عمليا ليُطبّق على الفلسطينيين بشكل شبه حصري.

end of list

وتبرز نقطة الالتقاء الأساسية في توصيف القانون بأنه تمييزي، إذ نقلت نيويورك تايمز عن أستاذ القانون بجامعة تل أبيب يوآف سابير قوله: "النية واضحة بأن يُطبّق القانون على الفلسطينيين وليس على الإرهاب اليهودي على الإطلاق"، في إشارة مباشرة إلى استبعاد فعلي للإسرائيليين اليهود، وفي السياق ذاته، حذرت منظمات حقوقية -بحسب الصحيفة- من أن التشريع "صُمّم ليستهدف الفلسطينيين حصريًا"، معتبرة أنه ينتهك مبدأ المساواة.

لوموند: قانون إعدام الأسرى يشكّل نقطة تحوّل ويُضعف أكثر فأكثر دولة القانون في إسرائيل

وذهبت لوموند في توصيفها أبعد من ذلك، معتبرة أن القانون "يشكّل نقطة تحوّل ويُضعف أكثر فأكثر دولة القانون في إسرائيل"، ونقلت في هذا الصدد عن جمعيات حقوقية مثل "عدالة" و"هموكيد" أن النص "قد يخلق نظامًا لعقوبة الإعدام قائمًا على أساس عنصري"، حيث يُطبّق فعليًا على الفلسطينيين دون غيرهم، خاصة في الضفة الغربية.
وتتفق الصحيفتان كذلك على أن آليات التطبيق تعمّق هذا التمييز، فبحسب نيويورك تايمز، فإن الفلسطينيين سيُحاكمون غالبًا أمام محاكم عسكرية "توفر حماية قانونية أقل وإجراءات تقاضٍ أضعف"، مع غياب واضح لمسار العفو أو تخفيف الحكم، وتؤكد الصحيفة أن القانون يسمح بإصدار حكم الإعدام بأغلبية بسيطة من القضاة، وهو ما يقلّص الضمانات القضائية.

وتضيف لوموند تفاصيل أخرى، إذ تشير إلى أن تنفيذ الحكم سيتم "خلال 90 يومًا وبطريقة الشنق"، مع تقليص كبير لدور القضاة وإمكانية الطعن، كما تنسب للمستشارة القانونية الإسرائيلية ليلاش فاغنر تحذيرها من أن القانون "إشكالي للغاية" ويخالف المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بحرمان المحكومين من إجراءات الرأفة.
وفي جانب الخطاب السياسي، تبرز لوموند نبرة غير مسبوقة من التحريض، حيث نقلت عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله: "بمشيئة الرب، سنعدم أعداءنا"، في تعبير يعكس -وفق الصحيفة- توجهًا أيديولوجيًا يتجاوز مجرد الردع الأمني، كما أوردت تصريحات لنواب قارنوا الفلسطينيين بـ"النازيين"، في سياق تبرير الإعدام.
في المقابل، تنقل نيويورك تايمز مواقف داعمة داخل الحكومة، إذ قال النائب موشيه سعادة إن "عدم تطبيق الإعدام يشجع على عمليات خطف جديدة"، معتبرًا أن العقوبة ستحدّ من هذه الظاهرة، غير أن الصحيفة نفسها تشير إلى معارضة داخلية، حيث يرى مسؤولون أمنيون سابقون أن تنفيذ الإعدامات قد يأتي بنتائج عكسية فيشجع على مزيد من عمليات الخطف.

سجناء فلسطينيون في مركز احتجاز إسرائيلي (أسوشيتد برس)

وتوضح الصحيفة أن هذا القانون إذا أُقر من طرف المحكمة العليا لن يكون له أثر رجعي بل سيقتصر على المدانين بجرائم قتل جديدة.
وتكشف التغطيتان أيضًا عن مفارقة تاريخية، إذ لم تطبّق إسرائيل عقوبة الإعدام قضائيًا سوى مرات نادرة، أبرزها إعدام أدولف أيخمان عام 1962، لكن القانون الجديد، وفقا للوموند يأتي في سياق أوسع من "تطبيع العنف" ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ 2023 وذلك "خارج أي إطار قضائي".
وانطلاقا من التغطيتين يطرح السؤال التالي نفسه: هل يمثل هذا القانون تحولا نحو تعزيز الأمن، أم نحو تكريس نظام قانوني مزدوج يقوم على التمييز؟ فبينما يراه المتطرفون أداة ردع، يرى منتقدوه أنه "تقنين للتمييز" ومرحلة جديدة في مسار يهدد أسس العدالة، ويعيد تعريف العلاقة بين القانون والهوية في إسرائيل.

المصدر: لوموند + نيويورك تايمز + الجزيرة نت